مخرجات الحوار القطاعي في وزارة التربية الوطنية تخيب توقعات مدرسين

“بقليل من الرضا والاطمئنان”، قابلت تنسيقيات تمثل هيئات التدريس بالمغرب حصيلة اشتغال التنسيق النقابي لقطاع التعليم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تنزيل مقتضيات اتفاقي 10 و23 دجنبر والنظام الأساسي، والتي كانت موضوع اجتماع اللجنة التقنية، الأربعاء الماضي؛ فقد سجّلوا أنها “تؤكد عدم إثمار الحوار القطاعي مكتسبات لغالبية المدرسين باختلاف فئاتهم”.

ولمّا أصدر التنسيق النقابي لقطاع التعليم بلاغا بسط فيه مخرجات الاجتماع؛ فأخبر بالتزام الوزارة بمواعيد عدد من المباريات التي تهم نساء ورجال التعليم، بدا أن فئة حاملي الشهادات تلّقت “باستغراب تزامن موعد مباراة تغيير الإطار، أي 29 مارس المقبل، مع عطلة عيد الفطر”، متسائلة عما “إذا كان ذلك مؤشرا على إمكانية تماطل الوزارة، مرة أخرى، بما أن المباراة ظلت تتأجل منذ أزيد من سنتين”.

وكان البلاغ قد أعلن اتفاق الوزارة ونقابات التعليم على “ترسيم انعقاد اللجنة التقنية يوم الخميس من كل أسبوع، وتحديد الملفات الخاصة بكل لقاء وتسقيف الآجال الزمنية لكل منها، مع صياغة محضر لكل اجتماع يوقع في حينه من طرف ممثلي الإدارة وممثلي النقابات التعليمية”.

كما تداول خلال الاجتماع على الحصيلة الراهنة لتنزيل مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و23 دجنبر، مؤكدا أنه بشأن “الاستحقاقات الزمنية (فقد) توحدت النقابات التعليمية حول ضرورة الحسم الفوري والملزم لعدد من الآجال الزمنية المرتبطة ببعض مواد النظام الأساسي، وهو ما التزمت به الوزارة من خلال تحديد تاريخ مباراة حاملي الشهادات (6 آلاف منصب) يوم 29 مارس 2025″، وجملة من المباريات الأخرى.

“بلا مكتسبات”

فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أفاد بأنه “لا يمكن إنكار تحقق بعض المنجزات لفئة هيئة التدريس بعد الحراك التعليمي وما تبعه من نظام أساسي؛ غير أنها تظل قليلة”، مبرزا أنه “رغم كثرة لقاءات الحوار القطاعي، فإنها لم تقدم لهم أي مكتسبات؛ بل فقط ساهمت في التسوية السريعة لملفات عدد من الفئات التي ينتمي إليها النقابيون الممثلون بها”، وفق تعبيره.

وسجّل العرباوي، متفاعلا مع هسبريس، أن “طي أي ملف يعني حل إشكالية المئات من نساء ورجال التعليم، وليس نقابيا لوحده”، لافتا إلى أن “هذا الطرح صحيح بطبيعة الحال؛ غير أن الملاحظ بالفعل هو السرعة في حل ملفات فئات هؤلاء المحاورين، بينما تلك الخاصة بهيئة التدريس تشكو في غالبيتها التوقف والتماطل”.

وفي هذا الصدد، استحضر عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “من ضمن هذه الملفات الخاص بمباراة تغيير الإطار بالنسبة للأساتذة حاملي الشهادات، التي تعرّضت للتماطل والتأجيل مرات عديدة منذ سنة 2022، وكان آخر موعد حدد لها في 22 فبراير الجاري ولم يتم الوفاء به”، معتبرا أن “التاريخ الجديد المحدد للمباراة، أي 29 مارس المرتقب مصادفته عطلة عيد الفطر، غير مقبول”.

كما تطرّق المصرح نفسه لـ”ملف أساتذة الزنزانة 10 الذين ما زالوا ينتظرون إنصاف المادة 81، وملف خارج السلم… فضلا عن ذلك الذي يهم الجميع، أي تقليص ساعات العمل”، مشددا على أنه “أساسا هذه هي الملفات التي أججت الحراك”.

وبشأن “ما يمكن أن يترتب عن فقدان الثقة في الحوار القطاعي”، قال المصرح نفسه إنه “إلى حد الآن لا يوجد ما يطمن في حوار النقابات مع الوزارة”، لافتا إلى أن “مسببات الاحتقان لا تزال قائمة؛ ما يجعل السيناريو مفتوحا أمام الاحتقان، سواء ترجم إلى حراك جديد أو مقاطعة للعمل النقابي برمته”، بتعبيره.

“تماطل مرفوض”

ذكّر وديع مريمر، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، بأن “هذه الفئة تعاني، منذ سنوات، من التماطل في تسوية ملفها؛ حيث إنه لم تنظم المباراة في 2022 وفي 2023، ولا في 2024 كما نص على ذلك النظام الأساسي، وأيضا ليس في 22 فبراير كما جرى كذلك”.

وأضاف مريمر، في تصريح لهسبريس، أنه “لا ثقة لدى الشغيلة الحاملة للشهادات في وعود الوزارة بحكم هذه السوابق، التي تجعل شكهم في إمكانية تنظيم المباراة بموعدها له مبررات”، مضيفا أنها “سجّلت إشكالية تزامن الموعد الجديد للمباراة مع عيد الفطر؛ ما يفتح تساؤلات متعددة حول ما إذا كان ذلك سهوا من الوزارة، أم هو مؤشر على مزيد من التلكؤ في تسوية الملف”.

وأوضح المصرح نفسه أن “الشغيلة سوف ترفض إجراء المباراة في هذا اليوم، الذي هو يوم عطلة لجميع الموظفين المغاربة”، مشددا على أن “التسويف السابق للوزارة يرسخ الشك في هذا الجانب”.

واستحضر عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات أن “التنسيقية كانت أصدرت بيانا تحذر فيه من عواقب هذه التماطل، وقد شرعت في هيكلة الفروع الإقليمية والجهوية استعدادا لأية محطة نضالية قد تخاض إن طال ولم تعقد المباراة في موعدها”.