قامت السلطات الإيطالية بترحيل مواطنة مغربية تبلغ من العمر 44 عامًا إلى وطنها الأم بسبب عدم قانونية وجودها فوق أراضي هذا البلد الأوروبي، والاشتباه في محاولتها عقد “زواج مصلحة” من أجل الحصول على الإقامة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية في مقاطعة “كونيو” شمال غربي إيطاليا.
وذكرت المصادر ذاتها أن المواطنة المغربية كانت تقيم في البداية بشكل قانوني في إيطاليا، بعد زواجها من مواطن إيطالي، وحصولها على تصريح إقامة مؤقت في مايو من عام 2023، على أن تحصل على تصريح آخر صالح لمدة خمس سنوات بعد ستة أشهر من التصريح المؤقت؛ غير أن زوجها توفي قبل انتهاء هذه المدة بشهر، وهو ما أسقط حق الإقامة عن أرملته المغربية.
وأضافت وسائل الإعلام ذاتها أن “المواطنة الحاملة للجنسية المغربية عملت بعد وفاة زوجها كمساعدة اجتماعية لأحد المسنين الإيطاليين، تجاوز عمره الثمانين عامًا”، مشيرةً إلى أنها بدأت إجراءات زواج ثانٍ من هذا المسن، غير أن السلطات اشتبهت في أن الأمر يتعلق بزواج مصلحة يهدف إلى الحصول على أوراق الإقامة في إيطاليا، ومن خلالها الجنسية.
وأصبحت الأرملة المغربية محل بحث من قِبَل الشرطة فور علمها بتحضيرها للزواج الثاني من مواطن إيطالي يكبرها بأكثر من 30 سنة، إذ سارعت السلطات إلى إصدار قرار بترحيلها قبل توثيق عقد الزواج الجديد، وهو ما كان يمكن أن يشكل عائقًا أمام عملية الطرد.
وتلقي هذه الحادثة الضوء على ملفات العديد من الأجانب، بمن فيهم المغاربة، الذين يجدون أنفسهم فجأةً بدون تصريح إقامة فوق الأراضي الإيطالية بسبب تغير وضعهم الشخصي والعائلي. ويجيز القانون الإيطالي للزوج الأجنبي لمواطن إيطالي الحصول على الجنسية الإيطالية، سواء بعد الزواج إذا كان مقيمًا بشكل قانوني لمدة عامين على الأقل داخل أراضي الجمهورية، أو بعد ثلاث سنوات من تاريخ الزواج إذا كان مقيمًا في الخارج.
وشهدت سياسة حكومة ميلوني في روما تشددًا في ما يتعلق بالهجرة واللجوء، وترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم، إذ أكد وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، أن “ترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين لديهم سجلات جنائية أو يشكلون خطرًا على سلامة المواطنين بات أمرًا مهمًا”.
وأشار المسؤول الإيطالي ذاته إلى أن “الحكومة وجهت مختلف السلطات الإقليمية وعززت مواردها البشرية واللوجستية من أجل تحقيق هذا الهدف”، مضيفًا: “هناك أشخاص خطيرون، ولا أعلم إن كان معارضونا يعتقدون أنه من الصواب أن يبقوا في إيطاليا، لكننا لا نرى ذلك”.
لقد تزوجت هده السيدة المغربية مواطن ايطالي بطريقة قانونية واقامت معه بصفة شرعية مع حصولها على اقامة قانونية لسنتين وقبل شهر من نهاية مدة الاقامة القانونية توفي هدا الزوج ادا هناك سبب قاهر خارج عن ارادة هده المراة هيا لم تخرق القانون وهتاك سؤال مهم اين حقها من الميرات في هدا الزوج وعليها ان تستفيد من تقاعده لان وريتة شرعية له اضن ان طرد هده المراة هو ضلم ويدخل في خانة الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان يجب على وزارة الخارجية ان تتدخل لمساعدة هده المواطنة المغربية على نيل حقوقها
مرحبا بك في بلدك
مرحبا والف مرحبا
ايطاليا دولة مشهود لها بنتواجد ال مافيا الايطالية
فوق اراضيها منذ زمن بعيد جدا
ولهذا فانها تعاني من الخلل الامني منذوالقدم
قبل ترحيل هذه الارملة يجب على السلطات الايطاليات
ضد ان حقوقها اولا من ميرات زوجها الهالك ومن تقاعده وتسويت اوراقها فانها كانت مقيمة قانونيا
ولا ذنب لها في وفاة زوجها
المرجو نن السيد بوريطة التدخل
لان الفعل الشنيع في ترحيل هذه المواطنةوالمغربية هو فعل تعسفيواصبح الامر اليوم خطيرا جذا والراي العام لن يسكت على الظلم
هذا ظلم للسيدة المغربية، يجب على الديبلوماسية أن تتحرك
ليس من حق الشرطة الإيطالية ترحيل هذه المواطنة بعدما كانت مقيمة بشكل قانوني وتتوفر على بطاقة الإقامة . ربما هناك تحريض من جهات ما لمنع هذه المواطنة من الميراث من زوجها الإيطالي المتوفى. فالمحاكم الإيطالية هي من لها الحق في اصدر حكم الترحيل. فعلى هذه المرأة رفع دعوى قضائية ضد السلطات الإيطالية جراء ما لحق بها وانني على يقين أن المحكمة ستنصفها وتعود إلى إيطاليا حرة
هده نتيجة الزواج الحرام لا يجوز الزواج بالمسيحي حتي يسلم
هذا طرد تعسفي و غير قانوني. على وزارة الخارجية ان تتدخل ، و توكل لها محامي ليدافع عن حقوقها .
هده السيدة لها اقامة مؤقتة فقط لستة اشهر بعد دالك يمكن أن تحصل على الإقامة الدائمة بعد وفاة زوجها قبل مرور ستة اشهر سقطت الإقامة لأنها مرتبطة بالزواج ستة أشهر فما فوق، لهادا فقدت كل الحقوق المرتبطة بالزواج لدالك المحكمة لن تنفعها في شيء
يبدو أن التحايل على القانون بدأ مع الزيجه اللؤولى وكان ليستمر مع الزيجه الثانيه.
الاروبيون لم يعودو يرضعون اصابعهم كالاطفال الصغار.
سبحان الله المرأة المغربية الوحيدة في العالم اللي دايرين الشوهة بزواج المصلحة…كيطيحو بقيمتهم لدرجة لا تتصور من أجل الدولار و اليورو و حتى الدرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله