قررت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمسة عشر عاما نافذة وإدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية.
ونطق رئيس المحكمة بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلا واسعا واهتماما كبيرا من الشارع الموريتاني. وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعدة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم .
وقضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي.
وقررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ.
وحكمت محكمة الاستئناف كذلك بحل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.
دعم البوليزاريو من تحت الطاولة حتى جاء الحق يمهل ولا يهمل
هذا هو القضاء العادل ، عطيونا شي وزير مغربي ولا مسؤول فالدولة تحاكم عليه بتهمة الفساد او تبذير المال العام .
نتمنى لمثل هذه الأحكام التي تجري في موريتانيا في حق مسؤولين كبار أن يسمعها المواطن في وطنه حتى نقضي على المفسدين الذين يتسببون في ضياع المجتمع.
وناري جابها فراسوا، على قول الراحلة ثريا ، يبدو أن ذنوب شرفاء المغرب ظهرت في عميل الكراغلة على مستوى القطر الموريتاني.
دعوات الشرفاء المغاربة وصلوه الي السجن كان يد في يد الجزائر والمرتزقة
هدا هو جزاءه ومن معه
في الدول الديموقراطية نجد الرئيس السابق يعيش حياة عادية.
أما في الدول العربية والدول الديكتاتورية فلا نجد عبارة “الرئيس السابق” أبدا، بل نجد إما الرئيس الراحل أو الرئيس المسجون.
وتبقى الصحراء مغربية ولتذهب وجوه الشر الى مزبلة التاريخ ،كان معادي للتراب الوطني وتقسيمه و مع اطروحة الانفصاليين و مع الكابرانات الحاقدين على كل ماهو مغربي.
لهلا يقلب عليه.
قالها شيخ الشيوخ السليمي (طريق ……… كحلة) و أضيف (زحلة)
طريق الكابرنات كحلة. مسكين تبع الجزائر والبوليزاريو حتى طاح في الحفرة قد قد الله يكون في عونو.
هل هي عدالة دولة ديمقراطية او سائرة نحو الدمقرطة ام فقط تصفية حسابات سياسية بين باطرونات وسياسيين كبار ؟
موريطانيا في الطريق الصحيح. مصادرة الاموال والممتلكات هذا هو العدل. ارجاع أموال الشعب للشعب.
يستحق هو من اغرق موريتانيا بعناصر البوليساريو في تسهيل تجنيسهم، اصبح كل عناصر البوليساريو يحملون الجنسية الموريتانية
موريتانايا قد. تبدو دوله في الضاهر ضعيفه لكنها تتفوق على غيرها من الدول الاقليميه من حيث تطبيق القانون على اي شخصيه مهما كانت رتبته في الدوله.
نقطه ايجابيه يحتسب لهاذه الدوله المغاربيه.
هذا هو الاجراء القانوني الذي يلزم العمل به في بلادنا كل مسؤول تورط في شبهة فساد من نهب للمال العام أو التبييض للعملة او التزوير او اختلالات في الصفقات او كل ما يمس او يلحق الضرر بمصالح الدولة يجب ان يتعرض للمتابعة والمحاسبة امام القضاء من اجل اتحاد الإجراءات القانونية المتعينة في حقه وبذلك ستكون بلادنا قد خطت خطوات كبيرة نحو النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد تحيا العدالة وتحية للقضاة الشرفاء النزهاء الذين يخدمون الصالح العام بصدق وأمانة
ولد عبدالعزيز استولى على السلطة في موريتانيا بعد انقلاب على رئيس مدني منتخب ديمقراطيا و كما تدين تدان، عسكري فاشل لم يراعي حسن الجوار و السنوات التي قضاها في الأكاديمية العسكرية بمكناس و أيضا زوجته المغربية و ارتمى في أحضان النظام الجزائري و خدم أجندتهم بتأزيم علاقات موريتانيا بالمغرب حتى وصلت حد القطيعة السياسية.
عاش الشعب المغربي عاش الملك محمد السادس حفظه الله و ولي عهده مولاي الحسن.
يلزم احترام قانون الجمهورية الموريتانية،وشكرا للشعب الموريتاني على احترامه لقوانينه التي تسري على مواطنيه الأحرار.
عاشت الجمهورية الموريتانية عاش الشعب الموريتاني وعاشت قيادته المنتخبة والشرعية.
الهجرة إلى موريتانيا بدأت تلوح في الأفق،دولة الحق والقانون و الخير و السعادة
هذا حكم سياسي وانتقام من طرف الغزواني الذي تحايل على ولد عبد العزيز الذي تاق فيه وجعل منه رئيسا على موريتانيا
ان انت اكرمت الكريم ملكته
وان انت اكرمت اللئيم تمرد
العقبة ل شنكريحة وتبون بجهد الله
على محاكمنا الاقتداء بالمحاكم الموريتانية نريد ان نرى يوما مسوءل كبير او وزير يحاكم بتهمة فساد ! والو ! فقط صغار الرؤووس لي جات فيه الضربة كتصفية حسابات لا غير !
Un ennemi du Maroc . il s’alignait sur la politique anti-marocaine du régime algérien .Très bonne nouvelle
محاكمة ولد بن عبد العزيز لم تستغرق الا بعض شهور وثم النطق بالحكم بطريقة منصفة لتكون موريتانيا دولة تسير في الطريق الصحيح للديموقراطية
ومن المؤسف ان المغرب رغم تاريخه لا يملك قضاء يحاكم بصرامة كل المسؤولين الفاسدين وحثى وان فاحت رواءيحهم فن محاكمتهم تطول دون عقاب