علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار معطيات جديدة حول تورط رؤساء جماعات في المضاربات العقارية محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، الذي يتتبع ويراقب عن كتب أوراش البنية التحتية المختلفة، المرتبطة بالاستعداد لاحتضان “مونديال 2030” هذه الأيام، موضحة أن المعلومات الواردة ضمن شكاوى وصلت إلى الوالي من منعشين عقاريين صغار همت استحواذ سماسرة، بتواطؤ مع أعضاء مجالس انتخابية في جماعات بأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، على بقع أرضية ضمن تجزئات سكنية تتجاوز مساحات بعضها 120 هكتارا ضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأفادت المصادر ذاتها بتفاعل ولاية جهة الدار البيضاء- سطات مع المعطيات الجديدة الواردة عليها، من خلال شروعها في التحقق من عمليات تجزيء عقارية جارية بجماعة تابعة لإقليم برشيد، رئيسها موضوع دعوى عزل بمحكمة النقض حاليا، مشددة على أن وسيطا مدعوما من قبل المسؤول الجماعي المذكور هيمن على أزيد من 38 بقعة ضمن تجزئة عقارية، موزعة على مواقع إستراتيجية بقيمة مرتفعة، وذلك بواسطة سندات الحجز Bons de réservation، ما حرم المنعشين العقاريين من فرص الاستثمار ورفع أسعار البقع إلى مستويات قياسية، ومؤكدة أن هذا الوسيط حقق أرباحا تراوحت بين 200 ألف درهم و350 ألفا في البقعة، عند “تفويتها” بعد ذلك عن طريق التنازل Désistement.
وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات الحجز والتنازل عن البقع الأرضية في التجزئات العقارية انتشرت في جماعات ترابية بشكل كبير أخيرا، وحرمت خزينة الدولة من موارد مالية وجبائية مهمة، على اعتبار أن هذه العمليات تمثل تحايلا على عقود البيع والشراء، وما يرتبط بها من مستحقات متعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية، موردة أن الوسطاء المتواطئين مع منتخبين لا يظهرون على رادار مراقبي المديرية العامة للضرائب، إذ يمتهنون المضاربة العقارية دون إطار قانوني (مقاولة أو شخص مادي) يتوفر على رقم التعريف الضريبي الموحد ICE.
ويستغل رؤساء جماعات صلاحياتهم في تدبير الوعاء الجبائي ومنح الرخص والوثائق الإدارية اللازمة للمنعشين العقاريين في الاستحواذ عبر وسطاء على عدد كبير من البقع الأرضية في كل تجزئة عقارية يجري إطلاقها، رغم تقييدهم بمراسلة من وزير الداخلية من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، إذ اعتبر الوزير في مراسلته الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل.
وكشفت مصادر هسبريس عن مطالبة صغار المنعشين العقاريين والي الجهة بالتصدي لظاهرة المضاربة في البقع الأرضية من قبل سماسرة ومنتخبين، لما لها من مخاطر في تعطيل عملية التنمية العقارية، خصوصا في المناطق المراد توظيفها خلال احتضان فعاليان المونديال، مؤكدة أن هذه البقع تظل غير مستغلة لفترات طويلة، ومشددة على أن المطالب امتدت إلى استعجال إعادة النظر في مخطط التهيئة لتوفير عرض متوازن يدعم الفئة المذكورة من المنعشين، ويعزز الاستقرار في سوق العقار بالمناطق المحيطة بالعاصمة الاقتصادية.
اللهم نقي هذه البلاد الطيبة من الأوغاد، و أكثر من الرجال المعقولين الدين يفضلون مصلحة الوطن على مصلحتهم، اللهم اعن السيد الوالي السيد مهيدية، الرجل المناسب في المكان المناسب، على تنقية هذه المدينة العملاقة من المفسدين حتى تصل الى ما نتمناه لها كما خطط لها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
اكبر مصيبة يعاني منها المغرب والمغاربة بعد اعداء الوحدة الوطنية هم المنتخبين الفاسدين المنراطئون ضد مصلحة الوطن والمواطنين في التنمية والاصلاح والبناء لصالح خدمة الصالح العام منتخبون ومن يقف معهم يجب ان يحاكموا بالمؤبد
120هكتارلويتم زراعتهابالخضرفهي تكفي على مدار العام لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضر والزيتون لحوالي 20 ألف مواطن والمونديال مجرد خرافة لأجل الغنى غير المشروع واغتصاب الأراضي الفلاحيةوالصيد في الماء العكر فكيف يمكن إقامة مونديال في ثلاث قارات في المغرب واسبانيا والبرتغال والشيلي والأوروغواي.
عندما غير المغرب العطلة الأسبوعية من الجمعة للسبت و أدخل قوانين الربا و قضى على الأسرة و غير التربية الدينية في المدرسة و غير التلفزيون و الإذاعة إلى ملهى مفتوح، عندما ترك المفسدين يعبثون، بعد كل هذا كله لا ننتظر إلا مزيدا من الرشوة و الفساد و المحسوبية. دولة تهدم قيمها التي جعلت منها امبراطورية في الماضي فقط لإرضاء الغرب. لا توجد كاميرات و لا قوانين و لا شرطة كفاية تحمي من هذا الكم من الفساد. إذن الحل في إدخال القيم و الأخلاق للتعليم و الإدارة لكي ننقذ البلاد.
السي امهيدية والي الدار البيضاء الكبرى تم تعيينه من طرف جلالاة الملك محمد السادس نصره الله لإصلاح العاصمة الإقتصادية وجعلها مدينة خالية من كل ماهو عشواءي وإعادة هيكلتها وهؤلاء الذين يريدون الإستمرار في النهب واستغلال نفوذهم ومناصبهم وعرقلة الجهود التي يقوم بها السيد الوالي المحترم عليهم أن يعلموا علم اليقين أن القانون والعدالة فوق الجميع وسيحاسبون حسابا عسيرا.فكل المغاربة دون استثناء مع جلالة الملك نصره الله مع الإصلاح وتطبيق القانون والعدل على الجميع دون استثناء.
نتمنى تدخل الدولة في القريب العاجل، بعض هؤلاء الرئيس يرخص فقط للتجزئات العقارية التي في ملكية أفراد عائلتهم و أصدقائهم، مما يدفع بالمقهورين بيع أراضيهم لهم بأرخص الأثمنة وبالتالي يحققون أرباحا خيالية.
بالتوفيق للسيد الوالي المحترم و نمنى مزيدا من الحزم ضد هؤلاء الاشرار أينما وجدوا في البلاد.
نفس الامر يحصل على مستوى جماعة الدروة حيث تمكن رئيس الجماعة وسماسرته من الخيمنة على اغلب البقع الجيدة وخصوصا في الشوارع الكبيرة في تجزئة شمس الدروة وبالتالي حرمان المنعشين من الاستفادة من هذه البقع . وبعد فترة وجيزة بل حتى قبل نهاية الاشغال اصبح يطلب اثمنة خيالية في هذه البقع وعن طريق التنازل وبالتالي الحصول على ما يقوق 25 مليون سنتيم حتى 40 مليون كربح صافي في كل بقعة ويجب ان يدفع له نقذا و بالنوار . إنه الإثراء غير المشروع يجب على مديرية الضرائب التحقيق في الموضوع
شكراً جزيلاً للسيد المحترم والي مدينة الدار البيضاء، محمد مهيدية، الذي يُعتبر واحداً من أفضل رجال السلطة في المغرب. بفضل توجيهاته، تم إصدار قرار بتوقيف إصدار أو تجديد رخص حراسة السيارات في الأزقة والشوارع وجميع الفضاءات العامة، مما يضع حداً للفوضى التي تسبب بها أصحاب السترات الصفراء.
من الآن فصاعداً، يحق لأي صاحب سيارة التوقف والوقوف بحرية تامة. وفي حال طالب أي شخص بدفع مقابل لذلك، يُنصح بالاتصال فوراً بالشرطة. كما أن أي شخص يدعي أنه حارس سيارات ويحمل رخصة سيكون معرضاً للمساءلة القانونية بتهمة النصب.
الفساد الفساد متتسمع الغير الفساد كل من له منصب او سلطة الا و يحاول بشتى الطرق استغلاله لمأربه الشخصية ترى ما السبب اصحاب المال ستولو على السلطة التنفيذية في شخص الحكومة رئيس الحكومة تيبيع المحروقات للمغاربة باعلى ثمن على الصعيد الدولي مجلس المقاصة يخرج يقول ان هادا الثمن غير مبرر النيابة العامة لا تحرك ساكن النتيجة ارتفاع جل المواد الاستهلاكية و قص على دالك الفساد في قطاع الأدوية اللحوم الاعلاف الخضر الفواكه الصفقات العمومية و الصحافة الاستقصائية منعدمة و ما خفي كان اعظم.
ارتفاع ثمن بيع العقار في مناطق نائية او لاتو جد بها صناعات او معامل او شركات …يعني ان المضاربات العقارية هي السبب في ذلك.
وماذا عن الدار البيضاء عن منعشين (منھشين) ولدوا مع مدة انتخابھم وكل ابناء يعرفونھم من الصفر الى الملايير السؤال ھل سيفتح تحقيق لاعادة الامور الى نصابھا؟
انعدام المراقبة والمحاسبة سبب اهدار وسرقة المال العام مثال بمدينة الدار البيضاء هناك هكتارات من الأراضي كانت مخصصة لمشروع مساحات خضراء ومتنفسا لساكنة تم تحويلها لصناديق سكنية وانت تنضر لجنبات الشوارع تلاحظ مشروع تزليج ارصفة الشوارع هناك عشوائية وعدم المبالات كما ان حلويات الأزبال التي وضعت بها اصابها الصدأ وأذا اطلعت على الميزانية التي صرفت عليها ستتفاجأ بمليارات الدراهم حالها حال ملاعب القرب من المسؤول عن الصيانة الدورية سؤال ليس له جواب
تُبرز قضية تورط رؤساء الجماعات في المضاربات العقارية إشكالات حوكَماتية وتدبيرية عميقة، تتمثل في استغلال الصلاحيات الإدارية لتحقيق مكاسب شخصية، وضعف الشفافية في إدارة العقارات، وغياب آليات المساءلة القانونية، مما يشجع على التلاعب والفساد. كما يعكس ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية والتحايل على القوانين غياب رؤية شمولية تربط بين التدبير العقاري والسياسات الجبائية، مع تهميش الفاعلين الصغار في السوق. هذه الاختلالات تعطل التنمية وتضر بمصداقية الإدارة العمومية، ما يستدعي إصلاحات جذرية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة في تدبير العقار.
لا احد دقق يوما في ممارسات من ذات القبيل بمدينة كلميم . نتمنى ان يتحرك المسؤولون هناك للتقصي في اغتناء البعض من المضاربات العقارية
Il faut arrêtez de vendre plus qu’une partie constructible et être déclarer auprès des autorités compétente et mettre les présidents des communes qui spéculent en prison il faut que ça change il y’a que du vol de confiance etc etc au Maroc par ceux qu’ont pense nous protéger
تعمل الدولة على توفير البقع لمتوسطي الدخل من أجل بناء منزل يأوي أسرته، و لكن مع الاسف، يعمل الاقطاعيون و بتواطؤ مع المفسدين من الاستيلاء على عدد كبير من البقع في كل تجزئة،و ذلك من أجل إعادة البيع للمواطن المسكين بثمن خيالي،و عليه لو عملت الدولة على مراقبة هذا الاجرام وأن من اشترى بقعة من أجل إعادة بيعها يغرم بغرامة كبيرة و تنزع منه البقع المشتراة مع عقاب كل من ساهم في هذا الاجرام.
الفساد يكبح كل تقدم، وكلنا الله على المسؤولين الفاسدين.و سدد الله خطى كل مسؤول نزيه يحب وطنه.آمييييين
من أراد أن يمارس مهنة المنعش العقاري ويجني المال من المضاربات العقرية فاليكن شريطة أن يتخلى عن ترأس الجماعة الترابية أكانت حضارية أو قروية.لأنه مهما كنت نزيها ولو كنت نبيا فلن تكون معصوما من استغلال المنصب لأجل انجاح مشارعك العقارية والتجارية والسياسية الخاصة.
هذه الأخلاق التي تفصل بين ما هو عام وما هو خاص وما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والفصل بين المال العام والمال الخاص والحرص على عدم التضارب فيما بينهما،هذه الأخلاق يجب أن تكون هي السائدة في المملكة المغربيةلدى المقاول والمسؤل المنتخب أو المعين.
يجب سحب ملف العقارات والتجزئات والبناء من أيدي المجالس القروية والبلجية حتى صرف الميزانية واسناده مباشرة الى وزارة الداخلية ووزارة التعمير والاسكان ووزارة المالية والى المجلس الأعلى للحسابات ولم لا اسناد تسيير هاته الجماعات الترابية القروية والبلجية الى هاته الوزارات مباشرة عوض هؤلاء العصابات طبعا لا اعمم من المنتخبين ومن الدكاكين السياسية والذين هم من بين أسباب تخلف بلادنا ونشر فوضى الأسمنت والبناء العشولئي و الأحياء القزجيرية طبعا مع تورط بعض المسؤولين المحليين واعوان السلطة لان قانون من أين لك هاذا لا يطبق؟!
لهدا نجد العراك و الرشوة في الانتخابات لاجل نيل هدا المنصب هيا القضية فيها كاميلا ب لحم و البرقوق
قلتها واكررها الفساد الأكبر في المغرب موجود على مستوى البلديات والسماعات المحلية.
يجب فحص ممتلكات رؤساء الجماعات وكذا ممتلكات ازواجهم واولادهم للتحقق منها ، لان أغلب رؤساء الجماعات يكونون ثروات عن طريق الفساد.
تهدف هذه الحلول إلى تحقيق شفافية أكبر وتعزيز الموارد الضريبية.
إطلاق منصة رقمية موحدة: تُلزم جميع المعاملات العقارية بالتسجيل عليها، مع أدوات للتحقق من تاريخ الملكية والكشف عن أي تلاعب.
فرض الهوية الرقمية: إلزام جميع المتعاملين العقاريين بالحصول على رقم تعريف ضريبي (ICE) وربط المعاملات به.
تعزيز الرقابة الرقمية: إنشاء نظام رقمي يراقب الأنشطة العقارية ويربطها بقاعدة بيانات الضرائب لرصد المخالفات.
تسهيل التراخيص الرقمية: توفير نظام إلكتروني لتقديم ومتابعة التراخيص، مع ربط إصدارها بتسوية الضرائب.
إلغاء الحجوزات الورقية: منع التعامل بـ”سندات الحجز” الورقية وإجبار جميع الحجوزات على المرور عبر المنصة الرقمية.
السيد امهيدية كان والي في مدينة وجدة نعم الرجال ويخدم الصالح العام والوطن
نحن كساكنة مدينة الدروة نطالب من السيد الوالي التذخل لمحاربة مافيا العقار بالمدينة التي تعيش بناء مجمعات سكنية يصاحبها غياب مهول للمرافق العمومية و النقل العمومي و غياب شرطة إدارية و منتخبين خارج التغطية
نطلب من السيد الوالي التدخل العاجل و لسريع لانقاد ضواحي مدينة الدارالبيضاء:حد السوالم ،الدروة..بسبب انعدام الامن والنضافة و النقل الدي تعوضه العربات المجرورة بالدواب!!!! على مسمع ومرئ رؤساء الجماعات.
الوضع جد مزري،الجماعات في سبات عميق
كمواطنة حرة نسائلهم ونسائل ضماءرهم و انتماءهم لهده الأرض الطيبة ولهذا الوطن العزيز.
مخليتو لدرويش والو مسكين.
المسكين كيمشي يسول على بقعة كيلقى كلشي مبيوع.
للاسف العمران متواطئة مع هاد العصابات لي كيشريو غي بالبون والهدف هو المضاربة وليس خلق فرص شغل وتحريك الاقتصاد، هادوا كيتسببوا في الركود الاقتصادي ، لم يعد أحد قادر على اقتناء بقعة لنفسه يبني فيها منزله،