لم تكد تمر أيام قليلة على إعلان وزارة التربية الوطنية موافقة القطاعات الحكومية المعنية بترقية نساء ورجال التعليم على اعتماد التسقيف بالنسبة “لأساتذة الزنزانة 10″، بما يعني “إغلاق ملفهم”، حتى وجّه الأساتذة “المُعمّرون” في السلم 11 انتقادات لـ”لامبالاة الوزارة” تجاه “حقهم” في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مالي وإداري، مُعلنين اعتزامهم تأسيس تنسيقية وطنية “للدفاع عن هذا الحقّ”، دون استبعاد “خوض كل الأشكال النضالية المتاحة في سبيل ذلك”.
هذه الانتقادات ساقتها اللجنة التحضيرية للقاء الوطني التأسيسي لـ”تنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 المُطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، في بيان نبّهت فيه إلى أن هؤلاء “ظلوا ينتظرون تعويضهم عن سنوات الاحتجاز الطوال في هذا السلم، من خلال ترقية استثنائية بأثر مادي وإداري تنفيذا للاتفاق المذكور واتفاق أبريل 2011 بين الوزارة والنقابات”.
وأوضحت اللجنة، في بيان توصلت به هسبريس، أنه في هذا السياق “سجل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بكل تذمر واستياء، منطق اللامبالاة وعدم الاكتراث الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع حقهم العادل والمشروع في مختلف جلسات الحوار التي عقدتها مع ممثلي النقابات التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي”.
لذلك، أضاف البيان، فإن “مجموعة من الأساتذة المتضررين المعنيين بالمطلب بادرت إلى تشكيل لجنة تحضيرية أُنيطت بها مهمة الإعداد المادي والأدبي للقاء الوطني التأسيسي لإطار تعليمي يجمع كافة الأساتذة المتضررين والمتضررات ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11″، مبرزا أنها “قررت عقد هذا اللقاء الخميس 30 يناير 2025 بالرباط”.
“مُكتسب مُعطّل”
رشيد البكوري، عضو اللجنة الوطنية التحضيرية للتنسيقية سالفة الذكر، أكد أن “الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مالي وإداري ليس مطلبا وليد اللحظة، بل هو مُكتسب تحقق لأساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة منذ سنة 2011، بموجب الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تثميلية، الذي نصّ على إحداث هذه الدرجة”.
وأوضح البكوري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المكتسب ظلّ معطلاَ إلى أن أثمرت معركة طويلة خاضها الأساتذة المتضررون المحرومون من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة مع بداية الموسم الدراسي ما قبل الماضي التنصيص عليه مجددا في اتفاق يناير 2023، الموقع بين النقابات والوزارة”.
واستدرك المصرّح ذاته بأن “هذا الاتفاق لم يأت بجديد، بل فقط أقّر ما كان متضمنا في الاتفاق الأول؛ بحيث لم تُفتح هذه الترقية بشكل أوتوماتيكي لأساتذة السلم 11 المستوفين للشروط”، مُبرزا أن “عدم تنفيذ اتفاق 2011 جعل ضحايا الزنزانة 11 يتراكمون، لِيصل عددهم إلى أكثر من 70 ألفا من نساء ورجال التعليم”.
وانتقدّ البكوري “عدم الإشارة إلى مطلب هذه الفئة لا من قريب ولا من بعيد في جميع لقاءات وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي عقدت هذا الموسم الدراسي”، ونبّه إلى أن “نسبة مهمة من الأساتذة المتضررين يقبعون في الزنزانة 11 منذ سنوات 1998 و2000″، مُشددا على أن “أدنى ما يمكن فعله لإنصاف هؤلاء هو التعجيل بترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي وإداري ومادي”، ومُوضحاَ أن “من شأن ذلك تسريع الترقية للأفواج القديمة من الأساتذة في الرتبتين 1 و2”.
وأوضح المتحدّث ذاته أنه “بموجب الترقية بالاختيار برسم سنة 2024 سوف يستفيد أساتذة السلم 11 المستوفين للشروط من الترقية بأثر مادي يبدأ من فاتح يناير 2024، وإداري من 2 يناير 2023؛ ما يعني أنهم مضطرون لقضاء سنوات أخرى في الرتبة الثانية من أجل المرور إلى الرتبة الثالثة التي سوف تضمن لهم إضافة مبلغ محترم لأُجورهم”، واستدرك بأن “هذا الأمر لا يرقى إلى مستوى تطلعات أساتذة الزنزانة 11، خصوصا أن بعض المعنيين سوف يحالون على التقاعد”، ومُبيّنا أن “هؤلاء الأساتذة يدركون أن الترقية لا يمكن أن تتم لهم بأثر مادي وإداري منذ سنة 2011، لكنهم ينشدون على الأقل تسويات تستجيب لمطالبتهم بالترقية، على أن يتم تحديد التواريخ الرجعية في حينه”.
“التجاهل يحفز الاتحاد”
ذكر عز الدين لعروسي، أستاذ بمدينة العيون وعضو اللجنة التحضيرية للتنسيقة المذكورة، أن “فئة ضحايا الزنزانة 11 هي الوحيدة التي لم تستفد من أي مكتسب اتفاقي دجنبر 2023، بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية”، موضحا أن “ما كرره اتفاق 14 يناير من السنة ذاتها من ضرورة الترقية إلى الدرجة الممتازة لم يتم تفعيله حتى الآن”.
وأورد لعروسي، في تصريح لهسبريس، ناطقا بلسان أساتذة “الزنزانة 11”: “ظللنا نتريث وننتظر لمدة طويلة لعلّ الوزارة تستجيب، وما زاد من أملنا في ذلك هو انتظام وتوالي اللقاءات التي تعقدها مع النقابات التعليمية في إطار اللجان المشتركة”، مُستدركا بأنه “حتى الآن يظهر أن الوزارة ماضية في تجاهل مطلب تمتيع أساتذة هذه الفئة المستوفين للشروط بحقهم في الترقية، بخلاف قطاعات حكومية أخرى كالعدل، التي لبّت مطالب مماثلة لموظفيها”.
اعتباراَ لذلك، أضاف الأستاذ عينه، “كان لا بد من تأسيس الإطار الجديد من أجل النضال بترقية ذات أثر رجعي مادي وإداري، تراعي طول السنوات التي قضاها المتضررون في السلم 11، وتصل إلى 25 سنة بالنسبة لعدد مهم من الأساتذة”، مُعتبرا أن “ترقية أساتذة هذا السلم إلى الدرجة الممتازة بأثر يبتدأ من فاتح يناير 2024 ينطوي على ظلم كبير وحيف في حقهم”.
وأوضح المتحدث أن “الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، التي سوف يعلن عن مخرجاتها هذه الأيام، تهم نسبة ضعيفة من المنتمين إلى هذه الفئة، وهم أساسا من تقاعدوا هذه السنة، بينما الذين أحيلوا على التقاعد قبلها أو سوف يحالون بعدها لن يستفيدوا منها”، وخلص إلى أن “المجلس الوطني للتنسيقية المرتقب ميلادها، الذي سوف ينعقد خلال العطلة المقبلة نصف السنوية المقبلة، هو الذي سوف يحدد الخطوات النضالية المقبلة من أجل انتزاع مطلب الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري لأساتذة الزنزانة 11”.
ههههههه كثرة الهم الظحك. الزنزانة 11 هههه. واش بغاو عاود هادو. كلشي طماع و خلاص. عندهم السلم 11 دون احتساب السرقات في السوايع و زيد و زيد و باغيين يزيدو هههههه.
راه و الله الحل مع هذا العصابات من ” موظفات و موظفين” هو اعتماد العمل بالمردودية ” évaluation du rendement mensuel” : تخلص على السوايع لي خدمت. و الله حتى يتقادو. بنادم عاطيها لسليت و الشواهد الطبية و الكذب و و و و و باغي يزيد السلم و هم و هن أصلا أغلبهن و أغلبهم خاصهم يعاودوا إمتحان الكفاءة…
الزنزانه الحقيقيه هو دلكالانسان الذي ليس له مورد رزق يحفظ له كرامته
مزال ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين تم توظيفهم فى سلم 7 و 8 ينتظرون من الحكومة و النقابات تسوية وضعيتهم المادية و الإدارية رغم المعانات طويلة التى عاشورا فى ظروف قاسية بدون ملل
لا أرى لماذا هذه الاحتجاجات و الاحتقان في حين أن الوزراء وسعت من المستفيدين من الترقية خارج السلم و شملت السلكين الابتدائي و الإعدادي.. لكن مع تخفيض في التعويضات التي كانت تمنح لهذا السلم حيث أصبحت لا تغني و تسمن من جوع و لم يتبقى في الدرجة الممتازة سوى الاسم… كما أن الحكومة تعتزم بالزيادة الهزيلة الأخيرة لهذا القطاع بعد اخضاعها للضريبة ان تمرر إصلاح التقاعد… وهي لعبة الحبار ان تضحي بحياتك من أجل راتب قد تصله او لا حيث انهم يحاولون اهامك بالمكاسب الكبيرة و التي في الحقيقة هزيلة و سلبك ما تبقى من راتبك الهزيل و معاش أبناءك ….
من مجيء هذه الحكومة وهي تطبق الماركوتينغ في حلها للمشاكل الإجتماعية و الاقتصادية بطرق ماكرة… فمثلا في قضية دعم الاسر قد يعتقد البعض ان الدولة يهمها القضاء على الفقر و الفوارق الإجتماعية من خلال تخصيصها لدعم مالي هزيل لا يتعدى 500dh للأسرة في المقابل هذا الدعم يشمل التغطية الإجبارية على باقي المواطنين و بالتالي اداءهم لصناديق الدولة و هي سياسة ضريبة غير مباشرة كما نقول بالدرجة من لحيتو لقم ليه… دون الحديث عن رفع الدولة يدها عن دعم صندوق المقاصة و رفع سعر البوطا و الإجراءات الضريبية الأخرى التي تستهدف الجيوب…واعتقد نفس الاسلوب نهجته في قطاع التعليم حيث وسعت من قاعدة المستفيدين من الدرجة الممتازة لكن مع خفضها للتعويض المادي لهذه الدرجة حتى لا تتأثر الميزانية و يبقى التنافس على الوهم… مقابل ذلك فهي تستعد لتمرير قانون التقاعد لتأخذ الكثير بعد أن منحتهم القليل…
عندنا في ثانوية بأكادير 7 أستاذات فائضات .جالسين فديورهم أكثر من 4 سنوات مخلصين . سولت أساتذة في ثانويات وإعداديات أخرى قالو لي نفس المشكل كيعانيو منو .
الوزارة مشهورة بعدم احترام العهود و الالتزامات الموقعة مع اطراف اخرى – الغريب لماذا تستفيد فئات اخرى من خارج السلم بينما لا يحق لاساتذة الابتدائي و الاعدادي الترقي خارج السلم و هم الذين يشتغلون اكثر من غيرهم – المفتشون و المتصرفون التربويون و المدراء و الموجهون و عناصر اخرى هي من ربحت من اضرابات الاساتذة دون ان تضرب ليوم واحد
أقسم بالله أن مشكل التعليم في المغرب يتلخص في تدني مردود الموارد البشرية وتهاونها في أداء الواجب المهني في جميع المهام بنسبة كبيرة تفوق 70٪ من الابتدائي إلى الجامعي مع غياب تنزيل وتطبيق قانون الاضراب وقانون النقابات والذي يدفع الثمن هو التلميذ والمريض ووو
ليس دفاعا عن رجال التعليم وإنما من باب الإنصاف.البعض ينتقد مطالب هذه الفئة وكأنهم سيعطون من جيوبهم، فهناك ترقيات وزيادات وتعويضات في قطاعات أخرى تتم في صمت وتنزف ميزانية كبيرة من الدولة ولا أحد يتكلم. ولا نتكلم عن الوزراء ومديري الإدارات والبرلمانيين….
هذا جزاء من يخون النضال يثق في الوزارة والحكومة.
السبب في كل هذا انعدام العدالة والمساواة الأجرية في الوظيفة العمومية حيث تجد تفاوتا بين الوزارات في أجور الموظفين لنفس الدرجة والرتبة، فالمحرر أو التقني أو المتصرف بوزارة التعليم يختلف عن وزارة الداخلية أو المالية وهكذا. ويلاحظ تفاوت في الأجور والتعويضات والترقيات والتسويات رغم أنه من المفروض تقريب الأنظمة الأساسية وليس كمثل هذا التباين الواقع حاليا، والذي يرجع إلى أن بعض القطاعات انتزعت مطالب خاصة بها وبعض القطاعات يطالها نوع من التهميش. رغم أن الحوار الإجتماعي يشمل جميع القطاعات.
تصويب اولا الترقية بالاختيار برسم سنة 2023 تم الاعلان عنها ،وقد ظلم فيها المتقاعدون لانهم لم يستفيدوا سوى من 8 اشهر فقط،ثانيا عيب وعار ان تظلم الوزارة ووراءها الحكومة شيوخ التربية والتعليم من هذه الفئة المزنزنة في السلم 11 لمدة تفوق 20سنة حيث سرقت سنواتهم المستحقة ماليا اين هو التحفيز واين هي المكافأة وهم الذين ضحوا لسنوات شبابهم في الفيافي والدشور والجبال لتعليم ابناء الشعب.نرجو ان يتم انصافهم .
من حق المحتجزين في السلم 11 لسنوات طويلة من 10 الى 24 سنة الدفاع عن حقهم في الترقي الى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مالي و إداري بتفعيل اتفاق26 أبريل 2011 و من حقهم التواصل مع النقابات الموقعة على هذا الإتفاق لحلحلة الملف و جبر ضرر كل المعنيين و صحايا الإحتجاز في الزنزانة 11
لا اظن ان هناك فئة ذات مظلومية اكثر من اصحاب الزنزانة 11 . فهذه الفئة ظلمت في عهد 3 حكومات لا لشيء سوى انهم يعتبرون الامر يحتاج الى مبالغ مالية لانصاف هذه الفئة . وفي المقابل نجد قطاعات اخرى استفادت من خارج السلم وبأثرين مادي ومالي كالصحة والعدل . لذا نخن متمسكين بحقنا في الاستفادة من الاثرين المالي والاداري على ارضية اتفاق 26 ابريل 2011 .
حان الوقت لإنصاف ضحايا الزنزانة 11 القابعين فيها منذ أزيد من 15 سنة وجبر ضررهم وذلك باستفادتهم من الأثرين المالي والإداري تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011.
لا أحد يقبل أن يتملص مواطن من مسؤوليته اتجاه الدولة تحقيقا للمصلحة العامة، ومما لا يمكن أن يتصوره عاقل أن تقوم جهات دستورية تمثل الدولة بالتملص من التزاماتها حيال مواطنين، ويزداد الأمر غرابة، والوقع شدة، حين يعلم الجميع أن ضحايا تملص مؤسسة دستورية من التزاماتها وتعاقداتها مع هيئات الوساطة بالمجتمع فئة عريضة من العاملين بقطاع حيوي كالتعليم. إننا في الاحتجاز منذ 2011م وهذا لا يليق بالفاعل ولا بالمفعول به، ولا يشرف المؤسسات الدستورية أبدا.
اكثر فئة مظلومية هم من قبعوا في السلم 11 ازيد من 20 سنة و مسار ترقيتهم شهد ترقيتين منذ بداية مشوارهم المهني هل يعقل أن نتقبل هذا الحيف في حق عماد المجتمع الا و هو المعلم الذي تتلمذ على يديه صفوة المجتع من مهندسين و اطباء و رجال اعمال ……هل يعقل ان تمنحهم هذه الترقية إلى خارج السلم منقوصة لا اثر رجعي مالي و اداري على أرضية اتفاق 2011/04/26 بين الحكومة و النقابات و في الخير يطمس هذا الاتفاق و اسكات المقصيين بمنحهم حق من حقوقهم منقوصا و الغريب في الامر انه منح كاملا لموظفي وزارة الصحة و العدل و كذالك بعض الفئات في وزارة التربية الا فئة الأطر التربوية لم تستفد من هذا الاثريين و هو حقهم يراد اغتصابه.
في بداية النضال من اجل مطلب خارج السلم لأستاذة الاعدادي والابتدائي وملحقي الاقتصاد والادارة هناك من استكثر علينا هذا الحق المشروع. واليوم يتكرر نفس المشهد. نحن سنناضل بكل الطرق المشروعة لتحقيق مطلب الاثر الرجعي المالي والمادي طبقا لقاعدة خذ وطالب.
في ظل الظروف المعيشية الحالية لا يسعنا إلا ان نلتف حول مطلبنا الذي نعتبره حقا عادلا ومشروعا.
حق الأساتذة القابعين في الزنزانة 11 المطالبين بالأثرين المادي والإداري تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 حق عادل ومشروع طال انتظاره منذ توقيع الاتفاق المركزي بين عباس الفاسي رئيس الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 26 ابريل 2011، والذي نص على إحداث درجة جديدة للموظفين محدودي المسار. بعد هذا الاتفاق تم التوافق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية في جولة الحوار القطاعي لجولة أبريل 2011 على فتح باب الترقية إلى الدرجة الممتازة في وجه أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي، لكن الحكومة وزارة التربية الوطنية لم تلتزما بأجرأة الاتفاقين ماديا وإداريا، وعليه فإن الحكومة والوزارة الوصية هما الجهة التي تتحمل كامل المسؤولية عن الحيف والظلم الذي طال أساتذة الزنزانة 11 طيلة سنوات الاحتجاز في الدرجة الأولى، وعليه فإن حل هذا الملف لا يمكن أن يكون إلا بتعويض أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المعمرين في السلم 11 عن هذه السنوات التي قضوها حبيسي الدرجة الأولى، هذا التعويض الذي يكمن بقوة القانون المستندة إلى الاتفاقات الرسمية الموقعة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين في تمكينهم من حقهم في الأثرين المادي و
انصاف ضحايا الزنزانة 11بترقية اسثتناءية وباثر رجعي مالي واداري وفق اتفاق ابريل2011هو إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحقيق لمبدأ سيرورة المرفق العام ومصداقية للالتزامات الحكومية .
ان تترقى مرة او مرتين وتحبس في زنزانة لسنوات تصل إلى عقدين في حين ان قطاعي العدل والصحة استفاذا من نفس الاتفاق امر غير عادي .النقابات مدعوة لادراج هذا الملف في أقرب لقاء مع الوزارة وانصاف الضحايا .
حسبنا الله ونعم الوكيل ،
اين هو الانصاف، وكيف تنتظرون الجودة والمردودية، اذا هضمت الحقوق، وغاب الاعتراف بجهود وتفاتي فئة من المدرسين في العطاء والبذل والتضحية، في حين تكافؤ فئات أخرى . ولا حول ولا قوة الا بالله.
الحق الترقية الاستثنائية لخارج السلم بأثر رحعي مادي و إداري تطبيقات لاتفاق 26 ابريل 2011 هو حق مشروع لن متنازل عنه و سنناضل من أجله من داخل تنسيقيتنا الحديثة التأسيس لكن بمناضلين ميدانيين متمرسين…
لنا كامل الحق في الأثر الرجعي المالي و الإداري، و كل خروج عن هذا الإطار من قبل الحكومة فهو انتهاك لحقوق هذه الفئة من رجال ونساء التعليم.
الحقوق و الإتفاقات لا تسقط بالتقادم . كان أولى تفعيل جميع ما تبقى من بنود الإتفاقات السابقة قبل التوقيع على اتفاقات أخرى . الدرجة الممتازة هي درجة جديدة لمحدودي مسار الترقي الذين ينتهي مسارهم في السلم 11 حق مكتسب في اتفاق 26 أبريل 2011 و هذه الفئات هي أساتذة الإبتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة . كان وجب على الوزارة ابتداء من 2012 تعديل نظام 2003 و إجراء ترقية إستثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية المعمول بها للترقي في الوظيفة العمومية كمعيار موحد للترقي.
تقاعدت هذه السنة بعد ان امضيت 20 سنة و انا سجين الزنزانة 11 و اقترحت علي الوزارة الوصية الترقية الى خارج السلم لفثرة لا تتجاوز 8 اشهر لاكون و غيري من الاساتذة طرفا في الاستفادة من اقصر ترقية على مستوى الأنظمة التعليمية على مستوى العالم ككل لندخل بذلك كتاب غينيس للارقام القياسية….
و عند الله تلتقي الخصوم….
نحن في دولة الحق و القانون و الدولة سوف تنصف أصحاب الزنزانة11 كما أنصفت أصحاب الزنزانة 10 حسب اتفاق 2011 ، التزامات الدولة لا تسقط بالتقادم و لابد من ترقية استثنائية لهم و جبر الضرر المادي و الإداري منذ اتفاق 2011 كما فعلت الدولة مع باقي قطاعات الدولة من عدل و صح ة و غيره ..
هذا مايسمى القفز على الحواجز الزنزانة الحقيقية هي أفواج 2001,1004التي لن تنال الترقية في اختيار 23
هذا هو حال هؤلاء .إنهم ماديون 100%،والكل يعلم ذلك .فلو سيق لهم البحر مالا ما اقتنعوا . مجملا، فهم أعلى أجرة مقارنة بموظفي الإدارة العمومية في المغرب .وهم الأقل عطاءا و مردودية إعتبارا للمدة الزمنية التي يقضونها في العمل (أقل من 90 يوم عمل فعلي /سنة) .لايسمح لأي موظف عمومي قانونا، بتأدية عمل آخر مؤدى عنه ، ورجل التعليم يقوم بذلك ضدا على القانون ! هؤلاء الذين يدعون “الإحتجاز” في السلم 11 ، ألا يعلمون (بل هم يعلمون ) أن مهندسين وأطرا وتقنيين و محاسبين و…و..غيرهم، عملوا في وظيفتهم مقدار عمرهم ،هم ، بعد تخرجهم بتلك الرتبة ، وما وصلوا إلى الدرجة الإستثنائية؟ لكني أرى الخطأ في من أوصل معلما في الإبتدائي ،بالكاد يتوفر على دبلوم الباكلوريا أو أقل ،للرثبة 11. !! فهل الدولة تبتز بالتهديد ؟!
جميع الفئات إستفادت بل جميع القطاعات إلا هذه الفئة بالضبط، مع انها كانت متزعمة النضال في السنوات الأخيرة . او لعل ذلك هو سبب التماطل في الاستجابة لمطالبها ، بمعنى آخر عقاب لها .
لكن ارجع و أقول ما ضاع حق وراءه مطالب .
ملف الزنزانة ١١ اقدم ملف و يستند على أرضية اتفاق وقعته حكومة و نقابات لكنه ظل يروح مكانه لأسباب مجهولة…
لا اظن ان هناك فئة ذات مظلومية اكثر من اصحاب الزنزانة 11 . فهذه الفئة ظلمت في عهد 3 حكومات لا لشيء سوى انهم يعتبرون الامر يحتاج الى مبالغ مالية لانصاف هذه الفئة . وفي المقابل نجد قطاعات اخرى استفادت من خارج السلم وبأثرين مادي ومالي كالصحة والعدل . لذا نخن متمسكين بحقنا في الاستفادة من الاثرين المالي والاداري على ارضية اتفاق 26 ابريل 2011
لقد وقع اتفاق 26ابريل2011بين الوزير الأول عباس الفاسي والنقابات الاكثر تمثيلية من أجل تمتيع الفئة التي لا تتعدى ترقيتها مرتين بدرجة جديدة على ان يتم تفعيلها ابتداء من يناير2012…واحيل الآلاف منهم على التقاعد بعدنضال طويل من اجل هذا المكسب ولا زالوا هم الاخرون ينتظرون اسوة باخوانهم الذين لا زالوا يعملون.
أنصفوا أساتذة الزنزانة العاشرة.نعم للتسقيف لا للتأجيل