علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مزايدات عمومية خاصة ببيع جماعات ترابية محجوزات ومواد وأثاثا استغني عنه وسيارات ودرجات محجوزة ومركبات وآليات جماعية معفاة، مصنفة جميعها ضمن خانة “المتلاشيات”، استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما ثم رفع ملفاتها إلى عمال أقاليم من أجل التأشير عليها، موضحة أن المصالح المذكورة توصلت بتقارير خطيرة حول اختلالات في تحديد الأثمنة الافتتاحية لهذه المزايدات، لا تتناسب مع قيمة المنقولات المراد بيعها كمتلاشيات، ذلك أنه تم تحديد ثمن زهيد لسيارتين فاخرتين في سمسرة عمومية بجماعة تابعة لإقليم برشيد، حيث جرى تحديد ثمن سيارة “رانج روفر” في مبلغ 15 ألف درهم، وسيارة “بي إم دبلفي إكس 5″ في مبلغ 1500 درهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المزايدات المشبوهة همت جماعات في أقاليم بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، جرى تقسيمها إلى وحدات (Lots)، همت السيارات والدرجات الهوائية والنارية، وكذا وحداث آليات الحفر وتجريف الأتربة وأنواعا أخرى، موضحة أنه في إحدى المزايدات، تم تحديد ثمن افتتاحي لآلة حفر وتجريف (Pelles sur chenilles) في حدود 40 ألف درهم، فيما ثمنها مستعملة في السوق يتجاوز 270 ألف درهم، مؤكدة أن الأثمنة الافتتاحية المخفضة بشكل مشبوه أثارت شكوك عمال، ودفعتهم إلى التراجع عن التأشير على المزايدات العمومية المرفوعة إليهم، حيث طلبوا وثائق إضافية حول المحجوزات و”المتلاشيات” الجماعية المعروضة للبيع، ومحاضر لجان تحديد الأثمنة في أفق مقارنتها مع الأثمنة الحقيقية في السوق، خصوصا أن أسعار قطع غيار المعروضات في إطار “سمسرة” عمومية قفزت إلى مستويات عالية مؤخرا.
وأكدت المصادر نفسها قفز رؤساء مجالس جماعية خلال دورات فبراير الماضي على تزويد مستشارين في مجالسهم، من الأغلبية والمعارضة، بدفاتر التحملات بالنقط المرفقة في الدورات، حيث جرت المصادقة على مقررات جماعية خاصة ببيع حصص مهمة من المتلاشيات دون الاطلاع على تفاصيلها وأثمنتها الافتتاحية، مشددة على إقصاء جماعات شركات وأشخاصا متورطين في نزاع معها حول استغلال ممتلكات جماعية من المشاركة في المزايدات، التي أججت احتجاج مستشارين من المعارضة خصوصا، بسبب عدم اطلاعهم على تفاصيلها خلال مناقشة بنود الدورات الأخيرة، مشيرة إلى أن شكايات رفعت إلى المصالح الإقليمية بخصوص تفصيل دفاتر شروط على مقاس تجار وشركات بعينهم، يرتبطون بعلاقات مشبوهة مع منتخبين وسياسيين نافذين، وحائزين لصفقات أخرى من الجماعات ذاتها.
وكشفت مصادر هسبريس حمل التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية معطيات حول استغلال رؤساء جماعات عدم إجبارية المرور عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية في تحويل مسار مزايدات وسمسرات إلى مستفيدين بعينهم، بعد التلاعب في الشروط المضمنة في دفاتر التحملات، والتكتم على خبر تنظيمها من خلال نشر إعلانات بخصوصها في جرائد ومنشورات ورقية ذات مقروئية ضعيفة، مشددة على أن عمالا رفعوا طلبات إلى المصالح المذكورة من أجل إيفاد لجان للتدقيق والتثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في تدبير مزايدات بمبالغ مالية ضخمة من قبل مجالس جماعية.
اعلا اسلامتنا فاش الوزارة انتبهت الى هذه التلاعبات و هي تلاعبات تعرفها إدارة الاملاك المخزنية منذ عشرات السنين … و قدت عشت هذه العملية في التسعينيات حيث تم بيع اكثر من اربع شاحنات من المتلاشيات المختلفة بمبلغ 1000 درهم .
صحيح كل ما جاء في المقال و يمكن اعتبارها نقطة في بحر لأنها معضلة كبرى في جميع أرجاء المملكة و لها سماسرتها معروفون في كل مدينة و قرية و يمكن إعتبارهم مافيا تجمع موظفين و رؤساء جماعات و بلديات و سماسرة
علاش الجماعة شارية رونج روفر و بي م دبليو؟ واش ما يمكنش لوزارة الداخلية تفرض شرط نوع ماركة مغربية و سقف أقصى لثمن السيارات المستعملة.
و هاذ الأسطول دالسيارات فحد ذاتو راه موضوع خاصو النبش حتى هو.
ان ايداع السيارات بالمحاجز العمومية اكثر من ثلاتة اشهر خطىء .لان اخد موقع وضع السيارة وان من واجب الجماعات اخراج قانون جديد ليصبح بيع السيارة في اقرب الاجال وهي الشهر الرابع من بعد الحجز او أداء الغرامة فإنه وقت كافي.واما وضعها اكثر من سنة او سنتين فهذا ضرر الجانبين المالك والحكومة. وبهذا نكون قد اعطينا الحق التصرف في بيعها بالمزاد العلني واستخلاص العقوبات بدون جعل الإكراه البدني. ووضع السيارات الى ضياع القيمة .ان المسؤولين لابد من يراجعوا هذه الخطورة التي لا ربح فيها سوى مصاريف واتلاف السيارات .