15 سنة على إحداث إقليم وزان.. قطار التنمية يصطدم بغياب "تصميم التهيئة‎"

من سُوء حظ مدينة وزان أنه تعاقب على تدبير شأنها المحلي منتخبون ومسؤولون كل واحد منهم يلعن الذي سبقه ويقدم الوعود للمواطنين من أجل التصويت له في المرة المقبلة لتحقيق ما لم يتمكن من إنجازه في ولايته السابقة.

في سنة 2009، شهدت مدينة وزان تحولا تاريخيا نقلها من حاضرة تابعة لأقاليم أخرى إلى إقليم وعمالة مستقلة بذاتها. خطوة استقبلت بفرح وتفاؤل كبيرين من قِبل السكان المحليين الذين كانوا ينشدون التنمية والازدهار، فماذا تحقق بعد أزيد من 15 سنة على إحداث عمالة إقليم وزان؟

أين الخلل؟

عبد الحليم علاوي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لوزان، قال إن الإجابة عن هذا السؤال تدعو إلى إثارة مجموعة من التساؤلات؛ من قبيل: “هل صَاحَبَ قرار إحداث الإقليم مشروع تنموي مندمج للمدينة؟ وهل دفع انضمام مدينة وزان إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى وضع برنامج يحقق الاندماج الجهوي والعدالة المجالية؟ وهل يمتلك الفاعلون المحليون، من رجال سلطة ومؤسسات منتخبة ومصالح خارجية، رؤية وتصورا تنمويا شاملا يجمع ويشمل كافة البرامج والمشاريع التنموية رغم قلتها؟.

وشدد المستشار الجماعي الحالي عن “البيجيدي”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المدينة، مشيرا إلى ارتفاع هجرة اليد العاملة النشيطة ورؤوس الأموال نحو مدينتي طنجة والقنيطرة، مع انخفاض عدد سكان المدينة بين إحصائي 2014 و2024؛ ما يؤشر إلى أن المدينة طاردة لأبنائها.

من جانبه، قال سعيد دحمان، مستشار جماعي عن حزب الخضر المغربي بمجلس جماعة وزان، إن إحداث عمالة إقليم وزان خفف العبء عن المواطن الوزاني الذي كان في السابق مضطرا إلى لتنقل إلى أقاليم أخرى لقضاء أغراضه ووثائقه الإدارية.

وثمّن دحمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الترقية موردا أنها مكنت من تجميع مجموعة من المصالح الخارجية وتقريبها من المواطن، مبرزا أن العمالة شكلت على مر هذه السنوات الشريك الرئيسي للمجالس الجماعة لتحقيق التنمية المحلية والإقليمية.

حصيلة للمجلس الحالي؟

وبخصوص تقييم حصيلة المجلس الحالي، أورد المستشار الجماعي المنتمي إلى صفوف حزب عن العدالة والتنمية أن الجواب المنطقي يقتضي أن يكون المجلس الحالي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الولاية الانتدابية قدم حصيلته وأطلع عليها الرأي العام المحلي لفتح نقاش عمومي وسياسي حولها.

وفي هذا الصدد، أبرز أن أحزاب المعارضة (العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة والخضر المغربي) بادرت وقدمت عرضا حول تعثر تجربة المجلس الحالي، لا سيما في ظل غياب التواصل اليومي مع المواطنين وتدني خدمات القرب، علاوة على وجود شبهات تحوم حول تدبير الصفقات العمومية.

أما سعيد دحمان، فاعتبر حصيلة المجلس الحالي ضعيفة، خاصة أنها لا تتعدى تصفية وإكمال مشاريع انطلقت خلال ولاية المجلس الجماعي السابق والشركاء على حد قوله، موردا أن المكتب المسير الحالي ينقصه قائد يبادر ويواكب هذه التجربة مستحضرا بعض الممارسات التي تسيء إلى أشخاصها والمتمثلة في تضارب المصالح وطغيان المصلحة الخاصة على المنفعة العامة.

وأثار مستشار حزب الخضر المغربي نقطة تجميع مياه العيون والمنابع المائية التي تضيع ملايين الأمتار المكعبة سنويا، مشيرا إلى لقاء وطني سيتم تنظيمه في مقبل الأيام يهم هذا المعطى تفاعلا مع الإشارة الملكية بخصوص مشكل قلة الأمطار وتوالي مواسم الجفاف.

الترقية.. تحسن المؤشرات

محمد الهلاوي قال إن مدينة وزان عانت على مر عقود طويلة من تبعية تاريخية لأقاليم أخرى إلى أن تم ترقية هذه الحاضرة إلى إقليم سنة 2009، مبرزا أنه من حسنات هذه الترقية أن المدينة نالت نصيبا من التنمية بالمقارنة مع سنوات خلت كانت تابعة لإقليم سيدي قاسم.

وأوضح المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مدينة وزان استفادت من مجموعة من المشاريع سواء في قطاعي الكهرماء والبنية التحتية في إطار برنامج عمل الجماعة وتحت إشراف عمالة الإقليم، معتبرا أغلب المؤشرات إيجابية رغم النقص الحاصل على مستوى بعض المصالح الخارجية التي ما زالت مشتتة على مدن وعمالات أخرى.

وأشار رئيس جماعة وزان في إلى أنه بالرغم من وجود ترافع وملتمسات ولقاءات مع النواب البرلمانيين قصد الترافع بخصوص هذا المطلب وتوطين هذه المصالح بتراب العمالة، فإن ذلك يصطدم أحيانا بعوائق واستراتيجية الحكومة.

وأبرز أن الخدمات التي تقدمها المحافظة العقارية، على سبيل الذكر، من خلال المنصات الرقمية خففت من عبء التنقل؛ لكن التحول الرقمي لن يثنينا عن الترافع من أجل تمكين الإقليم من مصالحه الخارجية.

تصميم التهيئة.. ورقة تعميرية معلقة

وعلاقة ببعض الأوراش والمشاريع التي ظلت معلقة ومفتوحة إلى ما لا نهاية (المحطة الطرقية نموذجا)، رفض رئيس المجلس الجماعي اختزال تنمية المدينة في افتتاح محطة نقل المسافرين، مؤكدا أن الأشغال بهذه المنشأة انتهت وأن الإشكال الذي يحول دون افتتاح هذا المرفق تقني وقانوني محض.

وأضاف الهلاوي أن الشروط المتعلقة بالتوظيف والمحددة في دورية وزير الداخلية حالت دون افتتاح هذه المحطة، مراهنا على تدخل الوزارة الداخلية من خلال إعادة تصنيف المحطات وملاءمة هذه الشروط حتى يتم نقل المسافرين إلى المحطة الجديدة.

وردا على سؤال هسبريس بخصوص اللغط الذي رافق تعثر استثمار مواطن يحمل الجنسية الألمانية، قال رئيس المجلس الجماعي لوزان إن الأمر يتعلق بمستثمر أجنبي حل بالمدينة بهدف الاستثمار في صناعة المحركات بقيمة استثمار تبلغ حوالي 130 مليون درهم؛ وهو المشروع الذي يصبو إلى توفير حوالي 2000 منصب شغل إلا أنه اصطدم بغياب تصميم التهيئة، على حد قوله.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الورقة التعميرية وصلت إلى المراحل الأخيرة والنهائية خلال مرتين دون أن يتم نشرها لأسباب مجهولة، موردا أنه في المرة الأولى قيل لنا تم نسيانها، ليتم معاودة الإجراءات والمسطرة خلال العام الثاني، قبل أن يتم إلغاء الاجتماع مع الإدارة واللجنة المركزية ليبقى تصميم التهيئة غائبا ومعلقا.

وشدد الرئيس المنتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار أنه لا يمكن الحديث عن التنمية في ظل غياب أو تغييب الورقة التعميرية، موردا أن رغم هذا المعطى تمكن المستثمر من وضع ملفه لدى الجهات المختصة مستفيدا من الاستثناء المضمن في قانون المراكز الجهوية للاستثمار، وأن تنزيل المشروع يبقى مرتبطا بمدى تشبث المستثمر الألماني ورغبته في الاستثمار بوزان.

مشاريع وأوراش

رغم الانتقادات التي تعج بها صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدبير الشأن المحلي، سجل الهلاوي بإيجابية كبيرة حصيلة المدة الانتدابية لتركيبة المجلس الذي يرأسه، مضيفا أن برنامج عمل الجماعة يتم تنزيله في إطار مقاربة تشاركية، متطلعا إلى أن تكون المدينة في حلة بهية والحرص على أن تكون خدمات القرب في المستوى المطلوب.

وعد المسؤول الجماعي عينه جملة من المشاريع في طور الإنجاز تهم التأهيل الحضري؛ من قبيل تهيئة المركز الصحي والنادي النسوي، وتهيئة الواجهات والأزقة، إلى جانب تهيئة الساحات العمومية بكل من أحياء الرويضة وبني مرين ومدخل الزاوية، بالإضافة إلى تجديد وتقوية شبكة الإنارة العمومية والإنارة الفنية للمعالم التاريخية، وخلق مسالك سياحية مجهزة بألواح التعريف ونقط الجذب، مؤكدا أن من شأن هذه المشاريع تقوية البنية التحتية للمدينة وتعزيز جاذبيتها. كما أشار إلى مشروع معالجة المياه العادمة الذي اقتربت الأشغال من الانتهاء، ومشروع إحداث غابة حضرية بمساحة تقدر 6,5 هكتارات ستنطلق أشغالها بداية 2026 وغيرها من المشاريع التي هي في طور الدراسة والمصادقة التي سيكون له الأثر الإيجابي على التنمية بالإقليم الفتي بعد سنوات من التبعية، فهل سيرى تصميم التهيئة النور لتقويم مسار التنمية؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة.