بعد أن تداولت وسائل إعلام فرنسية أنباء بشأن اعتزام منتجين ومصدرين مغاربة للطماطم توقيع اتفاقية مع نظرائهم الفرنسيين، لتفادي تداخل منتجات الطرفين خلال موسم الطماطم الفرنسية، أكدت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه “ابيفيل” لهسبريس أنها بالفعل “عقدت لقاءات مع جمعيات المزارعين الفرنسيين بشأن هذا المنتج، غير أن الجمعية ظلّت تتمسك بأن أي اتفاقية إطار قد توقع ستنحصر مقتضياتها في تبادل المعطيات المرتبطة بالإنتاج وسلامة الأشجار”.
ونفت الجمعية “بشكل قاطع أن تكون قبلت أو تعتزم القبول بإخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال الفترة الصيفية، التي تتزامن مع فترة إنتاج الطماطم الفرنسية”، مؤكدة “استعدادها لتوقيع اتفاقية إطار مع المزارعين الفرنسيين تسمح بتبادل معطيات حول مساحات وكميات الإنتاج المرتقب، وطرق محاربة فيروسات أشجار الطماطم فقط، بما في ذلك خلال النسخة القادمة من معرض مكناس الدولي للفلاحة، إن قبل الطرف الآخر بهذه الشروط”.
وتمسك المصدر نفسه “بأهمية تصدير الطماطم المغربية، الذي لا يمكن بدونه تصور إنتاجها داخل البيوت البلاستيكية بالنظر للتكلفة المرتفعة”، فيما يشاطرها منتجون آخرون “أهمية التصدير إلى أوروبا، رغم أن البدائل تبقى متوفرة في نهاية المطاف”.
وكان رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أكد لهسبريس، في تصريح سابق، أن “اجتماعات عقدت بين الجمعية وجمعيات منتجي الطماطم الفرنسية، منضوية تحت لواء اتحاد خضراوات فرنسا، على هامش معرض باريس للفلاحة، طرحت مسألة توقيع اتفاق في تاريخ 15 مارس الجاري، غير أن التاريخ والمقتضيات لم يحسم فيها نهائيا حتى الآن”.
“ابيفيل توضّح
خالد سعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه “ابيفيل”، أورد أن “الجمعية قامت فقط بمحاولة تقريب وجهات النظر مع المنتجين الفرنسيين، وطالبت باتفاقية إطار تؤطر التعاون معهم في بعض الأمور المرتبطة بمحاربة الفيروسات الجديدة المضرة بأشجار الطماطم، ومشاركة المعطيات الخاصة بالقطاع من قبيل المساحات وكميات الإنتاج المرتقبة بالمغرب”، مبرزا أن “ما يروجونه بشأن إخراج الطماطم المغربية من الفترة الصيفية، أي عند بدء إنتاج الطماطم الفرنسية، لن تقبله الجمعية”.
وأكد سعيدي، ضمن تصريح لهسبريس، “لقاء الجمعية مع بعض جمعيات المنتجين الفرنسيين خلال معرض باريس الدولي للفلاحة 2025، بغرض محاولة وقف تصرفاتهم الرامية بكل جهد إلى إخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال الفترة الصيفية”، موضحا أن “ذلك يأتي أساسا في وقت تجمع المغرب اتفاقيات وتبادل تجاري مهم مع الاتحاد الأوروبي، لا تمثل فيه الطماطم نسبة كبيرة”.
وأضاف المصرح نفسه أن “جمعيات المزارعين الفرنسيين هي من يروج عبر وسائل الإعلام الخاصة ببلدهم معلومات خاطئة تدعي أن اتفاقا مع المنتجين المغاربة سوف يقضي بتعليق تصدير الطماطم المغربية ما بين مارس وأكتوبر، أي خلال الموسم الفرنسي”.
وشدد سعيدي على أن “المنتجين الفرنسيين ينسون أن تصدير الطماطم يخضع لآليات تفرضها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية”، وأن “التصدير يتم بطريقة عادية”، مؤكدا “وجود طلب كبير على الطماطم المغربية من قبل المستهلكين الأوروبيين”.
وقال في هذا الصدد: “لا يمكن لمنتجي ومصدري الطماطم المغربية أن يقوموا باتخاذ أي إجراء إلا بتشاور ودعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
وأفاد المصرح نفسه بأنه “ثمة محاولات من طرف لوبيات المنتجين الفرنسيين والإسبانيين والبريطانيين لتغيير طريقة تعاملنا (المصدرين المغاربة) في تصدير الطماطم المغربية”، معتبرا أنها “محاولات يائسة”.
وبشأن ما إذا كان من الممكن عقد لقاءات بين المنتجين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين خلال النسخة المقبلة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، رد المصرح نفسه بأن “لا بيفيل لا تمانع أن توقع معهم اتفاقية إطار بشروطها خلال هذا المعرض إن أرادوا”.
وأكدّ أن “إنتاج الطماطم المغربية داخل البيوت البلاستيكية جد مكلف فيما يخص الاستثمارات والإنتاج”، مبرزا أنه “لا يمكن تصوره بدون تصدير؛ لأن الأخير بشكل من الأشكال هو الذي يدعم السوق الوطنية”، وفقه.
ضرر وبديل
من جانبه، أكد عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، أن “المزارعين المغاربة الذين ينتجون الطماطم أساسا خلال الفترة ما بين أكتوبر وماي، يتعين أن يحفظ لهم الحق في تصدير منتجاتهم التي يساهمون بها في جلب العملة الصعبة للمغرب وفي الحفاظ على التوازن الاقتصادي”.
وأوضح المعناوي أن “من شأن التوقيع على أي اتفاق يقضي بإخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال الفترة الصيفية أن يضر بالمنتجين المغاربة بطبيعة الحال”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالعرض والطلب، وبرؤية الحكومة الفرنسية لمصلحة مواطنيها”.
في المقابل، شدد المصرح نفسه على أن “المغرب دائما يتوفر على بديل، فبفضل سياسة الملك محمد السادس لم يعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الوحيدة للصادرات المغربية”، موضحا أن “السوق الإفريقية من الممكن أن تستقبل صادرات البلاد من الطماطم خلال الفترة ما بين أبريل ويوليوز، في وقت تبقى فيه السوق الإنجليزية مفتوحة للصادرات المغربية”.
مافيات تهريب خيرات المغاربة بغات تدير ضصارتها على فلاحة فرنسا…….. في المغرب فراها مبرعة دعم ومحمية من حكومة لغلا
مزيان تحلو لينا عينينا مرة مرة بهاد المنشورات… باش نعرفو نيت حقيقة الصگوعة لي عايشين معهم، و خدامين ياكلو فينا و يفضلو البراني علينا… الحمد لله.
كانطحنو في بعضياتنا… الله يفرجها من عندو.
إذا كان هناك وفرة في الإنتاج الوطني من مادة الطماطم فحري بالمنتجين أن يبيعوا إلى السوق الوطنية أولاً بأثمنة معقولة والباقي يتم تصديره إلى الدول التي لا يتم فيها إنتاج الطماطم بكثرة.. وليس بالضرورة دول الاتحاد الأوروبي
الشعب يريد طماطمه وخضرواته وأسماكه المهربة للخارج؟؟
المصدرون المغاربة أغرقوا الأسواق الأوروبية بالطماطم حتى بدأ الفلاحون الأوروبيون باعتراضها و إفراغ محتوياتها في حين أن المغاربة لايجدون هذه الطماطم في الأسواق وإن وجدت فجودتها من الدرجة الثانية ورديئة وبأثمان مرتفعة قياسا بقدرة أغلب المغاربة الشرائية، وهذا يدل على غياب المراقبة و إلزام هؤلاء المصدرين بكوطا.
ياه ياحليلي هاذ ماطيشة كاع ما كاينة عندنا في السوق…
بغيت كيلو غير ندير بيه سيلفي.. ههه
ان شاء الله سيخرجونها رغم انفهم وكذلك سيخرج ن من اسبانيا نحن مع القرار الفرنسي. تحيا فرنسا
تأخر المغرب في التنمية البشرية والتعليم والابتكار سيجعله يندم مستقبلاً. هل سألتَ نفسك يومًا لماذا يستورد الاتحاد الأوروبي الخضار والفواكه بدلًا من زراعتها، رغم امتلاكه إمكانيات هائلة وتكنولوجيا متقدمة؟ السبب هو أن هذا القطاع يستهلك كميات كبيرة من المياه، كما أن هذه المنتجات متوفرة عالميًا، وشراؤها أرخص من زراعتها محليًا. المتضرر في هذه المعادلة هو المواطن المغربي، الذي تصدر بلاده تلك المنتجات.
والله، إنْ دخل المغرب يومًا عالم الصناعة الثقيلة أو الإلكترونيات، فستُغلِق جميع الدول حدودها لحماية صناعاتها. سيجد المغرب نفسه يُنتج، لكن لا أحد يشتري منه، لأنه تأخر كثيرًا في مواكبة التطور والتقدم. وهكذا، سيظل محصورًا في توفير الغذاء للأوروبيين، مستنزفًا ثروته المائية
المغرب لم يتمكن حتى من فرض ضرائب على الفلاحين، لأن ذلك سيرفع تكلفة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات الفلاحية المغربية، وهو ما يشكل ضررًا على المواطن وعلى خزينة الدولة.أصبح خاص دولة تعفي فلاحين مستوردين عسى دخلو عملة الصعبة كأننا نشحت عفاكم شرو منا خضر او فواكه.المغرب بلاد فلاحي كان فخ ومصيدة صيدنا فيها.
تبادل تجاري بشرط قبول كل الاقتراحات الذي يريدونها هم لا المصدر شيئ مفهوم منذ القديم
تخيلوا يا اخوتي واخواتي ان المغرب بلد يعاني و سيعاني من الجفاف و يستمر في تصدير خيراته الفلاحية الى أوروبا من طرف مصدرين همهم الربح… يعني هؤولاء الذين يصدرون خيراتنا ياخدون الإعانات من الدولة و يستفيدون من مياه المغاربة للسقي و اليد العاملة الرخيصة للعمل في المزارع الخ… لكي يبيعوا في أسواق خارجية و المواطنين يعانون من الغلاء في كل شيء إنها مهزلة تصل حد الجريمة… أين نواب الأمة و أين السلطات العليا من حماية مصالح الشعب المغربي؟؟؟؟!!! يجب منع التصدير.
إلى رقم 8 شكرا على ذلك التعليق الذي يتميز بالعقلانية والوضوح والوقعية وسعة النظر .
ليس هناك اقبال على الطماطم المغربية، على العكس . الطماطم المغربية عليها اقبال فقط في الاسواق نضرا للثمن حيت تبقى ارخص من الإسبانية و بكثير من الفرنسية و عليها اقبال كدلك من اصحاب المطاعم. ثمنها غالبا لا يتجاوز 1 او 1.5 اورو بالمقارنة مع الفرنسية التي يتراوح ثمنها بين 3 و 5 اورو. الطماطم المغربية التي تصدر ليس لها مداق و لا يمكن مقارنتها بالفرنسية او البلجيكية . افضل شراء كيلو غرام من الطماطم الفرنسية بدل 2 او 3 كيلو من الطماطم المغربية، منتوج دون المستوى .
نطالب االجهات الحكومية المسؤولة بهذا القطاع بالضغط على لوبيات المصدرين ان يضعوا في اعتبارهم تزويد السوق الداخلية اولا بما تحتاجه من هذه المنتوجات لان المغاربة هم اولى بخيرات بلادهم ثم بعد ذلك تاتي عملية التصدير الى الخارج فمن غير المعقول حرمان المغاربة من خيرات بلاذهم لصالح الاجنبي وذلك ما يتسبب في غلاء المعيشة على المواطنين لا نقبل بهذا التصرف من الجشع ان يستمر
في بلدنا هناك تداخل للمصالح عند المسؤولين..حتى أصبح كل واحد منهم يغض الطرف عن الممارسات المشينة للآخر..وبالتالي لا أحد يكترث للمواطن..على سبيل المثال..تم تصدير مئات الالاف من الأطنان من زيت الزيتون إلى أوروبا العام المنصرم..في وقت كان فيه البلد يبحث عن موردين لسد الخصاص..كما يتدخل رجال الأمن لتفكيك الخلايا الإرهابية في المهد..افعلوا نفس الشيء مع من يؤدي المواطن في لقمة عيشه.
هربو الفوسفاط ،الدهب،الخضر و الاموال ،الا المواطن ممنوع ….بارونات المافيا لا حسيب ولا رقيب ،ولكن نهايتهم معروفة
الطماطم المغربية تستفيد من المياه و الإعانات المغربية و خفض الضرائب من الطرفين ليتم تصديرها إلى الخارج و نحن هنا نشتريها بنفس الثمن او أغلى مما تباع به في فرنسا. اتمنى ان ترفع فرنسا الضريبة على الطماطم المغربية لحماية منتجاتها و حمايتنا أيضا من شجع المنتجين.
سياسة الحكومة والمخطط الأخضر كان هدفه لتصبح المغرب مزرعة لمافيا تهريب خيرات البلد للخارج بغطاء قانوني يسمى التصدير، و المواطن يبقى بالجوع يَتْمَحَّن مع الشناقة و الغلاء في بلده. الأخطر أن الحكومة تفتخر بأرقام التصدير التي أهلكت المواطن في جيبه و كأنه إنجاز. شوف مع من عايشين حنا. بقاو ناعسين غدا متقدو حتي تشريو خضرة واحدة. باراكا من النعاس.
تبادل المعلومات لحماية الانتاج الفرنسي و السوق لماذا لا يتم تبادل المعلومات لتوفير السلع للمواطن المغربي بدل الفرنسي ؟؟ هل الدولة تخدم عند فرنسا؟