علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والبنايات العشوائية والآيلة للسقوط تسبب في إرباك المخططات الانتخابية لكبار المرشحين في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي.
وأوضحت المصادر عينها أن بعض هؤلاء المرشحين شرع في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين خلال استحقاقات 2026، بعدما ساهمت البرامج المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل لمن قبل مصالح وزارة الداخلية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مسؤولين تنظيميين بأحزاب بحثوا عن معلومات وتسريبات بخصوص التقطيعات الانتخابية المحتملة للدوائر، بناء على عمليات الهدم والترحيل التي سجلت طيلة السنة الماضية وبداية السنة الجاري.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادرنا إلى أن كبار المرشحين يسعون خلف المعلومات المذكورة من أجل تحديد وجهتهم الانتخابية والتقرير في مكان ترشحهم واللون الحزبي الذي سيحملون خلال استحقاقات 2026، مشددة على استعانتهم بسماسرة لتعبئة جمعيات مدنية في سياق خطوات استباقية للحفاظ على مستوى تأطير قاطني مناطق سكنية جديدة، خصوصا في أحزمة وضواحي الدار البيضاء ومراكش.
وأكدت المصادر نفسها أن الصراع احتدم بين كبار المرشحين حول قلاع انتخابية محتملة، على أساس زيادة محتملة في عدد المقاعد البرلمانية، خصوصا في جماعة الدروة بإقليم برشيد، وجماعتي المجاطية أولاد الطالب وسيدي حجاج واد حصار التابعتين لإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء.
وشددت على أن مستشارين حاليين في مجالس جماعية تابعة لإقليم المحمدية فوجئوا بتراجع عدد سكان دوائرهم إلى بضع عشرات؛ ما اعتبروه مؤشرا على اختفاء هذه الدوائر، حيث سارع بعضهم إلى البحث عن تجمعات انتخابية جديدة، والعمل على تعبئة الناخبين فيها منذ الآن، مستغلين توزيع المساعدات الغذائية “قفة رمضان” والقوافل الطبية لبلوغ أهدافهم.
واستنفرت تقارير وإخباريات واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، مؤخرا، حول وقائع شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين، عبر إجبارهم على تمويل “قفة رمضان”، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حيث استعجلت المعطيات الجديدة فتح تحقيقات على مستوى مجالس جماعات وعمالات أقاليم حول ممارسات غير قانونية تمثلت في استغلال معاملات إدارية بغرض تمويل مساعدات غذائية على أساس تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال الشهر الفضيل؛ فيما تورط منتخبون في ممارسة ضغوط على رجال أعمال لتمويل القفة الرمضانية تحت التهديد بعرقلة مشاريعهم والإضرار بمصالحهم المالية والتجارية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تورط رؤساء جماعات في محاولات تعطيل وعرقلة عمليات هدم بنايات عشوائية داخل نفوذ جماعاتهم، موضحة أن حسابات انتخابية دفعتهم إلى العمل على تحضين تجمعات سكانية، مشددة على أن تقارير مرفوعة من قبل رجال سلطة “قياد وباشوات” إلى المصالح المركزية تضمنت شكاوى ضد رؤساء تباطؤوا في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، حيث احتجوا بأعطاب في الجرافات وعدم توفرها، للتستر على مبان عشوائية متورطين في ترخيصها خارج القانون في سياق تأسيس خزانات انتخابية خلال السنوات الماضية.
لا حول و لا قوة الا بالله هذه منافسة انتخابية غير شريفة و ايضا عرقلة عمليات هدم بنايات عشوائية يجب محاربة هذا النوع من السماسرة من المنتخبين و رؤساء الجماعات
مخططات فساد وشراء أصوات المواطن واستغلال فقرهم بنفس الطريقة منذ عقود ،
هل هناك برلماني في المغرب ليس غنيا وليس له ممتلكات وعقارات مع ان أجرته لاتتجاوز أجرة أستاذ باحت أو مهندس …يجب إعادة النظر في نظام الانتخابات وأيضا محاسبة المقدمين والشيوخ والقياد في حالة تورطهم في رشاوي أو استغلال للسلطة أوتسهيل عمليات بناء عشوائي مقابل أوبدون مقابل …
كيف نريد التغيير ونحن نفكر بنفس الطريقة مند 60 سنة…
والمهم السردين 5 دراهم
الاخبار صحيحة 100٪وخير منال على ذالك كريان الرحامنة وما فعل به السي احمد على مدا الحلقات الانتخابية الماضية شكرا للصحافي. الذي تناول الموضوع ونبه اليه وشكرا القواد والباشوات والسلطات المحلية وعاش محمد السادس ودامت له الصحة والراحة والنصر والامان
الوضعية الحالية والمستقبلية مرآة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي و على كل حال نحن شعب التحديات يمكن حل كل مشاكل دور الصفيح والبناء العشوائي ببناء مدن جديدة بالسرعة القصوى اللازمة إذا توفرت الارادة السياسية والامكانيات المالية فالشركات المتخصصة في مجالات البناء لازالت تنتظر دورها في تحقيق الاهداف أما البرنامج الوطني للتأهيل الاجتماعي والاقتصادي الذي سطرته الحكومة الحالية فهو المنهجية الصحيحة يكفي تفعيله وهكذا لا نسأم من تحديات العصر فالعالم في تغير مستمر الى الافضل انشاء الله
المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين،
على المغاربة أن يكونوا واعين بما مر عليهم من ازمات و ما قاصوه خلا فترة هذه الحكومة، و ان لا بنساقو في طريق ألوعود الكاذبة و ادبيع اصواتهم مقابل دراعم معدودة،
أنا بعدا يجي شي واحد يقول لي ها البرنامج الإنتخابي و غندير و غندير و غندير غنقول ليه يالاه معايا للمقاطعة دير إلتزام بهاد الشي اللي قلتي ويلا مكان والو غندعيك في المحكمة بتهمة النصب و الكذب و الإخلال بالعهود الموثقة
اولا،هؤلاء المنتخبون يجب منعهم من الترشيح نهائيا لانهم يريدون ان يبقى المغرب كله دور صفيح حيث لا يهمهم البلد او المواطن بل فقط يهمهم الاغتناء السريع. ثانيا لا افهم ان الكل اصبح واع بما يجري في بلدنا و العالم اكمل بفضل الانترنت لكن ما ان تبدأ الانتخابات، ف الطريق 200 درهم كفيلة بان تعيدهم الى جهلهم. في نظري يجب محاسبة كل من اطعى وعود او اعطى برنامج لما سيفعله و في الاخير لم يطبقه. كما نفعل تماما مع الشركات التي لم تحترم دفتر التحملات.
انها وضعية غير صحية بالمرة فبدل ان يكون المنتخبين جزءا من الحل اصبحوا جزءا من المشكل لذلك على وزارة الداخلية ان تتدخل و تحد من هكذا ممارسات لا اخلاقية من طرف المنتخبين التي تضر بالوطن
أختصر وأقول … يعاقب الأذكياء الذين يرفضون الإنخراط فى العمل السياسى بأن يُحكموا بواسطة الأغبياء … الإنتخابات غير نزيهة ومزورة والأحزاب كارتونية فاسدة لا تبحث إلا عن مصالحها ومواطن يعيش الجهل والتخلف والأمية والفقر لا يعرف ما معنى الإنتخابات وما الهدف من ورائها ولا برلمان ولا من يشرع ولا من يحدد مستقبله ومستقبل أسرته ومجتمعه ككل ماذا جنينا من هذه الحكومة الفاشلة الفاسدة التى رفعت الأسعار فى كل شيئ ونشرت الفوضى والسيبا والفساد فى جميع القطاعات لقد أعادت المغرب إلى سنين إلى الوراء المافيات ولوبيات متعددة وهدم للبيوت دون تعويض وتشريد ساكنيها وهكذا نحن نعيش داخل غابة …
…مرشحين يسعون خلف المعلومات المذكورة من أجل تحديد وجهتهم الانتخابية والتقرير في مكان ترشحهم واللون الحزبي الذي سيحملون خلال استحقاقات ……لا فائدة من أمة يسيرها الجهلة والاميون….من له المصلحة في استمرار مهازل الديمقراطية التسيرية
مغرب اليوم ليس مغرب الامس او بعبارة اخرى : مغرب الاحرار/البام 2025 ليس مغرب بيجيدي2015.
اغلبية من تم هدم منازلهم لا يزالون في ديور الكراء وعند ما يسكنون في الشقق الجديدة كم من الوقت ليغيروا بطائق هم ايصوتوا في مقر سكناهم الجديد هذا اذا لم يقذفوا المترشحين بالحجر بعد ان تم تشريدهم والضغط عليهم للقبول بشراء شقق باكتر من 20مليون