تحديات متصاعدة تعترض المغرب في مواجهة محاولات الهجرة غير النظامية

أعلنت وزارة الداخلية أن المغرب تمكن من إحباط 78 ألفا و685 محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2024، وذلك بفضل نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، وهي أرقام أكبر بقليل من تلك المُعلن عنها العام الماضي التي كانت تقدر بـ70 ألف محاولة.

وتؤكد الأرقام أن المغرب يشهد تصاعدا ملحوظا في محاولات الهجرة غير النظامية، مدفوعا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي.

ومع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، تبرز المملكة كفاعل رئيسي في مواجهة هذه الظاهرة، سواء كدولة عبور أو كوجهة استقرار، وتضع لذلك استراتيجيات أمنية مشددة لمراقبة الحدود، بالتوازي مع التزامها بالاتفاقيات الدولية، وسط دعوات لتعزيز التنمية في دول المصدر ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، لضمان التوازن بين ضبط الهجرة وحماية حقوق الإنسان.

في هذا الإطار، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “حسب المعطيات التي أفرجت عنها وزارة الداخلية المغربية لعام 2024، فإن هذا الارتفاع الملحوظ يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها المملكة بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية واستمرار التوترات الأمنية والسياسية في محيط المغرب، خاصة في دول غرب ووسط إفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، خاصة وأن الأرقام تؤكد كذلك أن 58 في المائة من المهاجرين غير النظاميين ينحدرون من هذه الدول”.

وأضاف تشيكيطو، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل الفقر والبطالة، في الدول الإفريقية والمغاربية، تدفع الأفراد إلى محاولة العبور إلى أوروبا، مع اعتبار المغرب بوابة رئيسية بسبب قربه الجغرافي”.

وأوضح أنه “رغم هذا الارتفاع، يعكس نجاح المغرب في إحباط هذا العدد الكبير نجاعة سياساته الأمنية، خاصة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، والتعاون المتزايد مع الدول الأوروبية مثل إسبانيا. ومع ذلك، تظل الحاجة إلى مقاربة شاملة أمرا ملحا، بما في ذلك تعزيز التنمية في دول المصدر، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”.

وزاد: “المغرب لا يواجه هذه الظاهرة كدولة عبور فقط، بل أصبح أيضا وجهة للمهاجرين، مما يفرض عليه تحديات إضافية، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي. لذلك، من الضروري تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي للمهاجرين بالتوازي مع مواصلة الجهود الأمنية والتنموية لضمان التوازن بين ضبط الهجرة وحماية حقوق الإنسان”.

من جانبه، أشار محمد النشناش، الرئيس الأسبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الأرقام تأتي في إطار تنزيل مضامين الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تعكس التزام المغرب بالتصدي للهجرة غير الشرعية.

وقال النشناش، ضمن تصريح لهسبريس، إن “المغرب يضطلع بدور رئيسي في مراقبة حدوده، سواء عبر الشواطئ أو المدن الداخلية، باستخدام وسائل متعددة مثل الطائرات بدون طيار والمراقبة الجوية والبحرية والأمنية”.

وأوضح أن “هذه الجهود تأتي في ظل ظروف غير آمنة يواجهها المهاجرون، بما في ذلك ركوب قوارب غير صالحة تعرضهم للموت في أعماق البحر”.

وأضاف النشناش قائلا إن “المغرب يسعى، من خلال هذه التدابير، إلى تعزيز مكانته الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، رغم التحديات، بما فيها طرد مهاجرين غير نظاميين حتى من دول كبرى مثل الولايات المتحدة”.