توقع تقرير “الإفلاسات العالمية في ظل اقتصاديات الحرب”، الصادر عن مؤسسة “أليانز تراد”، أن ترتفع نسبة إفلاس الشركات بالمغرب خلال العام الجاري بنسبة 7 في المائة، مؤكدا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي المتوقع (6 في المائة).
وقال التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، إن المغرب سيسجل نسبة زيادة مماثلة لدول مثل اليونان (6 في المائة) والصين (7 في المائة)؛ لكنه أقل من دول مثل سويسرا (10 في المائة) وألمانيا (10 في المائة) والولايات المتحدة (11 في المائة).
وأكدت الوثيقة أنه رغم ذلك فإن نسبة التغير السنوي في حالات إفلاس الشركات بالمغرب خلال عام 2024 ظلت عند نسبة 10 في المائة، مفيدا بأن هذه النسبة تساوي المعدل العالمي المسجل في التقرير (10 في المائة).
وأورد المصدر ذاته: “لا يزال المغرب يتوقع ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات. وبينما قد ينخفض عدد القضايا الإدارية، أي تلك الخاصة بالشركات غير النشطة التي تلجأ إلى الأطر القانونية لحل نفسها رسميا على المدى القريب، من المرجح أن تواجه الشركات في البلاد تحديات مستمرة، لا سيما مشاكل تأخير السداد؛ مما يحول دون حدوث اتجاه هبوطي في حالات الإفلاس قبل عام 2026”.
ووضع التقرير المغرب ضمن الفئة الحمراء، مما يعني أن مستوى حالات إفلاس الشركات فيه خلال 2024 أعلى من مستوى الأزمة المالية العالمية؛ وهو من الدول التي شهدت زيادة في الإفلاسات مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة (2016-2019).
وعلى الصعيد العالمي، تحدثت الوثيقة عن ارتفاع مؤشر الإفلاس العالمي بنسبة 10 في المائة في 2024، ومن المتوقع أن يزيد بـ6 في المائة في 2025 و3 في المائة في 2026.
وأكد المصدر عينه أن أكبر الارتفاعات سُجلت في الولايات المتحدة (زائد 22 في المائة)، منطقة اليورو (زائد 19 في المائة)، خاصة في ألمانيا (زائد 23 في المائة)، فرنسا (زائد 17 في المائة)، وإيطاليا (زائد 45 في المائة).
وتوقع التقرير أن تعرض هذه الوضعية 2.3 ملايين وظيفة للخطر في 2025، مع زيادة قدرها 120 ألف وظيفة مقارنة بـ2024؛ فيما أكثر القطاعات تضررا ستكون البناء والتجزئة والخدمات.
الإفلاس دليل اما عن سوء مناخ الأعمال و الركود او ثغرة قانونية يستغلها المكرفطون(من كرافاطا) للتنصل من دفع مستحقات الدولة … وفي الحالتين ذلك تقصير من الحكومة والدولة
سياسة حكومة فاشلة والاخطاء الكارثية في الاختبارات والتوجهات وحالة الفساد والتسيب وانعدام المساءلة وغياب الديمقراطية طبيعي ان تؤدي هذه الوضعية الى مزيد من افلاس المقاولات !!
عندما يطغى هاجس الربح السريع وما يصاحبه من تكريس للمحسوبية والزبونية، تغتال الكفاءة فتسير الشركة بخطى ثابتة نحو غرفة الإنعاش..
السبب جد واضح، أهملنا الاقتصاد و التجارة و الصناعة و أعطينا الاهتمام و الأولوية لكرة القدم و الملاعب
في أكادير، ننتظر رقم التعريف الضريبي منذ اسابيع، شخصان يقومان بكل هذا في مدينة بأكملها، طال انتظارنا ، و خسرنا الكثير من الزبناء بسبب تماطل الادارة، و الكسل ….كذلك مصلحة الكهرباء، للزيادة في العداد ننتظر منذ اكثر من شهر، هناك موظفون اشباح لا هم لهم إلا تعطيل حركة السير و الخمول ، مصائب توالت على هاد البلاد، دخلنا ليها فلوسنا و ندمنا ، ناهيك عن العمال في الشركة، الكل لا يهمه إلا أن يربط الحمار عندك و يدوز سوايعو ، لا ثقافة للأنتاج و لا التنافسية و لا ثقافة العمل و الشركة، بلاد غاديا غير هكاك، و باغين يزيدو للقدام، ندمنا ندما كبيرة ….
اعلان الافلاس من طرف بعض الباطرونا غالبا ما يكون تحايلا او احتيال على القوانين من اجل تسريح العمال
دون منحهم ما يستحقون وكذلك التملص من اداء
الضرايب المتراكمة على الباطرونا
انها سياسة قديمة حديثة ينهجها الكثيرون للتلاعب بحقوق المال واكل اموالهم بالباطل وكذلك حقوق صندوق الضرايب
يجب التحقيق والتدقيق مع كل من يدعي الافلاس
ولكن مادامت الباطرونا هي الحكومة
فمن سيحقق مع من
كلامك صحيح، مجموعة من العراقيل الفارغة أمام أصحاب الشركات…البيروقراطية زمن الرقمنة…رقم التعريف الموحد لا يتطلب سوى النسخ ومع ذالك خاص يديوك او يجيبوك، والا دهنتي السير تقضي الغرض….مشاكل الشركات المغربية لا حصر لها وحدها الضرائب تنزل بثقلها اما حقوقك فلا من يبالي .
من أبرز مشاكل الشركات مع هذا التضخم والغلاء اثر على الاستهلاك ثم صعوبة دخول الصفقات للعمل. ثم صراحة رداءة المنتوج للاغلبية من الشركات. الجشع والطمع يرفعون هامش الربح بطريقة غير قانونية. يجب خفض الضريبة على الدخل .التي هي 20%.في تايلاندا مثلا 7%.