شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للبت والتصويت على مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، انسحاب المعارضة نتيجة رفض الحكومة مختلف التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية المعارضة وكذلك الأعضاء غير المنتسبين المصطفين في المعارضة البرلمانية.
وبعد اجتماع مطول حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خصص للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي محال من مجلس المستشارين، انسحبت المعارضة واستمر الاجتماع مع التصويت في النهاية بإجماع الحاضرين.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إن “الانسحاب ظهر ضروريا بعدما أصرت الحكومة على رفض المقترحات بالرغم من وجاهة بعض التعديلات وتفهم السلطة التنفيذية لها”، مضيفا أنها “لم تقبل أي تعديل، ولم تقف عند هذا الحد وقالت إن التعديلات تم إدخالها في مجلس المستشارين وكأن مجلس النواب غيْر زايدْ”.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن “هذا القانون لم يتغير منذ عقود، والآن جاءت الفرصة وكانت مقترحات تنهي سيطرة نقابتين على تدبير الضمان الاجتماعي”، موردا أن “تصرف الحكومة غير مقبول نهائيا، كما أنه غير معقول تماما”، مؤكدا أن “لا أحد يصادر حق مجلس النواب في إبداء الملاحظات واقتراح التعديلات”.
من جهتها، أوردت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “الانسحاب جاء بعد إصرار المخاطب الحكومي على رفض جميع التعديلات والمقترحات بشكل مزاجي وغير مفهوم، بما في ذلك بعض الملاحظات التقنية واللغوية البسيطة”، مشيرة إلى أن “التعديلات كانت تصب في اتجاه تجويد النص، فاعتبرنا أن الحكومة تنهج تدبيرا ضيقا”.
وزادت أن “المعارضة شعرت بأن هناك تعاملا باستخفاف مع جهودها بما يكرس المقاربة نفسها التي تشعر الحكومة بالقوة انطلاقا من أغلبيتها”، معتبرة أن “الرفض بذلك الشكل قوى شعورا لدينا بأن هناك قرارات جاهزة جاءت بها الحكومة في حقيبتها إلى المؤسسة التشريعية”.
ولفتت النائبة اليسارية إلى “وجود تعديلات مشتركة بين مجموعة من الفرق تم رفضها بشكل مريب”، مشددة على أن الانسحاب كان بمثابة نقطة نظام في منهجية الحكومة، وسيكون للأمر ما بعده حين نصل بالمقترحات إلى الجلسة العمومية ويطلع الرأي العام على هذه التفاصيل”.
الحكومة تبدأ بمبدأ تعيين الباطرونا او المقربين منها في مراكز القرار المؤسساتي و بعد ذلك تبدأ بتغيير القوانين التي لا تلائم المؤسسة المعنية و أفكار الباطرونا ، كنوبس ، المنافسة ، و تحويل الصناديق العامة إلى الخاصة .
الحكومة الحالية يخيل لها أنها هي صاحبة الأمر والنهي وهي كل شيء وهي المتحكمة رافضة اي مشاركة للمعارضة في وضع القوانين وتدعي التشاركية والمشاركة فهي تسير الحكومة وبقية البرلمانيين والمستشارين بمنطق الشركة حيث رئيس الشركة يتحكم في كل شيء بالشركة هذا منطق الحكومة في اي شيء تقوم به فهي تنفرد في جميع القرارات المتخدة من طرفها والضحية الوحيدة هو الشعب المغربي .
لماذا لا تنسحب المعارضة والنقابات من كل الإجتماعات واللقاءات التي تجمعها بالحكومة، وتترك الأمور للشارع. فهذه المعارضة البئيسة و هذه النقابات الضعيفة لا هي فرضت رأيها ولا هي تركت المواطنون يتصرفون تحت غطاء التنسيقيات و الجمعيات المدنية أو حتى الخروج العفوي إلى الشارع. فهذه الحكومة تريد الانزلاق بالبلاد نحو الفوضى.
المشكل الأكبر هو اننا لانعرف ماهي هذه الاقتراحات ولا التعديلات المطلوبة .تبقى بعيدة عن المعنيين بالأمر.
انسحبت المعارضة وتم التصويت بالاجماع الحاضرين لاحول ولاقوة الا بالله في نظركم هل هذا بلد ديمقراطي هل هذا بلد يحترم المواطن هل هؤلاء المنتخبين الذين يمثلون الشعب هل يمثلونه فعلا ام يمثلون انفسهم ومادور المعارضة في الحكومة لك الله ايها الوطن
و لماذا الإنسحاب ؟ الحكومة هي التي تقرر ما دامت هي التنفيدية و لها العدد الكافي بتمرير قرارتها . أما ٱستجابتها من عدمه مطالب المعارضة يبقى حسب قناعتها ما دامت هي الحاكمة إن كنتم دمقراطيين . لكن انتم بعيدين عنها ما بعدت الشمس على الارض.. إما بيضة أو نطيح . إوا طيحو . و هاهم مروا القرارات بالإجماع . لو بقيتم المعارضة لاقيل عارضت تيل كيل . لكن تمثيليات و مسرحيات على المداريخ . و الله المعين لهم .
مانعرفه في الحقل السياسي،ان البرلمان من يشرع،والحكومة تنفذ فقط.وليس العكس صحيح.كما ان وزن المعارضة في هذا الحقل هي بمثابة الملح التي تضبط التوازن السياسي المعقول.لكن أظن ان للحكومة رأي وفكر خاص بها،وهي تنوي انزاله وتطبيقه رغم أنف الجميع.نتمنى خيرا لهذا البلد ولأهله،لذلك يجب ان تكون القرارات في صالح ساكنته،وليس عبئا ثقيلا يقض مضجعهم،بهكذا قرارات مجحفة دخيلة على واقعنا،وليست في صالح أحد.الله يدير تاويل الخير،آمين.
الله ياخد فيكم الحق الاغلبية كما المغارضة منافقون سياسيون انسحاب يعني اعطاء الضوء الاخضر للاغلبية لسحق موظفين والاجراء وعموم المواطنين المقهورين حكومة فاشلة وبرلمان فاشل ومعارضة فاشلة واحزاب فاشلة
لم تستطيع ولن تستطيع اي معارضة في البرلمان أن تمرر ملاحظاتها منذ زمن بعيد لاءن تشكيلة البرلمان تعتمد على الأغلبية التي تكون داءما للصالح الحكومة التي تتشكل داءما من أغلبية . لهذا الانسحاب هو ما كانت تريده الحكومة للتمرير قراراتها.الاءن ماهو الحل الذي تقدمه لنا هذه الأحزاب التي تدعي المعارضة للصد هذه القرارات المجحفة