أثار الانتشار الكبير لأصحاب “السترات الصفراء” الذين يتولون مهام تنظيم مواقف السيارات في مختلف شوارع مدينة تنغير انتقادات واسعة من لدن العديد من الفاعلين الجمعويين الذين يرون أن هذا الانتشار غير المنظم يعطي انطباعا سلبيا ويؤثر على جمالية المدينة، مع مطالبة بتدخل عاجل للحد من هذه الظاهرة التي تخلق استياء متزايدا من قبل الساكنة المحلية والزوار.
وعبّر العديد من زوار مدينة تنغير، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن استيائهم من كثرة هؤلاء المنظمين الذين يفرضون أنفسهم في كل زاوية تقريبا؛ ما يعطي طابعا سلبيا لزوار المدينة، وخاصة لدى السياح الأجانب الذي يرون في ذلك أن المدينة غير مؤمنة رغم المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية.

“من غير المعقول أن نجد أنفسنا مضطرين لدفع مبالغ مقابل التوقف في كل مكان بالمدينة، وكأننا في مدينة غير آمنة أو غير منظمة”، قال محمد مرزوق، فاعل جمعوي بمدينة تنغير، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تساهم في تشويه صورة المدينة التي تعتبر وجهة سياحية مهمة في المنطقة.
وأضاف مرزوق، في تصريح لهسبريس، أن “تنغير أصبحت تعج بأصحاب السترات الصفراء بطريقة غير مقبولة؛ وهو ما يخلق شعورا عاما بعدم التنظيم والفوضى”.
وشدد الفاعل الجمعوي بمدينة تنغير على أن “هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الزوار؛ بل حتى على الساكنة المحلية التي تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع هؤلاء الأفراد في كل مرة يوقفون فيها سياراتهم”.
وأشار المتحدث إلى أن “مدينة تنغير كانت تعرف سابقا نوعا من الانضباط في تنظيم المواقف؛ ولكن مع تزايد عدد أصحاب السترات الصفراء أصبحت الشوارع تبدو وكأنها تحت سيطرة هؤلاء الأفراد، مما يسيء إلى صورة المدينة ويخلق انطباعا سلبيا عن الأمن والتنظيم، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني لضمان الأمن والنظام”، بتعبير مرزوق.
في هذا السياق، أثنى بعض الفاعلين الجمعويين على الدور الذي تلعبه السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني في الحفاظ على الأمن والنظام في المدينة؛ غير أنهم شددوا على أن مسألة تنظيم مواقف السيارات يجب أن تخضع للمراجعة والتدقيق، وأنه من الضروري إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الساكنة والزوار.

من جهته، أكد إبراهيم مزغي، فاعل جمعوي من مدينة تنغير، أن هذه الأخيرة تبقى أمام تحدّ كبير يتمثل في تنظيم مواقف السيارات والحد من ظاهرة الانتشار العشوائي لأصحاب السترات الصفراء للحفاظ على جمالية المدينة وصورتها أمام الزوار.
وأضاف مزغي أن الساكنة والزوار ينتظرون حلولا عملية قد تساهم في إنهاء هذه الظاهرة وتحسين تجربة الزوار في المدينة، بما يعزز من دورها كوجهة سياحية متميزة في المغرب.
في تصريح آخر حول الوضع، عبّر الفاعل الجمعوي عبد الله برغم عن قلقه العميق بشأن الانتشار العشوائي لأصحاب السترات الصفراء في مدينة تنغير.
وأكد برغم، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع يعكس غياب تنظيم محكم وفعال من لدن الجهات المسؤولة؛ مما يخلق حالة من الفوضى في شوارع المدينة، ويسيء بشكل مباشر إلى صورتها كوجهة سياحية”.
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن “الزوار الذين يأتون للاستمتاع بجمال المدينة الطبيعي والثقافي يجدون أنفسهم في مواجهة هؤلاء المنظمين في كل مكان؛ وهو ما يترك انطباعا سيئا، ويؤثر على تجربة السياحة بشكل عام”.
كما شدد برغم على أن “الحل لا يكمن فقط في إنهاء العقود مع الشركة الحالية؛ بل في صياغة رؤية جديدة لإدارة مواقف السيارات بشكل يراعي مصالح الساكنة والزوار على حد سواء”.

وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث عينه “نحن بحاجة إلى نموذج يضمن تنظيما حضريا فعالا، يساهم في تحسين صورة المدينة ويعزز من دورها كوجهة سياحية متميزة بدلا من استمرار هذه الفوضى التي تضر بسمعة تنغير وتؤثر سلبا على جاذبيتها”.
وفي رد على هذه الانتقادات، أكد محمد بلمكي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة تنغير، أن المصالح المختصة بالجماعة واعية تماما بهذا الملف، وأنها تعمل على إيجاد حلول عملية للموضوع.
وأوضح المسؤول الجماعي، في تصريح لهسبريس، أن “العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المكلفة بتنظيم المواقف سينتهي مع حلول شهر يوليوز المقبل، ونحن نفكر بجدية في إعادة هيكلة هذا النظام؛ بما في ذلك إمكانية جعل التوقف في المدينة مجانيا، على غرار ما هو معمول به في العديد من المدن المغربية”.
وختم بلمكي تصريحه بالقول إن “الجماعة تسعى إلى تحسين ظروف استقبال الزوار وتوفير بيئة حضرية مريحة وآمنة؛ بما يتماشى مع تطلعات الساكنة المحلية، ويعكس الوجه الحقيقي لمدينة تنغير كواحدة من الوجهات السياحية المهمة في المملكة”.
بالله عليكم كم عدد السيارات في تتغير حتى يكون هناك عدد كبير من أصحاب السترات الصفراء
البلديات ليس لديها الحق في كراء الشارع العام في إطار ما اصبح يسمى موافق السيارات و هناك احكام قضائيه في هذا المجال اخرها الحكم الصادر موءخرا عن محكمة الاستئناف بفاس بالسجن على اصحاب السترة الصفراء الذين عنفوا مواطنا رفض ان يدفع لهم المال مقابل ركن سيارته في الشارع العام.
لست فاعل جمعوي ولكن اتذكر ان هذه المعضلة بدأت تتفاقم منذ ان اصبحت تنغير عمالة و اصبح سكان المناطق المحيطة يقدمون اليها لقضاء اغراض إدارية…
المنضمين من إطلاق عليهم هذا الاسم هاذوا يتعاطون للبتزاز اصحاب السيارات واستغلال المرفق العام دون حق ولا قانون
العصا لمن عصا تأتي بسيارتك في اي مكان تينغير أو غيرها ياتيك صاحب السترة الصفراء تطلب منه رخصة الكراء موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي إذا لم يذلي لك بيها وإذا رأيت انك لن تقدر على عدم التمكن منه لاتكثر معه في الحوار تتجه إلى أقرب مكتب للأمن الوطني ولو تاخذ طاكسي يكلفك أكثرمن ما ستعطيه لذاك لكن لتحك له مناخره على الأرض هذا هو الحل الوحيد مع هذا النموذج من البشر لان البعض منهم يقومون بالإستلاء على بعض الشوارع بدون سند وكأنهم ورث ها من آبائهم
اصحاب السترات الصفراء واحد من اثنين اما شاب عاطل واما شاب خرج من السجن ولم يجد عملا ولم يجد من يشغله فلم يجد بدا عن السترة الصفراء لكسب بضع دريهمات
بدون مبالغة : في مدينة تنغير أصحاب السترة الصفراء أكثر من السيارات ، هنااك منهم من يتعاطون المخدرات ، فإن امتنعت من إعطائه ثلاث دراهم ينتقم منك في يوم آخر وذالك بخدش السيارة مما يجعل صاحب السيارة يدفع هذه الدراهم مكرها واتقاء للشر
عندما قرأت العنوان ظننت أن سكان تنغير نسخوا فكرة السترات الصفراء في باريس و خرجوا ليطالبوا بحقهم في العيش الكريم، لكن خاب ظني و سيبقى الجنوب الشرقي منسيا حتى إشعار آخر رغم ما قدمه ابناؤه في عهد الاستعمار من أرواح و منهم أجدادي من تضحيات جسيمة، و ما قدمه ابناؤه المقيمون في المهجر من تضحيات من أجل مساعدة الأهل في المغرب وما زلنا إلى يومنا هذا نتحمل مسؤولية المسنين و المرضى و الطلبة و الأرامل ووو… من هذا المنبر أدعوا الحكومة المغربية الالتفات إلى الجنوب الشرقي و اعطأوه حقه في التنمية، و أول شيء هو طريق سيار من مراكش حتى الراشيدية انشاء الله تعالى
يجب القطع مع هذه الظاهرة الموجودة فقط في المغرب والتي تشوه سمعة بلادنا لأنها في نظر الغير هي سعاية بالجبر .نحن مقبلين على تنظيم كأس العالم على السلطات نشر تتبيث عدادات وكاميرات للمراقبة
لا اعلم لأي سبب يؤدي الناس الضرائب .
– المواقف مكرية .
– الوثائق الإدارية للبيع.
-الولوج إلى العدالة بالرسوم القضائية.
– المستشفيات خلص الفلوس الصندوق .
جميلة أنتي يا بلادي.
وثبت للتو الى مراكش بالضبط في الحي الساري جيليز . ما ان حاولت ركن سيارتي قانونيا بمكان حتى بعث معي بارد اكتاف يريد توجيهي لأركن على مزاجه.
لم اعره اي اهتمام حين طلب مني الرجوع قليلا للوراء فقط نظرت اليه جاحضا اطفأت المحرك ثم اغلقت سيارتي و ذهبت اقضي حاجتي
عند الرجوع لم يجرأ يقترب مني و حسنا فعل لانني كنت ناوي نعيط مباشرة للشرطة
هناك منجم الفضة في تنغير ينتج اطنان من الفضة سنويا ولكن فين كيمشي داك الشي ؟ الله اعلم
المنطقة مهمشة وخيرها اديه البراني والدولة ملزمة انها توفر فرص الشغل للشباب العاطل
السؤال المطروح على وزير الداخلية و وزير العدل هو كيف يُترك اشخاص يطالبون باتاوات ضد القانون، و إلا فالتهديد و الوعيد و السب، في معظم المدن المغربية و في واضحة النهار و امام اعين السلطات المحلية والوطنية كيف يتركون ضد القانون و ضد حقوق و مصالح المواطنين دون ان يمنعوا منعا باتا بمجرد قرار مشترك من الوزيرين المحترمين المذكورين .