تراجعت سويسرا عن تحركها إزاء السيطرة على مستويات الأجور العليا للشركات، بعد أن رفض الناخبون السويسريون بأغلبية ساحقة مبادرة حكومية من شأنها تقييد رواتب كبار المديرين التنفيذيين إلى نحو 12 ضعف لأجر أدنى موظف.
وأعلن ما يقرب من 66٪ من الناخبين معارضتهم لمبادرة يُطلق عليها (1 إلى 12) للأجور العادلة، بينما أيدها نحو 34٪، وذلك خلال الاستفتاء الذى جرى -يوم الأحد- فى 26 مقاطعة المكونة للاتحاد السويسري.
وكان الناخبون السويسريون في وقت سابق من هذا العام، قد صوتوا لصالح مشروع قانون يستلزم تصويت حاملى الأسهم بالشركات على رواتب التنفيذيين في جميع الشركات السويسرية ذات الأسهم المتداولة علنا، على أنه عند إتمام وضع اللمسات الأخيرة على القانون سيتم إدراج بند أيضا لحظر صرف المكافآت، والمزايا الانتفاعية وغيرها من أشكال التعويض للمدراء التنفيذيين.
وقد شهدت المبادرة الحكومية معارضة شرسة من الشركات، وبين مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، خشية أن يؤدى التصويت لصالح المبادرة أن يجعل سويسرا مكانا أقل جاذبية للشركات للقيام بأعمالها التجارية على الأرض السويسرية.
الدول الراسمالية كلها سواء فكل واحد يطمح ان يكون اطارا حتى لا يحرم من اجر مرتفع و حتى و ان لم يصله فهو يفكر في ابنائه فكل شخص في العالم لا يكره الزيادة يكدب عليك الكداب غير اللي ما قدرش دك الساعة اراك لكريتيك