دعا مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بجرسيف إلى “الإسراع في إخراج المستشفى الإقليمي الجديد إلى الوجود بمواصفات عالية، مع توفير الأطر الطبية المختصة والتجهيزات الضرورية لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية”.
جاء ذلك في بيان توصلت به هسبريس، نبّه فيه الحزب إلى ما وصفها بـ”الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي بجرسيف”، موضحا أن المستشفى “يعاني من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
من جانب آخر، شدّد الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد على “ضرورة تسريع عملية تسوية ملفات إعادة الإيواء في مناطق حمرية، دوار غياطة ودوار حمو، وفق معايير شفافة تحفظ حقوق المتضررين وتصون كرامتهم”، مؤكدا على “الحق في العيش الكريم والسكن اللائق لجميع المواطنين، بما يتماشى مع حقوقهم الأساسية”.
وبعدما عبّر عن “الاستياء من غياب رؤية تنموية واضحة في برنامج عمل المجلس البلدي، الذي لا يستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة”، دعا المصدر السياسي ذاته إلى تبني مشاريع مستعجلة في قطاعات البنية التحتية، الإنارة العمومية، التطهير السائل، النظافة والمساحات الخضراء، مع ضمان إشراك المواطنين والفعاليات المدنية في بلورة وتنفيذ وتتبع هذه البرامج، مشدّدا على ضرورة التقييم الدقيق لحصيلة المجلس البلدي، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان حسن تدبير المال العام وتحقيق تنمية حقيقية وعادلة، وتفعيل الهيئات الاستشارية كما هو منصوص عليها في القانون التنظيمي لضمان إشراك جميع الفعاليات المحلية في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.
لما تكون الأحزاب في المعارضة فهي إلى جانب المواطن بالكلام فقط لتضرب به الأحزاب التي في الحكومة و لو أعطيت لهم المسؤولية و صعدوا إلى الحكومة غادي يقلبوا الفيستة، و شكرا هيسبريس
ألم يقتنع بعض الناس ان الحكومة تخلت عن الصحة العمومية لصالح الخواص وهل الواقع لا يؤكد ذلك !!؟
فكل المؤشرات على ارض الواقع يدل على تخلي الحكومة عن تقديم الخدمات الصحة العمومية وما يوجد لا يستجيب لادنى شروط المنظمات الدولية المختصة !!
بدون التشبث بالأوهام الدولة تخلت عن الصحة والتعليم العموميين والواقع يؤكد ذلك مع الأسف وهذه احدى الجرائم التي ترتكب في حق هذا الشعب
مدينة بحجم عاصمة إقليم بنيتها التحتية وخاصة التخطيط العمراني والطرق بالمجال الحضري للمدينة تشبه خربشات طفل صغير يتعلم الكتابة على جدران البيت. لن تجد أبدا شارع أو زنقة بخط مستقيم يتجاوز 300 متر إلا وتجد منزلا منتصباً أمامه، وكأن التجزيئات تم تقسيمها من طرف الورثة دون الرجوع للمؤسسات المعنية.