أكد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أن مهنيي القطاع يستعجلون إصدار مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات حق الإضراب، قائلا: “لا يعقل أن المغرب في سنة 2025 لا يتوفر على إطار تشريعي ينظم حق الإضراب والنشاط النقابي”، مضيفا أن “مشروع القانون المذكور، قيد المناقشة في البرلمان حاليا، لا يمكن اعتباره نصا مقدسا، ويحتمل التعديل والتجويد خلال السنوات المقبلة، إلا أن وجوده أمر ملح خلال الفترة الراهنة، وسيؤثر بشكل إيجابي على السلم الاجتماعي وجاذبية الاستثمارات في المغرب”.
وكشف الأنصاري، في تصريح لهسبريس، عن تردد مستثمرين أجانب في نقل رؤوس أموالهم إلى المغرب والاستثمار في قطاع النسيج والألبسة وقطاعات اقتصادية أخرى بسبب عدم وضوح الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم حق الإضراب، مؤكدا أن النقابات أيضا، على غرار الأحزاب، في حاجة إلى إطار قانوني ينظم نشاطها، مشيرا إلى أن أغلب العاملين في قطاع النسيج من ذوي المستوى التعليمي المتوسط والمنخفض، ما يجعلهم في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال النقابي، ذلك أنه يجري توجيههم من قبل آخرين لخوض إضرابات لا يمتلكون أدنى فكرة عن أهدافها ودوافعها.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة أن الأخيرة قدمت مقترحاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات حق الإضراب، عبر القنوات التشريعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إشارة إلى فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، مشددا على أن المهنيين يدعمون مبدأ إخراج إطار قانوني منظم للإضراب ونشاط النقابات، بغض النظر عن المقتضيات المضمنة في مشروع القانون المذكور، التي تظل قابلة للمناقشة والتفاوض بين الفاعلين السياسيين في البرلمان، معتبرا أن الظرفية الراهنة تستدعي أيضا، إصلاحا ومراجعة لمدونة الشغل، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 2004، وذلك لتأهيلها لمواجهة التحديات الحالية في العلاقة بين المشغلين والأجراء.
من جهته، شدد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، في تصريح سابق لهسبريس، على أهمية “ترصيد ومراكمة النقاش الحالي بخصوص مشروع قانون الإضراب على مستوى مجلس المستشارين، باعتباره فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر، وهو ما سنعمل عليه خلال الأسابيع القادمة”، موضحا أن “أرباب العمل ليسوا ضد تنظيم ممارسة حق دستوري أبدت بشأنه مؤسسات وهيئات دستورية للحكامة رأيها”، مؤكدا في السياق ذاته أن فريق “الباطرونا” بالغرفة الثانية سيعمل على ضمان إخراج نص تنظيمي متوازن بين حق الشغيلة والأجراء في الإضراب وبين حق المشغلين في العمل وعدم عرقلة الإنتاجية، خصوصا في بعض القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أهمية التوافق حول التعديلات واستحضار منطق المسؤولية.
ونبه الأنصاري من جهة أخرى إلى خصوصية قطاع النسيج والألبسة في المغرب، وحاجته الماسة إلى قانون ينظم حق الإضراب، مبرزا أن القطاع يستحوذ على ما نسبته 24 في المائة من اليد العاملة الصناعية في المغرب، ويشغل بالتحديد 238 ألف أجير، حسب إحصائيات العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على أن الإطار التشريعي المنتظر سيعزز القدرات الإنتاجية لقطاع النسيج الوطني، وكذا تنافسيته داخل الأسواق المحلية والدولية.
قانون الإضراب ليس حلا ولن يزيد الطين إلا بلة، وسيكون سببا الانفجار أزمات اجتماعية خطيرة، ومن صمموه لا يريدون الخير لهذا الوطن العظيم، الضغط يولد الانفجار طال الزمن ام قصر، ويبدو ان هؤلاء لا يتعلمون من أحداث ووقائع التاريخ والواقع
الباطرونا المغربية و الحكومات المتعاقبة كلها حاربت النقابات و بلقنتها داخل المؤسسات الاقتصادية و تحايلت على القوانين و الآن تريد الدولة انتاج قوانين تكبل العمل النقابي لهظم حقوق المتبقية للعمال و الموظفين ليزداد النسيج الاقتصادي فسادا على فساد.
أصحاب شركات النسيج و الكابلاج أول وحدين باغيين قانون الإضراب يخرج…حيت تا يحرثو على العاملين و تا يستغلوهم مثل العبيد و ما خاصهمش يهضرو و يحتجو
قطاع النسيج والالبسة كلو خاص يتعاود فيه النظر
اولا قطاع النسيج من أكثر القطاعات التي لا يحترم فيها أرباب العمل قوانين الشغل لا يوجد أماكن للعمل ولا يتم احتساب الساعات الإضافية والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل العمال والقمع والاستغلال بكل تجلياته . وفي الاخير يبحث رجال الاعمال الذين لايخافون الله على قمع ومنع العمال من الإضراب. راه غير صباغ الى جا عندك صبغ ليك دارك خلصوا وشكروا قبل ماينشف ليه عرقوا ياعباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اعطوا الناس اجورهم قبل أن يجف عرقهم ووحدين كيتحاسبوا على قانون الإضراب. واش كاين قانون ديال التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي ولا لؤ ماعندوا مايدير يدير شركة ويهرب على عباد الله اتقوا الله راه هاد الشي غادي تسألوا عليه في قبوركم الله .