علمت هسبريس من مصادر موثوقة بانتقال التنسيق بين مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأمن الوطني والدرك الملكي إلى السرعة القصوى، في أفق سد ثغرات مراقبة وزجر أنشطة الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة، استعدادا لرفع نجاعة التدخلات قبل حلول شهر رمضان، موضحة أن شبكات منظمة استغلت فواتير مفبركة، تحمل توقيعات وأختام شركات مغربية وأجنبية، في إثبات قانونية سلع محجوزة في مستودعات خاصة بها، ما سمح لأفرادها بالتملص من المتابعة القضائية في أغلب الأحيان.
وأفادت المصادر ذاتها بأن فبركة فواتير لإثبات مصدر السلع المحجوزة عقد مهام عناصر المراقبة الجمركية والأمنية في الوصول إلى الفاعلين الرئيسيين في شبكات الاتجار وترويج المواد الغذائية الفاسدة، التي ترفع وتيرة نشاطها قبل شهر رمضان، باعتباره موعدا استهلاكيا مهما يتيح لها تصريف أكبر كمية من المواد المذكورة، مؤكدة أن محاضر الضبط والاستماع الأولية لا تثبت سوى حيازة مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، ما يعرض “التجار” الموقوفين لعقوبات حبسية لا تتجاوز سنتين في أقصى الحالات، ومشددة على أن عمليات المراقبة المقبلة ستركز على التثبت الآني من وضعية الشركات المصدرة للفواتير وقانونية الوثائق المدلى بها، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
وأكدت مصادر الجريدة عزم مصالح المراقبة الجمركية الاستعانة بمعلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك حول نقط تخزين وترويج المواد الغذائية الفاسدة، إذ جرى حصر هذه النقط بشكل مبدئي في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة، موردة أن المعلومات الواردة تضمنت أيضا أسماء وهويات مشتبه فيهم ينشطون بشكل فردي وخلف ستار مقاولات صغيرة في اكتراء مستودعات لتخزين المواد المذكورة وتوزيعها عبر مسار تجاري محكم، بعد فبركة وثائق ومستندات لهذه السلع تحصنهم من المتابعة القانونية والقضائية.
وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية، مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO)، لتطوير إستراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية، ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، إذ تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها، فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية لتصريف منتجاتها بسرعة، خارج مظلة المراقبة.
وكشفت مصادر هسبريس عن استغلال مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلال حملات المراقبة الوقائية قبل حلول شهر رمضان خلاصات أبحاث أنجزتها حول وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية الفاسدة والمهربة، متخصصة في تموين المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، موضحة أن تحريات مراقبي الجمارك رصدت تركيز هذه الوحدات المتمركزة في مستودعات عشوائية ضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، على توزيع منتجاتها ليلا، واستغلال مستودعات قرب أصغر في أحياء شعبية.
هؤلاء ليس بتجار بل مجرمين يجب الحكم عليهم باقصى العقوبات على الأقل عشر سنوات سجنا و بغرامات مالية كبيرة ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه ادخال مواد غدائية فاسدة إلى البلد والعبث بصحة المواطنين
تلك المواد دخلت بمباركة الفاسدين في الجمارك والامن و قد زورت لها تواريخ الصلاحية وهي الآن معروضة في الأسواق..
كل من ثبت في حقه التزوير من التجار وكل من سهل عبور هذه المنتوجات الفاسدة من سلطات أمنية وجمركية فهو مجرم وخائن يجب محاكمته كمجرم يتلاعب بصحة المواطنين.لكن تجد ان أغلب هؤلاء محميين من سياسيين فاسدين يتحكمون في السلطة
لا افهم ما دامت دخلت الجمارك بتواريخ تؤكد انها فقدت الصلاحيه فلمادا ستخرج من الجمارك وجب ادا اتلافها وحرقها وهدا دور الجمارك
من الملاحظ أن هناك مواد فاسدة ومتجاوزة ا الصلاحية وما تزال معروضة للبيع بالمحلات التجارية وبالشارع العام تحت غفلة المواطنين أو جهلهم بها وهذا يشكل خطرا على صحة المستهلك لذا يجب على السلطات المحلية المسؤولة في هذا المجال ان تقوم بدوريات مراقبة مستمرة ومفاجية لمحلات بيع هذه المواد التي نلاحظ خلال هذه الايام العديد من التجار يسارعون بتكديس سلعهم ببعض مارب كراجات العمارات استعدادا لبيعها خلال شهر رمضان قد تكون منتهية الصلاحية او مزورة التاريخ فيجب الانتباه جيدا الى تواريخ الصلاحية و مصدرها و الطريقة والظروف التي تخزن فيها
مثل هؤلاء الغشاشين من التجار كان صدام رحمه الله يعدمهم امام الشعب المستلك.
هناك تمور مصرية فاسدة ممتألة في الاسواق ودخلة الي المغرب بمباركة المفسدين وهي الان في الاسواق ومن خلال ثمنها المنخفض كل الناس تشتريها وكذلك تمور السكري انتهت صلاحيتها وهي الان في الاسواق بثمن منخفض المواطن المسحوق الفقير لا يعرف انه يشتري السم
هناك تجار ونصابون مختصون في تجارة المواد غير الصالحة للاستهلاك أو السلع المنتهية صلاحيتها، ينشطون في توزيعها “على عنيك أبن عدّي” في كافة مناطق المغرب، يمونون الدكاكين في المدن والأسواق الأسبوعية باستمرار… ويمكن تسميتهم بشركات أو تجار “PÉRIMÉ” وهذا الفساد يحصل منذ عشرات السنين ويخلف ضحايا لا تحصى…