عثرت السلطات المحلية بعمالة الحي الحسني في الدار البيضاء، أمس الأربعاء، على كمية كبيرة من البنزين مخبأة في حديقة منزل أحد الموظفين التابعين للمقاطعة.
وقادت الصدفة أثناء عملية تحرير الملك العمومي إلى العثور على ما يزيد عن 300 لتر من البنزين، معبأة في قنينات بلاستيكية ومخبأة في حديقة عشوائية بمنزل الموظف المذكور.
الواقعة استنفرت مختلف السلطات بعمالة الحي الحسني وكذا مصالح المقاطعة، ودفعت إلى فتح تحقيق لمعرفة حيثياتها وملابساتها.
وأفادت مصادر هسبريس من عمالة الحي الحسني بأن من شأن التحقيق في الواقعة أن يبين إن كان المعني بالأمر يستغل البنزين الخاص بالشاحنة التي يقودها لتخزين هذه الكمية وإعادة ترويجها.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى هسبريس إلى أن الموظف الذي يشتغل سائقا لشاحنة بمقاطعة الحي الحسني، اختفى عن الأنظار ولم يظهر له وجود بالنفوذ الترابي للمقاطعة.
وقال نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني، مصطفى أفعداس، إن اختفاء السائق عن الأنظار لم يتح الإمكانية للتعرف على مصدر هذه الكميات من البنزين التي تم العثور عليها.
وأضاف أفعداس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا البنزين تم العثور عليه في حديقة منزل الموظف المعني بالصدفة خلال حملة تحرير الملك العمومي، ولا يمكن الجزم في مصدره، وحدها التحقيقات التي تم فتحها كفيلة بذلك.
وأوضح المتحدث أن الموظف يشتغل سائقا لشاحنة بالمقاطعة، يعمل عليها بشكل يومي ويحصل أسبوعيا على 40 لترا من البنزين، موردا: “لا نعتقد أن يكون تحصل على هذه الكمية من البنزين من الشاحنة، ولا نعرف مصدرها”.
من جهتها، طالبت المعارضة بمجلس المقاطعة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة التي هزت المنطقة.
ودعا ممثلو المعارضة بمجلس المقاطعة إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد افتحاص المرآب الجماعي.
عادي جدا في ظروف السيبة التي تتفشى في البلد منذ شتنبر 2021 بعد استيلاء رموز الكيانات المصطنعة على الجماعات الترابية !!نقطة في بحر التخريب والتدمير لمختلف إمكانيات الجماعات الترابية وعمليات السرقة والنهب تجري على قدم وساق وامام الجميع وفي مختلف مناطق البلد ولا من رادع !!
سيارات الدولة يتم استغلالها في قضاء اغراض شخصية..المقهى التسوق ..الضيعة الشاطىء..اين هي المراقبة..
تجد موظفا يستغل السيارة كل ليلة او الاحد للذهاب الى المقهى و يحتسي القهوة و يضع رجلا فوق الاخر و هو يقهقه..و نحن نشعر بالاحتقار والله لانه ياكل نقود الدولة ويقول لنا فلتذهبو للجحيم.
عيب وعار..
في اوروبا المراقبة صارمة
هناك العديد من الموضفين في بعض الجماعات الحضرية او القروية وحتى بعض موظفين القيادات يتبعون هذه الظاهرة واستغلال سيارة الدولة في بعض خرجاتهم الخاصة بدون رقيب ولا حسيب نتمنى وزارة الداخلية ان تقوم بتنشيط وسيلة للتواصل مع المواطنين لتبليغ عليهم ومعاقبة كل من يتحايل على املاك الدولة
وهناك ظاهرة أخرى (ابوك صاحبي) فمثلا بعد صدور اوامر من وزارة الداخلية بمحاربة وتحرير الملك العمومي على المواطن الضعيف الا ان أصحاب شكارة مازالو محتلين الأرصفة بتعاون مع موظفين بعض القيادات والجماعات
اتمنى من المسؤولين ان يعاقبو من يساهمو في الابقاء على هاته الظاهرة وان يكون القانون فوق الجميع
هذا غي السائق ،، اما اهل الفوق يعلم الله ،، وما خفي كان أعظم..
ما خفي أعظم هذا غير موظف صغير…..
العجيب أن المسؤولين لا يمكن لهم معرفة مصدر هذه المحروقات الا بعد فتح تحقيق في الموضوع على الرغم الأمر واضح للعيان: صاحب كمية البنزين يعمل بالمقاطعة كسائق لشاحنة… السائق يتوصل أسبوعيا باربعين لتر من البنزين… السائق اختفى… فهل الذكاء البشري توقف .. أم أننا نحتاج إلى ذكاء اصطناعي ليبين لنا من المختلس الذي خان الأمانة؟؟؟ السؤال الذي يجب طرحه هو هل هناك شركاء؟؟
اولا ممنوع اعطاء البنزين في القنيات 2 البنزين يباع ويشترى بمرءب الجماعات . 3 عدد كبير يستفيد من البنونات لايستعملهم فيبيع البونات بثمن قليل فيستعملهم المشتري اما في سيارته او قنينات ،[ المصدر الصحف الوطنية] .. انه الفساد بالجماعات و بعض الادارات . يجب على الجماعات ان لا تعط البنزين بالمراب بل اعطاء البونات الشهرية لمن يستحق وله مهمة و الدهاب للمحطات الخارجية صاحبة الصفقة وتزيده بالبنزين حفاظا على سلامة المواطن والموظف و محاربة الفساد . المجالس تخترق القوانين تعطي البونات لعدد كبير ليس لهم مهمة كاتبات شواش اشباح .نلتمس من وزراة الداخلية محاربة هذا الفساد انه مال الضراءب مال الشعب يجب ان يصرف لمصلحة الشعب من لهم مهمة انجاز المشاريع للتنمية و يحتاجون وسيلة التنقل .
تصوروا لو ان هذا الاختلاس طال كل سيارات و شاحنات الدولة؟
تذكرني الواقعة بجماعة كانت تمتلك بغلا كان يستهلك افتراضيا ما تستهلكه سيارة حتى افتضح الأمر
خلوني ساكت
هل العثور على هذه الكمية التي لا تناهز خمسة آلاف درهم تعتبره إنجاز للسلطات المحلية ؟؟؟ كان على السلطات فحص ميزانية الجماعات و المؤسسات الحكومية لمعرفة من نهب الملايير بدون محاسبة. للغطاء و انها تقوم بعملها ، السلطات تصرح بأشياء لا تغني و لا تسمن من جوع و تتفادى التصريح بناهبي المال العام.
استمروا في تحرير الملك العمومي وهدم البناء العشوائي وستجدون الغ،اءب والعجاءب
الواقعة استنفرت كل مصالح السلطة ههه غريب. ألانه سائق لو كان مسؤول في المقاطعة او في مكان آخر لما علم به أحد. سيارات الدولة تستغل في غير ما وجدت له. تراها في السوق قرب المقهى قرب الحمام في كل مكان. يجب القطع مع هذه السلوكيات كفى
اولا ممنوع منعا كليا بيع البنزين في القنينات ثانيا يجب الغاء سيارات الدولة M rouge ما عدى رجال امن رجال الدرك القوة المساعدة و الاطفاء ..كفى من هدر اموال الدولة ..المحاسبة ثم المحاسبة ….
مثل هذه التدخلات يجب أن تستهدف شركات المحروقات التي تنهب جيوب المواطنين دون حسيب ولا رقيب.
هذه الكمية من البنزين قام هذا الموظف بسرقتها دون أي شك لأننا نسمع كثيرا عن مثل هذه الأفعال بعدد من شركات الطرق والجماعات القروية في عدد من المناطق
البنزين يعطى بدون حسيب والفاكتورة تنفخ كل شهر بالملايين، خيانة الأمانة وعدم الخوف من الله السرقة أصبحت شئء عادي في قلوب بعض البشر
فين المشكل؟؟؟؟راه بغ يسقي الشجر والبحيرة باش تكبر فيسع، بحال هذوك لي يهزون السيارات نتاع الدولة ويمشي للحفلات والعراسات. الشعب راه تحمل الغلاء هانية
300×12= 3600 dh……………