أصدرت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي الحسني بالناظور مذكرة مصلحة بشأن تشديد إجراءات المراقبة ومنع دخول الغرباء إلى المرفق.
وذكرت المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، والموجهة إلى رجال ونساء الأمن الخاص وجميع الموظفين، أن إصدارها “يأتي إثر تسجيل حالات متعددة للأشخاص منتحلي الصفة داخل بعض الأقسام بالمستشفى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهديد أمن وسلامة المرضى والعاملين”.
وأمرت إدارة المركز الاستشفائي بـ”منع دخول الغرباء والدخلاء غير المصرح لهم بالتجول داخل المستشفى أو ولوج المصالح أو المقصف، والتحقق من هوية مرتادي المرفق إذا استدعى الأمر ذلك، والإبلاغ الفوري عن أي شخص مشكوك فيه”.
كما دعت الإدارة ذاتها الموظفين إلى “عدم السماح للغرباء بالولوج إلى مكاتبهم أو الأقسام الحساسة، والحفاظ على سرية الملفات والمستندات الطبية، ومنع أي شخص من الاطلاع عليها دون ترخيص، ومنع ولوج الجمعيات دون ترخيص، ودون إبرام اتفاقيات مع مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، إلا بعد الاتصال بإدارة المستشفى”.
وشدّدت المذكرة ذاتها على “أهمية التطبيق الصارم لهذه التعليمات”، مؤكدة أن “أي تهاون في هذا الصدد سيعرض صاحبه للمساءلة الإدارية”.
مثل هذه القرارات قد يكون ظاهرها هو بث النظام وتحقيق الأمن لكن حقيقيتها والسبب وراء تفعيلها ومن الفاعل الحقيقي الذي يقف وراءها ولأجل أية غاية لايعلم بها أحد خصوصا وأن الفساد عم البر والبحر والسرقة استفحلت والثقة انعدمت وما تحجيم المغرب وتقسيمه إلى كانتونات منعزلة و مستقلة إلا تجلي لذلك وللأزمة الأخلاقية لي فيه الفز كيقفز والقطاع الصحي من المسؤولين حتى أصغر موضف أصبح مخترفا من طرف من لايتوفرون على المهنية لأن الأطباء الأكفاء هاجروا إلى الخارج