وقفة حقوقية أمام النيابة العامة تنبه إلى خطر "حملات الابتزاز والتشهير"

حضَر تنديد عدد من الهيئات الحقوقية المغربية، خلال وقفة احتجاجية “رمزية” زوال اليوم الجمعة أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بـ”استمرار حملات التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وعائلاتهم وبالفنانات والنساء ونشطاء التواصل الاجتماعي وزوجات مسؤولين بمختلف مواقعهم”، محذرين من كونها “وصلت إلى مستوى غير مسبوق”، ومطالبين بـ”عدم إفلات مُقترفي الجرائم الإلكترونية عبر التشهير والابتزاز والتهديد من العقاب”.

ونددت الهيئات التسع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ذاتها من خلال شعارات ولافتات مرفوعة بما وصفته “تزايُد مستوى التشهير، والقذف والتهديدات المتكررة بشكل فردي وجماعي بشكل منظم يتصاعد يوما بعد يوم”.

ونبهت الهيئات الحقوقية ذاتها إلى أن شكلها الاحتجاجي، على رمزيته، يأتي “بعد رصدها وسائل وطُرق عديدة للتشهير والابتزاز والتهديد عبر مقاطع الفيديو تُبث بشكل مباشر بمحتويات تهدف إلى الانتقام والإساءة إلى السمعة والسخرية والابتزاز وضربِ سمعة الأفراد والجماعات والمسؤولين والشخصيات العمومية ومؤسسات الدولة”، وفق ما أبرزه رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي.

وقال السدراوي، خلال تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، إن “الوقفة تجسد عزمنا كهيئات حقوقية على استمرار التنسيق والتشاور بيننا من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة المرتبطة بإفلاتهم من العقاب والمتابعة رغم شكايات العديد من الضحايا”، محذرا من “خطورة التساهل مع بلوغ حملات التشهير مس أعراض وكرامة نساء”.

وطالب المحتجون، حسب ما تابعته هسبريس، خلال الوقفة بـ”فتح تحقيق في شكايات حول موضوع التشهير والتهديد”، معبرين عن “تضامن مع كل ضحايا انتهاك الخصوصية الفردية، ولاسيما النساء ضد هذه الشبكات المنظمة والخطيرة”، حسب بيان ختامي صدر إثر الوقفة التي سجلت “إدانة الهيئات الحقوقية للحملة الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنساء والمواطنات والمواطنين من لدن مواقع وحسابات تابعة لشبكات التشهير والابتزاز، مرفوقة بـ”حملة تضليلية وكاذبة من المواقع المحسوبة على شبكة التشهير”.

وطالب الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن التصريح، بـ”الكشف عمن يقف وراء هذه الشبكات، خصوصا أن عملهم منظم ومنسق بين جهات متعددة”، مبرزا “تزايد شكايات المتضررين والمتضررات من حملات التشهير والابتزاز بما يؤكد ضرورة استمرار مواجهة مقترفيها بالأساليب القانونية والقضائية والحقوقية المشروعة وعبر دعم ومؤازرة النساء ضحايا هذه الشبكات”.

من جهته، أشار إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إلى “المشاركة في هذه الوقفة أمام رئاسة النيابة العامة تأتي جامعة بين الصفتيْن الحقوقية والإعلامية، لدق ناقوس الخطر ضد جميع الجهات، كيفما كان نوعها سواء داخل المغرب أو خارجه، التي تقوم بالتشهير ضد المؤسسات وضد الصحافيين والحقوقيين”.

ونبه الشعبي، بدوره، إلى “تزايد منسوب التشهير عبر محتويات تُنشر بمنصات التواصل الاجتماعي أو “يوتيوب””، قائلا لهسبريس: “توصلْنا بالعديد من الشكايات من عدد المواطنين ينددون بحملات التشهير التي طالتهم؛ بل إنها حملات ممنهجة وصلت حد التحقير من المؤسسات الدستورية المغربية، ما يستدعي تدخل السلطات المعنية لتقوم بدورها القانوني في الردع”.

يشار إلى أن الهيئات التسع المحتجة؛ وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان والتحالف المدني لحقوق الإنسان والجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان ومركز عدالة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جددت “دعوتها المواطنات والمواطنين إلى مزيد من الوعي ومقاطعة هذه المحتويات السيئة والتافهة”، حسب تعبير بيان وقفتها.