هل يتجه ترامب إلى وقف تمويل بعثة "المينورسو" للصحراء المغربية؟

تنظر الأمم المتحدة بترقب إلى التخفيضات المالية المحتملة التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ميزانيتها. على مدى عقود، ناقشت الولايات المتحدة إصلاح مساهمتها في تمويل المنظمة الدولية؛ لكن معظم الإدارات السابقة اتبعت نهجا حذرا في التعامل مع هذا الملف. أما إدارة ترامب، فتتبنى موقفا أكثر تشددا، حيث تسعى إلى تقليص الإنفاق على عمليات الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تُعتبر، في نظرها، “غير فعالة”؛ مما يثير مخاوف من تأثير ذلك على عمليات حفظ السلام حول العالم.

في هذا السياق، دعا معهد “أمريكان إنتربرايز”، وهو هو مركز أبحاث متخصص في السياسات العامة، الرئيس ترامب إلى وقف تمويل “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”، معتبرا أنها تُطيل أمد النزاع بدلا من حله.

وجاء في مقال لمايكل روبين، زميل أول بالمركز، أنه “بعد مرور 34 عاما وإنفاق مليارات الدولارات، فشلت بعثة المينورسو في تحقيق أهدافها، ولم تتمكن حتى من إجراء تعداد للسكان”؛ ما يجعلها، حسبه، “نموذجا لعمليات حفظ السلام غير الناجحة التي قد تكون عرضة لمراجعة جذرية من قبل الإدارة الأمريكية”.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة مع اقتراب جلسة مجلس الأمن المغلقة المقبلة، التي ستكون أول فرصة للإدارة الأمريكية الجديدة لإبداء رأيها في مستجدات النزاع. وفي ظل اعتراف الولايات المتحدة اليوم بمغربية الصحراء، يبدو تمويل بعثة المينورسو، حسب المراقبين، “متناقضا مع هذا الموقف”، خاصة أن البعثة لم تحقق تقدما ملموسا في حل النزاع، مما يضعها تحت مجهر السياسة الأمريكية الجديدة التي تتجه نحو تقييم فعالية الإنفاق الدولي.

خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، قال إن مسار قضية الصحراء المغربية “سيتبلور بشكل واضح من خلال الموقف الأمريكي في أبريل المقبل، حيث ستُطرح خيارات قانونية وسياسية تحدد توجه الإدارة الأمريكية”.

وأكد شيات، في تصريح لهسبريس، أن هناك ضوابط تحكم هذا التوجه الأمريكي؛ لكنها قد لا تكون ثابتة، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية هي نفسها التي اعترفت بمغربية الصحراء وتعهدت بفتح قنصلية في الداخلة؛ مما يعزز التعاون المغربي الأمريكي على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي خلال السنوات الأربع المقبلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف أن هناك تقابلا بين توجهين متعارضين؛ “فمن جهة، تسعى الجزائر إلى التأثير على الإدارة الأمريكية لتأخير قرارها النهائي بشأن الصحراء المغربية، مقدمة مزايا اقتصادية كإتاحة معادنها وطاقية كبيرة، لكن هذه المحاولات تصطدم باعتماد الجزائر على السلاح الروسي، مثل طائرات “سوخوي” وأنظمة الصواريخ؛ وهو ما قد يثير قلق واشنطن، رغم أن هذا الاعتماد يعود لأسباب تقنية تتعلق بتوافق الأسلحة، حيث تُعد الجزائر سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وأشار الخبير ذاته إلى أن الجزائر تحاول الابتعاد عن تحالفاتها التقليدية مع إيران وحزب الله وبشار الأسد، سعيا إلى تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ لكن هذا التحول يواجه تحديات كبيرة. في المقابل، أبرز أن المغرب يجب أن يعزز موقعه كحليف تقليدي لأمريكا في شمال إفريقيا، محذرا من أن دخول الجزائر في هذا المسار قد يهدف إلى تقويض الدور المغربي، خاصة في ظل الضغوط الجزائرية لتغيير الموقف الأمريكي.

وعلى المستوى الميداني، حذر شيات من أن سحب بعثة المينورسو قد يؤدي إلى تصعيد المواجهات بين المغرب والجزائر؛ مما قد يترتب عليه عواقب وخيمة. وأكد أنه بالموازاة مع هذا الإجراء “سيكون على الولايات المتحدة أن تتدخل بقوة لفرض حل نهائي للنزاع”، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا جزائرية داخل الولايات المتحدة، كما يتضح من مقال في مجلة “فورين أفيرز” يدعم فكرة تقسيم الصحراء كحل وسط؛ وهو ما قد يعزز نفوذ الجزائر في المنطقة.

وخلص أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “تقسيم الصحراء، إذا تم بشكل يتيح للجزائر الوصول إلى المحيط الأطلسي، سيضخم قوتها على حساب المغرب؛ مما يقطع خطوط الإمداد المغربية نحو إفريقيا ويهدد استراتيجيته الاقتصادية، خاصة خطط التصدير التي وضعها مع أمريكا عبر ميناء الداخلة”.

واعتبر أن الحل الأمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية “يكمن في دفع الجزائر للخروج من النزاع نهائيا عبر تنازلات اقتصادية لأمريكا، مع تعزيز دور المغرب كحليف استراتيجي؛ مما يدعم رؤية ترامب لإعادة بناء النفوذ الأمريكي عبر الحلفاء بدلا من التقسيم والتوزيع”.

من جانبه، اعتبر بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية، أن الآراء التي تدعو إلى إنهاء مهام بعثات حفظ السلام التي فشلت في تنزيل أهدافها وغاياتها يمكن أن تترجم على مستوى هياكل الأمم المتحدة أمام طبيعة القرارات وتصور الإدارة الأمريكية لتدبيرها للأجهزة الداخلية أو علاقتها مع المنظمات الدولية التي تتجه نحو تخفيض المساهمات أو الانسحاب منها.

وأضاف عيسات، في حديث لهسبريس، أن بعثة المينورسو وغيرها من البعثات الأممية “لا يمكن أن تستبعد من هذا التوجه، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على صحرائه ويمكنها أن تدفع بتبني هذا الطرح في الجلسات المغلقة لمجلس الأمن كانعكاس لتصورات وتوجهات الإدارة الجديدة لإنهاء النزاع المفتعل، خاصة أنها تعي طبيعة العلاقة التي تجمع بين ميلشيات البوليساريو والجماعات المتطرفة المدعومة من إيران عن طريق الجزائر بالمنطقة”.

ويمكن من زاوية أخرى، وفق الباحث ذاته، وفي ضوء التحولات أو المتغيرات تقديم قراءة أخرى تدعم هذا الاتجاه؛ وهي تعيين الولايات المتحدة لسفيرها الجديد بالمملكة المغربية المقرب من ترامب والذي أشار أنه سيضطلع بدور مهم في توطيد السلام والحرية والازدهار للبلدين، بما يعني أننا سنكون أمام مرحلة جديدة تجعل الصحراء المغربية في قلب التعاون الأمريكي المغربي فيما يخص الصناعات البحرية الأمريكية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز الأمن والرخاء المشترك بالفضاء الأطلسي؛ “الشيء الذي يفسر مسارعة الدول المعادية للوحدة الترابية للمغرب إلى رغبتها هي الأخرى في فتح شراكات معها لا تحدها إلا السماء”.