في سياق استمرار مقاطعته أشغال اللجنة التقنية ذكّر التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”الالتزامات الحكومية بالقطاع والملفات التدبيرية” التي كانت محل تدارس داخل أشغال هذه اللجنة، وكذا اللجنة العليا التي التأمت فيها بالنقابات، مؤكدا (التنسيق) ضرورة “تقديم الأجوبة المنصفة والإجرائية المتعلقة بانتظارات نساء ورجال التعليم”.
وضمن مراسلة موجّهة إلى برادة وضعتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمقر الوزارة، الأربعاء 2 أبريل، “بشأن تفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العليا ليوم 18 فبراير 2025″، استحضر التنسيق أن هذا الاجتماع “خلص إلى الدفع قدما نحو تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي والتزامات الفالي 10 و26 دجنبر 2023″، مفيدا بأن هذا “الأمر(..) لم ينعكس على أشغال اللجنة التقنية المشتركة”.
وعزت نقابات التعليم ذلك إلى “تجاذبات واضحة بين ممثلي الوزارة أفضت إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي، ومعها الانتظارات الملحة للأسرة التعليمية، وتنكر الوزارة لالتزامات 9 يناير 2025”.
وهذا “أمام تنامي مؤشرات التذمر جراء هذه الوضعية لدى عموم الشغيلة التعليمية، وهو ما يجسده اتخاذ النقابات الأكثر تمثيلية قرار دعم نضالات كل الفئات المتضررة، مع الإعلان عن خطوات نضالية وحدوية”، يضيف التنسيق، مشيرا إلى استشعاره “تأثير التجاذبات الحاصلة بين المسؤولين المركزيين على اطلاعكم (الوزير) الآني على حصيلة المنجز والمتعثر من أشغال اللجنة التقنية المشتركة”.
في هذا الصدد أوضحت النقابات أنه بعد اجتماعها التنسيقي تقررت مطالبة برادة بـ”ضرورة التدخل العاجل لتصحيح نمط الاشتغال الحالي للجنة التقنية المشتركة لضمان نجاعتها”، مؤكدة “رفض فرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات والامتحان المهني”.
وفي هذا الجانب ذكّر التنسيق النقابي لقطاع التعليم وزير التربية الوطنية بـ”الالتزامات الحكومية بالقطاع والملفات التدبيرية، من أجل العمل على تقديم الأجوبة المنصفة والإجرائية المتعلقة بانتظارات نساء ورجال التعليم، كما عُرضت على أنظار اللجنة التقنية المشتركة”، مشددا على أنها “كانت السبب وراء التوقيف المؤقت لأشغال اللجنة حتى الإيفاء بالالتزامات”.
هذه الالتزامات، كما أوردتها نقابات التعليم، تشمل “النصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية”، وضمنها “مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والمتصرفين، والأطر المشتركة، والمساعدين التربويين والأطر المدمجة وأساتذة الثانوي التأهيلي غير الممارسين بالثانويات التأهيلية”، إضافة إلى “التعويض عن العمل بالمناطق بالمناطق النائية والصعبة”؛ كما تهم “إعمال التأويل الإيجابي المتوافق بشأنه بخصوص المادة 81، وجبر الضرر للمتضررين القدامى، مع تسريع البت في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023″، وإصدار “مشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين باعتباره واحدا من الالتزامات الموقعة”، و”جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2021 و2022 و2023”.
ودعت نقابات التعليم في هذا الصدد إلى إصدار “قرار كيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الخاصة بجميع الهيئات والأطر بعد استدماج الملاحظة التي تقدمنا بها كنقابات تعليمية”، وكذا “القرارات المرتبطة بشغل مهام الإدارة التربوية وارتباطه بمرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي”، و”هندسة وتدقيق المهام الخاص بجميع الفئات بما يحقق التوازن والتكامل المهني ويقطع مع التفاوتات الحالية”؛ وطالبت كذلك بإخراج “قرار مراجعة ساعات العمل بعد أن استغرق الرأي الاستشاري للجنة الدائمة للبرامج والمناهج زمنا طويلا”، و”قرار كيفية تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التأطير والمراقبة (اللجان التخصصية، المجالس المركزية والجهوية والإقليمية)”، مؤكدة “رفض مناقشته خارج إطار الحوار القطاعي”؛ إضافة إلى إصدار “مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.
أما بخصوص الملفات التدبيرية فطالبت النقابات التعليمية بـ”التعجيل بصرف التعويضات عن التصحيح والامتحانات الإشهادية المتفق عليها”، و”المعالجة التقنية للمادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم”، مع “معالجة التأخر الحاصل في التأشير على القرارات المرتبطة بالمادة 77، واحتساب الوضعية الأفضل للمعنيين بتفعيل 76 و85 و45”.
ودعت الهيئات ذاتها في هذا السياق كذلك إلى “معالجة وضعية الترسيم والترقية في الرتب والتعويض عن المنطقة والتعويض التكميلي للحالات المتبقية، والتسوية الإدارية والمالية لحالات الانتقال العالقة”، مطالبة بـ”معالجة الحالات المتبقية من امتحان الكفاءة المهنية برسم 2023″؛ كما طالبت بـ”تفعيل احتساب الخدمات السابقة للحالات المتبقية للعرض مرضيين لمنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس. كم، وحاملي قرارات التعيين”، وكذا “معالجة وضعيات الإلحاق للناجحين في مباريات التعليم العالي”، و”الترخيص للموظفين باجتياز مباريات التوظيف أو الترشيح لمناصب المسؤولية بقطاعات أخرى باعتبارها من المكتسبات”.
على صعيد متصل طالب التنسيق بـ”الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2024″، و”معالجة التأخير الحاصل في تسوية التعويض اليومي عن التكوين”، داعيا إلى “التقيد بالآجال الزمنية المتوافق عليها بشأن مباريات ولوج مراكز التكوين مع ضرورة الحسم في الترقيات المرتبطة بها”.
كما شملت مطالب التنسيق الواردة في المراسلة “التعويض عن التكليف بأكثر من مؤسسة تعليمية لأطر الإدارة التربوية وأطر التسيير المادي والمالي المتفق عليه”.
الأولوية للرياضة وليس التعليم هذه هي سياسة الحكومة الأخنوشية للأسف
من أبرز الملفات العالقة ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف . مند ذلك و ضحايا النظامين ينتظرون من الحكومة و النقابات تدخل من اجل انصاف هذه الفئة التى تضررت من هذا النظام مع ان السيد الوزير الأول صرح داخل قبة البرلمان بأن هذه الفئة ستتوصل بتقاعد مريح
هناك أشياء لم يعد لها وجود على ارض الواقع في هذا البلد مثل حزب نقابة شغل مراقبة مسائلة تعليم عمومي صحة عمومية
النقابات تضع يدها في يد الوزارة لإقبار العديد من الملفات، أبرزها ملف دكاترة قطاع التربية والتكوين الذين لم تشملهم المراسلة النقابية للوزارة.
سلام ،تعتبر الترقية من أهم حقوق الموظف سواء في التعليم او الصحة او التجهيز وغيرها من القطاعات الوزارية ،لكن مع الأسف الشديد لازال بعض الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ذنب فيه لهؤلاء الموظفين المسجلين منذ فاتح يناير 2014حتى تاريخه ،ويستحسن قيام الحكومة الموقرة بترقية هؤلاء الموظفين المسجلين ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية المسجلين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ذلك تتم ترقية المسجلين للترقي من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك ،وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي قد التحقوا بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة ،فهلا عجلت الحكومة الموقرة بترقية هؤلاء مع اعطاء الأسبقية للمتقاعدين ومنحهم تعويضاتهم من تاريخ الاستحقاق ،وبذلك تكون الحكومة الموقرة قد قامت بضرب عدة عصافير منها تشجيع الموظفين العاملين والمسجلين للترقي وزيادة في رواتبهم او معاشاتهم،والله ولي التوفيق والنجاح.
تتحدث النقابات عن نتائج الترقية بالامتحانات المهنية لسنة 2024 ، وكذا الترقية بالاختيار لسنة 2023 ، ولا تتحدث ولو بالإشارة إلى مناقشة لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024.
الانتقال بين الجهات وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأكثر من سنتين يبين أن التوظيف بالتعاقد لارال قائما…. تغيرت المصطلحات فقط
يبدو جليا أن كل المعلقين الأوائل من جسم التربية والتعليم .لا هم لهم إلا الماديات .وهم يبرعون في إبتكار الطرق النفاذ لصندوق الدولة . لم نلاحظ ولو مطلبا واحدا من بين مطالبهم ،وعلى امتداد هذه السنوات الأخيرة ، يدعو إلى معالجة آفة التعليم المخجلة والرفع من مستواه ؛ لأنهم ،حقيفة، يعرفون أنهم هم السبب الرئيسي . يطالبون ،بتحد وتعالى ،تمكينهم من وضعيات إدارية ومزايا مادية ،لا تتوفر حتى لمن قضى في عمله ، في الوظيفة العمومية ، ما يساوي عمر أغلبتهم ! مع العلم- والبديهي – أنهم يقضون وقتا أقل من ثلث ما يقضيه ذلك الموظف العمومي في عمله . إنهم يصتنعون الأسباب الواهية ،وكما العادة، للإضرابات لما تبقى من السنة الدراسية. أبدا ، لا يهمهم مستقبل الأجيال !
على النقابات قبل طلب الحقوق لمنخرطيها ان تحتهم على اداء واجباتهم
نتائج الحوار في المغرب بين الحكومة والنقابات غير مضمونة والدليل هو عدم تنفيذ إتفاقات الحكومات السابقة وأعني حكومات السيد عباس الفاسي( الإستقلال) والسيد بنكيران ثم بعده السيد العثماني( العدالة والتنمية ) والآن السيد أخنوش(الأحرار) .
ما عساكم تنتظرون يا رجال التعليم بعد دخول مقتصيات قانون الاضراب الجديد حيز التنفيد و الذي افرغ مطالبكم من مضامينها لانكم الان صرتكم كالاجراء العاملين في معامل و المقاولة بصفة عامة و الذين لا حق لهم في التكلم عن اي مطلب اجتماعي و ان قل شانه بالاحري الحديث عن الاصلاح الذي لا يخدم مصالح الحكومة الظاهرة الجديدة التي تفننت في تكتيم الافواه و تشريد المواطنين من ديارهم
من أبرز القضايا التي يجب البث فيها : الإقصاء بسبب السن من اجتياز مباريات التعليم.
الظروف الراهنة و ما يعانيه العديد من حملة الشواهد العليا من بطالة و ضياع يقتضي العودة للإجراء الذي اتخذته حكومة بنكيران سابقا بتمديد سن الولوج إلى مباريات التعليم حتى 55 سنة و ليس تحديده في 30، و إقصاء آلاف الخريجين من حقهم المشروع.
عديدة هي الدول المتقدمة التي تفتح مباريات الولوج لمهنة التعليم في وجه كل من يستحق بصرف النظر عن السن.
هناك من تجاوز الأربعين و الخمسين لكنه حصل على إجازته مؤخرا.الييس من الواجب فتح المجال له و الاستفادة من تجربته و حكمته و رصيده العلمي و المعرفي.
التعامل مع التلاميذ يحتاج التكوين اللازم و الحنكة و الحكمة و هي أمور تتوفر بالضرورة غالبا فيمن تجاوز سنا معينة و أصبح ناضجة بمعنى الكلمة
افتحوا المجال للجميع و دعوا المباريات تحدد من يستحق.