علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يقود حملة إعفاءات في وزارته لمسؤولين ورؤساء مديريات ومصالح حيوية.
وحسب مصادر من داخل وزارة النقل واللوجستيك تحدثت إليها هسبريس، فإن الوزير الاستقلالي أعفى مدير الملاحة التجارية، نجيب الكركوري، من منصبه، وذلك بسبب ما اعتبرته المصادر “أخطاء سقط فيها المسؤول”.
ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فإن الكركوري لم يعمر في منصبه طويلا، إذ تم تعيينه مديرا للملاحة التجارية في فبراير من 2023، وقبلها كان يشغل منصب مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، إذ تشير التوقعات إلى أن نجمه صعد في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية.
ولم تقف إعفاءات الوزير قيوح عند هذا الحد، بل ذهبت إلى إعفاء رئيسة قسم الميزانية بوزارة النقل واللوجستيك، التي بدورها راكمت “أخطاء مهنية في مزاولة مهامها”، حسب المصادر ذاتها.
كما طال قرار الإعفاء رئيسة قسم الشؤون القانونية بالوزارة، التي يرجح أن تكون هي الأخرى قد ترقت خلال عهد وزراء حزب العدالة والتنمية؛ الذين تولوا تدبير القطاع الحيوي سابقا.
وذكرت مصادر أخرى، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الإعفاءات التي يقودها قيوح في الوزارة تشمل عددا من الأسماء يرجح أنها بلغت مناصب المسؤولية في عهد قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة على امتداد ولايتين.
ووفق المعطيات ذاتها فإنه لا يبدو أن قرارات الإعفاء التي أصدرها الوزير الاستقلالي خلال هذه الفترة القصيرة من وصوله إلى الوزارة ستتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد لتشمل مديريات وأقساما أخرى يظهر أنه غير راض عن أداء المسؤولين فيها.
تحياتي السيد الوزير وفقكم الله تعالى لما فيه خير للصالح العام
هاد الشي فاش حادكين ، حيد هذا وجيب صاحبي،اما العمل الحقيقي الذي سينفع البلاد والعباد، رخاها الله، المغربي كحل الراس مشي اولوية
يحيدون مسؤول ويجبون مسؤولة ابن عمتهم ولا بني عمومتهم وابناء اخوال وذوي القربى وقرابة ومعارف وتعطى اولوية مستحقة لمن لاصحاب باك صاحبهم ومن ابوك ومن يدفع كفالة تكاليف حسي مسي وغا بتلفونات وهواتف ها مشغل عندهم
وزراء الإستقلال معروفين بإصدار قرارات العفو ضد جميع المسؤولين الإداريين السابقين عهدهم بسبب وبدونه. وذلك لفتح مجال الترقية أمام أطر الحزب وضمان ولائهم التام بعد رحيل الوزير وهذا أمر معروف في الأوساط الإدارية
انها السياسة في البلاد تسند المهام إلى المعارف والأصحاب والمقربين الحزبيين اما الكفاءة فلا مكان لها في منطق من له التوقيع على التعيين
حزب له تاريخ في اعفاء من ليس تابع له مهما كانت كفاءته القاعدة الدايمة هي الولاء للحزب اولا واخيرا كما كانت تطبق لمدة عشرات السنين منذ استيلاء الحزب على الادارة بعد الاستقلال
للأسف هذي هي الإدارة المغربية ….السياسي يطغى على الإداري، المسؤولية التقصرية تقتضي المحاسبة اداريا وقضايا….اما تكرار مصطلح حزب العدالة والتنمية في هذا المقال أربع مرات فيدل فقط على تصفية الحسابات(الأحزاب فيما بينها تتقاتل اللي حكم احكمها)…..مفهوم جديد لربط المسؤولية بالمحاسبة هو عدم الرضى على الأخطاء ….ولكنه للاسف مفهوم الباطرون في الشانطي.
وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد و يعينكم في مهامكم نتمنى لك كل الخير ،تحياتي السيد الوزير.
و بعد السلام،
آجي ياك الوزير اللي كان قبل منو كان استقلالي محمد عبد الجليل، مالو ما دارش هاد الإعفاءات.
مسؤولين الي محسوبين على حزب الاستقلال للاسف كيطلعو غير الناس ديالهم حتى و ان كانوا ذون كفاءة معروفين وزير ينتمي لحزب الاستقلال كيمشي يعين المديرين الجهويين و الاقليمين لي تابعين ليه غير لي في الحزب لي كينتمي ليه .صراحة العبث في هد الحزب
لوائح الانتظار جاهزة بالمقر المركزي…. السير الذاتية محضرة و تنتظر دورها….
لماذا تم إعفاءهم ؟؟ لأن الإعفاء تتبعه المحاسبة من ترك منصبه امدة طويلة ولا يزاول مهامه يوميا يجب محاسبته ينامون ويذهبون إلى دول أخرى للتفسخ وإتباع مشارعهم ويتركون مهامهم الذي وكلهم بها المواطن يأخذون رواتب سمينة من دون عمل والنهب من الفوق يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ما هذا الهراء شغلوني أنا لأنهب ما شئت من الأموال واعفوني لا حولة ولا قوة إلا بالله
اصلا الوزارة كانت دائما حكرا على الاستقلاليين.
وجاء قيوح ليعيدها لحضن الحزب.
هاد الشي فاش حادكين ، حيد هذا وجيب صاحبي،اما العمل الحقيقي الذي سينفع البلاد والعباد، رخاها الله، المغربي كحل الراس مشي اولوية
عجيب امر هذه المديرية. اي سفن تدبر و اي اسطول تدبر؟ المشكل الأساسي فيها هو ان المسؤولين مند مدة يضعون في راسها اناسا لا علاقة لهم بالبحر و لم يركبوا حتى زورقا في حياتهم بل فقط اعتبار انهم مهندسوا قناطر او اشغال عمومية خريجي مدارس عليا و ليسوا ذوي خبرة بحرية
اعادة عجن المديرية هو المفروض من رئيس مصلحة للمدير
الاهم هو اعادة بناء أسطول وطني لانه من الأمور السيادية