اليسار ينتقد عمليات الهدم بالرباط ويطالب السلطات بـ"احترام القوانين"

انتقد فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي المنهجية التي تتبعها السلطات العمومية بمدينة الرباط في إطار تنفيذها لمضامين مخطط التهيئة الحضرية، خصوصا بعد لجوئها إلى نزع ملكية عقارات وهدم بنايات خاصة بأصحابها على مستوى بعض أحياء المدينة، بما فيها حي المحيط، و”بدون احترام المساطر القانونية”.

وتطرق أعضاء الفريق ذاته لحيثيات هذا الموضوع، مساء الاثنين، في إطار ندوة صحافية حضرها عدد من سكان العاصمة الإدارية للمملكة، ممّن تعنيهم “عمليات الإفراغ ونزع الملكية”، موجّهين بذلك انتقادات حادّة إلى السلطات العمومية وإلى الأحزاب السياسية كذلك بفعل “عدم مشاركتها في الترافع عن الساكنة المحلية”.

وعرفت الندوة ذاتها مشاركة عدد من الأفراد القاطنين بحي “غربية” العتيق ممّن طلبت منهم السلطات العمومية إخلاء منازلهم، سواء كانوا من الملاّك أو المكترين، الذين عبّروا عن “تمسّكهم بمنازلهم وبإعمال القانون، عوضا عن اللجوء إلى أساليب المساومة والتضييق”، حسب ما جاء ضمن شهاداتهم.

“مساطر لم تُحترم”

عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقد في البداية تصميم التهيئة الحضرية في عموميته، إذ أوضح أنه “ينطوي على اختيارات غير مفهومة، خصوصا فيما يتعلق بمضامينه التي تهم عمليات توسعة شوارع وإحداث أخرى، ثم الطريقة التي يتم بها تنزيله على أرض الواقع”.

وأوضح الحياني، ضمن مداخلته، أن “سلطات الولاية كان عليها أن تحترم المساطر القانونية المتعارف عليها، بما فيها خلال انتظار المصادقة على المقرر الخاص بتوسعة شوارع بعينها على مستوى مجلس المدينة، ثم انتهاء فترة البحث العمومي المحددة في 60 يوما؛ فقد تفاجئنا بكون الاعتداء على الملكية الخاصة للمواطنين بدأت قبل نهاية هذه المسطرة”.

وزاد: “كانت هناك شوارع لا تعتبر توسعتها بمثابة أولوية، بما فيها شارع محمد السادس، لأن التوجّه العالمي في نهاية المطاف يتمثل في توسيع الشوارع من أجل رفع منسوب المساحات الخضراء أو تخصيص جزء منها لوسائل النقل العمومي المختلفة، كالترامواي مثلا”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الملاّك على مستوى المدينة يقومون، اليوم، برفع دعاوى قضائية ضد جماعة الرباط فيما يخص نزع ملكية عقاراتهم، بما يجعل جماعة المدينة تتحمل التكاليف”.

وتابع: “لقد صدرت على مستوى الجريدة الرسمية مؤخرا لائحة الممتلكات التي سيطالها نزع الملكية، والتي تقدر تقريبا بحوالي 15 هكتارا، في وقت ينص دستور المملكة على احترام الملكية الخاصة للعقارات، إلا إذا وُجد مرسوم خاص بنزع الملكية”.

كما أشار المستشار المذكور إلى “غياب الأحزاب السياسية عن إثارة هذا الموضوع”، إذ إن المحسوبين على هذه الأحزاب “كلما يدركون أن هناك مقررا محالا من طرف الوالي يسكتون ويخافون؛ في حين أنه كان من المفترض أن يتحدثوا عن واقع المواطنين.. فكل النقاط التي ترد من لدنه (يقصد الوالي) يتم التصويت عليها على مستوى جماعة الرباط بالإجماع”، متسائلا عما إذا “تمّ تدجين أحزاب سياسية”، وذاكرا في هذا الصدد حزب العدالة والتنمية.

“بطش السلطة”

من جهته وصف فاروق مهداوي، عضو مجلس جماعة الرباط، مستقبل المدينة بـ”المجهول”، إذ استنكر “عملية الإفراغ التي عرفها “دوار العسكر” قبل أسابيع قليلة، وهو الحي المخصص في وقت سابق لقدماء العسكريين والمحاربين لاتخاذ كسكن وظيفي”.

وتابع: “من هنا بدأ بطش السلطة العمومية بعدما تم ترحيل هؤلاء، أي سكان الحي ذاته في منتصف الموسم الدراسي إلى مناطق بعيدة، كعين عودة أو تامسنا”.

وتساءل مهداوي، ضمن كلمته بالندوة ذاتها، عن “المصلحة العامة التي تبتغيها السلطات العمومية من خلال نهجها هذا على مستوى مدينة الرباط؛ في حين سبق أن عالج القضاء الإداري حالات مشابهة لهذه، وتم طرح الأهداف نفسها وقتها؛ فلا وجود للمصلحة العامة لصالح الأغيار وجهات أجنبية”، مشيرا إلى أن “السلطات العمومية، ورغم مختلف النداءات التي رفعها حزب فيدرالية اليسار، ترفض الكشف عن مبتغاها وراء كل هذه العمليات”.

مدافعا دائما عن “المساطر القانونية”، بيّن المتحدث ذاته أن “للدولة الحق في شراء العقارات في إطار قانون نزع الملكية وبالتراضي؛ غير أنه في حالة حيّ المحيط فلا وجود لعنصر التراضي، فنحن أمام غطرسة للسلطة. كما أن الإشكال الأكبر يبقى لدى المكترين”، منتقدا في السياق نفسه “قيادة باشا حسان لعملية إفراغ الحي والضغط على السكان حتى بدون حصول المكترين على حكم قضائي يخص هذه العملية؛ فقد وصلنا إلى حالة كارثية ولا أحد يتجاوب مع نداءات الساكنة”، وفق تعبيره.

كما تحدث المصدر نفسه عن العقود التي وقعتها الساكنة التي أفرغت مساكنها (بغرض الحصول على تعويضات)، إذ اعتبرها “عقود إذعان تنتفي فيها إرادة البائع”، مردفا: “هذه المعركة تخص أصحابها ويجب ألا ينتظروا نيابة أي فرد في مواجهة بطش السلطة إلا من خلال وحدتهم، غير أن الحزب سيكون معهم في هذه المسألة وفي مختلف الأوقات”، حسب ما جاء على لسانه.

وتابع: “نحن لسنا ضد التنمية، ونريد أن تكون المدينة أجمل؛ لكن نريد أن يكون ذلك رهينا بالديمقراطية واحترام القانون وحقوق الإنسان.. فمن خلال التصرفات، يبدو أننا لم نقطع بعد مع العهد القديم؛ فهناك من يعتقد بأن الهدم سيتوقف في حي المحيط، في حين أنه سيطال كذلك أحياء يعقوب المنصور والعكاري والتقدم بمقاطعة اليوسفية”.

وفي الوقت الذي أكد أن “مآل هذه العقارات غير محدد إلى حدود الساعة، في وقت تقول مؤشرات إنه يمكن أن يؤول لصالح شركات خاصة أو لشخصيات أجنبية خليجية”، لفت المستشار بجماعة الرباط إلى “إمكانية اللجوء إلى المقرر الأممي الخاص بالسكن أو الإخلاء القسري”.

شهادات على الهامش

من جهتها أدلت إحدى “المتضررات” من عمليات الهدم بحي “غربية” بشهادتها حول الموضوع قائلة: “نعيش ظروفا جد قاسية وهؤلاء يتكلمون معنا بصفة غير قانونية، حيث يظهر لنا أنه لا وجود لمنفعة عامة في هذا الصدد، بل لمنفعة خاصة. نطالب بحمايتنا، والبيع تم بابتزاز جد قاسٍ. كما أن هناك عدم احترام للقانون، ولا يمكن لهذه الأمور أن تمارس على أصحاب الحقوق وملاك العقارات منا”.

وأضافت المتحدثة، ضمن مداخلتها: “هؤلاء يتحدون القانون وعقاري اشتريته بقرض، ولا تزال لدي التزامات مع المُقرضين. لا أعرف كيف يمكن لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة أن يدفعنا إلى بيع عقاري باضطرار، إذ لا أريد أن أبيعه نهائيا؛ هؤلاء لا يستحضرون الإنسانية”، وفق تعبيرها.

وقال متحدث ثان من ساكنة الحي نفسه: “ناقشنا معهم وقالوا لنا عن هذا الأمر يأتي في إطار قرارات عليا، ونحن نتساءل عن هذه القرارات العليا التي تعمل على اجتثاث بنية مجتمعها واقتلاعها من حيّها. هناك من خيّروه بين الاستفادة من مبلغ 13 ألف درهم للمتر المربع الواحد في البداية أو 2500 درهما بعد سلكه للمساطر القضائية، وهذا نوع من التضليل والترهيب، فهؤلاء يمسونا في طمأنينتها واستقرارنا، وليست هناك قرارات مكتوبة، بل فقط شفوية”.