قبل أقل من شهرين على رمضان تواصل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والسردين ارتفاعاتها في الأسواق المغربية، ما يطرح تساؤلات حول مدى “نجاعة إستراتيجية المراقبة الموسمية للأسواق”.
وانضمت أسعار الخضر بأسواق الجملة إلى سلسلة الارتفاعات المتواصلة هذه، في مشهد مشابه للعام الماضي، حيث يدفع الوضع كل سنة إلى “إعلان الحكومة عن إستراتيجيتها الموسمية لضمان التموين ومراقبة الأسعار بالأسواق”.
ونعى حماة المستهلك هذه الخطوة الموسمية، في ظل “عدم قدرتها من جهة على تشديد المراقبة، ومن جهة ثانية على الخروج من المنطق الدعائي الموسمي”، وفقهم.
وقبل أقل من شهرين على رمضان يقارب سعر الدجاج للكيلوغرام الواحد الثلاثين درهمًا، لأسباب يربطها المهنيون بظروف وتكاليف الإنتاج. وساهمت الراحة البيولوجية في غياب أفق تراجع أسعار السردين. ومن جهة أخرى يستمر الغموض حول خطط الحكومة لخفض أسعار اللحوم الحمراء وآثار حملات الاستيراد.
ويرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن إستراتيجية المراقبة الموسمية للأسواق المعلنة كل سنة من قبل الحكومة “فاشلة وأثبتت عدم نجاعتها”.
وأضاف شتور في تصريح لهسبريس أن الوضع الراهن “يستوجب من الحكومة الخروج بحلول إستراتيجية مستدامة وليست لحظية لمعالجة هذا الأمر، خاصة في ظل تكراره كل سنة”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “هذه الإستراتيجية تتطلب مراقبة مستمرة من لجان الحكومة للأسواق، وضبط مخالفات الأسعار، التي وصلت إلى مستويات غير مقبولة في غالبية المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك المغربي، ليس فقط في رمضان، بل على طول السنة”، وتابع: “نعلم أن هناك قانونًا يؤطر حرية المنافسة، ولسنا ضده كجمعيات مدافعة عن المستهلك المغربي، لكن الأمر يحتاج إلى تدقيق لهذا القانون بما يحمي القدرة الشرائية للمواطن”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن “المراقبة الموسمية للأسواق المرتقب أن تعلنها الحكومة مجددًا قبل رمضان ستكون غير فعالة طالما لم يتم وضعها ضمن إستراتيجية مستدامة، وبطابع من الوزن الزجري الصارم”.
من جهته يرى عمر الكتاني، خبير اقتصادي، أن معضلة الأسعار التي يعيشها المغرب في غالبية المواد المهمة التي يحتاجها المواطن “مرتبطة بأزمة الرقابة”.
وأضاف الكتاني لهسبريس أن الحكومة واجهت بعد تصريحاتها حول انخفاض الأسعار “معضلة ارتفاعها بسبب وجود تراكم فيها”، وزاد: “رمضان سيعرف أيضًا تراكمًا جديدًا للأسعار”، معتبرًا أن “هذا الأمر هو الأصعب بالنسبة للمواطن، فيما لن تكون حملات المراقبة وضمان التموين ناجعة في ظل هذا الوضع”.
وتابع المتحدث: “الارتفاعات في الأسعار ليست مرتبطة أساسًا بفترة دينية موسمية، بل بغياب الرقابة من الحكومة على الأسعار لأسباب تتعلق بسعيها إلى تغطية الإنفاق على الأوراش المفتوحة”.
في بلادي بمناسبة رأس السنة الميلادية تكون تخفيضات في كل شيئ.
وعندما يقرب شهر رمضان ترتفع الأثمنة في كل الأشياء .
أنا كمواطن مغربي لم اعد أثق بالمسؤولين دائما اصبح شهر رمضان موعد لإرتفاع الأسعار رغم وعود المراقبة و الزجر لذلك اقول للمسوؤلين لداعي لقول جميع المنتوجات متوفرة و سوف نراقب بلا ماتراقبو مبقيناش نتيقو فيكم و قس على ذلك عيد الأضحى العطلة الصيفية الدخول المدرسي نفس الجُمل فئة تغتني و فئة لها الله
اجور مغربية وأسعار أمريكية
ماكدبش لي كال ان المغريبي كيربح 4000 درهم ؤكيخسر 15000 درهم كي كيدير راكم عارفين.
هذا كله سببه السياسات الترقيعية والاعقلانية والغير الممنهجة من طرف الامسؤولون على أرض هذا البلد السعيد.
أي مراقبة تتكلم عليها. تجار الأزمات والسمارة أفسدوا معيشة المواطنين. ولا رقيب الكل يتكلم عن الغلاء ولا نتيجة من طرف أصحاب القرارات. لنا الله هو الرحيم بعباده.
لا حكومة ولا جمعيات حماية المستهلك يمكنها أن تحل مشكل إرتفاع الأسعار. الاعتماد على الدات هو الحل. يجب على كل رب أسرة أن يقوم بتربية الدجاج، قنية،معزة للحليب و يقوم بزراعة الخضر في السطوح. ستتعامل مع مول الحانوت غير ف السكر، الدقيق و الزيت. عندها ستقوم المرأة بأعمال الفلاحة و تنظيف السطح و سيكون حلال عيها نصف المنزل عملا بقاعدة الكد و السعاية.
على من تشدد الحكومة مراقبة الأسعار، على نفسها ،جلهم اباطرة التجارة ومحترفون حتى في السياسة.
شبه غياب المراقبة هو فقط سبب واحد من عدة أسباب و مسببات الغلاء ، يجب التطرق للأسباب الحقيقية الحقيقة و ليس البحث عن الشماعات ..
يعلم الله كيف سيكون تدبير الامور المعيشية في رمضان المقبل وجل الحاجيات والمواد الاستهلاكية اليومية الضرورية المرافقة له تعرف ارتفاع صاروخي في الاثمان مثل اللحوم الحمراء بانواعها واللحوم البيضاء والبيض والاسماك وبعض انواع الخضر…
المغرب اللي خرج عليه هو التصدير لاوربا وموريتانيا وسنغال دول أخرى عايشين على ظهر الشعب المغربي دول أخرى عايشين من رزق الشعب المغربي وهادشي كايخلصو الدرويش في الغلاء اما الناس الاغنياء عادي يشري اللحم ب 100درهم ويقولك رخيص .التصدير اخوتي هو اللي خرج على المغرب وعلى الشعب مكاين لامونديال ولاهم يحزنون. الله يهدي هاد الناس اللي كايصدرو خيرات الشعب مبغاوش يشبعو كرش بلا ضلوع الله وكيلهم والله يهديهم
المراقبة الوحيدة التي تقوم بها الحكومة هي مراقبة السكوت المستمر للمواطن.فالشباب الذي كان يزلزل الشارع في عصور مضت عند تضرر المواطن رغم التهديد والسجن والاختطاف، أصبح إلا القليلون وكأنه تلقى جرعة لقاح تضمن طأطأة الرأس، وهمه الوحيد هو تصفح المواقع الإلكترونية للتفرج على ما يحدث دوت تحليل أومناقشة مع الأقران ودراسة ما يمَكٍّن من تجاوز أزمته. ينتظر والديه أن يجدا له مخرجا.
كل عام نفس الأسطوانة مراقبة الأسعار والجودة وكثرة الشكاوي من ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت الازدحام على المحلات والمخابز وكأننا لا نأكل إلا في رمضان والعيد الاضحى ……
انها مراقبة موسمية ظرفية لعدة أيام فقط اما الغلاء فإنه يوميا في تصاعد مستمر.وفي جميع المواد ولقد تعودنا على هذا لإن الزيادة عادة .ولكن الى اين نحن ذاهبون .نموت ببطء شديد نعيش ان امكن على الكفاف
انتظروا شهر رمضان ….انها الطامة الكبرى …المحتكرون تجار الازمات والفرص ومصاصو الدماء …..
المهم رمضان صايم صايم يصوم على كل شيء يصوم ليل نهار والسلام
كاليك اللحم ب 130 درهم للكيلو راه خصو يوصل 300 درهم الكيلو
ملي كيشوفو فيديوات بنادم مكحط فغرفة دلميزيرية ؤالخناشي ديال اوراق بنكية من 100 و200 درهم. هدي يكولو ماكينش الفقر فالمغرب كولشي ناعس على الفلوس طحن بنادم.
هل من الممكن اقامة مطبخ في المسجد خلال شهر رمضان الكريم لتغذية الوافدين الفطور ،العشاء والسحور وذلك فضل الله
بالله عليكم على من تضحكون ان ارتفاع الأسعار تصب في مصالح الاغنياء اصحاب الايادي الخبيثة الذين يتاجرون بشفاء الاخرين لكسب الأموال دون حسيب ولا رقيب حسبنا الله ونعم الوكيل لوكانت الحكومة جادة في اقوالها لما اصبح المغرب دولة غنية بخيراتها ومواردها ؟؟؟؟
ماكين لي تغلي السلع قد كثرة الوسطاء، بنادم غي يزيد في الأثمنة و تافق مع صحابو باش تاهم يطلعو الثمن، مثال في المدينة لي فيها موزعي الدجاج و البيض تبيعو البيض ب18 ريال للصحاب الرياشات الكبار لي بدورهم تبيعوه تاهو للصحاب الرياشات الصغار بدرهم و صحاب الحوانت ب 26 ريال لي تبيعوه ب30 ريال للمواطن، هاد خلاطة ديال الوسطاء هي لي مغليا المعيشة على الناس, كون كان ديريكت من الموزع للحانوت غاتكون حسن.
راه الغلاء المعيشي وتجويع على طول هده السنوات الأخيرة وليس مع اقتراب رمضان كفى من تهريب غداؤنا وخيراتنا لدول أخرى
الرفع من أتمنة المواد الإستهلاكية في رمضان وإظهار الشهر الفضيل بأنه أكتر شهر عبئا على الأسر المغربية فعوض التركيز على العبادة يتم التفكير في تمن الطماطم والبيض الخ،الرفع من تمن أضحية عيد الأضحى لنفور من أداء هذه الشعيرة ،الحج وتمنه الذي تضاعف 4 مرات لمنعه تدريجيا وجعله حكرا على البرجوازيين، وزيد عليها هاد المدونة ،فين غاذيين بينا
مراقبة الاسعار يجب ان تكون طول السنة .
اذا كانت الوفرة في السوق الاسعار ستنخفض، قلة الوفرة يسبب الاحتكار .