عجل قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز الذي أقرته وزارتا الفلاحة والداخلية بعودة ارتفاع أسعار بيع اللحوم بعدما شهدت انخفاضا عقب قرار الملك محمد السادس إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى.
وبدأت أسعار لحوم الأغنام تعود للارتفاع مجددا، فيما يتوقع مهنيون مزيدا من الارتفاع في الأيام المقبلة بسبب قرار منع ذبح الخروفة، موردين أنه ينتظر أن تصل الأسعار إلى ما يزيد عن 130 درهما للكيلوغرام الواحد.
ولاحظ المواطنون في عدد من المناطق قبيل عيد الفطر بدء عودة ارتفاع أسعار بيع لحوم الأغنام، وهو ما ينبئ بزيادات عقب العيد مباشرة.
ويؤكد مهنيون أن قرار إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى جعل بعض “الكسابة” يقدمون على بيع الخرفان التي كانت معدة لهذه المناسبة، ما ساهم في انخفاض في الأسعار، بيد أن قرار منع ذبح الخروفة جعل أسعار الخرفان الصغيرة التي دأب الجزارون على ذبحها تعرف ارتفاعا ملحوظا.
وأكد في هذا الصدد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه كان من الطبيعي أن يعود سعر بيع اللحوم للارتفاع مجددا بعدما بدأ يتراجع إثر القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الاضحى المقبل.
ولفت الذهبي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن منع ذبح إناث الأغنام جعل الكثير من الجزارين، خصوصا في المناطق القروية، يتجهون إلى ذبح الخرفان، ما انعكس على سعر البيع.
وسجل الكاتب العام للنقابة المذكورة أن هذا الارتفاع سيظل مستمرا، إذ يتوقع أن تصل الأسعار إلى 130 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأغنام، في انتظار دخول المواشي المستوردة في غضون الأيام المقبلة.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز رغم تأثيره على أسعار البيع يظل مهما ولو أنه متأخر في حماية القطيع الوطني والحفاظ عليه.
ودعا المتحدث نفسه الحكومة إلى دعم “الكساب” المغربي الصغير من أجل استرجاع القطيع الوطني، مؤكدا أنه “يعاني في ظل غياب توجه من الوزارة لدعمه”.
كما أشار الذهبي في هذا السياق إلى أن “المبلغ الذي لم يتم تقديمه للمستوردين هذه السنة يستحب أن يتم توجيهه إلى ‘الكسابة’ قصد مساعدتهم على المحافظة على القطيع الوطني بتنسيق مع وزارة الداخلية”.
هاذ المشروع عدم دبح إناث الخروف والمعز ثمارها يكون في المستقبل اما الان يجب دبح حولي العيد
لقيتوها سبا طاحت الصومعة علقو الحجام.ههههه حسبي الله ونعم الوكيل.
قرار منع ذبح إناث الغنم دغيا رفع الأثمان فلبلاصة أما فاش الدولة دعمات استيراد القطيع بالملايير حلف ثمن اللحم واش ينزل الله يشد الحق في كل مستغل أفاك أثيم
على الدولة أن تراقب الأسعار فإن كانت عاجزة أو ليست لها الرغبة والإرادة وجب الرجوع إلى تسقيف الأسعار لأن جشع التجار والجزارين وبائعي الخضر والفواكه والأسماك لن يقف عند هذا الحد وكلشي مستعد ياكل الحرام ودخل على ولادو الحرام والله المستعان.
الفائدة الصحية للحم الاحمر ضعيفة جدا ولهذا يمكن لأسعارها أن ترتفع بالنسبة لي إلى ما لا نهاية حتى نصل الى توازن بين العرض و الطلب وقرار منع ذبح إناث الاغنام والمعز في الصواب وإلا سوف تدوم هذه الأزمة الى ما لا نهاية.
يبقى ملف الدعم ب400 مليون درهم اللتي تبخرت من ميزانية الدولة وسقطت في جيوب المستوردين والمضاربين دون نفع أو انخفاظ أتمام اللحوم ومن سيحاسب على سوء تدبير هذا الملف ؟
نعيش في بلد في غياب شبه تام لمعنى متغربين ولا ننظر اليه إلا ككعكة يريد كل واحد منا أن يحصل على نصيبه أو أكثر دون عطاء في المقابل.
إلا أن حكومة الباطرونا ضبطت أمورها لكي لا يستفيد من الكعكة إلا الذي كون كعكته في السابق من الكعكات المقتسمة منذ سنين.
هكذا تكون الكعكة قد اقتسمت بين أعداد قليلة وتكون حصة كل واحد سمينة وفي نظر حكومة الريع والمصالح هذه الطريقة تكون أفضل من أن يعطى فتات لكل مواطن .
لا حاجة لي ماسة باللحم ولهذا أتخاى عنه لمن يتهافت عليه.
اللهم قنا شر من لا يريد الخير لهذا الشعب
يجب استهلاك لحم البقر في الايام العادية و التقليل من استهلاك لحم الغنم للحفاظ على اعدادها و حماية القطيع لغرض الذبح في عيد الاضحى المبارك للسنة المقبلة
نحن شعب غير منتج
النوم و الكسل و إنتضار الإسباني أو البرازيلي لكي يرسل له اللحم
عار علينا
و المسؤولين ليست لهم أي إستراتيجة لإنتاج اللحوم
ألوم المسؤول الحكومي
هي دولة موريطانيا الشقيقة عندهاإكتفاء داتي في إنتاج اللحوم
عندنا في المغرب أراضي شاسعة فارغة تصلح لإنتاج اللحوم
لكن المسؤولين نائمين
إذا إشتغلنا سيكون عندنا فيض في إنتاج اللحوم لكننا لا نشتغل
و المسؤولين لا يهتمون بهاذا آلملف .
اسعار اللحوم ليست مرتبطة بإناث الغنم او البقر ومربو المواشي ليس لهم عقلية الحفاظ على القطيع
او من هدا القبيل الكل يبحث عن الربح فلقد مرت اكثر من خمس سنوات لا توجد في متاجر الجزارين الا لحم اناث الغنم والتكلم على الغنم اما البقر فقد تجد لحم العجول وكان ليس بكثرة ان كانت هده السلوكيات موجودة فكيف سوف يحافض صاحبها على القطيع ومن الدي يريد ان يقلص من ربحه اليومي ثمن اللحوم لن ينخفض ابدا عن 80 درهما هدا في حال ان انخفض وغيره من المواد الاستهلاكية الا الخضر لانها ان لم تستهلك فسوف تتلف وحالة جيوب المستهلك في تدهور من أسوأ الى أسوأ وهناك نسبة كبيرة من الأسر لم تشتري لحم البقر مند مدة طويلة
السؤال المطروح دائما هو اين هي حكومة هذا البلد وهل توجد اصلا حكومة لحماية المواطن من عربدة رموز الاحتكار والغلاء ومختلف العصابات والمافيات في كل القطاعات حيث يتعرض المواطن للسرقة والتنكيل والارهاق في نهب مدخراته دون اي تدخل الحكومة للحد من التجاوزات التي ترتكب في حق الشعب في مختلف القطاعات من المصحات التجارية الخاصة الى التعليم التجاري الخاص الى الابناك الى التامين الى مافيا المحروقات الى الشناقة والسماسرة في التجارة وبيع المواد !!
اين هي الحكومة ؟؟!لماذا تخلت عن دورها في فرض الانضباط
لكي يسترجع القطيع عافيته يمنع منعا كليا ذبح إناث الخروف والماعز وأيضا إناث الأبقار خاصة العجلات الصغيرة المرشحة للتخصيب والتوالد ، كما أن إلغاء ذبح أضحية العيد ينبغي أن يطال السنة القادمة أيضا لكي نحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتستقر الأسعار في أرقام مقبولة …
لايمكن ان ترتفع الاسعار حتى مع منع دبح الخروفة لان الاغنام التي كانت معدة للعيد تفوق 2 مليون رأس هدا فقط من فعل شناقة الكزارة …صحيح ان الفلاح يمكن ان يحتفض بالخروف بعد التساقطات المطرية لوجود الكلأ ولكن إلى متى سيضطر عاجلا أو اجلا إلى بيعها مع أقتراب الصيف لخفض التكاليف و عندها ستنخفص الاسعار إلى مستويات قياسية خاصة بداية الخريف عندما ينتهي الربيع
كيقول واحد المتال (طلقوه في زريبة وشدوه فلباب)
هاكا وقع لمواطن المسكين
بالنسبة للكساب تحلو عينية ولف الفلوس الكتيرة في هاد السنوات لي دازة
دابا خاصو اشد الدعم من الدولة ويبيع الحولي بتمان
وتجي تسولو اقول لك مخلوناش نبيعو الحولية
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
المهم يزيدوا يزيدوا في التمن الشناقة تايقلبوا على اي حاجة باش يشنقوا المواطن مع العلم ان نسبة الخرفان لي مستوردة من الخارج كافية باش يستافد منها الشعب على الاقل لمدة 6اشهر وبتمن مناسب ولكن لا حيلة مع معندمي الظمير
المشكل الأساسي ليس في الاناث و لا في الذكور بل في الخطط الجهنمية للتجار و الشناقة و أساليب المناورة و و التآمر مع خلق الأزمة و تصيد الفرص و احتكار السوق من طرف سماسرة أشداء على المواطن ……
و أمام هؤلاء الأغوال لن ننتظر أن تستقر الأثمان و تنخفض.
المهم الأسعار خاصها ترتفع!!
فهناك دائما أسباب!!
الشناقة يرجعون ثانياً وثالثا وإلى ما لا نهاية هؤلاء اذكياء استولوا على خرفان المعدة أصلا للعيد واحتكروها في برادات كبرى وهاهم بدؤوا يستولون على زمام الأمور والتحكم في الأسعار وهذا لا علاقة له بقرار عدم دبح اناث الخرفان والماعز والعجلات كل هذا يقع والحكومة وجمعيات حماية المستهلك تتفرج مكتوفة الأيدي وانتظر أيها المواطن إرتفاع الأسعار إلى أكثر من 150 درهم للكيلو الواحد كانت هناك موجة وانتهت حيث فرح المستهلك المغربي برخص الاثمان
الحل إذا لم يطبق تسقيف الأسعار في اللحم المحروقات المواد الاساسيه والخضار والفواكه سيبقى المواطن المغلوب على أمره ضحية ولقمة ساءغة بين فكي الجشعين والفاسدين
إنهم يدفعوننا لتطبيق الآية الكريمة من سورة البقرة مكرهين : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173)
سياسات فاشلة…منع ذبح الاناث سيجعل الطلب على الذكور كبيرا وسيرفع اسعار اللحوم…وبالتالي لن يجد المواطنون اكباشا لذبحهم العام المقبل هههههههههههه
في كل العالم لحوم الاغنام ارتفعت بشكل جنوني لدلك علي كل المغاربة التعايش مع الواقع الجديد لا يمكن للدولة ان توفر اللحوم ببلاش هنالك خيارات اخري متوفرة
الخير الحمد لله موجود غير هادوك الشناقة حلفو حتى يرجعو الثمن اللي كان ويرجع لخروف يتباع باللي بغاو ولكن هيهات تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
أحسن حاجة يعملها الإنسان في محاربة ظاهرة غلاء في جميع مجالات هوا مقطعة منتوجات غالية
على الدولة الغاء كل أشكال الدعم والقطع مع الريع
الدعم لا يذهب للفقراء ولا الطبقة المتوسطة
حتى لو دعمت الكسابة والمستوردين فالفقير لن يستهلك اللحوم الحمراء ولو وصل الثمن ل 60 درهما للكيلوغرام نظرا للبطالة والأجور الضعيفة وغلاء المواد الأساسية والكراء …
الأولى استثمار أموال الدعم في التعليم والصحة والبنية التحتية
ههههه لقاوها سبة اي حاجة ولاو كي كولوا هي سبب دبحوهم هو سبب ممبخوهمش هو سبب صبات شتى هي سبب مصباتش جفاف هو سبب او غاديا بحال حصر يرث الله الارض او المغاربة عليها
بكل صراحة المشكل ليس في الدبح او قلة الاغنام المشكل الحقيقي والحقيقي هو لوبات اللحوم والحكومة المتواطئة معهم .الحل اسها مما بتخيلون. فسح مجال استراد اللحوم اكل مواطن يتحمل شروط دفتر، التحملات ولكن بدون بيروقراطية.. انشاء شركة لتسويق اللحوم المجمدة والغير المجمدة. انشاء اماكن الحفض. توفير، شاخنة لنقل اللخوم بالمعاير القانونية. الخضع للمراقبة الصحية للمنتوجات خفض الضرائب في الاول، لمدة 6 شهور. التصريح من البلد، المصدر عن الجمعية الاسلامية بان اللحم مدبوح حسب الشريعة الاسلامية. والله تم والله ترى اللحم كالبطاطة لا، يتعدى ااكيلو 40 درهم.. لاني اعيش هده التجربة بجزر الكناري اللحم المستورد ومدبوح اسلاميا لا يتعدى 5 يورو الكيلو والدجاج كدلك. ومن لم يصدق يدخل على ايم السركات وترى اتمنة اللحم. البرازيل، الاوروڭواي ونيو زيلاندا واستراليا. المشكل في الحكومة والله الحكومة هي، مشكلة المغاربة
قرار صائب نتمنى أن ينفد مع تشديد الرقابة وتدخل السلطات وجمعية حماية المستهلك لمراقبة الدبيحة السرية كما نرجو من الحكومة العمل على تقنين الاسعار بما فيها اللحوم والسمك والخضر والفواكه لإنهاء الأزمة والقطع مع المضاربين
يرتفع ثمن اللحوم أو ينخفض هذا لا يهم مادام أصحاب القرار لا يولون لهذا الأمر أهمية . ولهذا ، كفى من اللغط الذي لا يسفر عن نتائج ملموسة بمبادرة من الحكومة ، فمن استطاع للحوم سبيلا فله ذلك و من لم يستطع فلا إتم عليه بل الإتم يقع على لوبي المضاربة من قبيل الشناقة و الكسابة و الجزارين و المستوردين . وللسياسيين النصيب الأكبر من الإتم . فلماذا كل هذا العنت ؟!!
لاش انبقاو نتباكاو هنا في التعليقات، تا حد ميشري ليهم اللحم و خليه ليهم يديروه قديد و ديك الساعة غايجيو صحة يطيحو الثمن، حنا عارفين الفاسدين في دواليب السلطة ممسوقينش و مستافدين، و عارفين بنادم عندنا طماع، وكال د السحث، معتد أثيم، مايليق ليه غي تخليه يفسد ليه داكشي لي كجري عليه.