أخنوش: نجاعة التدبير تُحسّن المؤشرات.. وأرقام البطالة تحتاج قراءة موضوعية

من منصة مجلس المستشارين أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم هو القلب النابض لعمل الحكومة”، معتبرا أن ذلك “تم بشكل يُعزّز نجاعة التدخلات العمومية، خاصة في الشق المالي والتدبيري ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها”، قبل أن يشيد في السياق بـ”الدينامية الجيدة لعدد من الأنشطة الاقتصادية سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية”، متوقفاً أيضا عند “ضرورة القراءة الموضوعية لأرقام البطالة وسوق الشغل”.

مأسسة آليات التتبع

أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة في موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، قال إنه “لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط، بقدْر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد، يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها، مع ضمان إنجازها الميداني”.

وبالنظر إلى “الطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية” يضيف رئيس الحكومة أن الأخيرة “وطَّدت مبادئ العمل التشاركي، مع ضمان التكامل لمجموع تدخلاتها”، مسجلا بنبرة فخر أنه “ممّا يُحسب لهذه الحكومة حرصُها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات”، بتعبيره، مردفا بأنه “تم إعطاء نَفَس جديد لمجموعة من اللجان البين-قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها بما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية ببلادنا”.

“تعاطٍ جدّي مع البطالة”

لم يخلُ مرور أخنوش الشهري أمام أعضاء الغرفة الثانية دون أن يكشف بالأرقام “التطور المهم لمناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”، وفق تقدير الحكومة، قائلا إن “ارتفاع معدل البطالة بـ0.3 نقطة مئوية سنة 2024 لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، كاشفاً أن “مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”، ومشددا على أن “الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة”.

وفي تفاعُل لافت مع أرقام مذكرة مندوبية التخطيط كشف رئيس الحكومة أن “معدلات البطالة عرفت انخفاضا خلال الفصل الأخير من سنة 2024، منتقلة إلى أقل من 13 في المائة، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق، و0,5 نقطة بالفصل الأخير من سنة 2023، وهو المعدل الأدنى منذ ستة فصول”، بحسبه.

“الأرقام المسجلة للبطالة تحتاج قراءة موضوعية ووضعها في حجمها الطبيعي”، يتابع المتحدث، وزاد شارحا: “مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف تبقى في مجملها مناصب غير منتظِمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة”.

وفي السياق ذاته لفت المسؤول عينه إلى “بروز مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة ومدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023، إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023”.

كما قال رئيس الحكومة إن “هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا…يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهَّل بشكل متزايد”؛ وفي الشق الاجتماعي دائما أورد: “أعفيْنا الأجراء الذين يقل أجرهم الشهري عن 6.000 درهم من الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الجبائي عنهم (…) والحكومة تعمل على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي”، مع “مواصلتها مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة”.

“منحى إيجابي لمؤشرات الاقتصاد”

في حديثه عن أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية، حسب موضوع الجلسة، أبرز أخنوش أن “المنحى الإيجابي تأكدت فعاليّته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم، بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.

ورغم إقراره بـ”الظروف المناخية الصعبة” أشار المسؤول ذاته إلى أن “الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال الفترة نفسها من سنة 2023″، مردفا: “من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025”.

كما سجل رئيس الحكومة بإيجاب “ارتفاع وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال الفترة نفسها من 2023، لاسيما في القطاعات المُصدّرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية”، مستحضرا مكسب “زيادة عدد السياح الذين زاروا المملكة عام 2024، إذ قفز إلى رقم قياسي جديد ناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023؛ الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”.

وذكّر المتحدث بأن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت ارتفاعا ملحوظا (43,2 مليار درهم متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023)، علاوة على “التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم سنة 2023.

أما الصادرات الوطنية فعرفت، وفق المتحدث، “دينامية غير مسبوقة”، مسجلة 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع 5,8% مقارنة بسنة 2023؛ وهي مؤشرات نوعية، يقول، “مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 سنة 2023، و5.2% سنة 2022 و7.1% سنة 2020.

ولم يخلُ عرض أخنوش أمام المستشارين من “طموح حكومته إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% السنة المقبلة 2026″، وزاد: “هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي ارتفعت بـ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023”.

كما استحضر المسؤول الحكومي “ترسيخ الخيارات الإصلاحية (…) عبر تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والإستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، موضحا سياق الاستجابة لـ”الدعوة الملكية السامية الرامية إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الإستراتيجية”، وتابع بأن “المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري”، مؤكدا أن “ذلك سيتم خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية؛ فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة”.

وفي ختام كلمته بدا لافتاً تأكيد أخنوش على “ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية للحفاظ على استدامة وإيجابية المؤشرات المالية والاقتصادية بما يعزز مكانة المملكة دوليًا”، داعياً إلى “مقاربة تفعيل الاختيار الديمقراطي عبر ترجمة حِرصنا الجماعي، أغلبية ومعارضة، على الرفع من حكامة تدبير السياسات في علاقتها بقضايا وانشغالات المجتمع المغربي على نحوٍ يجعلنا نستشرف مغرب المستقبل، بكثير من الحكمة والجدية”، وفق توصيفه.