أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.
التصريح بالممتلكات بجب ان يشمل جميع المواطنين سواء الناشطين او المتقاعدين و سواء الذين عملوا بالادارة العمومية او الذين زاولوا التجارة او المهن الحرة سواء داخل او خارج ارض الوطن لتكون فعلا الشفافية من اين لك هذا
وضعت طلب الحصول على رخصة البناء وأديت جميع الرسوم للجماعة الترابية وللمنهدس والوقاية المدنية لكن وبعد اكثر من أربعين يوما لازلت لم أحصل على حقي في رخصة البناء
هذا طبعا دون إغفال التساؤل حول لماذا أصلا أطالب بدفع كل تلك الرسوم ثم أنتظر أن تجود علي الإدارة بحقي لماذا لا يكون التسليم وقت الدفع وليس بعده؟
لو لوزراء معفيين من التصريح ب الممتلكات حن نشوفو غا الموظفين او ما لي فوقهم لا عيب او عار راه خص حتى وهبي او المنصوري او اخنوش او بركة يصرحو ب الممتلكات ديالهم
على المجلس الاعلى للحسابات ان يتبع التصريح الالكتروني للممتلكات فليس هنالك معنى للتنقل ووضع التصريح بالاوراق.نحن في 2025!
نطالب بالرقمنة
التصريح بالممتلكات في الدول العادلة اجباري ويدفع عليه الضريبة وهذه الضريبة ترتفع كلما كبرت الممتلكات ….حتى يتاح للجميع الحصول اقلها سكن. عوض شخص تجد عنده فيلاات وعمارات فقط مغلوقين لا احد يستغلهما…..
التصريح الإجباري لا يكفي انهم يكتنزون الرشاوي في بيوتهم و يهربون المال للخارج فوق دالك ينقلون و يشترون الممتلكات الي أسرهم من أزواجهم و أقاربهم الفساد أصبح ينخر في هياكل الدولة
لماذا لم يذكر بلاغ المجلس الأعلى للحسابات الوزراء والبرلمانيين واقتصر فقط على ذكر الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية. نريد شروحات حول هذا الإستثناء ام هذا ما يسمى الكيل بمكيالين.
كذب في كذب، لا تصريح بالممتلكات ولا هم يحزنون. كل شيء مبني على اساس مغشوش. لا شفافية في شيء و لا عدل في شيء. اطلب الله أن يصلح البلاد والعباد