قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية جاء وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية”، موردا “في مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومجموعة من الخطب الملكية التي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا”.
وأضاف وهبي عند تقدم مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن تحديث المنظومة القانونية منه ما يتصل بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة، مفيدا أن الأمر “يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام؛ وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.
وأوضح وزير العدل أنه، بالموازاة مع ذلك، “يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة؛ كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب”، متطرقا لـ”مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تهم مجال العدالة؛ كتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المرتبطة بمجال حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها، وكذا اقتراحات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى إقرار عدالة تكون حامية للحقوق ومصدر أمان واعتماد قوانين واضحة لا يكتنفها أي غموض”.

وبالنسبة لوهبي فإنه “تم استحضار مستجدات منظومة العدالة ببلادنا فيما يتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة”، مشيرا إلى ما اعتبره “الطابع الاستعجالي لهذا المشروع، والذي يتزامن مع مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية”؛ ومنها “مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان”.
كما لفت المسؤول الحكومي في هذا الجانب إلى “مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها؛ وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها، لا سيما أن العديد منها محل توصيات إما في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل أو ارتباطا بباقي التقارير الوطنية المقدمة إلى هيئات المعاهدات”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير مواكبة ما وصفه بـ”الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية، خاصة القضائية والأمنية، في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي”، مبرزا “استحضار ما شهده البلد كمجموعة من الأحداث والمحطات المهمة في مسار تعزيز مجال حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون”.

في هذا السياق تطرق وهبي لتجربة “العدالة الانتقالية وصدور دستور 2011 والحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة”، موضحا أنها “محطات متميزة تبلورت عنها مجموعة من التوصيات والمستجدات الدستورية الجديدة ذات الصلة بقانون المسطرة الجنائية، كتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات والمساطر، وتقوية آليات مكافحة الجريمة والارتقاء بفعالية أجهزة العدالة الجنائية وتطويرها تحتاج إلى أجرأة على مستوى القانون”.
وعلى المنوال ذاته، لم يغفل المسؤول الحكومي عينه “استحضار ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية”، مشددا على أنها صارت “تتطلبُ التأطير القانوني وإدخال التعديلات المناسبة؛ بما فيها ما كرسه العمل القضائي من اجتهادات”.
على قد مقاس رموز الإقطاع وطبقة النبلاء ورموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي لان القانون خلق أصلا لحماية المنظومة المتحكمة في العصور الوسطى
قانون الاثراء غير المشروع، لم يعد يتكلم عنه. فين مشى؟
السلام عليكم وأما وزير العدل فمكانه المحاكمة والسجن بما أباحه من بوار فيما يتعلق بإلغاء طلب عقد الزواج عند ولوج الفنادق للمبيت للأخلاء والخليلات والدفع بتمرير مدونة الأسرة الملقحة والمشؤومة والسكوت عن ظاهرة المثليين وبيع الخمور والقمار وغيرها من الفساد متناسيا أن المغرب دولة إسلامية ودستورها الإسلام وسلطانها أمير المؤمنين حامية الملة والدين
هذا كله يصب في مصلحة الذين لهم حصانة اما الفقير فهو دائما في فواهة المدافع يقذف بها في كل الاتجاهات اما عن استقلال القضاء لازلنا بعيدين كل البعد عن استقلاله، والدليل في محاكمة بعض الصحفيين لنقدهم لبعض الآراء والنقشات التي تغضب بعض من أعضاء الحكومة
كذلك نحن المغاربة نساءل وزير العدل عن مصير مشروع قانون الاغتناء الغير المشروع واين هو ولماذا لم يفعل ويخرج للوجود.اليس هذا القانون ضمن حقوق الإنسان التي يدافع عنها سيادة الوزير أليس هذا القانون الذي وضعه السيد الرميد وزير العدل السابق يدافع عن حق أموال عشرات الملايين من المغاربة اليست هذه بحقوق هذه الملايين من المغاربة لماذا تدافعون عن الفاسدين والفساد والمفسدين باقبار وسحب هذا المشروع الاغتناء الغير المشروع أليس هذا العمل تشجيع للفساد فأين هو مبدأ حماية المال العام.نريد رؤية هذا المشروع في واقعنا اليومي وفي محاكمنا وقضاءنا لنحس بالديمقراطية الحقوقية الفعلية لأن حقوق الانسان لا تختزل في قوانين وتغيب في قوانين اخرى لها ارتباط وثيق بالشعب.
ولماذا تريدون محاربة جمعيات المجتمع لحماية المال العام ومنعها من التبليغ ورفع دعاوي ضد الفاسدين وسارقي وناهبي أموال دافعي الضراءب ؟؟؟
نحن فقراء المغرب نطالب بقانون الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة يحمينا من قانون البورجوازبين المتطرفين عبدة المال الذين اتو على الاخضر واليابس في المغرب
فرغم قلتهم فانهم طغو في البلاد واكثرو فيها الفساد
واستولو على ثروات المغرب وورثو ها لابناءهم ودويهم اصبحنا نحن الفقراء في المغرب نحس بالعنصرية والتهميش من طرف الطغمة المتحكمة في زمام الامور في وطننا
اصبح المغرب لهم وحدهم ولنا الله عز وجل .
البلاد تعيش حاليا مشاكل إجتماعية جمة، الغلاء أهلك الطبقات الفقيرة و أفقر الطبقات المتوسطة، بأجر 10000 درهم فأنت فقير جدا في هذه الظروف، فكيف ستغطي تكاليف السكن و الوقود و الكهرباء و الماء و تكاليف المدرسة، هذه السنة سنقترض لشراء خروف العيد، أما عطلة الصيف فسنقضيها في المنزل، هناك غليان إجتماعي قد يعصف بالإستقرار و إستحقاقات كأس العالم.
على الحكومة أن تؤجل كل شيء و تركز على الجانب الإجتماعي و الإقتصادي و أن تصلح القضاء و التعليم و الصحة، إتباع الإملاءات و الضغوطات الخارجية مساومة خطيرة على سيادتنا و لعب بمستقبل و إتقرار مغربنا.
يُهدد القانون مصالح شبكات اقتصادية وسياسية متربعة على السلطة منذ عقود، خاصةً في ظل تشابك الثروة مع النفوذ. صراع بين إرادة شعبية ترفض الفساد، وأنظمة حكم تقليدية تتحكم في الثروة والسلطة. نحن المغاربة نساءل وزير العدل عن مصير مشروع قانون الاغتناء الغير المشروع واين هو ولماذا لم يفعل ويخرج للوجود.
التحدي الأكبر للمغرب هو الفساد والاحتكار، والجمع بين المال والسلطة، والإفلات من العقاب، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والريع، و تشجيع الرذيلة والزنى وعدم احترام الهوية الإسلامية والدفاع عنها.
روسيا وأمريكا وجدت حلول لمرض السرطان الفتاك . نتمنى من المغرب شراء هدا الدواء لكي يعيش المواطن بحرية وسلام وصحة جيدة
وهبي سيحفر اسمه بحروف من جالوق كاسوء وزير مرة في تاريخ البلاد مع اسوء حكومة في تاريخها، العجيب كيف لم يحاكم و يسجن بعد فضيحة امتحان المحاماة
كل شيء جميل الا مسألة منع المجتمع المدني و الجمعيات ذات الصلة من الإبلاغ ورفع الدعاوي لأجل محاربة الفساد وعدم التطرق إلى محاربة الاثراء الغير مشروع.
كلام جميل واصلاح موضعي زلكن الواقع مر انا شخصيا الازلت انتضر الجواب من المسؤلين جواب علي حقوق يتكلمون عليها انا من الناس التي ينضر سرق وسامي للمسيرة وكدلك اخدو من بيتي وحرمني من حقي في السكن
الوزير مشغول بالدعاوى القضائية ضد الصحفيين و تخريج مدونة ستدخل الأسرة المغربية في دوامة عنف أسري خطير
هذا قانون لصالح النبلاء و الاقطاعيين و السياسيين زيدو مزيان الحيط دخلنا فيه باقي غير الحجر لي غيتشتت منو ……
يجب عليكم ان تركزو في اصلاح الصحة و العمل و الصناعة و التعليم و كل ما يفيد معاش العباد . اما المسطرة الجناءية و المدونة و كل تلك القزعبلات فلا نحتاجها !! انا كا مسلم لا اطبق و لا اسمح قوانين علمانية تحكم على اسرتي . فكل ما يخالف ديننا لا يقبل به .