قال مصدر مسؤول مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تسعى في الوقت الحالي إلى تحضير منصة أو تطبيق رقمي يتيح للمنتجين في القطاع الفلاحي عرض منتجاتهم مباشرة”، موضحًا أن “الهدف من ذلك هو التقليل من التدخل غير المعقول للوسطاء”، وضمان وصول الخضر والفواكه بأسعار معقولة إلى المستهلك المغربي.
وأورد المصدر نفسه أن “هذا الاتجاه يأتي في سياق البيع المباشر لتقليص الفجوة في سلسلة القيمة بين مصدر المواد الفلاحية والمواطن المغربي، التي قد تتسبب في ارتفاع الأسعار”، مشددًا على “أهمية فتح مساحات جديدة ومبتكرة لتسويق المنتجات وقطع الطريق على هيمنة السماسرة و’الشناقة'”، وزاد: “سيتم تمكين الفلاحين من عرض سلعهم مباشرة في السوق”.
وأشار المتحدث نفسه إلى “وعي الحكومة بمسألة الوسطاء والنقاش المرتبط بها، لكن من الضروري تنظيم العملية من خلال خلق بدائل جديدة وتأهيل أسواق وفق منطق عصري، وخلق مسالك مغايرة للتوزيع تمكن من تتبع نشاط الوسطاء وتحديد هوامش الربح التي يتحصّلون عليها، لأن المنتج الفلاحي، سواء كان خضرا أو فواكه، قد يمر على يدي عدة مضاربين”.
وتواجه الحكومة “انتقادات كبيرة” أمام “التدخلات غير المعقولة للسماسرة في صناعة قيمة المنتج الفلاحي بالتحديد”، مع اتهامات من المعارضة النيابية بأن الجهاز التنفيذي “لا يحمي القدرة الشرائية أمام عينة من المضاربين تقلى رفضا شعبيا ومؤسساتيا لا غبار عليه”، خصوصا أن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، ذكر أن “50 في المائة من أسعار المنتجات تذهب لجيوب ‘الشناقة'”.
لكن رحو أكد أيضا في فبراير الماضي، خلال اللقاء الصحافي السنوي مع وسائل الإعلام، أن “القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق غير ممكن؛ بالنظر إلى دورهم الأساسي”، مشددًا على أن “الحل الممكن هو وضوح وتحديد القيمة المضافة التي يتحصّلون عليها أو الأجرة النهائية وضمان شفافيتها لتسهيل تتبعها”.
بعض الشناقة و الوسطاء و المضاربين لا ضمير لهم و في كل القطاعات و حري بالذولة الضرب على ايذي هؤلاء بشكل قوي فهذه الظاهرة من اسباب ارتفاع الأسعار و خراب جيوب المواطنين
اعتقد ان خطابات الحكومة فيها كثير من المتمنيات للشعب المغربي لكن ينقصها المتابعة و المساءلة
وماذا فعلت الحكومة في موضوع الشناقة الكبار بل لفراقشية الكبار الدي استوردوا الأغنام الإسبانية وربحوا الملايين من الدراهم
غرامة مالية وستة أشهر سجن نافذة والمنع من الترشح الانتخابات وذخول المساجد والاكل مع الجماعة لجميع الشناقة والوسطاء
سمعوا ديال مجلس المنافسة اش قال “القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق غير ممكن؛ بالنظر إلى دورهم الأساسي”.
هدا الدور الاساسي هو تجويع الشعب باش يبقى المواطن مضارب مع كرشو وينسى اش واقع فالبلاد مع حكومة “الشناقة
يجب إعتقالهم و تجريم هدا السلوك الذي ينخر و يهدد المجتمع
حميل .. و متى ستتحكم الحكومة في كبح جماح التصدير الذي لا يراعي مطالب السوق الداخلي ما يهدد الأمن الغذائي لكبقة من الشعب ؟؟
ماذا فعلت الحكومة نفسها بالنسبة لاسعار اللحوم ؟ وزعت المال العام على الشناقا الكبار هي التي شجعت دايما على المضاربات .فلن نصنع العجلة لاول مرة ! فيكفي. اقتباس تجارب بلدان ديمقراطية كيف فعلت مع هذه الظاهرة للحد من الوساطات غير المعقولة . قد تباع بقرة مثلا في السوق عدة مرات قبل ان يشتريها المستفيد النهائي وهلم جرا بالنسبة للشاحنات المحملة بالخضر او الفواكه او غيرها. . المراقبين ساكتين على هذا الوضع لانهم يستفيدون “من تحتها ” وهذا هو المشكل ! الفساد اشكال وأنواع و لما يستشري يصبح الجسد المجتمعي. وكانه معتر بأورام سرطانية بكل مكان وهذا هو واقعنا مع الاسف . الشناق الكبير ساكت على الشناق الصغير وهلم جرا ! انها ادارة سياسية اما ايجابا او سلبا !
الحكومة ستتخد الإجراءات ضد من يتهرب من الضرائب فقط هي لا يهمها إذا كانت الأسماك تباع بضعف الثمن ما دام البائع يدفع الضرائب
إنها محاولة غير دي جدوى . بيع السمك محاط بالمعلوميات و الكامرات و حراس الأرصفة في المواني و في أسواق بيعه بالجملة و أسعار السمك تعرف إرتفاعا مستمرا
أخشى أن يتسببوا هؤولاء الوسطاء إلى كارثة إجتماعية في البلاد لانهم يسلبون دم المواطنين
لا يهمنا لا سمسار و لا شناق ول ولا ولا … يجب تسيفي الاثمان كما في الدول الديمقراطية …
الان اصبحت هناك قناعة مطلقة عند جميع المغاربة انه اصبح لزاما من ضبط الاسعار .لانةهناك فوضى عارمة .
كل.من.القي عليه القبط داخل.السوق وهو.يمتهن مهنة شناق.او سمساروهو بعيدكل البعد عن.مهنة فلاح.سوف يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية من.طرف القضاء لكي تلغى هده المهنة الحفيرة التي تجعل الزيادة فالاسعارطالعة في عنان السماء
.
يجب محاربة السماسرة والوسطاء بأى وسيلة كانت ومعاقبة كل من يتلاعب بالأسعار ويحتكر السلع والمواد الإستهلاكية فهذه الخطابات نسمعها كل يوم لكن لاتطبق قوانينها فكأن الفساد فوق القانون والمراقبة والمحاسبة والزجر والعقوبة يجب القضاء على هؤلاء السماسرة واللوبيات التى تدعمها وتحميها …
انها فكرة جيدة جدا لانها تقرب المسافة وتقلل من الوسطاء وتضع حدا للمضاربين والمحتكرين كما تجعل المنتوج يصل الى المستهلك في ظروف جيدة وبأسعار معقولة دون جشع او مزايدات اتمنى ان تنتشر هذه الظاهرة الحميدة لما لها من فوائد واجابيات جمة بالنسبة للمستهلك المغربي حيث ستخفف عنه من حجم اعباء المصروف وتمكنه من اقتناء ما يشتهيه وما يطلبه كما تجدر الإشارة إلى تشديد المراقبة على المنتوجات الفلاحية المصدرة الى الخارج بان تحدد في كميات معقولة دون مبالغة لان قلة العرض بالاسواق المغربية مع الاقبال على الطلب ستؤدي لا محالة الى ارتفاع الاسعار وهذا ما نسعى الى تجنبه
واكواك أعباد الله قهرونا الوسطاء و الشناقة إنهم خطر على الأمن الغذائي للمغاربة يجب التصدي لهذه الفئة الإنتهازية
هاد الفكرة خاص طبق تا على الحوووووووت و مني كانقول الحوت وا الحوووووت لفريييي
منصة أو تطبيق مغربي مائة في المائة تصميما وتطويرا على أن يتم تسويقه في ما بعد مغاربيا وفي إطار شراكات المبادرة الأطلسية، حذار من إقحام الفرنسيس في المبادرة..
حان الوقت لاحداث بورصة رقمية لتسويق البواكر والخضر والفواكه لتنظيم السوق
حمى الإنتخابات إقترب،أين كانت الحكومة مند توليها زمام الأمور لمحاربة الوسطاء والسماسرة مع العلم ان جل الوسطاء والسماسرة هم سياسيون منتخبون في الغرفتين
اسواق مفتوحة مباشرة بين المنتجين والمستهلك هي الحل الوحيد لقتل الشناقة. غير ذلك فهو العبت ومضيعة للوقت .
منصة رقمية لا تكفي يجب الاستثمار في اسواق محلية او ممتازة حيث يعرض المنتجون منتجاتهم مباشرة بدون وسطاء