أفاد بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين بأن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023ـ 2024.
وأوضح البلاغ ذاته، الذي يحمل توقيع كل من راشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد، أن هذا العرض سيتم الأربعاء 15 يناير المقبل على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
كما نبه أعضاء المجلسين إلى ضرورة حضور أشغال هذه الجلسة التي ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، الذي يتحدث عن كون الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضا عن أعمال الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
ويؤكد الفصل ذاته من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أن المجلس الأعلى للحسابات يرفع للملك تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
هذه مناسبة لتلقي سؤلها على السيد رئيس الحكومة في كل الاختللات المالية والعروض الغير قانونية للاوراش الكبرى واستغلال النفود للحصول على السفقات الكبرى وهضر مال العموم ووووووو….
التقارير بدون متابعات قانونية لا جدوى منها.
وحتى المتابعات القانونية التي تؤدي للسجن وسلب الحريات لا جدوى منها إن لم ترجع الأموال المنهوبة.
تلاوة المجلس الاعلى للحسابات تقرير السنوي امام انظار واسماع نواب الأمة لا مجدي بشيء اذا لم يتم متابعة كل المفسدين الذين ضبطت في حقهم اختلاسات وتبذير للمال العام
تغيير جذري في المغرب لن تستطيع الحكومة إنجاحه لوحدها. لابد من تعاون الشعب
تقرير الحسابات يجب ان تتبعه محاكمات وعقوبات رادعة وليس جلسة لسرد الوقائع أو كشف تقارير بطريقة نمطية وبعدها يطوى الملف !! كما ان المجلس الأعلى للحسابات يجب ان يدقق آولاً في تسيير وإدارة ما يسمى البرلمان بغرفتيه لأنها أموال الشعب تبذر فكيف تراقب إدارة عمومية ولا يراقب البرلمان !!وما يستهلكه من ملايير الشعب