نقاشٌ غني حول مراجعة مدونة الأسرة وواقع حقوق النساء بالمغرب كانت “الجامعة الدولية بالرباط” شاهدة على تفاصيله، مساء الاثنين، وذلك في إطار فعاليات لقاء رسمي تم خلاله التأكيد على كون المنظومة القانونية بالمملكة تضم ثغرات لا تسمح بتمكين النساء من حقوقهن كاملة، خصوصا على مستوى نصوص مدونة الأسرة المعمول بها منذ سنة 2004.
وجرى ضمن اللقاء الذي احتضنته الجامعة المذكورة تقديم مجموعة من الأمثلة عن الإشكاليات التي تعاني منها النساء بالمغرب، نتيجة لأمور تتعلق بالجانب القانوني والمسطري، وهي المسائل التي شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أحد أعضاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة، على أولوية تجاوزها لإنصاف العنصر النسوي.
وكان الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء على موعد مع عرض الفيلم السينمائي “الوصايا”، لمخرجته سناء عكرود، الذي حظي بدعم بارز من عدد من المؤسسات الوطنية، خصوصا من قبل وزارة العدل، لكونه يعالج في الأساس واقعا تعيش عدد من نساء المغرب مظهرا من مظاهره، لا سيما ما يرتبط بالولاية القانونية على شؤون الأبناء في حالة الطلاق.
وأكّدت المخرجة والفنانة سناء عكرود أن “هذا الفيلم يأتي من أجل نقل صورة أوضح عن واقع مرير تعيشه عدد من النساء المغربيات، لا سيما المطلقات منهن، إذ يجدن أنفسهن أمام واقع قانوني واضح يمنح الامتياز للرجال أكثر منهن، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشؤون المحضون، إذ إن القوانين لا تسمح عادة بتولية المطلقات أمور أبنائهن الإدارية”.
وأوضحت عكرود، ضمن مداخلتها، أن “هذا العمل يتحدث عن واقع عدد من النساء اللواتي يعشن كذلك داخل أسر لا تعرف معنى للود والاحترام وصون كرامة النساء، مما يجعل الزوجات يصبرن على ذلك مخافة من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وإدراكا منهن كذلك لعدم حماية المنظومة القانونية لهن بشكل كاف”.
في كلمة له حول “الوصايا”، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “الموضوع الذي يناقشه هذا الفيلم السينمائي (يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء) عشته كطالب ومحام وحقوقي، ثم كوزير يأخذ القرار، وتعاملت معه كذلك كمشرّع (خلال الوقت الراهن) للمرحلة المقبلة”، موضحا أن “هناك اختلافات كبيرة اليوم حول عدد المواضيع المطروحة التي لها علاقة بالأسرة، بالنظر إلى وجود عناصر مرتبطة بالتداخل والمصالح”.
وأكد وهبي، ضمن مداخلته، أن “زواج القاصر بالمغرب من بين هذه الإشكاليات المطروحة كذلك، إذ توجد فتيات قاصرات يتزوجن ولا يكملن دراستهن، وهو أمر واضح، بالنظر إلى كون الأب يزوّج ابنته قاصرا ولا يحرص أساسا على استكمالها دراستها، إذ إن الأمر بالنسبة له يبقى بمثابة التخلص منها لا غير، لتتحمل مسؤولية وأعباء أسرة كاملة”.
ووصف المسؤول الحكومي قصص الفتيات القاصرات والمتزوجات في سن جد مبكرة، 14 سنة مثلا، بـ”المأساة”، موضحا أن “هناك نقاشا حادا حول هذا الموضوع على مستوى مدونة الأسرة، ولديّ قناعة مطلقة بخصوصه”.
كما استحضر أبرز المستجدات التي من المرتقب أن تعرفها مدونة الأسرة، حيث بيّن أن “المتعة من بين هذه الإشكاليات التي تم طرحها، وهذه الكلمة في الأساس ليست في محلّها، ولذلك اقترحنا مصطلح المتاع، وهو المنطقي في نهاية المطاف”.
وانتقد عبد اللطيف وهبي النزوع نحو التفرقة بين الأبناء، ذكورا وإناثا، إذ أشار إلى “عدم وجود فرق بينهما، لأن من يعتقد بأفضلية الولد على البنت فهو يعيش في عهد أبي لهب وليس في عهد محمد السادس”، ملمّحا لدى حديثه عن مسألة الاجتهادات القضائية إلى أن “القضاة محافظون” موردا: “لدي خلاف مع المحافظين، لأن الأمور يجب أن تتغير”.
وبعدما انتقد، بشدة، “توالي الانتقاص من المرأة المطلقة”، التي تبقى، بحسبه، “ذات تجربة في الحياة شأنها في ذلك شن المطلّق”، أبى وهبي إلا أن يرسل إشارات إلى أفراد معينين، إذ قال: “إذا كان أحدهم يظن أنه بعد سنة 2020 يمكن الاعتماد على مدونة الأسرة نفسها، فإنه يضحك على نفسه، لأن المغرب سيتغير، وذلك التغيير يأتي بقوة، ولعل أبرز مثال على ذلك نتائجُ البكالوريا (يقصد أن الفتيات يتفوقن دائما على الذكور في حصد المعدلات المرتفعة)”.
مسكينة المرأة في المغرب تعيش عهد العبودية و الاسترقاق و لا نزال نجدها في الاسواق للبيع و الشراء. صافي هده هي الصورة الي بغيتو تقنعونا بيها عن وضعية المرأة، أجي نوريك واحد الاستاذة أش دارت فيا، بالمكر و اللعب و الاحتيال بالقانون.
“ولعل أبرز مثال على ذلك نتائجُ البكالوريا (يقصد أن الفتيات يتفوقن دائما على الذكور في حصد المعدلات المرتفعة)”.”
خرجو على الولاد بالماكياج وهاداك اللباس، وعاد زيد الأنترنيت والمخدرات والبلاوي الكحلة لي تتجي فالذكر غالبا
الحكومة والمنظمات و ذوي الاختصاص حاذقون في اخراج المدونه وإعطاء الزوجة حقوقها كما انها انتزعت من طرف الزوج، في حين ان ليس لها واجبات قانونيه عكس الزوج اذا لم يلبي حاجيات الاسره يدخل السجن. وكل مشاكل الازواج سببها الدخل الهزيل لأجرة الزوج.
على الحكومه ان تفكر في تزويد الزوج بأجرة محترمة من أجل المحافظة على الاسرة.
لا يمكن ان نحل ما حرم الله و لا يمكن ان نحرم ما احل الله هذا يدل انه لا اجتهاد بعد وجود النص فى القرآن و السنة
“، ولعل أبرز مثال على ذلك نتائجُ البكالوريا (يقصد أن الفتيات يتفوقن دائما على الذكور في حصد المعدلات المرتفعة)”.”
ذلك ناتج عن إهمال في تربية الذكور في الأسرة ،المدرسة والشارع. فالبنت تحضى عموما بالمراقبة الصارمة من طرف الأسرة لأنها إذا فسدت لن يقبل الزواج بها أفسد رجل في المغرب، لأنه لا أحد يريد أم أبنائه أن تكون فاسدة. أما الذكر فيحضى بحرية مرتفعة (هداك راجل) ونتائجها واضحة، وأنتم تدعون إلى مزيد من الحرية.
يا من نصبت نفسك مدافعا عن النساء وتحريضهن ضد الرجال اللذين ميزهم الله بالقوامة بمعناها الواسع، إذا كان هذآ كما تريدون تحقيق أهداف سياسية وحزبية دون مراعاة الشريعة الإسلامية لانه لا عذر للدولة في هدم شرع الخالق لانه أسبق من شرع المخلوق،فمقصد هذا التشريع السماوي يتوقف بوجوده وجود الأمة وكيانها وسيادتها والرجال في الأمة قوتها وسيادتها وسواعد افتصادها والدفاع عنها في حال تعرضها للعدوان فإذا اهين الرجال واستنوثوا في الأمة فهل تدافع عنها النساء فويل لأمة رفض الرجال الدفاع عنها انتقاما من حكامها…
المدونة الجديدة سيكون محلها الرفوف.
وانا للاسف أطالب بعد نزول هذه المدونة أن تعطى الحقوق كاملة للرجل كما هو الحال في الغرب.
وهبي لا يعرف ابو لهب الا عندما يتعلق بالنسوية.
نطالب بمنع المتعة لأنها غير موجودة في الغرب.
منع المهر
وجوب المسؤولية المادية على الرجل والمرأة. نقسمو الثلاجة وكلشي يصرف على راسو.
المدونة الجديدة لصالح المرأة اما الزوج فلم يبقى له حق لا في الحياة ولا في الإرث. يريدون ان ن يكون العزوف في الزواج .لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الحقوق التي تفتقدها المرأة المغربية عند الدوله ماشي عند راجلها الراجل مقهور أكثر منها المرأة بحاجة إلى تعليم جيد ، إلى مرافقة اجتماعية مساعدة مادية تحميس في الثقافة الدينيه ماشي تجعلوا لها حيايها الزوجيه عبارة عن حلبة للمصارعة مع الزوج الذي جعله الله سترا و لباسا لها ختاما أقول المطلبلين لا تنسوا قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين. و قوله يريدون أن يطفؤو نور الله والله متم نوره ولو كره الكارهون
لقد استنزف هذا الموضوع طاقات واوقات ثمينة واموالا باهضة،وكانه يصور لنا انه اهم اشكالية بدون حلها سيتوقف المغرب عن التطور. وقد تناسي المروجون لهذا التضخيم،ان الدين اللسلامي وفر للمرأة حياة كريمة وحقوقا محصنة بالكتاب والسنة. ومنذ قرون.. وان الذين يتعمدون الرجوع بهذا الموضوع والخوض فيه ويصورن المراة المغربية كانها لا زالت تعيش في الجاهلية،هم مجموعة من الخدمة لاجندة الماسونية والزندة ،التي تجتهد لافراغ الدين الاسلامي من اخلاقة ومقوماته الحضارية المتحضرة..وهم بالمناسبة ماجورون بالتاكيد..
لا حق إلا ما أمر الله به فانتم تريدون تخريب الأسرة وليس اعطاء المرأة حقوقها فهدفكم واضح ابعاد المسلمين عن دينهم
من حق البنت القاصر ان تتزوج ووليها هو الاحرص على مصلحتها من غيره، فلماذا يا من يدعون الدفاع عن الحقوق تريدون حرمانها من حقها؟
المراة شقيقة الرجل فهي امه واخته اولا قبل ان تكون زوجته، فلماذا تقولون انها مهضومة الحقوق في المجتمع الاسلامي، هل تريدون خلق الفتنة وازالة قوانين الشريعة الاسلامية، اليس هذا تحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله؟
ستصبح هذه المدونة آخر مسمار يدق في نعش الزواج بالمرأة المغربية .كل ما يخالف القران الكريم و النصوص الشرعية و الاحاديث النبوية فهو باطل .و يدخل في مضمون ما جاء في الآية القرآنية كما قال الله سبحانه وتعالى «« و من يبغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين,»» صدق الله العظيم
لا حول و لا قوة الا بالله و اين هي حقوق الرجل في العمل و السكن اللائق . و……….. مع الاسف الحقوق تنزع من الرجل و تعطى للمرأة أحل الله الطلاق و الان أصبه بعبعا مخيفا اضافة الى الزواج
هذا الوزير نفسه من قال أنه ليس من حق مسير الأوطيل طلب عقد الزواج من الكوبل…. السؤال هنا : هل فعلا هذا الوزير يريد خيرا لنساء و فتيات هذا الوطن؟
القانون …لا يجب ان يهتم بالاشكالات المتطرفة …. التي غالبا ما يكون سبها اما
الفقر
الجهل
الفساد
الأمية
العادات
الهوى
السفاهة
عدم تحمل المسؤولية اللازمة
اذا تتبعنا الاشكالات …فحتى السارق لا يجب ان يدان و حتى بائع المخدرات و و و و
لانك ان فتحت الباب للجاني فسيقنعك …..
لذلك وضع المشروع آليات للبحث عن الحقيقة التي تحمي المجتمع : هناك شرطة قضائية هناك فاضي التحقيق وووو و هناك الهدف الأسمى هو حماية المجتمع من الفساد و الجرائم ووو
و تبقى الاخلاق الحميدة هي الفاصل …
كل ما يرفضه العقل السوي و شريعة المجتمع و الدين الحنيف …لا نبحث له عن مبرر ….
حكى لي صديق أن أحد معارفه اضطر لنقل فتاة من البادية من عائلة فقيرة الى مدينة كبيرة قصد العلاج في مصحة خاصة بسبب الوضعية الكارثية في المستشفى العمومي في المدينة الأقرب لمحل السكنى، و تحمل مصاريف باهضة ليست في استطاعة أسرة المريضة تحملها على العلم أن أب السيدة لم يتوصل حتى الآن بالدعم الاجتماعي رغم تسجيله في السجل الاجتماعي منذ أكثر من سنة،
كان بالأحرى من هذا المسؤول الحكومي تتبع وضعية حالة الأسر الفقيرة و مدى استفادتها من حقوقها في العلاج و وضعية بعض المستشفيات العمومية و الحث بتزويدها بالمعدات الطبية و كذا التجهيزات اللازمة حتى لا يضطر الفقير لبيع ما يملك للعلاج في المصحات الخاصة التي همها هو جيوب المرضى و امتصاص دمائهم
و كان بالأحرى كذلك تتبع وزارة العدل مدى استفادة كل من له الحق، واحدا واحدا، في البرامج الاجتماعية من الدعم و مطالبة القطاعات المعنية بمعالجة الاختلالات حتى تستفيد الأسر بطريقة فعلية و تامة و تقريب الخدمات و ضمان المجانية للأسر الفقيرة و إحداث “شبابيك وحيدة اجتماعية للقرب ، “guichets uniques sociaux de proximité” لتوجيه سكان القرى للخدمات العمومية
سناء عكرود ؟؟؟؟!!!!!!!!
التاريخ لا يرحم ………..
اللهم ارزقنا الصحة وطول العمر حتى نطمءن عن هذه الوزارة وتكون ان شاء على ما يرضى الله سبحانه وتعالى اللهم احفظ هدا البلد المغرب وساءر بلاد المسلمين
على المسؤولين على الشان المغربي العام و اقصد الحكومة المغربية النهوض بالانسان المغربي و العمل على شد عضده بالتعليم المنتج و المتقدم و احاطته بصحة عامة في مستوى الدول المتقدمة و اجبار كسره المتكرر بالحياة اليومية القاهرة لقدرته على كل الاصعدة …..هي في نظري اهم الاولويات اما المراة و الزواج و التعدد وووووو ذلك منتظم بديننا الاسلامي كما شرعه الله سبحانه و تعالى و فصلته السنة المحمدية الغراء……
انت تفرض على النساء قوانين قبل الرجال وهدا ضد مبادئ الديموقراطية فالاولى سؤال المراة عبر استفتاء هل تقبل ام ترفض هده القوانين اما مصلحة المرأة فهي في الزواج لا في رضائياتك يا وزير الرضائية والتفسخ الاخلاقي