حذر عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن “المخالفين سيواجهون عقوبات زجرية رادعة”.
وشدد بكرات، خلال اجتماع موسع مع مختلف المصالح المعنية بتنظيم الأسواق، على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لضمان مراقبة الأسواق واستقرار الأسعار طيلة الشهر الفضيل، داعيا إلى مزيد من التعبئة لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية وبأسعار معقولة والحد من أية اختلالات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهد الاجتماع، الذي احتضنته ولاية العيون، تقديم عروض مفصلة من مختلف المصالح المعنية، تناولت محاور رئيسية؛ من أبرزها تقييم وضعية تموين الأسواق، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة، مع التركيز على تكثيف الجهود خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب على المواد الأساسية.
وفي كلمته، أكد والي جهة العيون الساقية الحمراء أن المراقبة لا تقتصر على هذه الفترة فقط؛ بل تُجرى بشكل مستمر وعلى مدار السنة، داعيا جميع المتدخلين إلى مواصلة جهودهم وتعزيز التنسيق المشترك لضبط الأسواق وضمان استقرارها.
كما حثّ المسؤول ذاته ممثلي المجتمع المدني والمواطنين على لعب دور فعال في التوعية والتحسيس، والإبلاغ عن أية تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، مثل الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وأوصى بكرات بفرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.
حري بالذكر أن الاجتماع حضره كلٌّ من مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، ومولود علوات، رئيس المجلس الإقليمي للعيون، وأحمد فقري، الكاتب العام للشؤون الجهوية، وعبد الحكيم زروق، رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
خرجات إعلامية محتشمة لمسؤولين هنا وهناك ليس لها أي اثر على ارض الواقع لردع رموز الاحتكار والسماسرة والشناقة لغياب إرادة جدية من طرف حكومة الباطرونا لفرض الضبط والانضباط وحماية المواطن بالنزول بكل امكانياتها لرد الاعتبار لهيبة السلطة أمام الفوضى والتسيب والعربدة والفساد أدت إلى الإحساس بالظلم والإقصاء والحكرة
واش غير لعيون راه المغرب كامل في جميع المدن كل المواد ازداد سعرها مع دخول رمضان ولا من متحرك كلشي عاجبو الحال لا وجود للجان المراقبة
الأمر لا يقتصر فقط على شهر رمضان، بل يجب التعامل مع الشناقة والمحتكرين بالصرامة طول السنة. الدولة تستطيع وقف المتلاعبين بارزاق المغاربة في الأربعة وعشرين ساعة.
هذ المراقبة خاصها تكون في جميع أنحاء المملكة المغربية الشريفة و علي طول السنة ماشي غير في شهر رمضان لتحد من التلاعب في الاسعار الذي يضر بالمواطن المغربي الفقير، فالعديد من هادوك الوسطاء او الشناقة او حتي الكرارسية يبيعون بأثمنة باهضة و لا يدفعون الضرايب و لا يساهمون في تنمية الاقتصاد المغربي لان جميع مداخلهم غير مصرح بها فيجب وضع حد لهاذ الفساد و التلاعب
هذا في العيون حيث اتخدت السلطات هذا القرار الجاد ولكن السؤال أين هي السلطات في باقي مدن المملكة طبعا إنهم في سبات عميق ولا يتحركون إلا من أجل ذر الرماد في العيون لا أقل ولا أكثر وسيبقى الفاسدون يصولون ويجولون في غياب كلي للسلطات ليس هي السنة بل حتى في السنوات الفارطة
بادرة حسنة ،ويجب تعميمها على جميع الأقاليم المغربية ،كما يجب الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبون والمحتكرون ،لان الطبقة الفقيرة والمتوسطة تعاني في صمت (الله ياخد الحق تقهرنا)
بالتوفيق إن شاء الله. كل من يقف إلى جانب هذا الشعب المغلوب على أمره فهو مرحب به، تحية تقدير لوالي جهة العيون على هذه الصرامة في التعامل مع المخالفين.
نتمنى على كل مسؤول ترابي أن يحدو حدو هذا الولي المثالي.
من يتفضل و يجيب عن هذا السؤال،: هل هناك قانون يحدد سعر المواد التي لا يمكن للباءع تجاوزها ؟ مثلا : بقال يبيع العدس ب 20 درهما للكيلو و آخر قربه ب 22 درها ؟
تسقيف الأسعار والقطع مع ما يسمى ب “تحرير الأسعار” هو الحل الأنسب لهذه الظاهرة وتشديد المراقبة وزجر المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار طول السنة وليس في رمضان فقط
مراقبة الأسعار بات أمرا مستحيلا تحقيقه في كل جهات المغرب . ولا تكفي مثل هذه اللقاءات على مستوى الولاة والعمال لمحاربة ارتفاع الأسعار ، في الوقت الذي يعيث فيه لوبي المضاربات و أصحاب الشكارة و السماسرة و الشناقة في السوق الداخلي . حبذا لو تعامل البائع بالجملة مع البائع بالتقسيط رأسا من دون وسيط ثالث . لأن هذا الأخير هو من يحتكر السلع في المخازن و يتحكم في السوق .
ثمن البطاطس والطماطم والجزر والبصل ولخيار والباربة اليوم بمدينة العيون هو 6 دراهم الكيلوغرام.
الجلبانة: 15 درهم
الفلافل الحمراء 20 درهم.
ثمن برتقال العصير: 8 دراهم
لحم الإبل: 120 درهم
لحم البقر 110 دراهم
لحم الغنم 130 درهم.
توعدهم العام الماضي و ما شفنا والو.
لقد مللنا من هذه الوضعية التي أصبح فيها المواطن يعاني من غلاء الأسعار في جميع مناحي الحياة أصبحنا وكأننا نعيش في بلاد الغاب القوي يأكل الضعيف وليس هناك ناه ولا منته لا شكوى الا لله من هؤلاء الذءاب الجياع ان ينتقم منهم أشد انتقام امين يجب تفعيل القانون ضد كل محتكر او وسيط يتلاعب بالاسعار
هذا الوالي يجب أن يكون في الدار البيضاء ، لصرامته وشخصيته القوية، لان مدينة الدار البيضاء أصبحت مدينة الرعب و الإختلالات في جميع المجالات،
ماذا تنتظرون من والي كان عاملا على إقليم و قضاه المرحوم ميلود الشعبي و تمت إدانته (العامل) بتعويض عشرة ملايين درهم اكتفى المرحوم الشعبي بدرهم رمزي و تمت ترقية العامل المدان من ورزازات الى والي على العيون! ما شاء الله! إذا كنت في المغرب فلا تستغرب!
ما كاين لا حكومة الباطرونا ولا غيرها سوى الشعب لان المواطنين هوما الوسيلة الوحيدية لردع الاباطرة والمحتكرين والشناقة والمضاربين في السلع على مختلف أشكالها بالتبليغ الفوري عن الهونكارات والمخازن المشبوه في الاحتكار في جميع المدن والقرى والمباشرة والضيعات وتصويرها في الهواتف وإبلاغ السلطات المعنية والرأي العام وجمعيات حماية المستهلك لان ليس هناك أحد فوق القانون وعاش الملك
عن أية صرامة تتحدث يا أخي. هذه مجرد شعارات فارغة نسمعها كل بداية رمضان دون أية نتيجة على أرض الواقع. لم أرى أو أسمع يوما أن سلطات العيون أقفلت محلا بسبب غلاء الأسعار. مثلا العيون المعروفة بأنشطة الصيد يباع فيها السردين حاليا ب10 دراهم. لحم الغنم 140 درهم و الخضر ب6 دراهم. ومياه الصنبور غير صالحة للشرب. مكاين شاي أ ولد عمي.