علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت تصريحات من وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء بشأن تحويلات بنكية مشبوهة إلى حسابات أجراء صغار في شركة للجر والإغاثة “الديباناج”، موضحة أن التصريحات الواردة تضمنت معلومات حول عمليات إيداع وسحب، منجزة من قبل هؤلاء الأجراء في حساباتهم، تجاوزت قيمتها 60 مليون سنتيم في العملية الواحدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التصريحات الجديدة استنفرت جهاز المراقبة المالية المذكور، حيث جرى فتح تحقيق بناء على التصريح بالاشتباه والمعطيات المرفقة بها، التي تضمنت تقارير وثقت عمليات السحب والإيداع بواسطة شيكات بالتاريخ والقيمة، وحددت هوية أصحاب الحسابات البنكية، المخصصة لتحويل الأجور من شركة للإغاثة والجر، لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم شهريا، مؤكدة أن المعنيين بالأمر صرحوا لمسؤولين بنكيين حين استفسارهم حول المبالغ الضخمة الواردة على حساباتهم بإنجازهم أعمالا تجارية مع أقارب لهم، دون إبداء أي تفاصيل أخرى.
وأكدت المصادر نفسها أن التحريات المنجزة من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قادت إلى شبكة من الأفراد ينشطون بين المغرب وإيطاليا، حيث تلقى مالك شركة الإغاثة والجر مبالغ مالية مهمة بواسطة شيكات صادرة عن شركات، لقاء تزويده إياها بمواد الحديد والاسمنت والخشب، مستغلا فضاء في ملكيته لبيع مواد البناء، ومشاريع عقارية صغيرة في ضواحي الدار البيضاء، بأسماء أشقائه وأبنائه، موضحة أن المشتبه فيه كان يوجه أجراءه إلى إيداع شيكات في حساباتهم التجارية، قبل سحب مقابلها نقدا وإعادة الأموال إليها على دفعتين أو ثلاثة.
ومعلوم أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023، فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى، تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد تحريات مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى أنشطة مشبوهة متمثلة في عمليات استيراد مكثفة لسيارات جديدة فاخرة من الخارج (0 كيلومتر)، وإعادة بيعها لفائدة أشخاص في الرباط وتطوان والناظور، تبين أن بعضهم موضوع تدقيق مالي وضريبي في المغرب وأوروبا، مؤكدة أن مصالح المراقبة المذكورة فتحت قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية الإحاطة بأنشطة المشتبه فيه الرئيسي والمتعاملين معه في المغرب والخارج.
السؤال الدي لاجواب له لمادا كل هاته المصالح من الادارة العامة للجمارك والادارة العامة للضرائب وهاته الادارة التي تختص في الرقابة المالية لمادا لايتفحصون البرلمانيين والنواب والمستشارين ورؤساء الجماعات والقضاة الدين لهم حسابات بنكية بالملايبر وعقارات داخل الوطن وخارجه هاته المؤسسات تراقب سوى المغاربة العاديين الدين لاوساطة لهم ولاحصانة لهم أما كبار الفاسدين لا من يحاسبهم من اين لكم هدا دولة التمييز بامتياز
وما خفي اعظم وهل هذه المعاملات المشبوهة هي وليدة اليوم وهل تخفى عن من أسندت لهم مراقبة وتتبع العمليات والتحويلات المالية الجواب كلا بل الأمر فيه أدخل عندي ورشاوي ومصالح ،للمهم لا شيء يخفى عن المسؤلين كل في اختصاصه لكن فيه غض الطرف لغرض في نفس يعقوب.
القانون فوق الجميع وعلى الجميع لذلك يجب مراقبة و محاسبة كبار المسؤولين ايضا على مصدر حساباتهم الضخمة التي يتوفرون عليها في الأبناك من اين مصدرها ومتابعة الفاسدين منهم امام القضاء كما يجب احبارهم على التصريح بالممتلكات وليس فقط الحرص على محاسبة صغار المواطنين لتكون عندنا عدالة اجتماعية دون تمييز او انحياز المغاربة سواسية امام القانون لا احد فوق القانون تحيا العدالة وكل التقدير والفخر والاعتزاز بالقضاة الشرفاء النزهاء الاوفياء المخلصين لله وللوطن
الأشخاص، أو ما يُعرف بعصابة الفساد في المغرب، الذين ينتهكون ويضعفون اقتصاد البلاد ليس لأنهم أذكياء، بل لأنهم اكتشفوا أن الشعب المغربي قد تم التلاعب به ليكون ضعيفًا سياسيًا واقتصاديًا وتعليميًا، ولتبقى فئاته الفقيرة تكافح لتوفير لقمة العيش. على الشعب المغربي أن يساهم في القضاء على هذه اللعبة عن طريق استخدام البطاقة البنكية، لأنها الوسيلة الوحيدة التي ستخنق الفاسدين، وتكون تحت مراقبة الدولة. بالطبع، سيحاول الفاسدون فرض رسوم مرتفعة لإجبار المواطنين على التهرب من استخدام البطاقة البنكية واللجوء إلى سياسات التخويف ونشر الإشاعات. من الضروري محاربة هذه المافيات التي ظهرت إلى الوجود.خلصو بالبطاقة البنكية.
هذا الشعب الذي تتحدث عنه هو المساهم الاول في استمرار هذه الظاهرة برفضه التخلي عن الكاش و الدفع بالبطاقة كلما أمكن ذلك أو من خلال الإقبال على القطاع الغير مهيكل حتى حينما تكون الأسعار متساوية ( مثال المخابز ) أو من خلال رفض بعضهم إيداع ما يملكون من مال في البنوك رغم أهمية البنوك الحيوية في تمويل المشاريع الكبرى و الاستثمارات في الداخل و الخارج .
خلصو بالبطاقة البنكية ليس حلا لمحاربة الفساد و الدولة تعاني من الاميةو بنيات تقليدية لا يمكن فرض البطاقة البنكية و ما يتكلم عنه المقال نحن حقا أمام عصابات فساد ممنهج أما الاستنفار و إلى ماذلك فهو شيء مضحك لأن المواطن لا يلمس استنفارا بل الإعلام الرسمي كيشطح و بنايات تهدم أمام أعين ساكنيها بوجود استفادة أو عدمها و تخبط واضح يسير بالبلاد نحو المجهول
سيقل الادخار في الابناك اذ لايعقل أن يقوم الزبون بتوطين أمواله لتستفيد منها الابناك في القروض .في حين أنه لايستفيذ اي شيء بل يخضع لاقتطاعات وهاته سخرية وضحك على الذقون .عملية التسوية الطوعية لها مزايا وفيها عيوب لأن كل من كسب مالا بدون حق أو عن طريق غير قانوني يتم تبييضه عن طريق البنك اي أنه أصبح قانوني .اما عملية الكاش فلن تنقرض ابدا
جرائم تبييض الأموال ليست حديثة اليوم بل لها مخطط بمسوولين كبار لهم حقهم فيها فساد كبير في الاراضي اكثر من 80في المئة من الضيعات كلها ليست ملك لاصحابها حالياً وهده امانة الشعب على عاتق كل مسؤول يوم القيامة كل من سرق شبر من الثراب سيحمل سبعة اراضي