"عرقلة المحاكمة" تدفع ضحايا جمعية سكنية إلى محاصرة منعش عقاري

قدم منعش عقاري كبير، متورط في ملف ما بات يعرف بـ”الحجوزات الابتزازية”، شهادة طبية إلى قاضي الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعد صدور أمر من القاضي نفسه بإحضاره شخصيا داخل أجل 15 يوما، من أجل المثول أمامه في جلسات دعوى مرفوعة ضده من قبل جمعية سكنية، قبل أن ينتقل منخرطون في الجمعية المذكورة (ضحايا الحجوزات) إلى مسكن المنعش في حي كاليفورنيا الراقي بالعاصمة الاقتصادية، رفقة عون قضائي، من أجل معاينة ادعائه المرض وتعمد التغيب عن المحكمة.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المنخرطين بالجمعية السكنية، بينهم مغاربة مقيمون في الخارج، استعانوا بأعوان قضائيين، ويرابطون بالقرب من فيلا المنعش العقاري الكبير لغاية دحض صحة الشهادة الطبية المدلى بها من قبل دفاعه، موضحة أنهم اعتبروا التعلل بالمرض محاولة من المدعى عليه لإطالة أمد الملف القضائي، واستمرار تضررهم من حجوزات بقيمة 6 مليارات درهم على 47 عقارا في ملكيتهم، بصفتهم منخرطين في الجمعية المذكورة، مشيرة إلى تتبعهم مآل مسطرة موازية، معروضة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد الشخص ذاته، بشأن التبليغ عن تزوير تصاميم مشروع “عمارة عبد المومن” ذات الرسم العقاري عدد (C/8757).

وأفادت المصادر ذاتها بأن منخرطين في الجمعية من المهاجرين المغاربة انخرطوا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف في مواجهة المنعش العقاري الكبير، لغاية محاصرته دوليا، موضحة أنه جرى منع المشتكى به من السفر منذ أزيد من سنة، عندما كان يهم بمغادرة المملكة عبر مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، مبرزة أن المعني بالأمر يواجه شكايات متعددة على طاولة النيابة العامة بتهم مختلفة، تجاوزت التزوير إلى النصب والاحتيال والتهرب الضريبي.

وتمسك دفاع الجمعية السكنية ببطلان إجراءات الحجز عن معاملة عقارية سابقة جمعت رئيس الجمعية والمنعش العقاري في 2017، والاحتجاج بوقوعه في جنحة المطالبة بدين انقضى بالوفاء. وأشار إلى أن المدعى عليه حاول التملص من إشهاد بإبراء الذمة وقعه أمام موثقة بالعاصمة الاقتصادية، عند تسلمه عبر شركة من الجمعية المدبرة للمشروع العقاري، التي كان منخرطا فيها، 14 بقع فيلات في موقع بحي كاليفورنيا الراقي، بعدما اختار إتمام عملية الشراء بغرض إعادة البيع، بواسطة شركة، على أساس أن القيمة المالية للعملية والواجبات الضريبية المستحقة عليها كانت عالية حينها.

يشار إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي “الأوفشورينغ” خلال وقت سابق من السنة الماضية، بشأن اتهام الجمعية منعشا عقاريا شهيرا بالنصب والاحتيال والاستمرار في استخلاص دين انقضى بالوفاء، حيث قدم المستجوب للمصالح الأمنية جميع الوثائق اللازمة التي تثبت سلامة العملية التجارية مع المنعش، والمنجزة بحضور جميع الأطراف في مكتب لموثقة بالدار البيضاء، فيما نبه إلى ارتباط الحجوزات، التي وصفها في محاضر الاستماع بـ”التعسفية”، بكشف تورط المشتكى به في تزوير عقاري متواتر لتصاميم مشاريع أنجزها في العاصمة الاقتصادية على مدى سنوات.