علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمّم تعليمات صارمة على عمال الأقاليم والمقاطعات من أجل استنفار مصالح الوعاء الجبائي في الإدارات الجماعية الواقعة ضمن مناطق نفوذهم من أجل مباشرة مساطر المعاينة والتضريب والتحصيل للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “الأراضي العارية” في حق ملزمين من الأفراد والشركات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة امتدت إلى إشعار القباض بتفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري في مواجهة شركات عقارية كبرى، بعد مراكمة إحداها متأخرات بقيمة 57 مليار سنتيم في جماعتين فقط بجهة الدار البيضاء- سطات.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير تضمنت معطيات خطيرة حول تباطؤ مصالح الوعاء الجبائي في إشعار ملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية” وتصفية متأخرات بذمة أفراد وشركات، مبرزة أن التقارير أشارت أيضا إلى شبهات محاباة سياسية في عدم التشدد مع ملاك أراض مستحقة للرسم المذكور يشغلون في الوقت نفسه عضوية مجالس جماعية، مشددة على عددا من الجماعات لم تسير بعد لجانا لمعاينة الأراضي وضبط الأساس الضريبي ضمن مناطق نفوذها الترابي ولم تتخذ أي خطوات قانونية من أجل إشعار ملزمين بمتأخرات تعود إلى سنوات طويلة، في إطار تقليص “الباقي استخلاصه”.
وأكدت المصادر نفسها أن جماعات ترابية تحولت إلى محميات ضريبية لـ”الأراضي العارية”، بعدما راكمت شركات متأخرات بالمليارات، قبل أن تفتح حساباتها مصالح وعاء جبائي بجماعات ترابية بعد توجيه ملاحظات بشأنها من قبل لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ضمنت تقاريرها معطيات أخرى حول اختلالات ضبط وتدبير الجبايات والرسوم المحلية.
وأضافت أن جماعات أخرى سجلت أداء إيجابيا في المقابل، على مستوى التحصيل، بالاعتماد على التعاقد مع محامين متخصصين ومفوضين قضائيين؛ ما ساهم في زيادة المداخيل من الرمس المشار إليها، واسترداد مستحقات ضريبية مهمة عن السنوات الماضية.
وكان قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قد راسل، منذ أشهر، الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات EXCEL، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.
وأكدت مصادر هسبريس أن المصالح المركزية للجماعات الترابية دعت، أخيرا، إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون؛ وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات، من خلال تعبئة المتأخرات ومعالجة الاختلالات السابقة وتحسين أداء آليات الحكامة.
وكشفت أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية الحالي.
اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع.هل يعقل ان قيمة الضريبة على ارض عارية بالرباط يساوي 12 درهم للمتر المربع والحالة ان الارض العارية ليست شركة تذر دخلا ولا انها تلقى بشيء ياتي من الدولة.
اعتقد ان هذا الثمن للمتر الربع الاعلى بالمغرب هو لطغية المداخيل التي لا تادى من طرف النافذين وبتواطىء مع الادارة
و السؤال هو ان كان هذا للحد من المضاربات فهل يسري على الفلاحين الذين ادخلت اراضيهم في المجال الحضاري غالبا دون علمهم و ليس لهم اي مدخول لدفع اي ضريبة نظرا لمساحتها ؟ ان كان ذلك فهذا يعتبر تاميما يعيدنا لحقبة نستها الإنسانية منذ الاتحاد السوفياتي و مصر و ليبيا الإشتراكية ولكن على اسس راسمالية. هناك نكتة متداولة ان صاحب ارض اتاه المحصل بضريبة اراض غير مبنية و سأله لمن الارض تلك فلما راى مبلغها الاكبر من قيمتها اجابه و الله ما عرفت ديال من و انصرف ثم غادر الى المدينة…
الضريبة على الأملاك أو المداخيل كيف ما كان نوعها أو الزكاة حق على كل من وجبت عليه فلا نقاش فيها ……..
المشكل يكمن أن الجهات المختصة لا ترسل الإشعارات لأصحاب الأراضي الغير المبنية كما تفعل وزارة المالية لاصحاب المنازل. أنا لم يأتيني اي إشعار ولما أردنا بناء القطعة تفاجانا بغرامة على كل سنة 500 درهم زائد الضريبة الإشعارات لازم لكل إستخلاص.
الضريبة على الأراضي العارية ريع مقنن لا غير. لذلك يعمد بعض ملاك الأراضي المنتمية للمجال الحضري إلى حيلة حرث هذه الأرض وزرعها تهربا من أداء ضريبة الأرض غير المبنية tnb. والحالة هذه، أعتقد أن الدولة تمتلك من البدائل المعقولة ما يمَكِّنها من حساب قيمة الضريبة المستحقة عند نقل الملكية أو عن كل خمس سنوات مثلا عوض سنة. وحتى إذا تم احتسابها عن كل سنة فالمبلغ يجب أن يكون معقولا قابلا للاستخلاص. أما ما نراه اليوم فهو نهب وفوضى.
في المغرب من المستحيل أن تفعل أي شيء، أنا أعيش في أوروبا في فرنسا ولم أر قط ضريبة على الأراضي غير المطورة لأنه لا يوجد ما يبرر أنك حققت أرباحًا، هل مكاسب رأس المال المدفوعة على الأرباح إذن دولة يجب تجنبها لأن الحكومة تبدأ في نهب ممتلكات الناس بشكل غير قانوني، سيكون لذلك عواقب فورية على الاستثمارات لأن الدولة اليوم تغلق جميع الأبواب في وجه نفسها، وعلى مجتمعنا بأكمله في الخارج وفي الداخل، مما سيؤدي إلى تفاقم شروط القيام بأي شيء في المغرب،
تعيش بلادنا حالة من الخوف بعد حملة الهدم التي شردت الناس وحرمتهم من الحياة الكريمة. هنا سوف يستولون على ممتلكات الناس من خلال الضرائب العشوائية والضرائب على الأراضي غير المطورة. لو كان الناس يملكون القدرة على البناء، هل كانت هذه الأرض ستصبح غير مطورة؟ لقد قتلتم الناس بفرض أسعار مرتفعة على كل شيء. لا أحد يستطيع أن يبني أو يفعل شيئا بسبب كثرة البيروقراطية والاستبداد، انظروا إلى طريقة تعاملهم مع المواطنين في الأماكن العامة، الباشوات والقادة والشرطة والدرك والمخازن، أين يتم تقويض كرامة الناس أمام أعين العالم؟
انتبهوا لكل من يريد أن يفعل أي شيء نحن نسير نحو النظام الشيوعي القديم كل شيء لي الدولة
شعب يطالب بالحقوق و يتجاهل الواجبات، الدول الغربية االمتقدمة مواطنوها يدفعون ضرائب على كل شيء بدون نقاش لانه واجب و يدخل في اطار المواطنة، اما عندنا فهناك من اغتنى فقط بالتهرب الضريبي. تخيلو معي شخص اشترى ارض زمان ب 200 درهم و تركها حتى اصبحت مطرح لرمي النفايات و بعد مرور سنين يبيع الأرض بالملاييييييين و من بعد لا يريد دفع و لا سنتيم للدولة،أيعتبر هذا الشخص ذكي ام انه فقط مخلوض. في المغرب الاغلبية اغتنوا بهذه الطريقة خصوصا في اكادير بعد الزلزال.
في فرنسا تدفع ضرائب على مل شيء يا من تدعي انك تسكن هناك، الضريبة على السكن الثانوي و على ارض غير مبنية او حتى على محل مغلق، تكون جد جد مرتفعة. نعم في اوروبا لجيهم دخل فردي احسن منا لكن ايضا ضرائبهم جد مرتفعة مقارنة بنا. في المغرب نطالب فقط بان نرى ضرائبنا تصرف على المنفعة العامة و ليس ان تدخل جيوب البعض
هذه القرارات من بين اخرى اتخدت مؤخرا ستساهم في انخفاض اتمنة العقارات و بالتالي فهي في صالح المواطن البسيط.
هناك عقارات او اراضي حضرية موروثة لم يتم تقسيمها بعد بين ذويها من الورثة المطلوب عدم إخضاعها للتضريب لأن مستحقيها مكرهين على تركها شاغرة وليسوا مخيرين لذا على الدولة او المصالح المختصة أن تأخذ هذا الاكراه بعين الاعتبار .وشكرا..
المتملصبن من اداء الضريبة يعرفهم الجميع
وعلى راسهم وزراء سابقون زرؤساء محالة النواب حاليا
فهم تتصطى
واش الدرويش عندو اراضي عارية ?
الدرويش عندو اطفال جاءعة وعارية
في فرنسا، تدفع الضرائب على أرباحك، وليس على معدتك الفارغة. عندما تبيع الأرض فإنك تدفع مكسبًا رأسماليًا ولا تدفع شيئًا دون أن تكسب أي شيء وإلا فهذا يسمى نهبًا في أي بلد نحن؟
هذا ليس إلا طريقة لأخذ الأرض من مالكها دون أي حق، ونحن في بلد القانون. هل يمكننا أن ندفع ثمن شيء لم يجلب لنا شيئا؟ إذا أجبرت على استخدام الأساليب التي استخدمها المستعمرون، فإنهم يفرضون عليك مبالغ مالية افتراضية حتى تترك لهم ممتلكاتك بشكل غير قانوني، أو باسم حق غامض وبائد.
خاص لمغرب طلب بالاراضي صحراء شرقية الغنية أما المواطين لبسيط خليوه إعيش