بنسعيد يؤكد أهمية حماية التراث اللامادي لمواجهة الاستهدافات الأجنبية

دافع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مضامين مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، حيث أكد أنه “لا نتكلم في هذا الجانب عن أغلبية ومعارضة ونقابات”.

وقال بنسعيد، لدى تقديمه مشروع القانون سالف الذكر ضمن اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، إن “إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود كان منتظرا منذ مدة، حيث بدأ النقاش حوله منذ سنة 2002؛ غير أنه تأخر لارتباطه بمجموعة من المتدخلين وعدد من القطاعات”.

ولفت الوزير الوصي على قطاع الثقافة إلى أن “هذا المشروع جاء بمجموعة من النقاط الجديدة؛ أهمها الاعتراف بالتراث اللامادي والسعي إلى تأمينه من محاولات الاستحواذ الأجنبي، فضلا عن فتح الباب أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، موضحا أن “اليونيسكو والإيسيسكو لا يحميان التراث، وإنما يعترفان به فقط”.

وفي هذا الصدد، شدد المسؤول الحكومي ذاته على “أهمية حماية وصون التراث اللامادي الذي يعتبر تراثا حيّا وغير ميّتٍ، موازاة مع محاولات استهدافه الأجنبية؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للزليج والقفطان، إذ يعتبران من بين نماذج هذه الاستهدافات لدى اليونيسكو”.

في سياق متصل، تطرّق وزير الشباب والثقافة والتواصل لمدى دعم مشروع هذا القانون الجديد لمسألة “الكنوز الحية”، حيث أشار إلى أنه “وجدنا أن مجموعة من المعلّمين توفوا أو تقاعدوا عن العمل، بما جعلنا غير قادرين على المحافظة على معارفهم ونقلها إلى جيل آخر؛ وهو أمر ضروري لحماية التراث اللامادي ليبقى داخل المغرب دائما”.

ومن بين مستجدات مشروع هذا القانون، وفق المسؤول الحكومي ذاته، تلك التي تخص صون التراث المغمور بالمياه، حيث كشف أن “مركزا وطنيا سيبدأ عمله هذه السنة في هذا الجانب، ما دام أن الساحل المغربي يتميز بالغنى”.

كما أشار إلى “وجود شراكة مع الدرك الملكي من أجل استخراج المآثر والعناصر المغمورة بالمياه، لا سيما أن ذلك مرتبط في نهاية المطاف بمجال الصناعة الثقافية”، ضاربا المثل في هذا الجانب بمدينة سلا التاريخية.

ودافع الوزير ذاته عن المستجدات التي يحملها مشروع القانون ذاته بخصوص حماية اللوحات التشكيلية الفنية من القرصنة، إذ ذكر أنه “في وقت سابق لم يكن هناك سوق مغربي يهتم بهذا الجانب؛ غير أنه اليوم لدينا هذا السوق، والوزارة لأول مرة بدأت تعترف بها وتصنّفها كتراث مغربي، إذ إن بعضها لديها قيمة تراثية مهمة”، كاشفا أن “هذه المستجدات ستساعدنا في مناقشة قرصنة هذه اللوحات وإصدار قانون يمنع ذلك، في ظل وجود شكايات من العاملين في هذا المجال”.

وضمن الاجتماع المذكور، شدّد محمد المهدي بنسعيد على “أهمية التوج‍ه داخل مشروع القانون نحو التشدّد في العقوبات المقررة في حق المسيئين إلى التراث”، حيث قال: “وجدنا، في وقت سابق، أن هناك مثلا من المقاولين ممن يفضّلون أداء الغرامات على الانضباط لما يفرضه صون هذا العنصر”.

وذكر أن مشروع القانون نفسه يضم مفاهيم أخرى خاصة بإعداد مخططات تدبير التراث وإخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي أو تجرى بمحاذاته لدراسة التأثير على التراث، مسجّلا أنه “نريد أن نحمي المكان والمقاول كذلك؛ فالفكرة الموجودة في هذا الجانب تهمّ الإبقاء على الاستثمار بجانب التراث الثقافي، مثلما هو معمول به مثلا بتركيا أو روما أو اليونان”.

تجدر الإشارة إلى مجلس النواب صادق، في مطلع شهر فبراير الماضي، على مشروع القانون ذاته رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، بعدما تداول بخصوصه وصادق عليه المجلس الحكومي في نونبر من السنة الماضية.