نفت هيئة التحكيم بحزب جبهة القوى الديمقراطية، بشكل قاطع، “وجود “أعضاء منشقين عن الحزب”، موضحة أن “الأسماء المتداولة تخص أعضاء سابقين تم طردهم من الحزب وفقا للإجراءات التأديبية المعتمدة”.
وشددت الهيئة في بلاغ، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تفاعلا مع مقال الجريدة حول اعتزام أعضاء الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لحزب البديلة الاجتماعي الديمقراطي، على “هؤلاء الأفراد يتمتعون، كغيرهم من المواطنين، بالحق الدستوري الكامل في الانضمام إلى أي حزب سياسي آخر أو تأسيس أحزاب خاصة بهم، وفقا للشروط القانونية المعمول بها، وذلك استنادا إلى حرية العمل السياسي المكفولة دستوريا في بلادنا”.
ونبهت الهيئة، في بلاغ الرد نفسه، إلى “أن استغلال هؤلاء الأفراد لانتمائهم السابق للحزب، والذي كان محدودا في مدته ومساهمته، لإضفاء شرعية على توجهاتهم الجديدة أو خلق دينامية مفتعلة هو أمر غير مقبول”، مفيدة بأن “فك ارتباط الحزب بهم جاء بمبادرة منه، بناء على اعتبارات تتعلق بعدم توافق طموحاتهم مع قدراتهم الفعلية”.
وأعلنت هيئة التحكيم بهذه المناسبة، تماشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين من النظام الأساسي للحزب، “انتهاء مسطرة تأديب عضوي الحزب بإقليم قلعة السراغنة أحمد الرحاني البوهالي وفاطمة العسري”، وفق البلاغ الذي أفاد بأن الهيئة قررت “بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، طردهما من صفوف الحزب بسبب مخالفتهما للأنظمة الداخلية ورفضهما الالتزام بالإجراءات التأديبية التي تم تبليغهما بها حسب الأصول”.
كما أكدت أنها اتخذت “عقوبات تأديبية ملائمة في حق 17 عضوا خلال سنة 2024، شملت إنذار عضوين وتوبيخ عضوين آخرين. كما شملت هذه العقوبات إقالة 7 أعضاء من عضوية الأجهزة التداولية، وإقالة عضو واحد من عضوية جهاز تنفيذي، إضافة إلى طرد 5 أعضاء من صفوف الحزب بشكل نهائي”، لافتة أيضا إلى “إصدار 9 إنذارات بشأن تجاوزات قانونية قام بها أعضاء سابقون تتعلق بانتحال صفات تنظيمية خاضعة لشروط أنظمة الحزب والقوانين الجاري بها العمل”.
وعملت الهيئة، وفق البلاغ نفسه، على “تجهيز 5 ملفات من هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، حرصا على حماية مصالح الحزب وضمان تطبيق القانون”، مضيفة أنه جرى تجميد عضوية 7 أعضاء منتخبين بمؤسسات منتخبة مختلفة وبدء مساطر عزلهم بعد ثبوت تخليهم الإرادي عن انتمائهم للحزب، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها”.
مثل هذه الاحزاب هي اصلا كلها منشقة على السياسة ولا تاثير لها في الحياة السياسية و تاثيرها فقط على ميزانية الدولة