شنت السلطات على مستوى إقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، حملة على محلات سرية متخصصة في القمار عبر ما تعرف بآلة “الرياشة”.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فقد عملت عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي حجاج واد الحصار على مداهمة محلات سرية خاصة، وحجز مجموعة من الآلات بها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن العملية جرى خلالها حجز 12 آلة قمار (رياشة)، إلى جانب توقيف ستة أشخاص بهذه المقاهي والمحلات السرية.
وشددت المصادر نفسها على أن المنطقة تعرف انتشارا كبيرا لهذه المحلات السرية التي صارت تتكاثر يوما على يوم، الأمر الذي لم تستسغه الساكنة.
ووفق المعطيات ذاتها فإن الأشخاص الستة الذين تم توقيفهم من طرف الدرك الملكي تمت إحالتهم على مركز السرية، حيث تم فتح تحقيق معمق معهم قبل إحالتهم على المحكمة.
وأثارت هذه المحلات المنتشرة غضبا في صفوف المواطنين الذين تقدموا بشكاوى إلى السلطات المحلية، قبل أن تتم عملية المداهمة.
وسجلت مصادر محلية أن محلات “الرياشة” صارت تسبب إدمانا كبيرا للعديد من الأشخاص، وتتسبب في مآس اجتماعية، الأمر الذي يستوجب محاربتها قبل تنامي الظاهرة.
وينتظر أن تقوم عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بعمليات مداهمة لمحلات أخرى، قصد الحد من انتشار آلات القمار الإلكتروني.
هذه حملة مستحبة من الجميع فالقمار سبب خراب العائلات لكن ما ينقص مثل هذه الحملات لكي يرتدع الكثيرون هي تشديد العقوبات فتشديد العقوبة يجعل أي واحد يفكر في المتاجرة بالاقمار يتراجع أما أن يعاقب بقدر مالي أو بضعة أشهر حبسا فكأنكم تسكبون الماء في التراب والله يجيب اللي يفهم
مجموعة القانون الجنائي ترتب العقوبات فقط على الحالات التي يمارس فيه القمار بدون إذن من السلطات، إذ لا يتحدث القانون الجنائي عن جريمة القمار، ولكن يتحدث عن الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون في الفصول 282 إلى 286، حيث يرتب أصنافا من العقوبة على من يمارس القمار أو يدير محلا له ويقبل فيه الجمهور دون إذن من السلطات أو يوزع أوراقا لليانصيب غير مرخص بها. فمواد هذه الفصول لا تجرم القمار وإنما تجرم الإخلال بالضوابط المنظمة له، وفي مقدمتها ممارسته بدون إذن ولا ترخيص من السلطة العمومية.
قانون العقود والالتزامات في القسم الثامن المتعلق بعقود الغرر في الفصول 1092-1097 التي اعتبرت كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون وأبطلت كل ما يجري من اعتراف ومصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها، كما أبطلت السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن، بل إنها ذهبت إلى حد إعطاء حق استرداد ما أدي تنفيذا لدين مقامرة، وضيقت من مجال المراهنات التي تسمى الألعاب (التي تتعلق بالرياضات والمهارات) واشترطت شروط
السلام عليكم القمار حرام مستورا أو مفظوحا وعلى المسؤولين على ترخيص المحرمات أن يتوبوا إلى الله قبل أن يآتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم