واصل المغاربة سنة 2024 تقديم شكاواهم ضد المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية، اعتمادا على الوسائل الإلكترونية المتاحة، إذ كشفت إحصائيات محيّنة وفرتها البوابة الوطنية للشكايات (شكاية.ما) التقدم بواقع 177 ألفا و511 شكاية.
وكشفت المعطيات التي تهم حوالي 1743 إدارة منخرطة ضمن البوابة ذاتها أن نسبة معالجة الشكايات وصلت إلى 70,44 بالمائة، في حين بلغت نسبة الرضا عن معالجة هذه الشكايات 61,16 في المائة. أما عدد الشكايات التي أعيد فتحها وفق المصدر نفسه فبلغ 13 ألفا و811 شكاية، بينما استقر متوسط عدد الأيام المستغرق لمعالجة هذه الشكايات في 19 يوما.
وظلت المؤسسات والمقاولات العمومية في صدارة الجهات التي تهمها هذه الشكايات بواقع 112 ألفا و938 شكاية، تليها الوزارات والمندوبيات السامية بواقع 47 ألفا و606 شكايات؛ في حين تهم حوالي 16 ألفا و967 شكايةً من هذه الشكايات الجماعات الترابية.
وتظهر المعطيات ذاتها أن المغاربة تقدموا، على مستوى البوابة ذاتها، في يناير 2024 لوحده بواقع 17 ألفا و654 شكاية، وبحوالي 16 ألفا و598 شكاية في فبراير، وهو الرقم الذي تراجع إلى 14 ألفا و877 شكاية في أبريل من السنة نفسها.
وبمطالعة مسار الشكايات على مستوى البوابة الوطنية المحدثة خصيصا لهذا الغرض فإن عدد الشكايات المتقدم بها أخذ في الارتفاع مع مطلع شهر ماي الماضي، حيث جرى التوصل بحوالي 16 ألفا و350 شكاية، بينما سجل أدنى معدل في فترة الصيف، وتحديدا في شهريْ غشت وشتنبر، إذ لم تتعد الشكايات المتقدم بها وقتها حاجز 12 ألفا في كل شهر.
وفي سياق متصل جرى التقدم في أكتوبر الأخير بحوالي 14 ألفا و584 شكاية على مستوى البوابة الوطنية سالفة الإشارة، وهو الرقم الذي تراجع إلى 13 ألفا و974، قبل أن يعرف الانتعاشة من جديد في شهر دجنبر الماضي بعدما وصل إلى 16 ألفا و191 شكاية.
وتوضح المعلومات التفصيلية التي تتضمنها البوابة الوطنية للشكايات أن المغاربة تقدموا بما يصل إلى 83 ألفا و926 شكاية سنة 2018، وهو الرقم الذي ارتفع في سنة 2019 ببلوغه 107 آلاف و50 شكاية، قبل أن يحطم الرقم القياسي سنة 2020 بعدما بلغ 658 ألفا و171 شكاية.
واختار المغاربة كذلك التقدم سنة 2021 بإجمالي 176 ألفا و266 شكاية، وهو الرقم نفسه تقريبا المسجل سنة 2022، بينما ارتفع سنة 2023 بما يصل إلى 186 ألفا و40 شكاية، ليتراجع بحوالي 9 آلاف شكاية سنة 2024. وتم خلال الأيام التسعة الأولى من سنة 2025 التقدم الكترونيا بحوالي 4458 شكاية.
ووفق المعطيات ذاتها فإنه منذ سنة 2018 تقدم المغاربة بأزيد من مليون و569 شكاية تجاه 1743 إدارة منخرطة ضمن البوابة الوطنية للشكايات (شكاية.ما)، جرت معالجة حوالي مليون و321 ألفا منها، بما حقق 84,2 في المائة كنسبة معالجة، و54,96 بالمائة كنسبة رضا عن عملية المعالجة.
تجدر الإشارة إلى أن إنجاز البوابة سالفة الذكر يأتي “استجابة للتوجيهات الملكية ومضامين الدستور والبرنامج الحكومي (سابقا)، وذلك بغرض استقبال شكايات وتظلمات المواطنين وتأمين تتبعها والإجابة عن رسائلهم وتقديم حلول لمشاكلهم، وكذا تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الصدد”.
وكان الملك محمد السادس أكد ضمن خطابه بمناسبة افتتاح أشغال البرلمان في أكتوبر 2016 أنه “من غير المقبول ألا تجيب الإدارة عن شكايات وتساؤلات الناس، وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدار؛ فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها؛ وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
الشركات الخاصة ايضا فيها سرقات خصوصا التي تقدم خدمات ولا محاسب .. لماذا هذا البلد كل يريد اكل مالك ورزقك ظلما ويفرح عندما ينصب عليك؟؟؟؟؟
كثرت الشكايات بالادارات نظرا لتدني الخدمات!!!.لايعقل لكي تقضي غرضا اداريا بسيطا يكلفك نصف يوم او يوما كاملا او اياما،والطوابير الكبيرة امام مختلف المصالح،وما يصاحب ذلك من اخفاق نفسي وعياء تام وهدر زمني…ناهيك عن الانتهازيين اصحاب المكالمات الهاتفية وادهن السير يسير،وباك صاحبي،وخرق الصفوف وقضاء الاغراض بسرعة البرق.تجاوزات وخدمات ترجع للقرون الوسطى،الحياة تبدلت وأسرعت الخطى،فاذا كان أجدادنا وآباؤنا يقدرون على الصبر والتحمل،فنحن ناس هذا الزمان ليست لنا القدرة الجسدية والنفسية على ذلك،لذلك يجب مواكبة التطور،وتفعيل خدمات البطاقة الوطنية البيومترية،للإستغناء على العديد من مثل هاته الأمور التي تجعلنا متأخرين بشكل كبير،نتمنى خيرا في القادم بحول الله.
أغلبية موظفو الادارات العمومية لا يتعاملون محاملة حسنة مع المواطنين كأنهم حاقدين عليهم خصوصا الادارات التي تقع في الاحياء الشعبية .أنا بنفسي ثدمت،عدة شكايات ضد موضفين في مقاطعات و بعض منها في مخافر شرطة
هاود غي لي عرفو قدمو شكاية الكترونية .. ام يوصل الرقم للملايين هه
ولو قدمنا عدد المواطنين شكايات فلن ولم يتغير شيئا لان القضاء فاسد الامم تقدمت بتحقيق العدل ومراعاة مشاكل المواطنين فمثلا الرئيس الفرنسي ساركوزي يمثل امام المحكمة الان في فرنسا لان فرنسا يحكمها رجال ولو اختلفنا معهم لكن من اخطأ يعاقب طبقا للقانون لان القانون في اوروبا فوق الجميع عكس القانون في المغرب الذي هو تحت حذاء كبرائنا وشرفائنا
ايها المغاربة ما عليكم إلا الصبر والنوم العميق فما ربح إلا النوام في هذا العالم
الإدارات عندما من أكبر عوائق التقدم و الازدهار ، كتلقا موظف منفخ عليك و معصب بحالا جاي لعندو لدار ، ليمبغاش إخدم إعطينا تيساع و لي معندو ضمير الله يهديه
زائد شكاية اخرى من هدا المنبر فالفساد ينخر في كل مؤسسات الدولة إلى من رحم ربي و الجل إن لم اقل الكل اصبح مستاء من ما وصلنا
مشكلة هو عدم مبالاة الدولة 177 الف شكاية رقم ضخم جدا
177 الف شكاية قليل جدا من حيث الظلم والتعسف والتفقير وغلاء المعيشة والأسعار المرتفعة والبيرقراطية في كل شيء…. هؤلاء رفعوا شكاياتهم إلى الوسيط الملكي… لكن الاغلبية الصامتة اكثر بكثير من هذا الرقم ترفع شكواها إلى الله سبحانه وتعالى!!!! كلنا نترقب يوما زيارة جلالة الملك حفظه الله بنصره وعافاه وشافاه للقاءه ورفع الشكاوي مباشرة لانه الوحيد القادر على رفع الظلم على المواطن بعد الله !!!! اتمنى ذالك…. ربنا اشف مولانا أمير المؤمنين شفاءا لا يغادر سقما…. أمين!!!!
لم يتغير شيء في الإدارة لا زالت البيروقراطية والمحسوبية بل وحتى الرشوة هي المسيطرة في معضم تعاملات رجال الإدارة مع المواطنين هناك من الموظفين من يعتقد أن الإدارة والمكتب الذي يجلس فيه هو جزء من تركته التي ورثها عن جده هم لم يكونوا ليتصرفوا بكل تلك العنجهية والتسلط لو كان يخضع للمراقبة والمحاسبة لكن مع الأسف الشديد ليس هناك مراقبة ولا محاسبة وسيضل المواطن المغربي يعاني ويدفع الثمن حتى اشعار آخر
المشكل الكبير هو حين تواجه مشكل مع الإدارة لا تجد أي مسؤول ليسمعك. تجاهل تام للمسؤولين لمشاكل المواطنيين. غياب تام لمنظومات التدبير الدقيقة و لمراقبة جودة خدمة المواطنين.
الحل ساهل غير شيء مكالف يحب تثبيت كاميرات المراقبة في الادارات العمومية من مقاطعات وجماعات وولايات الامن ومخافر الشرطة والمستشفيات العمومية وعمالات وربطها بنظام معلوماتي مباشر مع وزرات الداخلية.بمجرد أن الموطف سيشعر أنه مراقب سيقدم الخدمة على أحسن واجه .
بالفعل هناك اشياء وامور هي السبب في كل هاته المتاهات ولكن ليست بالوحيدة لان هناك اشياء وامور اخرئ هي السبب الحقيقي في عدم قيام عدد كبير من الادارات بواجبها نحو الوطن والمواطن علئ حد سواء ولا سبيل لذكرها كلها اولها البنايات الادارية وتجهيزاتها اللتي لم تعد تفي بالغرض من ارشيفاتها اللتي اصبحت في خبر كان نظرا لوجوب الانتقال بطريقة سلسة الئ تجهيز مجمل هاته الادارات بادوات الانترنيت وبالذكاء الاصطناعي ليتمكن موظفوا هاته الادارات بالقيام بمهامهم بكل جدارة واستحقاق وسيكون ذالك عونا ودعما وصونا في ترقي الادارة المغربية نحو الافضل والممكن في الوقت القريب وكما يقال اما ان تكون او لاتكون وعلئ سبيل المثال لا الحصر هنا ثلاث مدن متوسطة قريبة من اكاديرمجموعة فيما بينهما بسب النمو الديموغرافي الا ان ان لها خصاص مهول فيما يخص البنايات المملوكة للدولة كمقاطعات الامن وبنايات الماء والكهرباء وحتئ الموجودة فانما هي مكترية بمبالغ كبيرة مند سنوات ويستوجب بل يستلزم بناءها لما فيه فاءدة كبيرة بالنسبة للوطن والمواطنين والمشتغلين بها من موظفين واطر ومهندسين وليتاتئ لهم القيام بواجبهم احسن وافضل واتم قيام وشكرا.
خدمات كارثية كان الله في عون المواطن أين نحن و أين اسبانيا أتساءل مع نفسي لا يوجد أي أحد باستطاعته تغيير ما يقع وفي العديد من القطاعات
للأسف الإدارة المغربية لا تواكب الرؤية الملكية للمغرب الحداثي المتطور، و أغلبية المغاربة لديهم فكرة سلبية على أغلب المؤسسات الحكومية الإدارية المغربية…
نطلب من السيد الوالي التدخل العاجل و لسريع لانقاد ضواحي مدينة الدارالبيضاء:حد السوالم ،الدروة..بسبب انعدام الامن والنضافة و النقل الدي تعوضه العربات المجرورة بالدواب!!!! على مسمع ومرئ رؤساء الجماعات.
الوضع جد مزري،الجماعات في سبات عميق
كمواطنة حرة نسائلهم ونسائل ضماءرهم و انتماءهم لهده الأرض الطيبة ولهذا الوطن العزيز.
انا اتحدث و قد خرجت قبل قليل من ادارة عمومية التي أصبحت ادارة غير عمومية ، ولا وجودة لقوانين تضبط الموظفين ولا مع من تشكي له سوء تسيير الإدارة و ابتزاز واستغباء الموظفين للمواطنين و عدم وجود موظفي بعض المصالح في مكاتبهم او حتى الملحقة ، لاحول ولاقوة إلا بالله، هناك من يحسب انك ضيف في مقره فيختار مع من يتعامل و يختفي عن أنظار البعض رغم أنها ادارة جميع المواطنين. كيف لا وقدهدني احد أعوان السلطة بالمبارزة معي عند الخروج من الملحقة .
والله اصيب بالاكتآب لما ادخل ادارة عمومية مغربية،و قسما بالله في هذا اليوم بمدينة العيون الشرقية ولجت البلدية لتصحيح الامضاء و امضاء وكالة، وجدت موظف واحد و الباقي لا ادري كان هيروشينا لدينا في البلدية و المفوض المسؤول وجب عليك انتظاره قرابة ساعتين و السبب ذهب لمنزله للغذاء و كذلك باقي الموظفين.و المشكلة يتباهون بالتوقيت المستمر.راك غادي فالخسران يا حمادي و كاس العالم على الابواب
كل مشاكل المغاربة سببها الإدارة. على سبيل المثال، نرى هذه الإدارة تتحرك هذه الأيام ضد احتلال الطرق العامة من قبل التجار، على الرغم من أن سنوات مرت منذ أن قام نفس التجار بإفساد نفس الإدارة لسنوات، مما خلق هذه الفوضى. هل هم من سمح لهم هؤلاء الناس بفعل هذا؟
يجب الغاء القانون الذي يجرم الأعتداء عن موظف داخل عمله حيث ان أغلب الموظفين هم من يجب ان يحاسبو .نتا تهدر معاه هو يخرج فيك عينو بحال لعندو معاك شي حساب ويقدم بيك شكاية هدو الموظفين راجل بحالك بحالو أما الموظفة لزتي معاها الهدرة تغبرك ورا الشمس بشكاية كيدية
نعم تعالج الشكايات عن طريق البوابة الإلكترونية حيث يعطى لها ارقام لاجل تتبع مآل الشكايات بواسطة المعالج الآلي و لكن بين المعالجة و التسوية بون شاسع يفقدك الامل في التتبع و الرجوع الى المرفق المشتكى به.والله المستعان
يقولون أن متوسط عدد الأيام المستغرق لمعالجة الشكايات في 19 يوما. لكن هذا ليس صحيحا إذ منذ فاتح دجنبر قدمت شكاية ولم أتلق جوابا لحد الآن.
الادارة المغربية اسوء ادارة في العالم و الموضفين اغلبهم يشتغلون بالرشوة و المحسوبية و الحكرة عبارة عن مافيا و الغريب في الامر لا حسيب و لا رقيب حتا وكان تبغي تشكي معندك فين تشكي اما احترام اوقات الشغل حزت ولا حرج في رمضان يبدؤون الشغل مع الحادية عشر و ينتهون مع الواحدة بعد الزوال و الا ما عجبك حال ضرب راسك معا حيط السبة و صافي