بعد أن أثار “الغياب الواسع” للنواب البرلمانيين عن الجلسة التشريعية التي خصصت أمس للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الحامل رقم 95.17 ردود فعل “رافضة” من قبل الرأي العام المغربي بدت مواقف فرق برلمانية، مصطفة في الأغلبية والمعارضة، منقسمة بشأن مدى مشروعية “التخلف عن جلسة تشريعية لتمرير قانون مصيري، صودق عليه على وقع إضراب عام رفضا له”.
مجلس النواب صادق على مشروع القانون المذكور بموافقة 84 نائبا ورفض 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، فيما تخلف 291 نائبا عن حضور الجلسة التشريعية، “ما تكفل بصب الزيت على نار غضب فئات عمالية ومجتمعية عديدة رافضة لتمرير هذا القانون”.
وفي مقابل “الرفض القاطع” لهذا الغياب الذي صدر من لدن نواب معارضين، في شخص رئاسة فريقهم، وردوه إلى “الاستهتار غير المسبوق، وجعل العمل البرلماني وسيلة لاكتساب الصفة فقط”، أبدى “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” في شخص رئيسه “تفهما له، بما أن الجلسة تزامنت مع انعقاد دورات رئاسة الجماعات، ولأن القانون أساسا جرى التداول والنقاش فيه بما يكفي لمدة طويلة”.
“غياب مبرر”
وقال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “جلسة المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب تزامنت مع انعقاد دورات فبراير بعدة مجالس جماعية، ما اضطر بعض النواب الذين يتولون مسؤوليات بهذه المجالس، سواء كرؤساء أو أعضاء، إلى التغيب”، مستحضرا أن “القانون أساسا يسمح لهؤلاء البرلمانيين بالجمع بين المهمتين، فلا يوجد تناف في ذلك”.
ويرى العمراوي، في تصريحه لهسبريس، أنه “من العادي تغيب النواب الذين هم في الآن نفسه مسؤولون جماعيون، لتزامن جلسة تشريعية مع أسبوع تنعقد به دورات الجماعات”، مفيدا بأن “هذا الأمر يحدث في جميع الدول، على أن من يتغيبون أحيانا بدون عذر مقبول هم فئة قليلة”.
ولدى تذكير هسبريس بكون القانون المصادق عليه “مصيري ورافقه احتقان، ما كان يلح على الحضور، علما أن دورات مجالس الجماعات بالإمكان تأجيلها”، تساءل رئيس “فريق الميزان” عن “مصير آمال الساكنة التي تنتظر عقد دورات يتم فيها تحويل اعتمادات، وتبرمج فيها مشاريع حيوية مرتبطة بالسوق مثلا”، مضيفا أن “مسألة التأجيل يمكن الاجتهاد فيها مستقبلا، لتفادي تزامن دورات المجالس الجماعية مع انعقاد جلسات تشريعية”.
وتابع المتحدث ذاته: “في نهاية المطاف نحن نتتبع ما يحدث داخل برلمانات أخرى؛ فالأساس ليس في الحضور الجسدي، لكن في ما تنتجه المؤسسة التشريعية”، مبرزا أن “القانون التنظيمي للإضراب نتيجة أيام وجلسات طوال من التداول والاجتهاد؛ وليس ساعة تصويت، وأحرى 10 دقائق، فقط هي التي حددت مصيره”، وزاد: “ما يهم أكثر هو جودة المنتج التشريعي”.
استهتار مسيء
رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، انطلق من ملاحظة عامة “متصلة بكون غياب البرلمانيين، سواء المنتسبون لفرق المعارضة أو لفرق الأغلبية، بلغ حدا غير مسبوق وغير مقبول خلال الولاية التشريعية الحالية”، مؤكدا أن “وجود انشغالات مرتبطة بتحمل المسؤولية داخل الجماعات لدى بعض النواب يثير إشكالات حقيقية”.
وقال حموني، في تصريحه لهسبريس، إن فريقه “رفع دائما مطلب توسيع حالات التنافي في هذا الصدد؛ فمن غير المقبول أن يحمل الشخص في الآن نفسه قبعة نائب برلماني تلزمه مسؤوليته في التشريع بالحضور مرتين إلى ثلاث للمجلس أسبوعيا، ويتحمل مسؤولية إحدى الجماعات، بصرف النظر عن عدد سكانها”، مردفا بأنه “في الحالين هناك هدر لمصالح المواطنين، سواء أعطى المعني الأولوية للجلسة التشريعية أو للمهام الجماعية”.
واستدرك رئيس الفريق النيابي لـ”حزب الكتاب” بأن “ثمة نوابا تجدهم غير مناضلين أو سياسيين، غرضهم فقط ‘الشكارة’، وحمل صفة نائب برلماني”، مبرزا أنه “في نهاية المطاف هذه إحدى نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021″، كما تساءل عن “سر التعبئة والحضور القويين للنواب، سواء المصطفون بالمعارضة أو بالأغلبية، خلال جلسات مساءلة رئيس الحكومة، على نحو تنتفي فيه مبررات الانشغال بالمسؤولية الجماعاتية، بينما في الجلسات التشريعية التي تتعلق بقوانين ترهن مستقبل المغاربة لسنوات، بما فيها قانون الإضراب، يتضاءل حضورهم”.
وزاد المتحدث ذاته: “ما نحن بصدده يسيء للمؤسسة التشريعية بأكملها أغلبية ومعارضة، ويُفقد الثقة في المؤسسات، خصوصا أن القانون التنظيمي للإضراب يمس جميع المغاربة”.
ولدى إثارة هسبريس مدى مسؤولية رؤساء الفرق البرلمانية والأحزاب عموما في هذا الوضع حسم حموني بأنه “لا يمكن لرئيس فريق أو أمين عام حزب أن يجبر نائبا على الحضور”، مضيفا أنه “من الأساس لا توجد مقتضيات قانونية رادعة بإمكانها أن تمنعه من الغياب؛ فعلى سبيل المثال لو كان يتم تجريد النائب من العضوية عند غيابه جلستين تشريعيتين متتاليتين لما كنا نرى نسبة الغياب المرتفعة”.
وشدد النائب ذاته على أن “الحل الجذري الوحيد لهذه الظاهرة هو التزام البرلمانيين بتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحكيم ضمائرهم في هذا الصدد”، مؤكدا أن “توسيع حالات التنافي مطلب مطروح، رغم أن المعنيين بالجمع بين مهام التمثيل المحلي والبرلماني ضمن المتغيبين يشكلون نسبة قليلة، مقارنة بأولئك الذين يدفعهم الاستهتار بالعمل البرلماني إلى التخلف عن الجلسات التشريعية”.
غير كملو.. ها لغلا فالمعيشة مدويش على حقك يعني حنا كتبغيونا غي نهار تصويت
التصويت في ظل هدا الغياب الهائي لممثلي الامة باطل، كيف يعقل ان تمرر القوانين وممثلي الامة غائبين كيف؟ لا يجب أن يكون التصويت بمن حضر. وممثلي الامة عير المسؤولين وجب محسابتهم
هدا ضرب صارخ في أصوات المواطنين، وضرب في المؤسسة التشريعية للبلاد
اوقفوا هدا العبث
هذا هو الاستهتار بمصالح الشعب،نصوت عليهم لكي يمثلونا في البرلمان ،ولكن للأسف لايحضرون فيبقى المجال مفتوحا لتمرير كل القوانين وأغلبها تكون في غير مصلحة الشعب.
فيجب القطع مع هذا النوع من الريع وسن قانون بطرد كل نائب يتغيب عن الحضور دون مبرر واضح لا مصطنع. ويكون عبرة لمن هو مثله وحتى من سيأتي بعده.ويجب بعد ذلك منعه من الترشح للانتخابات مستقبلا ،من باب انه يعتبر خائنا للأمانة.ولنا في البرلمان التركي خير مثال.
لا يمكن تمرير قانون بهذه الاهمية والذي ظل ينتظر سنين عديدة ليحسم في امره في ظل غياب مؤثر جدا لنواب الامة حيث كان عليهم تاجيل التصويت لاحقا واخذ عقوبات صارمة في حق المتغيبين دون عذر انها مسالة مصيرية تهم كل فءات الشعب المغربي.
الله المستعان
إلى معالي الوزير المحترم، 291 نائب متغيب،من هنا تأخد نسبة المضربين وليس كما جاء على لسانكم (لي لكيحسب بوحدو كيشيطليه) انتم حكومة من؟ ومن أوصلكم إلى هذه المناصب؟…
غيابهم قصدا وعمدا وقد أدوا القسم بحسن أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخاصة في موضوع قانون الإضراب الذي يخص كل المغاربة قاطبة يستحقون الطرد من قبة البرلمان أو دفعهم لتقديم إستقالتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل أنشري هيسبريس.
أصلا ما يسمونهم النواب لا يمثلوت إلا أنفسهم وكراسيهم .فمن صوت عنهم ؟ نسبة المشاركة ضعيفة او منعدمة . فهم لايمثلون إلا دكاكينهم السياسية وعائلتهم
هذا ما يسمى بالعبث ، غياب 72 في المئة من النواب في جلسة تصويت على قانون مهم دون سند قانوني، دون إقتطاع من الأجرة ، دون مساؤلة ،… في مقابل تقاضي أجر مهم.
وجب وضع حد لهذا الإستهتار و فرض حد أدنى من مستوى الثقافة و الوعي بالمسؤولية قبل تقلد هته المسؤولية، كذلك جعل هذا العمل تطوعيا أو مراجعة أجرة البرلماني لكي لا تصبح مطمعا للإسترزاق .
لقد حان الوقت لتطبيق القانون على من يشرع القانون.
(لتزامن جلسة تشريعية مع أسبوع تنعقد به دورات الجماعات)، إذن لماذا لم يتم تأجيل التصويت إلى حين حضورهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفيمن صوت عليكم
تستمر مسرحية الديموقراطية ببلادنا العزيزة الكل يضحك على الذقون. فاختر دور المشاهد في المقاعد الخلفية ولا تكن كومبارس
إن غياب هؤلاء البرلمانيين ليس بتزامن انعقاد المجالس الجماعية كما يدعي رئيس الفريق الاستقلالي بل هو الهروب من المسؤولية التاريخية اتجاه تمرير مثل هذه القوانين التراجعيا في حق الطبقة الشغيلة. إن هذا القانون تمت صياغته بعقلية العصابات و المغاربة ليسوا أغبياء حتى يصدقوا هذه التبريرات
يجب على الملك ان يتدخل راه البلاد مشات لخلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحقيقة هذا هو سبب العزوف عن السياسة والانتخابات والشعب يعلم جيدا انه لا يخير يرجى منهم
حاضرون أو غائبون أين هو المشكل النتيجة واحدة ولا شيء
يجب اقتطاع الأجور لمن غاب بدون عذر أو نام في البرلمان. هذا في حكم الإضراب عن العمل بدون مسوغ قانوني. لكن حقيقة المشكل ليس في البرلمانيين، فهم استثمروا مبالغ خيالية ليجلسوا على الكرسي و ينتظرون العائد من استثماراتهم. المشكل في الأصل أن العلماء و الفقهاء في المغرب لا صوت لهم. الفتوى في القوانين و التشريعات من اختصاص العلماء و الفقهاء و أصحاب الفتوى و ليس من اختصاص برلمانيين عدد منهم لم يحصل حتى على الباكالوريا و داخل غير بالفلوس و المعارف و السنطيحة فقط.
التصويت يعتبر باطل في مثل هذا الغياب كما يجب التحقيق و المحاسبة في حق البرلمانيين المتغيبين لأنه لا تهمهم مصلحة المواطن.
انه الاستهتار وعدم الشعور بالمسؤولية.وهذا هو ما جعل غالبية المغاربة يفقدون الثقة بالمؤسسات.فلا حاجة لنا بمجالس تستنزف الاموال التي تقتطع من المواطنين وتعطى لاشخاص يتنصلون من واجبهم ليتفرغوا من الان الى حملاتهم الانتخابية القادمة.
الغياب بمثابة موافقة نقطة والرجوع للسطر فالدخول في حيثيات وجدال عقيم وقانون الاضراب يجب أن يخرج للوجود لكي لا تستغل جهات معينة العمال والموظفين كورقة ضغط تشهرها كلما سمحت لها الظروف وتعرقل عجلة التنمية لمجرد الاعتراض العقيم دون تقديم مبررات جادة تصب في مصلحة البلاد والعباد.
بايعين الماتش،حتى الاضراب الاخير،سينما.
القطاع الخاص ،يشغل فيه اكتر من 4 شركات الوساطة،باجور هزيلة،وساعات العمل تتجاوز ما ينص عليه قانو الشغل.
مع غياب291 برلمانيا كان بالاحرى الا يطرح المشروع للتصويت لان العدد ليس بالامر الهين اما بالنسبة للاعدار التي قدموها على عدم حضورهم تنم على عدم المسؤولية التي تحملوها منالمواطنين فهذا المشروع يهم جميع فئة الشعب بدون استتناء
كيف يمكن للنواب الغياب في ظرف كهذا!!! لا بد انها عملية مقصودة لتمرير القانون. كيف يكون مستقبل البلاد بين يدي من لا يهتم.
المنتخبون على مختلف مراتبهم يستهترون بمسؤولياتهم ولاتهمهم المصالح الوطن ولا مصالح المواطنين بقد رما تهمهم مصالحهم.
لماذا لم تطبق قاعدة الاجر مقابل العمل على البرلمانيين المتغيبين ؟
يقول المثل الشعبي المغربي :
عند الݣصعة ينبت ، عند السخرة يفلت .
تلك هي سلوكات النواب عندنا ، تحت قبة البرلمان .
هذا فعلا يعتبر عبثا تشريعيا صارخا ،إذ لا يمكن ان نعتبر المصادقة على نص تشريعي “تنظيمي” بالغ الاهمية بواسطة 35 عضوا امرا مقبولا ، لابد من إعادة النظر في مسالة الحضور و في النصاب القانوني الضروري لكي تكون المصادقة او الرفض ذات معنة و دلالة تشريعية فكيف لا تستطيع اصغر جمعية لأن تصادق على أصغر قرار خاص بنشاطها دون حضور و توفر النصاب القانوني و يقوم البرلمان بالمصادقة على قانون تنظيمي مصيري و اساسي و هام بالنسبة للامة بواسطة35 ناءبا فقط من ضمن 306 انه فعلا الهراء القانوني و الاستهتار بمصالح الامة و استصغار لدور سلطة اساسية من سلط الدولة و هي السلطة التشريعية التي اصبحت دكانا سياسيا حيث يقتات من لا ضمير لهم و كل بحسب حاجته مصالحهم الشخصية من أعضاء الحكومة انها فعلا اكارثة استغلال هذه الآلية الديموقراطية من اجل قضاء مآرب شخصية ،لذلك على المحكمة الدستورية وقف هذه المهازل و التنبيه لهذه الخروقات الفاضحة التي تسيء للتجربة الديموقراطية في بلادنا و تجعلها تتذيل داءما صفوف الدول حقوقيا و تنمويا و في مجالات اعتبرت فيها بلادنا سباقة على مستوى العالن الثالث لكنها و يا للأسف بقيت منخورة بمظاهر الفساد
لماذا لم يتهم الطالبي العلمي هؤلاء 291 برلمانيا “بخيانة سيادة الوطن” ؟!
هل يعقل ان يمرر قانون بهذه الأهمية في غياب معظم النواب؟. متى سنعرف موقفهم من هذا القانون؟. ماذا لو كانو كلهم اواغلبهم معارضون؟. ا بهذه البساطة تمرر القوانين في بلادنا؟.
وجودهم وحضورهم كعدمه اللغط وصافي لاتغيير ولا جديد الله يرحم الزعماء القدامى وعلى رأسهم السي عبد الرحمن اليوسفي.
بسم الله الرحمان الرحيم
ما نحن بصدده يسيء للمؤسسة التشريعية بأكملها أغلبية ومعارضة، ويُفقد الثقة في المؤسسات، خصوصا أن القانون التنظيمي للإضراب يمس جميع المغاربة”.
هؤلاء المتغيبون يمثلون اعلى مستوى في الموصولية والانتهازية حضورهم لايغير شيئا لكن هم يفكرون في الغد عندما يخرجون في حملاتهم الانتهازية ويطلبون صوت المواطن البسيط حيث يدعون انهم لم يحضرها لانهم ضد المشروع انه فن الكذب .هذ كذبة باينة قولوا الحق تخبيتو حيت الانتخابات جاية.كلشي عايق احنيني خليها على الله اوخلاص.
على الهيئات الحقوقية والنقابات الطعن في مشروع القانون رقم 97.15 بتنظيم الحق في الإضراب بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية ورفع شكوى أمام منظمة الشغل الدولية لأنه لا يعقل المصادقة على قانون مصيري بأعلبية 84 صوتا وامتناع 20 عن التصويت في برلمان يتكون من 395 نائبا، كما ينبغي إدخال تعديل على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان يقضي بأن جلساته لا تكون قانونية إلا بحضور 3/4 أو 1/2 أعضاءه على الأقل وتفعيل الأجر مقابل العمل وشطب البرلماني إذا تغيب لأكثر من 3 مرات بدون عذر.
الحقيقة الذي أثار عجبي ماذا يعمل هذا الكم الهائل في البرلمان…. دون تحقيق أي نتيجة للشعب المقهور همهم المصالح الشخصية…. يا للعجب!!!!!!
في الحقيقة يجب إنهاء مهام هذا البرلمان بحله مادام لا يحضره إلا القليل الأقلة. وحضورهم من أجل القول نعم للمشاريع الاي تطرح عليهم هو فقط من أجل إعطائها الشرعية. وليس من احل مناقشتها وتعديلها او رفضها .