أظهرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “معارك النظام الأساسي” صارت بمثابة “تصدع إضافي” داخل العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك إثر إعلان المنظمة النقابية عن “تسطير برنامج نضالي تصاعدي” للاستفسار حول “مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي وحالة الجمود التي عرفها الحوار القطاعي”.
وبالنظر إلى “النقاشات والصراعات” التي عاشتها وتعيشها قطاعات أخرى بسبب البحث عن التوافق لصياغة نظام أساسي يهمّ موظفيها، اختارت النقابة سالفة الذكر التصعيد، مبرزة أن المشروع “استكمل كل مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة، وتم استيفاء كل الشروط لإخراج المسودة ووضعها في مسار المصادقة النهائية”، مسجلة ظهور ما اعتبرته “معالم تنصل الوزارة من وعودها والتزاماتها وتعمدها عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعقد الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية واجتماع الكتاب العامين بغرض التوقيع على محضر الاتفاق”.
وكشفت الجهة عينها، ضمن بلاغ صدر بعد اجتماعها أمس الاثنين توصلت هسبريس بنسخة منه، أن البرنامج النضالي سيتم على مرحلتين، موضحة أن “المرحلة الأولى تتضمن أسبوع الغضب النقابي بحمل الشارات الاحتجاجية من 17 إلى 21 مارس 2025 مع تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات يوم 21 مارس 2025 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا”.
وقال عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن “البرنامج النضالي حُسم أمره ولا رجعة في ذلك”، مشددا على أن “الوزارة إذا أرادت نزع فتيل الخلاف فلا بدّ أن تنادي على النقابات الأكثر تمثيليّة بغية توقيع محضر اتفاق بشأن مقتضيات النظام الأساسي الجديد قبل نقله إلى قطاعات عمومية أو حكومية أخرى”، وزاد: “قضينا سنتين في إعداده ولا يمكن هدر كل هذا الزمن في لا شيء”.
وأضاف أيت بن بلا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النقابات عقدت ضمن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد المشروع نحو 100 اجتماع، منذ ولاية الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، لضمان نص منصف بعد أن رأى النظام الأساسي الخاص بأساتذة التعليم العالي النور”، موردا: “بعد هذه المحطة كان لا بد من وضع تصور جديد يتضمن مقتضيات تخص الموظفين، وحتى حين جاء الوزير الجديد عز الدين الميداوي أبدينا مرونة وقبلنا مناقشة 3 نقط طلبها، تهمّ الدكاترة ومسار الترقية وتعويض الالتحاق بالنظام الأساسي”.
وكشف الفاعل النقابي “وجود اتفاق مبدئي واضح بخصوص عقد اتفاق وتسليم نسخة من المشروع النهائي للكتاب الوطنيين للنقابات قبل إحالته على سلطات الوظيفة العمومية أو المالية”، مشيرا إلى أنه “رغم مرور أسابيع وبعد مراسلات متواصلة مشتركة وفردية، تبيّن أن هناك عدم تجاوب يطرح تساؤلات ويفتح الباب أمام كثير من التكهنات”، وتابع: “كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك تهريب المشروع، خصوصاً أمام غياب أيّ تجاوب يمكن أن يقنع النقابات”.
النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت أيضا في بلاغها عن “خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس 2025 في كل المؤسسات الجامعية”، و”خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 08 و09 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بحسان يوم 09 أبريل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”، وأوضحت أن “المرحلة الثانية من البرنامج النضالي الذي سيصدر مفصلا لاحقاً”، تشمل “إضرابات أسبوعية وإضراباً لمدة 72 ساعة واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط وصولا إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي”.
كما أهابت النقابة بمناضليها ومناضلاتها وكافة موظفات وموظفي القطاع “الانخراط بقوة وفعالية في الإعداد من أجل إنجاح كافة محطات البرنامج النضالي التصاعدي، ورفع وتيرة التعبئة للمشاركة في كافة الأشكال النضالية التي سطرها المكتب الوطني بتفويض من المجلس الوطني بوعي وجدية خلال هاته المرحلة الدقيقة من أجل تحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق، وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف يُنهي سنوات الإقصاء والتهميش الذي طال موظفي القطاع”.
في المقابل، حذرت الجهة عينها الوزارة ممّا وصفته بـ”تنصلها من التزاماتها وتعهداتها”، مع “تحميلها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع والذي يتفاقم يوما بعد يوم مع تأخر إخراج النظام الأساسي للوجود”، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم التواصل مع كل النقابات الممثلة في التعليم العالي (FNE-UNTM-UMT) وأبدت جميعها استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي بعد أن تجتمع أجهزتها التقريرية”.
اولا إزالة لغة المستعمر لغة فرنسية . ليست لغة علم او مفيدة
توضيح للرأي العام حول أوضاع موظفي التعليم العالي في المغرب
يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب تفاوتاً كبيراً بين مكونيه الأساسيين: الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون. ففي الوقت الذي استفاد فيه الأساتذة من نظام أساسي جديد ومحفز، لا يزال الموظفون الإداريون والتقنيون محرومين من إطار قانوني موحد يراعي خصوصيات عملهم داخل الجامعة.
حاليًا، يخضع هؤلاء الموظفون لقانون الوظيفة العمومية ضمن أطر مشتركة بين الوزارات، مما يجعل وضعهم غير مستقر وغير محفز. والأكثر إشكالًا أن غالبيتهم، خاصة المساعدين الإداريين والتقنيين والتقنيين المتخصصين، يتقاضون أجورًا هزيلة، رغم المهام والمسؤوليات التي يتحملونها، والتي تشمل دعم الأساتذة في الجوانب البيداغوجية كالحراسة في الامتحانات و ادخال النقط كما الموظفين المصنفين في السلالم 10 وما فوق يتقاضون أجورًا أقل بكثير من نظرائهم في قطاعات أخرى مثل العدل والمالية، رغم حجم الضغط الكبير الذي يواجهونه يوميًا. ورغم وعود الوزير السابق بإقرار نظام أساسي يشمل الأساتذة والموظفين، إلا أن رفض الأساتذة لهذا المقترح أدى إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، دون تحقيق تقدم
الوزير الميداوي يتبع نفس سياسة الوزير ميراوي كيتهلاو فالاستاد الجامعي والموضف نصيبه الاهمال والتبخيس
غير مفهوم تعامل الوزارة مع مطالب موظفي القطاع. النظام الأساسي الذي ينتظره أكثر من تسعة. آلاف موظف كلف الوزارة و النقابات جهد و وقت و عند الانتهاء تم وضعه في الرفوف عوض وضعه في مسطرة المصادقة ليرفع الحيف الذي عانت منه شريحة مهمة من الموظفين دنبهم الوحيد هو وجودهم في قطاع يعتبر من القطاعات الاجتماعية التي تعتبرها الدولة في الشعارات مهمة لكن في الكواليس تعتبره غير منتج لانه فقط ينور عقول أبناء المغاربة و يرفعهم من غياهب الجهل إلى أطر مكونة تسير البلاد
في التعليم العالي إما أن تكون أستاذا أو لا تكون، كونك موظفا فأنت تعاني التهميش و التمييز حتى هيئة المهندسين تتميز عن المتصرفين و عن التقنيين و هكدا، وجب إخراج هدا النظام الأساسي و الاعتراف بدور الموظفين داخل القطاع.
يعاني موظفي التعليم العالي من الحيف التهميش مقارنة مع نظرائهم في مختلف القطاعات مع المهام الموكولة اليهم و الاكتضاض التي تعاني منه الجامعة المغربية، في حين التقارير الرسمية تنادي بجودة التعليم العالي و الرفع من تصنيف الجامعة المغرية حيث تتذيل الجامعة التصنيف الدولي، كيف نواجه هذه الاشكالية في ظل عدم الاهتمام بالموظف الذي يمثل اهم عنصر في الجامعة.
“النضال وحدةٌ، والمطالب حقٌ، والعدالة أساس!” ✊
“النضال وحدةٌ، والمطالب حقٌ، والعدالة أساس!” ✊
“النضال وحدةٌ، والمطالب حقٌ، والعدالة أساس!” ✊
هذه الخطوة رغم أنها متأخرة جدا الا انها تبقى مهمة و وجب التنويه بها.
غليان موظفو التعليم العالي لم يعد خفي على اي مواطن يلج الى الجامعات او المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي بصفة عامة.
على كل النقابات في القطاع مهما كان حجم تمثيليتها التنسيق و التصعيد في وجه هذا الصمت و اللامبالاة من الوزارة. فالموضفون و الموظفات مستعدون لخوض اي برنامج نضالي مهما كان سقفه ومهما كانت النقابة الداعية له.
كما انه نلحظ تعاطف كبير من الطلبة و عدد من الأساتذة الجامعيين المحترمين.
كبرها تصغار.
هذا النظام الأساسي يمتل فئة قليلة وهي هيئة المتصرفين ولا يمتلنا نحن موظفي التعليم العالي ولن نوقع عليه أبدا ، ونرفضه رفضا قاطعا وتاما.
لم يتم إشراك جميع فئات الموظفين في هذا النظام الأساسي بل قامت بصياغته فئة قليلة وهو لا يمتلنا ونرفضه
زيدو ليهوم هذ لمرة مليون حيث 1500 درهم قليلة لفلوس جيبهوم من ضرائب رفعو ضرائب بزاف على شباب لخدام فالمل لحر ساعات كثيرة وسهر بدون نوم أزيدو لهده الفئة باش كولشي إذير إفلاس ويهرب من لمغرب وتبقى لكم هد لفئة كل ساعة إضراب ملي متلقاو فين تجيبو لفلوس سيرو لندوق نقد دولي وغرقو لبلاد مزيان
عامين من الانتظار و الحوارات و الاجتماعات لكن بدون جدوى … ناس التعليم ناضو و فاقو ليها بكري … لا حوار سلمي ولا انتظار بالاعتراف بكثرة الاجتماعات و كثرة البلاغات و في النهاية النتيجة 0 الحل هو التصعيد و التذكير بأهميتنا و دورنا الاساسي بالكليات و الجامعات.