رصيف الصحافة: النظام الجزائري ينفث السموم بالتدخل في شؤون مالي

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن العسكر في الجزائر لم يخرج، حتى اللحظة الراهنة، عن المحددات المركزية لسياسته الإقليمية المبنية على الصراع، وعلى وضع العصا في العجلة، وعلى التسلح المفرط وممارسة الضغط واستعراض القوة، مما انعكس تلقائيا على محيطها الإقليمي.

في هذا السياق، ذكر محمد الطيار، باحث في مركز إشعاع للدراسات الجيو-سياسية والاستراتيجية، أن الأمم المتحدة تؤكد غياب التعاون بين السلطات الجزائرية والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأفاد عبد الحميد جمور، باحث متخصص في الشؤون الإفريقية والتنمية جنوب-جنوب، بأن التدخلات الجزائرية في الشؤون الداخلية للدول تفضح دورها في تقويض الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكر حسن عبد الخالق، سفير سابق، أن الأزمة المتجددة بين الجزائر ومالي هي هوس نظام العسكر بالتدخل في شؤون دول الجوار.

وأضاف عبد الخالق أن النظام الجزائري لا يبدو أنه سيغير نهجه ويحترم سيادة مالي، بل سيتمادى في توظيف الفصائل الأزوادية التي يدعمها لتأزيم الأوضاع الداخلية في هذا البلد المجاور له، طمعاً في فرض هيمنته عليه.

وفي خبر آخر بـ”الوطن الآن” نقرأ أن المغرب يواجه، مثل عدد من دول العالم، خطر عودة وانتشار مرض الحصبة، المعروف بـ”بوحمرون”، وهو أكثر الأمراض الفيروسية عدوى، إذ يمكن لشخص مصاب نقل العدوى إلى ما بين 15 و20 شخصا، والأخطر أن الأطفال غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا الجرعات اللازمة معرضون بشدة لخطر الإصابة ومضاعفاتها.

تعليقا على الموضوع، قال الدكتور سعيد عفيف، رئيس جمعية “Info Vac-Maroc”، إن المغرب قادر على رفع تحدي “بوحمرون”، وسيتم قريبا إنشاء رقم اتصال مخصص لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمساعدة في ما يتعلق بعملية التطعيم ضد هذا الداء.

وذكر عفيف أن التطعيم يبقى الطريقة الأكثر أماناً وفعالية للوقاية من مرض الحصبة، مذكراً في هذا الصدد بالحملة الاستثنائية التي قادها المغرب سنة 2013، والتي تم خلالها تطعيم 11 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و19 سنة، دون حدوث أي وباء خلال السنوات العشر التالية.

وأورد الدكتور الطيب حمضي، باحث في السياسات والنظم الصحية، أن تراجع التلقيح وضعف الترصد الوبائي وراء عودة الحصبة إلى المغرب.

من جهتها، نشرت “الأسبوع الصحفي” أن العديد من المواد الاستهلاكية تعرف مع بداية السنة الجديدة ارتفاعاً مهولاً في أسعارها، بشكل جعل المواطنين يستغيثون من هذا الارتفاع الفاحش في مختلف المواد.

وبلغت أسعار الخضر والفواكه أرقاماً قياسية بشكل لا يصدق، إلى جانب اللحوم الحمراء، وكذلك الدواجن التي حطمت كل الأرقام القياسية في الأسعار، إذ تجاوز ثمنها 25 درهماً للكيلوغرام في أسواق الجملة، في غياب المراقبة على الأسواق وصمت الحكومة.

“الأسبوع الصحفي” أفادت أيضا بأن البرلمانية الاتحادية عائشة الكرجي دعت إلى إنشاء مرصد خاص لمتابعة الحالة النفسية والتوجيه النفسي لبعض الوزراء، بهدف تمكينهم من القدرة على التعامل مع الضغوط النفسية الناتجة عن الهجوم الإعلامي أو الأخبار المغلوطة.

وحسب النائبة ذاتها، فإن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل الفضاء الأزرق، وهو ما يتطلب من المسؤولين، وخاصة الوزراء، أن تكون لديهم ثقافة تواصل فعالة ليتعاملوا مع ما يُنشر بطريقة ناضجة ومتوازنة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستكون ضرورية لضمان الحفاظ على الصورة الإيجابية للمغرب داخليا وخارجيا.

وإلى “المشعل”، التي نشرت أن توظيف الجبهة الانفصالية الأموال في بناء مقرات ضخمة في تندوف يشير إلى نية مبيتة لتوطين المشروع الانفصالي في تلك المنطقة، بعدما يئس خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية من إمكانية تحقيق أهدافهم في أقاليمه الجنوبية.

وأضاف الخبر أن الأموال الطائلة التي تنفقها البوليساريو على بناء هذه المقرات تعتبر دليلاً على التناقض بين أقوالها وأفعالها، باعتبارها تستجدي المساعدات الإنسانية بذريعة الأوضاع المعيشية لسكان المخيمات من جهة، وتظهر مظاهر البذخ والترف على قياداتها من جهة أخرى.

وكتبت الأسبوعية ذاتها أن المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يرى أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ القطاع، خصوصاً أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح، إذ صار الطبيب ومعه المريض المغربي يرفضان سياسة الترقيع الصحي والتجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل المؤسسات الصحية عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية، والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة، والاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات ونكران الذات وحجم المعاناة التي تتكبدها هذه الفئة يومياً.

أما “الأيام” فتعاطت مع وثائق للخارجية الأمريكية رفعت عنها السرية، شملت فترة الثمانينات من القرن الماضي وهمت أمريكا والمغرب العربي والاتحاد العربي الإفريقي، وقدمت ترجمة لأهم الوثائق التي تعني المغرب في علاقته بأمريكا من جهة، وجيرانه من جهة أخرى.

يتعلق الأمر بالمجلدات التي بدأ رفع السرية عنها سنة 2017 واكتمل في 2023، علماً بأن 11 وثيقة حجبت بالكامل، فيما حذفت بعض الفقرات من 20 وثيقة تقريبا، مقابل عمليات شطب طفيفة طالت أزيد من 40 وثيقة.

من بين ما تضمنته هذه الوثائق، الحكم الذاتي أو “صيغة” الكيبك لحل نزاع الصحراء، إذ ورد في برقية من السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21 مارس 1988 أن “حل هذا النزاع سيخدم مصالح الولايات المتحدة، إذ يبدو واضحاً أن الجهود الخارجية لتعزيز التسوية (مجموعة الأمم المتحدة لدعم سورية وتونس والسعودية) لا تملك حظوظاً كبيرة في النجاح إلى أن تقر الجزائر والمغرب رغبتهما في الانتقال إلى حل، وهو أمر غير واضح بعد. في الواقع، قد يكون هناك بعض الخطر في أن تسمح الأمم المتحدة للاهتمام بالجوانب التقنية لحفظ السلام والاستفتاء بالتقدم على الاستعدادات السياسية..

وأضافت الوثيقة: “خلصنا إلى أنه سيكون من المفيد التشاور بشكل أوفى مع التونسيين والسعوديين وحكومة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك للحصول على قاعدة معلومات أفضل عن كيفية تقييم الآخرين للوضع وما يقومون به. هل هناك، على سبيل المثال، اتفاق على السيادة المغربية، مع شكل من أشكال الحكم الذاتي المحلي؟ هل هناك اتفاق على أنه لن تكون هناك سياسة خارجية أو دفاعية مستقلة للصحراء أو عضوية في المنظمات الدولية؟ ما هو موقف الأطراف من صيغة كيبيك؟ وفي حين تركز الكثير من النقاش حول وسائل حل النزاع، بما في ذلك صيغ محددة وأدوار محتملة للولايات المتحدة، اتفقنا على أن نطاق الحلول التي يمكن أن تكون مقبولة لدى الأطراف ضيق جداً، وربما يركز على ترتيبات مفصلة لشكل من أشكال الحكم الذاتي المحلي، تحت سيادة وسيطرة مغربية معترف بها. يمكننا وينبغي علينا تحسين تعاوننا العسكري مع الغريمين المغرب والجزائر في الوقت نفسه دون تهديد أي منهما”.