بنَفس دفاعيّ عن جهود الوزارة في إصلاح منظومة العدالة وآخر تفاؤلي بشأن مواجهة تكاليف وثمن تلك الجهود، تحدث وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بـ”افتخار” عن المسار الذي اتخذه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي أفرز ميثاقاً، اعتبره مشروعا للدولة وليس فقط للقضاة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح ستؤدي فتورته الوزارة، التي ستتحول إلى مؤسسة تقنية مُهمتها فقط البناء والتجهيز والتحديث والإدارة، فيما سيذهب “الجزء السيادي” فيها إلى جهات أخرى، على حد تعبير الرميد.
“بطبيعة الحال المغاربة غير راضون عن القضاء في بلدهم”، يجيب الوزير على سؤال لهسبريس، على هامش اللقاء الصحفي الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم بالرباط، مشددا على أن هناك تحسّنا بالمقارنة مع السنوات السابقة، “ينتظرنا عمل كبير لكي نصل إلى مستوى متقدم من الرضا لدى المغاربة”، يضيف الرميد.
وتحدث الوزير، أثناء الندوة التي حضرها ممثلون عن السلطة القضائية والهيئات الحقوقية، عن كون مراحل إصلاح منظومة العدالة، الشاملة للقضاء، لم تنتهي بعد، مشيرا أن الذي يُميّز المرحلة الراهنة هو البعد الشامل والعميق، “الذي يتجاوز المقاربات السابقة والسائدة”، معتبرا أن هذه الأخيرة لم تذهب بعيدا لسبب المنهجية المتبعة، مضيفا في الوقت ذاته أن المنظومة القضائية عرفت اختلالات، “إلا أن خطاب 9 غشت 2009 شكل مرجعا مؤسسا للدعوة إلى إصلاح العدالة بالمغرب”.
إطلاق حوار وطني “تاريخي”
وأشار مصطفى الرميد إلى أن الوزارة اعتمدت من أجل الوصول إلى بلورة الميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي تم تقديمه يوم 12 شتنبر الماضي أمام رئيس الحكومة بعد موافقة الملك، على إجراء حوار وطني شامل وعميق، عبر مؤسّستين، هما الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، المكونة من 40 شخصية، ثم هيئة إدارة الحوار الوطني، المكونة من أكثر من 190 مؤسسة، فيما تم تنظيم 11 ندوة وطنية في مختلف المدن المغربية.
وحول الجدال والانتقادات التي واجهت عمل الهيئة العليا، ردّ المريد بأنه الانتقادات حول تمثيلية وتكوين الهيئة أمر عادي، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي قامت ضد الحوار والميثاق لم تكن مفاجئة له، “أفهم بواعث تلك الجهات وأعيها وهي واضحة للعيان”، مستغربا في الوقت نفسه رفض “الجهات”، التي لم يسمها، لبعض نصوص الميثاق رغم مشاركتها في إنجازه.
“لم يكن هناك إصلاح ما عبر التاريخ مرّ في صمت، ولم يقابل بالرفض من أي جهة” هكذا أقفل الرميد قوس تعقيبه على الاحتجاجات التي صاحبت صدور ميثاق العدالة، معتبرا أن أي إصلاح لا بد أن يكون له ثمن وتكاليف، فيما أكد أن بعض المقاربات التي تعبر عن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي ويمكن تفهمه، “اجتهدنا ما وسعنا الاجتهاد لتكون الهيئة مستوعِبة للكفاءات ولأغلب الهيئات والفعاليات”.
الحوار لا زال مستمرا..
في غضون الأسبوع القادم، ستخرج الصيغة النهائية لمشروعيّ قانونَيْن مهمَّين، هما “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” و”النظام الأساسي لرجال القضاء”، هذا ما قاله الرّميد، الذي أوضح أن تلك الصيغة جاءت بعد إجراء حوار وطني شاركت فيه جميع الدوائر القضائية بالمغرب، وذلك بعد توصل الوزارة باقتراحات 4 جمعيات (الودادية الحسنية للقضاة، والمرأة القاضية والجمعية المغربية للقضاة ونادي قضاة المغرب).
وفيما أشار الرّميد إلى أن المشروعين سيأخذان مَسَارُهما الطبيعيّ صوب الأمانة العامة للحكومة والديوان الملكي ثم المصادقة عليهما في المجلس الوزاري، ثم البرلمان، قال إن السنة القادمة ستكون حُبلى بالحوار وإصدار قوانين هامة تتعلق بقانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي وقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة التجارة.. إضافة الى نصوص تهم مهن المحاماة والتوثيق العدلي والتوثيق العصري والمفوضين القضائيين..فيما أكد على خروج نص جديد حول مسطرة العفو، في الشهور القليلة القادمة، بعد فضيحة العفو عن البيدوفيل الإسباني دانيال كالفان.
“الصراع” مع المحامين
“ليس بيني وبين المحامين معركة كبيرة ولا صغيرة”، هكذا ردّ المحامي الأسبق الوزير الحالي حول الاحتجاجات الأخيرة التي نقلها محامون أمام قبة البرلمان، مطالبين بإسقاط ميثاق إصلاح العدالة، مشيرا إلى أن الخلاف حاصل فقط مع “جهات” قال إنها لم تحدد التوصيات التي ترفضها في الميثاق، “لأنها أصلا غير قادرة على إعلانها وسيُدخلها في مواجهة بين المواطنين والجمعيات الحقوقية”.
واعتبر الوزير الإسلامي، الذي عبّر عن غضبه من احتجاجات زملائه، أن المحامين يرفضون بندا في الميثاق يتحدث على أن النقيب “لا يجوز انتخابه إلا مرة واحدة”، “هناك من يريد أن يبقى مخلدا على رأس النقابات”، مضيفا أن هناك فئة من أصحاب البدل السوداء يُريد خوصصة المهنة، إضافة إلى ما يتعلق بالمجلس التأديبي “الذي أعطينا فيه الحق للمواطن كي يشتكي مباشرة للنقيب”.
واستغرب الوَزير لعدَم اعتبار القضاة أنفسهم تلك البنود مسّاً باستقلالية القضاء، مُتهما بعض المحامين بالسعي إلى تحويل المحاماة لـ”ضيعة خاصة يتصرف فيها كيف شاء”، مضيفا “استقلال القضاء عندنا أهم من استقلال مهنة المحاماة”، يضيف الرميد، الذي شدد على ضرورة إصلاح المهنة وتخليقها، “المحاماة ستكون بلا شك هي الفائزة في هذا الإصلاح”.
Tbarkallah 3lik a ssi Ramid
Vous faites un travail historique et tout le peuple marocain avec toi ,et meme le roi puisqu'il t'a reçu dernierement et il t'a felicité de ton grand travail
Continue ton travail ramid ,et ne regarde pas ceux qui organisent des litiges qui ne veulent pas l'interêt du pays, et on sait trés bien ceux qui organisent ces litige
نثمن محاولة وزارة العدل وعلى رأسها الاستاذ الرميد اصلاح منظومة العدالة والتي من خلال اطلاعي على عدد من فقراته انه سيكون جيدا اما الكمال فهو لله وحده ولا بد من بعض القصور باعتباره عمل بشري المهم على جميع فئات الجسم القضائي ان يضعوا حسابتهم الشخصية والفئوية جانبا والانخراط في هذا القطار الذي انطلق ولن يقف للانه اصلاح شامل ينعكس ايجابا على المجتمع اما الفرقعات التي نسمعها هنا وهناك هي فقط لجني ارباح فئوية على حساب المواطن البسيط اقول في الاخير فالقوانين نحن الذين نبعت فيها الروح واذا ماكان اي شخص في الجسم القضائي سواء قاض او محام او موظف او موثق او عدل او خبير او مفوض قضائي …نزيه وشريف وعادل سينجح المشروع باذن الله وسيقطف المجتمع بأسره تمار النجاح .
محضر 20 يوليوز قانوني وانه في أيدي أمينة
يحيا العدل يحيا العدل
قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (1)
When I see , Mazouar , Ben soda , al Fassi al Fihri & his wife Baddou & more & more…….that they will have their day in court , then I will believe that we do have an independent judiciary system
Until ten anything else = 0
Thanks
رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو من يسير العدل في هذا البلد وهو من يصدر الأحكام وهو من يعفو غن مايحلو له…..لأما الوزير فهو مجرد دمية
حسبي الله ونعم الوكيل في حكومة يتراسها حزب المصباح فان اعطيناهم المزيد من الفرص سيذهبون بالمغرب الى الهاوية
فهبوا يا ابطال المغرب للصمود ضد هؤلاء المفسدين للحد من مشاريعهم الهدامة هبوا يا ابناء الوطن الحبيب للضرب على ايدي كل مفسد يريد العبث بمصالح الوطن والمواطنين ويهمش اراضيه ومواطنيه
je n'ai rien à foutre du plotique, chwi ingénieur en telecom mais walah j'aime bq ce Monsieur, il est d'une telle droiture et sincérité qui sautent aux yeux, si Lah i3awnak
كواحد من أبناء الدار أؤكد لكم ليس هناك أي إصلاح ولا هم يحزنون. فقط مجرد حفلات ولقاءات لصرف وتبذير المال العام
ليس عجيبا في مغرب المهازل ان يلتف أهل الاختصاص في ازيد من 11 ندوة عبر التراب الوطني لبلورة منظومة للعدالة ،ثم يطلع بعد ذلك ثلة من أصحاب البدلات السوداء ليتظاهروا في الشارع لإسقاط هذا المقترح لإصلاح العدالة أين كنتم عندما كانت تصاغ هذه المنظومة ؟؟؟؟؟؟أم صيغت على غير هواكم ؟؟؟؟؟ هل فعلا بخروجكم إلى الشارع للتظاهر كنتم تدافعون على مصالح الشعب المغربي ام فقط على مصالحكم الخاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الكل أصبح في هذه البلاد مستعدا للنزول إلى الشارع و التظاهر ليس من أجل مصالح الشعب و الفئات المعوزة من الأرامل والمطلقات والأيتام بل من أجل الدفاع المستميت من أجل الحفاظ على المصالح والمكاسب الخاصة … وحتى يظهروا ان حكومة بنكيران لا تسوى شيئا …… مني حسوا بالبزولة غادي تبعد عليهم عطاوها لغوات ….شئ عادي ………. لم نسمع يوما أن فقراء هذا الوطن يتظاهرون امام البرلمان من أجل الحفاظ على المكتسبات عفوا الحصول على المكتسبات الضرورية للعيش الكريم … الله يحسن عوانك السي بنكيران
هده الحكومة أو "المحكومة" بتعبير أصح, ميتة سريريا بانتظار إعلان وفاتها في الانتخابات القادمة, المهم بالنسبة لبنكيران و جماعته أنهم وصلوا لمبتغاهم فهنيأ لهم بالكراسي الوثيرة و التقاعدات المريحة
كل من اراد خدمة هذا البلد ومصلحته[ اهلا وسهلا ] بالتوفيق والنجاح ان شاء الله وخصوصا اذا راءينا مرتبة المغرب المشرفة في مجال الحياة الاجتماعية [الرشوة.]
الحكومة بلي فيها لا يرجى فيها خيرا اين هي الاصلاحات البطالة تتزايد ظروف العمل منعدمة الزيادات المتثالية الوقفات الاحتجاجية بالشوارع الاجور مجمدة اسعار المواد الغدائية تتزايد يوما عن يوم هل هذه هي الاصلاحات يا بنكيران
لقد فشلت في التسيير السياسي ان كانت لديك مثقال ذرة من حبك للوطن استقل وارحل
كثر الحديث عن الأصلاح وتم انفاق الملايير من أموال الشعب في شراء تجهيزات تم النفخ في ثمنها وجهزت المحاكم بها ولا يتم استغلالها بينما المساطر في الملفات يتم تعقيدها بقوانين ترجع لعشرات السنين والمواطن من يدفع الثمن
Me le ministre .quand aura lieu le prochain concours des avocats? Le dernier date depuis le 20 novembre 2011.
الشعب المغربي عاق وفاق بكم . أنتم الحكومة وأنتم المعارضة. منكم الاأغلبية ومنكم الاأقلية. تقررون ومنكم المنقدون وفيكم المباركة.
إنكم والله لتؤسسون لفتنة عظمى لن تخمد.فحذاري من التهور،حذاري من الاستخفاف بالشعب….
نحن المغربة لا يعجبنا العجب ولا صيام رجب لهذا مولانا عوينكم علينا. كيفما عملتيوا لها غادين تسمعوا انتقادات خوتي واحبابي. كنتمنى نشوف النقد البناء اللي يزيد ببلادي الى القدام وليس الهجوم والتجريح القاتل والانتقاد والمعارضة من اجل المعارضة …… انري حبيبتي هسبريس
Salutations fraternelles
je n ai pas lu l article il est long et je saisie l occasion pour vous prier monsieur le ministre de présenter votre démission et de regagner votre bureau d avocat car quand on est incapable de trouver des solutions adéquates l unique solution est d abandonner la course
A titre d exemple
je vous ai envoyé un CD d une durée de douze minutes à propos des forfaits et délits commis par le président de la commune de mellaab cercle de goulmima province d errachidia et preuves à l appui et celà dure depuis 18 mois rien n est fait ouzid ouzid
BOUARFA LAHCEN
Acteur associatif
goulmima
الضلم الفاضح و الرشوة في محكمة الابتدائية بفاس المرجوا البحث في هده المعضلة ووجود حل العاجل وخصوصا عاشقة الرشوة بمحكمة فاس فاطمة المحررة القضائية
بالفعل فأباطرة المحامون يريدون تحويل المهنة إلى ضيعتهم يعيثون فبها فسادا دون محاسبتهم من طرف القضاء. ورفضوا حضور الوكيل العام للمجلس التأديبي لهيئتهم مثلما جاء في مستجدات مشروع الميثاق.فمجلس هيئة المحامين التأديبي يفعل فيه المحامون ما شاؤوا فيعاقبون المحامي النزيه الذي لا يسايرهم طروحاتهم.ويتغاضون عن أصحاب النقيب وزبانيته ولو أكلوا أموال المواطنين ونصبوا عليهم. إذن على المواطنين وجمعيات المجتمع المدني الدفاع عن ذلك النص الذي بمقتضاه سيحضر الوكيل العام للملك مجلس المحاماة التأديبي حتى لا يقع التلاعب بشكايات المواطنين ضد المحامين من طرف زملائهم فقط في مجلسهم المغلق.
من الواجب و الضروري أن يكون القضاء في المغرب سلطة قوية و مستقلة.
القضاء ليس قطاعا مهنيا بل هو احدى سلطات الدولة الثلاث في خدمة الشعب وضمان استقلال القضاء لا يتحقق بمجرد قرار سياسي.
مؤسسة المحاماة تمثل الحرية ولكن قد تكون أحيانا سلبية وخاصة عندما يدافع المحامي بالباطل .
أما سلطة القضاء تمثل العدالة والكرامة وتخدم كل أطراف المجتمع.
ا ذا تبت بالفعل قول هذا الشخص; وزارتي ;عوض وزارة العدل و … فهذا يعني انه يجهل عند من خدام ! وعليه يتعين تذكيره بهذا الجهل عسى ان تنفعه الذكرى هذه الوزارة ملك الشعب المغربي وليست وزارتك انت وحزبك
الاستاذ لمحترم الرميد
لنا ثقة تامة في شخصكم ، وليس في حزبكم المغاربة واعون تمام الوعي بحجم التحديات الذي ينتظر قطاع العدل بالمغرب ، كما يدركون صغيرهم و كبيرهم ان اي اصلاح لا ينجح دون تضحيات .
استاذي اشتغل بكل ثقة في الله ، و الشعب و جلالة الملك ، و لا يهمك اسود اللون او القلب ، لان من سنن الله في الكون ان بعد سواد الليل بياض النهار و الله الموفق
أصبحت كلمة "إصلاح" رديفة لمعاني المزيد من إحكام سيطرة الحكم غير الديمقراطي، أو اللاديمقراطي و اللاشعبي. و هكذا يتحدث الرميد عن ندوات و نقاشات لم يشهد منها المجتمع و الرأي العام أي شيء، كأنه غريب، و كأن الأمر لا يهمه و ما عليه بالتالي إلا أن يلتهم ما يقدم له. لا، بل حتى الأطراف المعنية مباشرة بوظائف القضاء لم يتم إشراكها. و على الرغم من ذلك يتحدث الوزير الرميد عن"جهات" هي التي ترفض إصلاحاته. و الواقع، إن الأمر يتعدى مجرد جهات، هكذا. و ما هذه الجهات إلا قطاعات بكاملها أو معظمها و هي تتجسد في : القضاة، كتاب الضبط و موظفي وزارة العدل، المحامين، الدول، الموثقين. و قد رأينا الاحتجاجات في الشارع، و اطلع الرأي العام على استياء هذه القطاعات من سياسة الرميد و من ورائه النظام. فما الجدوى من إصلاحات قد لا ترضي إلا أقطاب النظام؟ و لعل الأساسي هو أن يكون القضاء سلطة حقيقية و يكون مستقلا، و تكون لمكوناته قيمة حتى يكون هناك توازن و تكون الشخصية القضائية مستقلة. و عدا ذلك هناك مؤشرات خطيرة تفند النية في الإصلاح: المحاكمات السياسية، تدخل الوزير و الحكومة للتأثير على القضاء (قضية الأطر العليا المعطلة).
لا احد ينكر المجهودات التي بدلها السيد وزير العدل واللجنة التي صاغت ميتاق اصلاح العدالة ولا يسعنا الا ان نتوجه اليهما ولكل مز ساهم فيه.ولكن نحن لما ننتقد ننتقد نقدا بنائ وليس هدام لان هدا الميتاق في نهاية المطاف ليس قرانا منزلا لايقبل النقاش هبالتالي بجب على السيد الوزير الايضيق صضره من الانتاقادات الموجهة اليه تبيانا للنواقص والعيوب التي شابته ومن اجل تداركها وتعديلها وفق ما يجب ودلك باشراك من يهمه الامر خصوصا هيئات المحامين بالمغرب في شخص جمعية المحامين التي تمثل حميع المحامين بما تلعبه ولعبته هياة الدفاع في الدفاع عن حقوق وحريات الافراد عبر التاريخ والسيد وزير العدل يعرف هدا اكتر منا فكبف يعمل على تقزيم دور المحامي وحصر دائرة اشتغاله بدلا من ان بعمل على توسيع دائرة اشتعاله ، فنحن كمحامون لانرفض الميتاق ككل وانما نقول ان بعض بنوده خصوصا فيما يتعلق بالمهنة فيها نوع التضييق على المحامي وسحب بعض المكتسبات التي حصل عليها بالنضال وفي الوقت الدي نطالب بالنهوض بهده المنى الى مستوى افضل يرقى الى الدول المتقدمة لانه كلما ارتقينا بدور المحامي كلما كانت ضمانات المهاطن اكتر في الحقوق والحريات
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
اين هده الاحكام !!!!
لا تشتكي يا اخي فهدا هو جزاء من لم يحكم بكتاب الله
حرام عليكم اتركوا الاصلاح ياخد مجراه او انكم تريدون عودة ادريس البصري ليدخل بندا يرهن به الاصلاح نصف قرن اخر باجراءات انتقاللية شبيهة بالتي عشناها مند 1974 فهل تودون ان ننتظر سنة2045 ايها المحامون ساهموا في الاصلاح ولا تعرقلوا اعطوا البديل ليدرس فهناك من له المصلحة في توسيع الهوة والدليل دخول جهات في الخط …..فييقو فيقوا,,,
le personne qui n'a pas vote sur cette PJD il n'a plus le droit de critiquer le gouvernement
ينصر دينك سيدي الوزير المحترم فقدناها منذ مدة.
في نظري ما يهم المواطن البسيط حاليا في إصلاح منظومة العدالة هو جانب مهم اغفله كثير من المتتبعين البسطاء الا و هو إصلاح عمل الضابطة القضاءية ،الم تلاحظوا معي أن اختلالات عملها راجع لكونها تخضع لجهازين فهي بين مطرقة وزارة الداخلية و لغة التعليمات من جهة و بين سندان النيابة العامة من جهة أخرى ،وبين هذا و ذاك تضيع حقوق المواطنين،صدقوني لا بد من تبعية ضباط الشرطة القضاءية لوزارة العدل بشكل صريح حتى يتسنى للمحاضر القانونية أن يكون مضمونها بعيدا عن التعليمات ،فكثير من الأحكام الجاءرة سببها اختلال في عمل الضابطة القضاءية التي تشتغل في ظروف مزرية و بوسائل بداءية.فمنظومة العدالة تبتدأ بإصلاح اول لبنة بها،والفاهم يفهم.
لا زال الابتزاز في المحاكم…. المواطن المغربي لا زال لم يلمس إصلاحا فعليا لهذا القطاع الذي اكتوى بظلمه وشططه الكثير من المغاربة وضاعت بسببه حقوق وسلطت ظلامات على أبرياء لم يجدوا لمن يشتكوا والأمثلة على هذا الفساد لا تعد ولاتحصى ….
انشر رجاء
اذا كتم فعلا تريدون تحرير العدالة في المغرب
1: يجب ازالة صور الملك من كل المحاكم وتحل محلها صور لميزان العدالة
2:يجب النطق عند اصدار اي حكم .-باسم العدالة والقانون وليس باسم جلالة الملك. اذا كنا فعلا نريد عدالة نزيهة .
بهاذا المنظور نكون نحن جميعا تحت العدالة ويكون الملك ايضا تحت العدالة لانه هو ايضا بشر يمكن ان يخطاء ويحاكم.
فالطريقة المعمول بها الان هي اهانة وظحك على الشعب …فاظحكوا علينا كيف ما يحلوا لكم.
En attendant ces réformes qui n'en finissent pas ,les pauvres gens peuvent toujours crever. A quoi vont servir les réformes de Ramid au paraplégique sexagénaire mort faute de soins et par pure négligence a. L'âge de 63 ans après avoir purger la moitié de sa peine
القضاء المغربي من السّيء إلى الأسوأ . فلا يمكن للمفسدين أن يصلحون القضاء وإستقلاله . وهم يعرفون إذا تم إصلاحه ستكون محاكمتم عصيرة . مستحيل أن يوافقون باإستقلالية القضاء . ويحرمون أنفسهم من النوم .
سيدي الوزير لقد سبق لي وان تكلمت معكم شخصيا سنة 2007 عندم كنت معتقل في قضية القضاة مكناس في ملف رقية ابوعالي وكنتم هناك لازلتم تمارسون المحامات وطلبت منك الترافع في قضيتي كوني اتشرف بحنكتكت في هذا المجال اليوم اراسلكم وانتم في مجلس القرار واطلب منكم الوقوف بجانب كوني اريد استرداد حقوقي كاملة وتقديم المتورطين الى العدالة منهم قضاة منهم شرطة منهم درك .في الصابق كنت اناشدكم من السجن الوم اناشدكم وانا بعيد عن وطني الذي يستحق ان اعيش فيه كما عاش والدي مرميا وسط السحاري ليدافع عن وطنه .اما ان امسح يدي من العدالة المغربية التي جعلت صمعتي في المحك ان لم اخد حقي فسأتنازل عن الجنسية المغربية الى الابد وسأطلب الاعتذار من شعبي الكريم الذي هو ايظا يعيش نفس القضية سواء علنية ام في الخفاء هذا ليس انظار لاكن طعم الظلم جعلني ابكي على وطني وابناء شعبي.فعلا ساطلب اصقاط الجنسية المغربية ان لم اخذ حقي كوني قضيت سنتين من السجن دافعا ثمن نزواة القضاة الذين يحكمون باسم الضلم
هم ينتقدون فقط لأن الميثاق قطع مع فساد المحامين عندما نص على وجوب التحديد المسبق لأتعاب المحامي ’و بضرورة الإدلاء بم يثبت النيابة عن الموكل هم يريدون الإشتغال في النوار
لا من محاسب ولامراقب الكل ينهب في هذا البلد أليس هناك من غيور وراحم لهذا الشعب بانصافه ؟ هل القانون فوق الشعب المستضعف فقط ; وتحت وطأة الطابور الخامس ؟ أجيبونا أيها السادة كبار المسيرين و متحملي أمانة تدبير شؤون هذه الأمة التي لاحول لها و لا قوة ؟ انتبهوا الى ما فعلوه بعض المسؤولين في القطاع البحري اناس بدون ضمير شردوا القطاع كله بما فيه من بواخر وعائلات وووو اين مسؤولية غلاب كوزير النقل ومسؤولية مزوار وعبد المولى والابراهيمي وووو اين هي البواخر ياالله ياالله ياالله واين القانون ياالله ياالله ياالله انك مسؤول امام الله ياوزير العدل على ما فعله الابراهيمي واتباعه وعبدالمولى واولاده
فعلا عن تجربة شخصية المحامي صار جزارا يسلخ جلد المساكين ويأخذ اتعابه من فم الفقراء ليمضي إجازات طوال علي ظهر المسكين والقضايا طبعا اغلب الوقت لا يحظر أو يؤجل الحضور وإذا ناقشت معه الموضوع يا ويلك انا استطيع أن أدافع عن حقوقي لكن لا اعرف لماذا ظروري وجود محامي لكي هل القضاة المحترمين علي بالهم أن الشعب المغربي غني لهذه الدرجة ايوا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا يكفي أن تكون منهك من المشاكل لازم محامي يزيد عذابك
تفعل أفضل ما لديكم يا سيدي مصطفى الرميد.
للقضاء، هناك حل واحد فقط:
إرسال قضاة سوء التصرف إلى المنزل.
Ces derniers jours dans la presse locale, et internationale , on nous fait savoir que : des dizaines de milliers de marocains ont pris une autre nationalité , en europe , sans compter les autres pays du monde entier, et que nous sommes classés 1er par rapport aux autres pays dont les sujets ont préféré avoir u autre nationalité, vu qu'ils ont remarqué , que là-bas il y a la vraie démocratie. Par contre ceux qui sont entrain de faire sortir des Milliards vers ces mêmes pays européens , ceux là seront déçues , car là-bas on ne ne peut pas acheter un juge , ni un procureur ni même un greffier , là-bas la JUSTICE est une VRAIE JUSTICE, qu'on ne détourne jamais ceux qui vont rester au Maroc seront protègès par le bon Dieu ,et vous MR RMID Ministre de la justice actuel , vous faites du beau travail , car des millions de marocains , ceux qui n'aiment pas porter préjudice à leurs compatriotes, prient Dieu pour vous aider à les combatre , car vous agissez pour la bonne cause de la majorité
من مغربية حرة الرأي.
مغربي اليوم لا يريد أن يعيش في بلده بدون بأن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولا دولة قانون.
دهبت عنداحدالمحامين للإستفار عن ملف صهري،
سالني السيد المحامي هل لدي وكاكة اجبته بنعم ، قال لي بزعط.
Monsieur ramid vous avez notre respect
حسبي الله ونعم الوكيل يوجد عندنا قوم يبخس اعمال رجال صدقوا ماعاهدوا الشعب عليه ولوبا لنسبة قليلة حيث هناك اكراهات كما يعلم الجميع اما في الحقيقة الوزير الرميد مشكور حيث زعزع عروش الظالمين وخير دليل انه تم توقيف 21 قاضي الى الامام الى الامام اعمل فسيرى الله عملك ورسوله والمومنون فقط والمومنون فقط والمومنون فقط
لا يوجد شعب في العالم ينعم بالعدل و الحق بلا سلاح الشخصي السلاح الشخصى هوا مصدر الحقوق في اوروبا امريكا ووووووو
" فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته"….(الخطاب الملكي)….فاليجتهد المجتهدون ولينظر المنظرون وليبدع المبدعون وليفكر المفكرون وليظهر الفاهمون…طريقة لخلق ضمير مسؤول لدى المغاربة …..
Il semblerait que l'Agence Marocaine de Presse (MAP) a organisé le mardi 03/12/2013 une conférence de Presse en l'honneur du Ministre de la justice Monsieur Mustaha RAMI, qui revient une nouvelle fois sur le même sujet à savoir: la "réforme del'appareil judiciaire".
Il est vrai que cela commence à devenir lassant et écoeurant aux yeux des citoyens Marocains et qu'il le crient haut et fort, qu'ils n'ont plus sincèrement confiance dans la façon avec laquelle sont traitées leurs affaires, une fois remises à l'appréciation des Juges de la nouvelle génération pour y statuer et en rendre un verdict juste et équitable?
Monsieur le Ministre ne doit pas oublier que l'Institution judiciaire est aussi un "service public" au même titre que tous les autres et que si l'on chante matin et soir sur les refrains de: "indépendace judiciaire"; cela ne veut pas dire que les Juges peuvent penser s'approprier le "Pouvoir judiciaire" en s'en servant à leur guise?
Le Ministre est toujours le tuteur légal.
جعل وزارة العدل عبارة عن مؤسسة تقنية يشكل خطر كبير على حريات المواطنين وحقوهم خصوصا اذا جردت من امكانيات التفتيش الدوري على ملفات القضاة من ضرورة تاكد من البث فيها في وقتها الى غيره من الامور وكما ان ازالة النيابة العامة التي هي سلطة اتهام فقط من يد الوزير سيشكل انتكاس كبير للحقوق فالدول العريقة في الديمقراطية والعدل مثل فرنسا لم تزيل سلطة النيابة العامة من يد وزير العدل حتى لا تكون هناك امكانية ربط المسؤولية بالمحاسبة بل العكس فباعطاء السلطة المطلقة للقضاء دون ربطها بمحاسبة من خارج نفس السلطة سيؤدي الا نتائج كارثية منها ان القاضي لن يكون له رادع عن الاجتهاد والخوف من مراقبته من طرف سلطة عليا تتوفر لها الامكانية اما نقل هذه السلطة الى المجلس الاعلى للقضاء الذي لا تتوفر له الامكانية الضرورية والكافية كوزارة العدل وكما ان هذا المجلس مادم يتوفر على اشخاص من نفس المهنة لا يوفر ذلك الرادع المراقبة الاستقلالية المطلوبة للقضاء هو التركيز على الضمير المهني للقضاة ومحاربة الرشوة باشد العقاب وعدم تدخل في احكام قضاء الموضوع التي هي اصلا ليست من اختصاص النيابة العامة التي تكتفي باتهام
من الخطيئة ،ان يتم رفع يد وزارة العدل عن النيابة العامة…لانها العلبة الاكثر سوادا في المساطر والتكييف حسب الزبونية…التوجيهات… الرشاوى… الوسطات…هذا الرباعي الخطيرة ،لا يصلح معه الا وزير سياسي، نبيل، شجاع ،وقوي لمجابهته ….لذا ضرورة ابقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل السياسية… وليس التقنوقراطية الخانعة، والخائفة من جهات متعددة …خوفا من فتح ملفها ،او طمعا في التعيين، والمناصب…لذا تجعل تقنوقراطي والسياسي الفاسدين، والخائفين يتملقان لاسيادهم ،وذوي النعمة للتوسط لهم عن عدم فتح ملفاتهم الفاسد …ان هم بقوا في فهم التعليمات ،والرسائل من بعيد….
وزير سياسي، نبيل، نظيف اليدين ،شجاع لايخاف لومة لائم ….هو الرجل المناسب لمنصب وزير العدل…..الكل يريد خوصصة قطاعه لحساب لوبيات الفساد والسياسوية الفارغة…،لأنها أصلا غير قادرة على إعلانها وسيُدخلها في مواجهة بين المواطنين والجمعيات الحقوقية….
المشكل يكمن في تطبيق النصوص القانونية وتنفيد الاحكام لاسف الشديد لم اسمع في حياتي حكما قضائيا طبق وخاصة ملف الاراضي وانا واحد من الضحايا الدي اغتصبت ارضه رغم تاكد القضاء على دلك بحجت صعوبة التنفيد اما خطا ب الوزير سوف لن يغير من الوضع شيئا اتمنى ا اكون مخطئا لكي تنفد الاحكام الصادرة لصالحي
واتمنى ان تنشر تعليقي هده المرة لان في النهاية تصب في مصلحةالجميع
شكرا لهسبريس