"تزويج القاصرات" يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع

"تزويج القاصرات" يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع
صورة: صفحة مجلس النواب
الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:00

رافق انعقاد جلسة عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، جدل قانوني بين مجموعة نيابية ولجنة العدل والتشريع ووزير العدل ورئيس المجلس، خصوصا أثناء مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين منذ 2013.

المادة المذكورة من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.

وحسب ما أورده مقرر اللجنة، الحسين بن الطيب، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فإن “المقترح يلغي العمل بحالة الاستثناء المتمثلة في السماح للقضاة في إطار السلطة التقديرية بتزويج القاصرات، إذ أظهرت الدراسة أن الأمر لا يعدو أن يكون بمثابة استفحال إضافي للظاهرة”، مبينا أن “هذا المقترح تمت مناقشته والتصويت عليه بالرفض داخل أشغال اللجنة”.

وبعد تلاوة التقرير بدأ الجدل القانوني المتعلق بالمسطرة وسلامتها، حين تناول الكلمة عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ليبرز أن المشرّع “أمام نازلة”، معتبرا أن “المقترح صوت عليه مجلس المستشارين في 2013 ثم أحيل على مجلس النواب ساعتها، والنظام الداخلي ينص على أن استكمال المسطرة لمشاريع مماثلة في حال انتهت ولاية واضعي المقترح يتطلب قيام برلماني آخر بتبني النص”.

وبالنسبة لحيكر فإن “الأمر يضمن استمرار النص في الأجندة التشريعية للمؤسسة، لكن هذا الأمر لم يتحقق في هذا المقترح”، مضيفا أن “هناك رصيدا من مقترحات القوانين التي تقدمت بها مجموعة من الفرق يوجد ضمنها ما هو مرتبط بمدونة الأسرة كان يتطلب الأمر إدراجها في إطار وحدة الموضوع، وأن تتم المسطرة التشريعية طبقا للنظام الداخلي بإدراجها أولا بأول بحسب تاريخ إحالتها”.

وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على أن “هذا المقترح لا يعني المجموعة النيابية، ولن تصوّت عليه لا بالقبول ولا الرفض ولا بالامتناع، لكونه خارج المسطرة التشريعية”.

من جانبه قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن “القانون الداخلي يقتضي أنه عندما يُصوّت ضمن قراءة واحدة على مقترح قانون يصبح ملكا للبرلمان وليس لصاحبه، وهذا المقترح كان يتعين أن يتم استكمال مسطرته التشريعية، وهذا ما قامت به اللجنة باتفاق في مكتبها”، مشيرا إلى وجود مقترحات قوانين بالفعل داخل اللجنة لها علاقة بالمدونة.

وزاد بعزيز: “تم الاتفاق داخل مكتب اللجنة على مبدأ أساسي هو أن المشاريع القادمة إلى البرلمان سيتم التعامل معها بالصيغة نفسها، خصوصا أن الحكومة تجاوبت معنا في هذا الأمر، ويوم التوصل بمشروع قانون مدونة الأسرة سيتم تقديم المقترحات قبل الدخول في نقاشها”.

فردّ حيكر مرة أخرى بالقول إن النظام الداخلي لم يتحدث إطلاقا عن أن القوانين تصبح ملكا للمؤسسة، وزاد أن “واضعي المقترح منهم من غادر الدنيا والبقية ليسوا أعضاء في مجلس المستشارين اليوم”، وتابع: “مقترحات القوانين المتراكمة لديها وحدة الموضوع مادام لديها العنوان نفسه، ويمكن تسريعها وإدراجها في جدول أعمال اللجنة”.

وبخصوص ما أورده بعزيز حول التعاطي بالصيغة نفسها مع المشاريع التي تحال على المسطرة التشريعية قريبا قال عضو مجموعة “البيجيدي”: “ليس هناك ما يفيد إطلاقا بضرورة انتظار قدوم الحكومة بمشروع قانون في الموضوع ثم نمرر البقية التي تنتمي إلى المقتضى نفسه”، معتبرا أن ما قامت به اللجنة “إخلال بالمسطرة التشريعية”.

راشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، تدخل ونبه حيكر إلى أن “المسطرة سليمة”، وزاد: “نشكر لجنة العدل والتشريع على ما قامت به لخلخلة هذه المشاريع والمقترحات”، مردفا بأنه “حين يتم التصويت على المشروع داخل اللجنة وداخل الجلسة العامة يصبح ملكا للمؤسسة ولم يعد ملكا لصاحبه، وإلا الآن في تقديمه كان يتعين أن يأتي صاحبه لكي يقدمه”.

ووضح رئيس الغرفة الأولى أن “من قدم النص هو مقرر اللجنة، لكون المقترح أخذ نصف الطريق بعد استكمال المسطرة في الغرفة الثانية التي أحالته”، مبرزا أن “الغرفة الأولى تستكمل المسطرة ونعتبرها سليمة”، وأورد: “نحن نستكمل التشريع بالقبول أو بالرفض، فإذا قبلناه ينشر وإذا وقع فيه تغيير تجب إحالته من جديد على الغرفة الثانية، وإذا رفض تكون المسطرة التشريعية انتهت”.

كما تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بدوره وقال: “حين أحيل على مجلس النواب أصبحت السلطة في يد نواب الأمة. هناك استقلالية للمجالس”، متسائلا: “إذا قرر المكتب إحالة قانون على المناقشة لشخص لم يكن (موجودا) أليس هذا دعما ضمنيا لهذا النص، أم إن التمسك بهذا النص يجب أن يكون وفقا لمسطرة معينة؟ هل حدد النظام الداخلي مسطرة معينة للتمسك بالنص؟ لا، لم يحددها”، وزاد: “إذا اجتمع المكتب وقرر إحالة الملف على المسطرة التشريعية للنقاش فهذا يعني ضمنيا أنه تبنى ذلك النص”.

وبعد النقاش الطويل تم التصويت برفض المقترح، في وقت تمسّك كل طرف برأيه أمام الجدل القانوني. عندها، قرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العالمي، تضمين السجال في محضر الجلسة وإحالته على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنه، مشيرا أيضا إلى ضرورة البت في الجدل الذي أثير بخصوص حضور الوزراء في تقديم مقترحات القوانين ومناقشتها، ومعتبرا أن “الحضور أمر سياسي، أما مسطريّا فالحكومة وفق القضاء الدستوري تحضر على سبيل التخيير شريطة إخبارها باجتماع اللجنة”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

24
  • Marocain
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:12

    لايوجد سن ادنى ضروري لممارس العلاقة الجنسية في الغرب. الحياة الجنسية في الغرب تبدأ مع البلوغ ابتداء من 12 سنة. في المغرب يريدون تثبيت الزواج في سنة 18 سنة. بمعنى مارسي الجنس ابتداء من البلوغ خارج اطار الزواج قبل 18 سنة. وبعد ذلك تزوجي بسعيد الحظ.

  • alo
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:16

    نتوما ضد تزويج القاصر ولكن كتعطيوها رخصة باش تمارس علاقة رضائية.

  • مربط الفرس
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:30

    “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.

    اللهم تزويج القاصرات احسن ما يرجعو أمهات عازبات

  • مواطن دايز
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:30

    زواج القاصر بعقد شرعي و اجتماعي ضد حقوقها و لكن ممارستها للعلاقات الرضائية في الشقق و دروب الثانويات و الاعداديات حرية شخصية ، لا حول و لا قوة إلا بالله

  • youssef
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:34

    القانون الوضعي جاء ليصحح الخطأ الفادح في النص ، لأنه لايوجد نص صريح يحدد سن الزواج في الإسلام ، لهذا تجد طفلة في عمر 10 سنوات و ربما أقل متزوجة بعقد زواج وافق عليه الفقهاء، الطفلات عشن مآسي وظلم كبير بسبب عدم اجتهاد الفقهاء.

  • الاهم
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:49

    الدول المتقدمة تشتغل على الإقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير البلاد أما في المغرب فنحن نعاني من الفقر والبطالة وإحتلال المراتب الأخيرة في الصحة والتعليم ومازلنا نتكلم على زواج القاصرات ،القاصر المسؤول عنها هو والى أمرها فهو من يعرف مصلحتها ونظريا الفتاة تستطيع الزواج بعد البلوغ الجنسي وفي نظري يجب تعيين طبيب محلف في المحكمة هو من يحدد هل هي قادرة على الزواج أما. على الدولة أن تشتغل على القطاعات الحساسة للبلاد ،لأن تدخلها في العلاقات الأسرية سوف يخلق صراعات فقط بين افرادها فالعلاقة بيت الاب والابن والأم والزوجة ليس كعلاقة يربطها عقد عمل أو بيع وشراء بل يربطها علاقات إنسانية.

  • مواطن غيور1
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:53

    نحن سائرون على طريق ماما فرنسا…
    حيث القانون يٌجيز لليافعين فوق 12 سنة الممارسة الجنسية” الرضائية”…
    لاكنه يمنع الزواج الحلال على أقل من 18 بحٌجة أنهم قاصرين!!!
    وخا … وفي الممارسة ماشي قاصرين؟؟؟؟؟

  • ملاحظ بسيط
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 14:57

    تمنعون زواج البنت البالغة ولا تمنعوها من الزنى وعلاقاتكم الرضاءية، اظن ان هذه القوانين تحرم الحلال وتحلل الحرام؟

  • الصادق
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 15:12

    في الإسلام ليس هناك شيء اسمه زواج القاصرين والقاصرات..
    في الإسلام هناك شروط وقبول وأركان للزواج..
    ومن شروطه البلوغ والاستطاعة والصداق والقبول والولي..
    فقط.

  • ملاحظة مهمة
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 15:22

    الشعوب الإسلامية لا يجب إستشارتها او جس نبضها حول إغتصاب الصغيرة بالزواج لأنه غالبا سيصوت لبيدوفيليا
    وبالتالي على دولة رفع سن الزواج الى 21 سنة على أقل حتى لا تكون صغيرة وتكون لها القدرة على تحمل الحياة الزوجية

  • لوجيك دو بركان
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 15:24

    بحكم أني أعيش في بلجيكا، أصبح عاديا جدا سماع أن تلميذة في سن 13 أو 14 أنجبت طفلا، عادي جدا جدا، أما الزواج فهم لا يزوجون أبدا وتجد عجزة في سن 60 و 70 سنة يقول أنا و رفيقتي أو أنا وصديقتي نعيش معا أما زواج فهو نادرا بعد إنجاب أطفال ويحضر أطفالهم في عرس والديه أو يكون الأبناء من أباء مختلفين المهم الروينا الكحلا وفي المغرب الكثير لازالو يتخيلون الديموقراطية في الغرب والله العظيم كل هذا فساد في فساد لا تصدقو القنوات ومواقع الكذب، أما الإلتزامات الدولية من جنيف و فيينا وو كلها هدفها إغراق العالم في قارب واحد، نحن مسلمون منذ قرون قال تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) صدق الله العظيم

  • فاسي
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 16:15

    تنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أنه “تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.”
    أما المادة 20 من هذه المدونة فنصت على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
    مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.”
    وأضافت المادة 21 من نفس المدونة أن “زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
    تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
    إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.”
    وبموجب المادة 22 من هذه المدونة “يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
    يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.”
    حالة استثنائية

  • معبر
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 16:23

    هذا الموضوع يجب أن يكون خارج السلطة التشريعية لأن الزواج أمر مشروع يحافظ على كرامة الفتاةمتى بلغ الإنسان البائة فليتزوج ماقاله الرسول صلى الله عليه وسلم والزنى أقبح وافضح منكل شيء وهذا الخوض كله لن يزداد إلا تعقيدا للحياة اليومية للمواطن على سبيل المثال إقليم تنغير يتوفر على محكمة واحدة حيث يضطر المواطنون رجل وامرأة للسفر إليها من بعيد للحصول على إذن بالزواج قاطعين مئات الكيلومترات ووسائل النقل شبه منعدمة بسبب الطرق المهترئة ممما يجعل كثيرا من الناس يضطرون للمبيت هناك في الفنادق ولايعرف بأن لديهم مصاريف الفنادق وهذا يعتبر اعتداءاصريحا ضد المواطنين بصفة عامة وهناك أقاليم كثيرة مماثلة أو أكبر مشقة من إقليم تنغير

  • Ethel J Magana
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 16:51

    هل يعلم وهبي وأمثاله ” أن سن الزواج القانوني في ألمانيا 14 سنة” حسب المدونة الألمانية… المتفتحة وووووو

  • ana
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 17:20

    اتقوا الله يا عباد الله
    فالشرع واضح

  • amaghrabi
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 17:51

    صراحة اذا فتحتم هذا الباب فلقد فتحتم باب الرشوة بحيث كثير من الموظفين العدليين في سلك القضاء يستغلون هذه الباب من اجل مصالح مادية وبالتالي في نظري اما ان يغلق هذا الباب او يفتح قانونيا ويحد سن الزواج الى 16 سنة,الاستثناء هو فتح باب للرشاوي وانتهى الكلام

  • مغربي
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 18:52

    أين هو الزواج اصلا. لاداعي لتمثيل على المواطنين. بسبكم حاربتم الزواج َ وقل. وكثر الطلاق…

  • مواطن يحب وطنه و كاره من مسيري البلاد
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 19:02

    يقول أحد المستشرقين:
    إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث هي:
    1- اهدم الأسرة
    2- اهدم التعليم.
    3- اسقط القدوات والمرجعيات.

    * لكي تهدم اﻷسرة : عليك بتغييب دور ( اﻷم ) اجعلها تخجل من وصفها بـ” ربة بيت ”

    * ولكي تهدم التعليم : عليك بـ ( المعلم ) لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه.

    * ولكي تسقط القدوات : عليك بـ ( العلماء ) اطعن فيهم قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يُسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد.

    فإذا اختفت (اﻷم الواعية)
    واختفى (المعلم المخلص)
    وسقطت (القدوة والمرجعية)

    فمن يربي النشء على القيم ؟

  • ماهذا يا هذآ
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 20:07

    الشعب المغربي قاطبة و بأغلبية ساحقة بإستثناء من هم أرادل القوم خلقا و اخلاقا يرفضون و يستنكرون كل ما تتضمنه هاته المدونة العلمانية اللا إسلامية من خروج عن شرع الله و عن عقيدة أهل المغرب و مع ذلك تجد من يقال أنهم يمثلون الشعب المغربي في البرلمان لا يعكسون نبضه ولا طموحاته ولا حتى دين الدولة الذي هو الإسلام وفق مقتضيات دستور 2011

  • هولاكو
    الثلاثاء 28 يناير 2025 - 22:19

    يجب القطع مع تزويج الأطفال كما فعل السلف الصالح لان التجربة الانسانية اتبثت فشل هذا النوع من الزواج. فكيف يعقل ان يجعل النص للتي لا تحيض عدة ثلاثة أشهر اذا تم الدخول بها ؟ هذه جريمة ضد الطفولة.

  • خد الحقيقة
    الأربعاء 29 يناير 2025 - 00:01

    بالله عليكم هل بنتك وبنتي تستطيع في نظرك بعيدا عن الشرع والقانون والغرب هل تستطيع ان تلد وتربي طفلا وتعتني به وتتحمل مسؤوليته لا تنظروا الى المسألة من الجانب الديني فقط فالشرع الاسلامي اشترط البلوغ والعقل والاستطاعة في البنت والكثيرين لم ياخدوا سوى بالبلوغ ويتركوا الاهم في المعضلة وهو العقل والاستطاعة تصوروا معي بنت تزوجت عن 13سنة وهو عادة سن بلوغها بدم الحيض وحصل حمل وتوفي الزوج وهي يتيمة ورفضت عائلة الزوج تحمل مصاريف حفيدهم وكان زوجها بدون عمل قار من سيتحمل الطفلين الام طفلة والوليد طفل لا تقل لي الدولة انا لن اتحمل كدافع ضرائب مصاريف أخطاء غيري ولا تقل لي الدولة تنفق عليهما من ثروات الشعب لا يا اخي ترواة الوطن هي ملك للجميع حتى أغنى فرد له نصيب فيها بحكم المواطنة واذا ما افترضنا توزيعها على الجميع فكلنا ننام وننتظر اموال الدولة السهلة بدون تعب فالاستطاعة مطلوبة لزوج والزوجة وتعني قدرتهما على تحمل تكاليف النسل التي تعتبر من المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية فلا نحارب البغاء بتزويج القاصرات بل بسن قوانين مشددة لمحاربته وكل واحد يتحمل مسؤولية بناته ومراقبة افعالهن هذا هو الدين الصحيح

  • مغربي حر
    الأربعاء 29 يناير 2025 - 11:53

    تزويج القاصرات جريمة ضد صحة الطفلة و ضياع لحقها في التعليم و اغتصاب لارادتها و تشجيع على البيدوفيليا

  • الزواج
    الأربعاء 29 يناير 2025 - 13:35

    هناك توقعات بتضاعف الطلاق خلال 2025 .
    إذن شكون الي مسوق حاليا بشي زواج قاصر علما أن أكتر من 90% من الرجال هم مقاطعون للزواج عموما … و يجب انتضار 20 عام أخرى و لربما يتزوج شي حد ….

  • مغربي
    الخميس 30 يناير 2025 - 15:51

    سيد الوزير العدل انك تتهرب من المهمتك بالمدونة انها ليست في اختصاصتك خلت اهم وتبعت الحوايج لتيحكم فيهم القرآن الكريم والشرعية الاسلاميه انت لا تتكلم على هدا الموضوع عليك اولا ان تعرف ما يجري في المحاكم الدولة من الملفات التي مر عليها زمن طويل لم تحكم مراجعات الملفات المحكمة بالظلم وفيها ادلاءات بالبراءة وعن مايجري الا في المحاكم مثل المحكمة الابتدائية مدينة قصبة تادلة اصبحت ملك لرئيس المحكمة يحكم بالظلم بماشاء فاصبح كمثل سوق الجملة عندك الشكارة غدي الدخل للسراع معندكش غدي دخل الحبس رغم تدلي بوثائق تتبث براءتك اد كان الفقير مظلوم اصبح هو الظالم ودلك راجع لرشوة والفساد بالعلال في هده المحكمة الابتدائية مدينة قصبة تادلة

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر