وضع تقرير مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025، الصادر حديثًا عن المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، المغرب في المركز الـ 32 من أصل حوالي 42 دولة في القارة، بعد حصوله على رصيد 44.2 نقطة، أي أقل من متوسط التنقيط القاري الذي وصل إلى 53.5 نقط، وذلك رغم إحراز البلد تقدمًا بأكثر من 14 نقطة ما بين عامي 2017 و2022.
ويعتمد المؤشر على مجموعة من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر القانون والبنيات التنظيمية، الذي حصلت فيه المملكة على أكثر من 68 نقطة، ثم مؤشر القيادة الذي قارب تنقيط المغرب فيه نحو 45 نقطة، فيما حصلت البلاد على 35.5 نقط في مؤشر الإدماج المالي و27.7 نقط في مؤشر الإدماج الاقتصادي.
وعلى المستوى القاري حلت جنوب إفريقيا في المركز الأول برصيد 86.4 نقط، متبوعة بكل من ناميبيا وكينيا، برصيد 77.7 و73.7 نقط لكل منهما على التوالي، فيما تذيلت كل من الجزائر وجمهورية مصر العربية ودولة النيجر المراكز الثلاثة الأخيرة ضمن القائمة التي توسطتها دول في غرب القارة.
وأكد تقرير المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي أن المملكة المغربية تعمل على تحسين فرص القيادة لدعم وتمكين النساء بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه “رغم الثقافة الأبوية القوية السائدة في المجتمع المغربي إلا أن المغرب أحرز تقدمًا جيدًا في تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلال قوانين تؤكد التزام البلاد بالمساواة الكاملة بين الجنسين”.
وأضاف المصدر ذاته أن البلاد “رفعت معظم تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، كما عززت خطط المساواة بين الجنسين التي تقودها الحكومة، إضافة إلى ترصيد مكتسبات المرأة المغربية وإقرار تدابير تضمن تمثيلية النساء في البرلمان”، وزاد: “تعكس هذه التطورات التزامًا مغربيًا متزايدًا بضمان سماع أصوات النساء في صنع السياسات والحوكمة”.
وكشفت نتائج تقرير المؤشر الذي أعد بالتعاون مع منظمات نسوية وهيئات مدنية أن النساء الإفريقيات يشغلن ما نسبته 22 في المائة من إجمالي المقاعد البرلمانية في القارة، إلى جانب 7 في المائة فقط من المناصب التنفيذية العليا في مختلف أنحاء إفريقيا، مشددة على أن الإدماج المالي والاقتصادي الكامل للنساء في إفريقيا لن يتحقق في ظل المعدل الحالي إلا في أفق سنة 2093.
وأوصى تقرير مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025 مختلف دول القارة بالعمل على تطوير هياكل شاملة لجمع البيانات حول الفجوة بين الجنسين بشكل أفضل تماشيًا مع الممارسات العالمية، داعيًا إلى إلزام المؤسسات الإحصائية في هذه البلدان بتوفير مؤشرات دقيقة ومحدثة في هذا الشأن؛ كما أوصى بتثقيف القادة التقليديين والمحليين والدينيين وتحفيزهم على قيادة التغييرات في الأعراف الاجتماعية، وبدمج منظور النوع الاجتماعي بشكل منهجي في تطوير وتنفيذ السياسات الاقتصادية، وكذا تعزيز الإصلاحات في السياسات التنظيمية التي تدعم إدماج المرأة وقيادتها في القطاع الرسمي، مع تعزيز صوتها والاعتراف بمساهمتها في البناء الاجتماعي والاقتصادي.]
لا تهمنا هذه الأسطوانة بقدر ما يهمنا الضمير المهني ،نريد أشخاص يخافون الله و يغارون على هذا الوطن و يشتغلون بنزاهة و شرف
اش باقي من ادماج ….فينما تلفت تانلقى غير العيالات……
الشعب كله غير مدمج وغير معترف بارادته ومطالبه وحقوقه ولا يأخذ رأيه في وضع القرارات والتوجهات والبرامج فهو غير معترف به أصلا في غياب ديمقراطية حقيقية يكون المواطن إرادة في تحديد مساره السياسي التنموي
هذا مخطط غربي مدروس يعمل على إزاحة المرأة من مجتمعها الإسلامي المحافظ و دمجها في المجتمع الغربي فأصبحت لا هي من المجتمع الإسلامي و لا هي من المجتمع الغربي و هذا شيء مدروس لأنهم يعلمون بأن المرأة هي أساس المجتمع و هي من تربي الأجيال لكن للأسف….
ادمجنا المرأة حتا نخاع عندما أصبحت تتجرأ على القايد و كتعطيه تصرفيقة اشمن ادماج مزال باقي بغيتو .انشري يا هيبريس شكرا
في كثير من الميادين يشبه الوضع لدينا تلك المدن الكارطونية لتصوير الأفلام السينمائية . ففي تلك المدن تمتلئ جنبات الشارع الرئيسي بواجهات شاهقة وجميلة لبنايات لكن في الحقيقة ليست هناك بنايات خلف تلك الواجهات بل يوجد الفراغ والريح والشيح.
هكذا هو الوضع لدينا: وقعنا كل المواثيق الدولية و ووزراء و مؤسسات و ميزانيات و خطط عمل و كلام كثير رائع لكن كل ذلك واجهة فقط و من خلفها توجد الحقيقة أي الفقر و النصب و التسلط و الهشاشة و الاختلاسات و هلم جرا
المرأة هي غادي تولي هي المجتمع كله ليس نصفه تحياتي لجميع النساء وأولهم المغربية