ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت من السنة الجارية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من لدن الملك محمد السادس.
وجرى، خلال الاجتماع، “الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود”.
واستحضر عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، “الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي؛ حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها”.
وشكر أخنوش “القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية”، وحثها على “توفير شروط إنجاح هذا الورش”، موضحا أن “الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله”.
وذكّر البلاغ بأن “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب”.
وأوضح المصدر سالف الذكر أن “العقوبات البديلة تنقسم إلى 4 أصناف هي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية”.
أنا اقترح على السيد رئيس الحكومة خلق شركة أشغال عمومية تابعة للدولة تسند إليها جميع الصفقات التي تبرمها الدولة في مجال شق الطرق وانجاز السدود وتنظيف الشوارع وتشجير الغابات وصيانة المنشآت العامة والبناء والاشغال العامة على أن تشغل فقط السجناء الذين يروعون المجتمع وسنكون بذلك قد استفدنا منهم عوض أن يستفيدوا منا في نفقات الايواء والاطعام والتطبيب مجانا أما باقي سجناء الحق المدني فيمكن الاستفادة منهم في تشغيلهم في مجال تخصصهم دون الزج بهم مع سجناء الضرب والجرح والقتل و تجار المخدرات، لا نريد لهؤلاء المجرمين أن يجعلوا منها طريقا للإجرام بأريحية فالعقوبة
العقوبات البديلة في السجون ، اقترح على المسؤولين كما هو معمول به ببعض الدول الإسلامية : كل من يريد الخروج من السجن يجب عليه حفظ القران الكريم كاملا بالنسبة للمحكوم بثلاث سنوات و بنصفه للمحكوم بستين و بربعه للمحكوم بسنة واحدة .. و بذلك ستصبح السجون فارغة ،و يرجع الجناة عن غيهم.
كيفما كان الحال يجب أن نتحلى بحد أدنى من الموضوعية. كموظف عمومي لا يمكن أن أكون جاحدا وأنكر مجهود رئيس الحكومة في التخفيف من حدة الغلاء.
التسابق على تفعيل العقوبات البديلة يخدم الفاسدين في هدا الوطن الحبيب لأنهم خائفين من دخولهم السجن في القادم من الأيام ولا يخدم جميع الطبقات ، الأموال التي ستصرف على هذا القانون كان بالأحرى صرفها من أجل تحسين المنظومة التربوية والصحية والسكن في المناطق الجبلية والقروية التي مازالت تعاني من الغياب الشبه التام للتعليم والصحة والبنية التحتية بكل صراحة يشرعون القانون على مقاسهم كما يفعلون في وضع شروط المناصب العليا على مقاس التابعين لهم حسبنا الله ونعم الوكيل
حذار من تعويض العقوبات السجنية بالعقوبات المؤدى عنها،فهناك قوم يشترون كل شيء بالمال،وبالتالي لن يجدوا مشكلا في ارتكاب الجرائم والتكفير عنها بالأموال.وبالتالي ضياع الحقوق من أصحابها.رجاء ألف تخميمة ولاضربة بالمقص.فنحن نعرف مع من نعيش،وذاك القانون لايناسب ثقافة عقليتنا.حذار مرة أخرى.
الفقير غادي يدوزها كاملة مكمولة و لي عندو فلوس يخلص و يخرج فحالو بهذا الدولة رابحة
بشرى لأولاد الفشوش والديكم تمحنو باش يدوزو هاد القانون كلشي أصبح بالقانون لك الله يا وطني
متابع العقوبات البديلة ولا يتابع الدين استفادو من الدعم ب ٥٠٠ درهم للخروف ليدهب المال العام مع الريح
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة. حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
بالنسبة لبعض المعلقين اولا العقوبات البديلة موجودة في اعرق الأنظمة القضائية في العالم ثانيا اختلافنا الجوهري مع السياسة الحكومية عموما لا يعني ان كل ما تأتي به هو باطل من قرأ القانون سيعلم ان العقوبات البديلة هدفها عقاب الجاني اما بالمال او بالسوار الالكتروني او بالاعمال الاجتماعية يعني يستفيد منه الفقير و الغني فطبقا للقانون حتى لو سددت الغرامة المالية يمكن ان يحكم بالسوار الالكتروني و الفقير بدل ان تضيع حياته في السجن يمكن له ان يبقى حرا طليقا شرط ان يقوم باعمال اجتماعية كتنظيف الشوارع لساعات معينة كل يوم و الاهم ان القانون يستتني السرقة و غسيل الاموال و الاختلاس و نهب للمال العام و الضرب و الجرح المفضي لعاهة او كل جريمة يعاقب عليها باكثر من 5 سنوات كما ينص القانون على ان العقوبات البديلة تستفيد منها مرة واحدة يعني اذا كررت نفس الفعل لا تستفيد منها بتاتا و هذا جيد تخيل معي الاف المراهقين الذين حوكمو بالفصل المتعلق بالشغب هل هؤلاء مثلا مكانهم السجن مع المجرمين و القتلة ام نعاقبهم بطريقة تؤدبهم و في نفس الوقت لا تتحمل الدولة مصاريفهم
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
وجود حكومة قوية تملك كل المقومات القيادية شرف لكل المغاربة، التواقين إلى التغيير
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
المغرب بحكومته الحالية بقيادة رئيس الحكومة مبعث فخر لنا جميعا من الصغير إلى الكبير
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمغاربة هو نتيجة انصات رئيس الحكومة لهمومهم و تطلعاتهم.
الحكومة تضع اصبعها على المواضيع الحقيقية التي يجب معالجتها من خلال التشريع و تنفيذ القوانين
نحن ندرك جميعا أن وجود رئيس الحكومة على رأس الحكومة الحالية من شأنه الرفع من مردودية العمل الحكومي
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
الحكومة تهدف لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين من مختلف مستوياتهم وتحسين اوضاع بلادنا
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
مسؤوليةالحكومة كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير
جل ما قدمته الحكومة حتى الان يستحق الاشادة و التنويه مقارنة لما بالحكومات الماضية
العقوبات البديلة معمول بها في عدد من الدول المتقدمة والديموقراطية بالخصوص..الفكرة محمودة في حد ذاتها، إلا أنه على الحكومة المغربية الاشتغال جيدا على هذه العقوبات حتى لا تكون أداة لتملص أصحاب جرائم الاعتداءات على الغير من عقوبة السجن.
عموما هذه العقوبات البديلة مبادرة جيدة لأنه لا فائدة من ملء السجون بنزلاء بسبب قضايا بسيطة لا تلحق اي ضرر بالمجتمع.
العقوبات البديلة اجراء جيد اذا استفاد منها من يستحقها. كل ما يتمناه المواطنون هو معاقبة المجرمين بما يستحقونه وحرمانهم من هذا الاجراء الذي يجب ان يشمل من يستحقه فقط.
أرى أن هذه التغيرات في القوانين ستعود على الدولة بمنافع وستساهم في الحد من اكتظاض السجون وهذه العقوبات ليست بالغريب انما هناك مجموعة من الدول تعمل بمثل هذه القوانين.
صراحة أنا مع هذا القانون بالنسبة لمرتكبي الجنح أو الغير المحكوم عليهم واذا كانت العقوبات البديلة هي العمل للمصلحة العامة و المعالجة و خصوصا لا يستفيد منه العائدين.
العقوبات البديلة اجراء فيه الكثير من الايجابيات ولكن اذا استعمل في خدمة المصلحة العامة.
العقوبات البديلة يجب أن يكون في مخالفات خفيفة لا تأتر على الأمن العام بصفة عامة أما جرائم النصب والاحتيال والسرقة بالعنف و التهجم على أملاك الغير والاغتصاب الى اخره فلا مجال لتطبيق العقوبات البديلة.
أضن أن تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين هو الخيار الصائب أما فوق السنتين فيجب تنفيذ العقوبات الجاري بها العمل حاليا.
العقوبات البديلة يجب ان تبقى في حدود المعقول بحيث لاتشكل ضررا للخواص ولا يكون فيها عنصر العمد حتى لاتنقلب الى فوضى
العقوبات البديلة خطوة ذكية فطريق الإصلاح، كتخفف من الاكتظاظ فالسجون وتدعم التنمية الاجتماعية
العقوبات البديلة غادي تحفز المحكوم عليهم على إصلاح أنفسهم وتقوية علاقتهم بالمجتمع، وهادشي فصالح الجميع
تطبيق العقوبات البديلة كيعني خدمة المجتمع عوض تضييع الوقت فالسجن، هادشي كيعطي فرصة جديدة للمحكوم عليهم
من خلال العقوبات البديلة، المحكوم عليه كيدخل تجربة إصلاحية خارج أسوار السجن وكيخدم المصلحة العامة
نتمناو هذا القرار يقوم بضبط سلوكات الإجرامية ونتمناو المزيد من العمل والعطاء انشاء الله
فرض العقوبات البديلة على جميع المخالفين خطوة جيدة هكا بعدا غادي اتراجعوا المخالفات
صرحةهدشي لي قامت به الحكومة مزيان ونتمناو يكون عندو ثاتير ايجابي من اجل ضبط سلوك الاشخاص المنحرفين
خطوة جيدة لقامت بيها الحكومة هكا بعدا غادي تخلي الاشخاص الغير محترمين للقانون احتارموه
هذا قانون المتعلق بالعقوبات البديلة غادي الى نحج غادي يقوم باصلاح منظومة العدالة ونتمناو المزيد من العمل والعطاء انشاء الله
خطوة جيدة لقامت بيها الحكومة هكا بعدا غادي تخلي الاشخاص الغير محترمين للقانون احتارموه
هذا قانون المتعلق بالعقوبات البديلة غادي الى نحج غادي يقوم باصلاح منظومة العدالة ونتمناو المزيد من العمل والعطاء انشاء الله
صراحة احسن مدارت الحكومة هي استخدام العقوبات البديلة غادي بعدا تصلح السلوكات الاجرامية
صرحة هذا المشروع مزيان نتمناو ينجح غادي يكون عندو ثاتير ايجابي من اجل تحقيق دولة اجتماعية
الحكومة المغربية تعمل بجد واجتهاد بغية تحقيق مغرب افضل رغم الضروف التي تمر بها البلاد فنطالب من الحكومة المزيد من العمل والعطاء رغم صعوبة وضع العمل
خطوة زوينة فإصلاح العدالة، العقوبات البديلة غادي تخفف الضغط على الحبس وتخلي العقوبات أكثر نفع.
أخيرًا، غادي نشوفو بدائل للعقوبات الحبسية، حاجة مزيانة غادي تعطي فرصة للإدماج عوض العقاب الصارم.
هاد الإصلاح مهم بزاف، لأنه كيشجع على إعادة التأهيل وخدمة المجتمع بلا ما يكون السجن هو الحل الوحيد.
هادي مبادرة محمودة، غادي تساهم فالتخفيف من الاكتظاظ فالحباسات وتعطي فرص جديدة للمخالفين.
العقوبات البديلة غادي تفتح آفاق جديدة فالعدالة، وتعطي فرص للإصلاح بلا ما يتدمر مستقبل الشباب.
يجب على تدخل جلالة ملك سيدي محمد إلغاء ساعة مشؤمة هدا مطلب شعب عاش ملك
أخنوش كارجل أعمال ربما ناجح و لكن كاسياسي فهو فاشل ، تمرير هذا القانون سيضر بالمغاربة و سيسقط من هيبة الدولة و ستكون ردة فعل المغاربة سيئة لأن هذا القانون لا يخدم إلا الطبقة الغنية