شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في فتح ملف عدد من رجال الدرك الملكي من رتب مختلفة يتابعون في قضية مرتبطة بتاجر مخدرات.
وبدأت الغرفة سالفة الذكر، زوال اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين البالغ عددهم 37 عنصرا من عناصر الدرك الملكي يتابع غالبيتهم في حالة اعتقال.
وأرجأت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، النظر في هذا الملف إلى غاية الثلاثاء 11 فبراير الجاري قصد مواصلة الاستماع للمتهمين.
وبخصوص الدفوع الشكلية المثارة من لدن أعضاء هيئة الدفاع، فقد قضت المحكمة فيما يتعلق بملتمس إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية بالرفض؛ بينما صرحت بكون تفريغ هذه المكالمات يوجد ضمن وثائق الملف، حيث سيتم عرضها عند الاقتضاء. أما باقي الدفوع المثارة من لدن أعضاء هيئة دفاع المتهمين فقد جرى ضمها إلى الجوهر.
وجاء توقيف الدركيين المتهمين، الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة، عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم إيقافه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.
وقد أقدم تاجر المخدرات، أثناء توقيفه، على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، حيث أشار أثناء التحقيق معه إلى أنه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل استمرار نشاطه الجرمي.
واعترف تاجر المخدرات، خلال مرحلة التحقيق معه من لدن قاضي التحقيق، لفترة طويلة امتدت أشهرا، بأنه سلم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد التاجر الموقوف، خلال عدم تعرفه على بعض من عناصر الدرك الملكي في مرحلة التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية.
تاجر مخدرات واحد جار معه قبيلة ديال رجال الدرك، ولولا تصريحاته واعترافاته لبقيت علاقته بهم طي الكتمان، خلاصة القول جهاز الدرك الملكي كله ، وما خفي كان أعظم.
كلهم سيتابعون من طرف النيابة العامة وكلهم سيقضو ن عقوبات سالبة للحرية بناء على قراءن قد تكون واهية وادلة جد ضعيفة بمجرد ذكر اسماءهم تسقط قبعتهم بالنسبة للجهاز وليس هناك جرأة لتبرءة من لم تتثبت ادانته بادلة قوية هذا لا يعني انهم كلهم أبرياء اتمنى تمتعهم بمحاكمة عادلة وتحقيق دقيق لان جحافل من الدركيين ظلموا في محاكم جراءم الاموال لكن الله لا يضيع الصابرين على الابتلاء
يشهد رجال الدرك الملكي ظاهرة الرشوة بشكل مخيف مما يجعل المواطن يشتكي منهم فعلى المسؤولين القيام بواجبهم وإنزال أقصى العقوبة ضدهم حتى يتطهر مؤسسة الدرك الملكي منهم لأنهم يعطون صورة مقززة عند المواطن.
يجب اعتقال الوسطاء فهم من سيدلون على الدركيين الذين تسلموا منهم الرشاوى. لأن تاجر المخدرات لا يمكنه، كما صرح، تذكر والتعرف على وجوه وسحنات 37 دركي وهذا سيساعد على تبرئة من ليست له علاقة مع القضية… هذا رأيي حسب ما جاء في فالخبر
كنضن الحل معا هاد الجدارمية هو يكونو تحت امر الحموشي حيت الجينيراتات ما قادينش على المهمة
ليس كل الدركيين خونة، أغلبيتهم شرفاء مثقفين عفيفين، لكن الشيطان لعب بالبعض، الإنسان ضعيف، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
” جهاز الدرك الملكي للأسف الشديد معروف بالرشوة والفساد الا من رحم الله لوثو صورة هذا الجهاز وجعلوا المواطن المغربي لا يثق به …..
وجب تنقية هذا الجهاز من الفساد لأن سمعته لدى المواطن في الحضيض. فغالبا ما يقترن الدركي بالرشوة على الطرقات و بالمعاملة السيئة
هادشي غير اللي طلع على وجه الما واتبرق وما خفي ؟؟؟
بعد خروج البزناس من الحبس ما بقي يقدر يقرب ليه حتى واحد واخا يبيع البوفا و هد هو الهدف متاعو. اما الحبس راه مولف بيه و غارق حباسات.اتمنى ان تظهر الحقيقة دون التأتير عليها
هاؤلاء الخونة لايستحق ن هده المهنة الشريفة. الطمع قضى على بصيرتهم أين القسم أين الوطن أين الجدية في العمل أين الخوف من الله أكبر من المحكمة لماذا ضيعتم المسؤلية أليس فيكم رجل رشيد. هده الآية توضح لكم ماهي المسؤلية. لكن أنتم خنتم أربعين مليون مغربي ولاتستحقون حراسة وخدمة هدا الوطن العزيز مكانكم السجن والطرد من المهنة. لأنها شريفة وتحب الشرفاء المخلصين
رجال الدرك يتمتعون بسلط جد واسعة و شاملة يفتقد إليها العديد من موظفي الدولة و قد تضاهي سلطة الدركي في بعد الأحيان سلطة وكيل الملك و هم يمارسون الشرطة القضائية و الشرطة العسكرية و الشرطة الإدارية على حد السواء و في جميع أنحاء التراب الوطني وبرا و جوا و بحرا و على الطرقات الكبيرة و في البوادي و الحواضر و الجبال و الوديان. لكنهم لا ينالون من ذلك إلا فتات ألموائد (مرتب هزيل) و عمل شاق ليل نهار تحت نظام عسكري و تعسفات من الرؤساء الذين يشكلون المشكل الكبير و السبب الرئيسي الذي يجعل هذا الجهاز يتخبط في هذه المشاكل؛ و هذا كاف ليقع الدركي في أحضان الفساد بسبب ضياع حقوقه و حقده على المؤسسة التي ينتمي إليها و التي عليها أن تبحث عن حلول بديلة لإصلاح الوضع عوض الإقتصار على الجزر و تقديم ذوي الرتب الدنيا كأكباش فداء.
من غير العدل أن نعتمد على اتهامات مجرم كيفما كان قوله انا لا أدافع على من تورط معه في جرائمه لكن ان اتهم اي موظف لانه اخد او طلب مني رشوة هذا اسهل شيئ فاعرف والله مجرمين قاموا بنفس الفعل ولما خرجوا من السجن ساتهم هل فعلا ما اتهمتهم به كان صحيح والله كان أجوبة الكثيرين هي علي وعلى اعدائي اعتقلني نجرو معيا فلا تضن يا اخي المواطن ان المجرم سيشكر من اعتقله ووضعه في السجن انا كذلك اكره الدركيين والشرطة الواقفين في السدود القضائية على الطرق للمراقبة والله اكثر من خمسة وأربعين سنة وانا اسوق يوميا اديت العديد من الدعائر جراء مخالفات السير سرعة او تجاوز معيب واقسم بالله لم اعطي يوما رشوة وكل الظعائر والمخالفات كانت حقيقية ارتكبتها فعلا وانا اكرههم لانهم يعاقبونني ولا يغضوا عني الطرف اومن امان قوي انه عوض ان اعطي 100درهم رشوة افضل اعطاء 150درهم مخالفة الدولة ولا باخدها هو ولمحاربة الرشوة اقترح حل بسيط وهو تتبع مسار الشحنة من البداية اذا ضبطت وكل سد قضائي باراج هو معروف بالتوقيت والمكان بالضبط عند القيادة العامة الدرك بالخصوص وكل من لم يوقفه وتركه يمر يعلم انه سيحاسب اذا ضبطت في اي مكان في المغرب
من الصعب تصديق أن العشرات من الدركيين ارتكبوا نفس الخطأ دفعة واحدة بتلقي الرشوة من عند تاجر المخدرات والمؤكد أن الكثير من الأجهزة وبسبب تغيرات سياسية ومناخية لم تعد كما كانت بالقدرة الخارقة و الصولة المعهودة وذلك الكبرياء والعنفوان بعدما تغيرت الأحوال وبرز أخرون .
يجب إعادة النظر في هذا الجهاز أغلب الدركيين رشايوية يتماطلون ويبتزون المواطن بشتى الطرق للحصول على الرشوة