أفادت مصادر عليمة لهسبريس بارتفاع منسوب الاحتقان في صفوف المستفيدين من اتفاقية نوعية موقعة بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، استهدفت إخضاع موظفين جماعيين لتكوين يمتد لثلاث سنوات بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بعد اختفاء التعويضات عن التكوين التي تغطي تكاليف التنقل والدراسة ومصاريف أخرى، منصوص عليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية، موضحة أنه بعدما جرى انتقاء حوالي 150 موظفا جماعيا على المستوى الوطني، بناء على طلباتهم ومستوياتهم الدراسية، لغاية الاستفادة من هذا التكوين، وتعويض الخصاص الحاصل على مستوى أطر حفظ الصحة بالجماعات، اضطر بعضهم أخيرا إلى ترك مقاعد الدراسة ومقاطعة التكوينات لأسباب مادية صرفة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى مواجهة موظفين جرى انتقاؤهم من أجل الخضوع لتكوينات في مجال الصحة مشاكل وعقبات مادية ومعنوية بسبب بعد المسافة بين مقرات سكناهم وفضاءات الدراسة، خصوصا بالنسبة إلى المتزوجات والمتزوجين منهم، مؤكدة أن بعضهم اضطروا خلال الفترة الماضية إلى التنقل من ابن جرير نحو مراكش من أجل التكوين يوميا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جهة الدار البيضاء- سطات، حيث تحمل موظفون من الجديدة وسيدي بنور عناء السفر يوميا نحو مركز العاصمة الاقتصادية، في غياب لفضاءات مبيت أو تعويضات مادية عنها، ومشددة على أن أغلب المستفيدين مدرجون في سلالم إدارية دنيا ومتوسطة، ويراهنون على التكوينات الجديدة من أجل تغيير الإطار إلى السلم 10، أي إلى رتبة ممرض ممتاز من الدرجة الثانية.
وأوردت مصادر الجريدة أن النفقات اليومية لموظفين تجاوزت 200 درهم عند التنقل إلى مقرات التكوين، ما عجل بتوقف عدد منهم، بسبب هزالة اجورهم وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف تشغيلية من المستوى المذكور، بالنظر إلى التزامهم بأداء أقساط قروض وتحملات اجتماعية أخرى، مردفة بأن الفوج الذي شرع في التكوين لم يستفد بعد من خاصية “التكوين عن بعد”، المضمنة في الاتفاقية بشكل صريح، في ظل غموض التحفيزات المالية ونظام الترقيات المفتوح في وجه الموظفين الجماعيين خريجي معاهد التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة.
وتبنت الاتفاقية الوزارية، حسب مصادر هسبريس، نظاما للتكوين الاختياري بالنسبة إلى الموظفين الجماعيين الذين تمكنوا من اجتياز مباراة الولوج إلى التكوين بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، حيث بإمكانهم الاستفادة من تكوين حضوري أو عن بعد بدوام كامل، على أساس أن يظلوا أحرارا في هذا الجانب، حتى خلال فترة التدريب، بما فيها التي ستجري بمكان توظيفهم الأساسي.
يشار إلى أن الاتفاقية الوزارية، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، لم تحمل أي إشارة بشأن تحفيزات مالية أو عن الترقية الإدارية لفائدة الموظفين الجماعيين الذين سيتم قبولهم من أجل الخضوع للتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، فيما تناسلت الاستفسارات على رؤساء الجماعات قبل بدء عملية الانتقاء والالتحاق بالتكوين، من قبل الموظفين المصنفين كمساعدين إداريين، أغلبهم في الرتبتين 7 و8 من السلم الإداري، حول إمكانية الترقي إلى السلمين 9 أو 10 فور استكمال التكوين الذي يمتد إلى ثلاث سنوات، والحصول على زيادة في الأجور، خصوصا أن مهام حفظ الصحة تتطلب مجهودات كبيرة في ظل الخصاص الحالي، حيث تفرض التنقل ضمن نفوذ ترابي واسع.
الدولة قادرة باش تكون ملايين الممرضين من طلبة جامعيين وتغطية النقص لكنها دائما تختار الحلول الترقيعية وبما أنها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة فلا نستغرب من النتيجة الحتمية…
انضروا إلى كوبا، الفلبين ..هناك دول تعرف كيف تكون دكاترة وممرضين باقل تكلفة وميزانية ، نسيت نحن ماهرون في إخفاء الملايين والملايين من صناديق أموال للدعم والتكوين دون ان تتدخل النيابة ولا القضاء…
مرة أخرى الطلبة الجامعيين أولى بمهن التمريض..
في الآونة الأخيرة، كثرت أخبار الاختلاسات وعمليات النصب، مما يثير التساؤل: هل كانت هذه الجرائم موجودة ومعروفة من قبل، لكن ضعف الرقابة وتساهل القانون سمح للمذنبين بالتمادي والاستهتار؟ أم أن السبب هو تشديد التفتيش والرقابة، مما كشف المستور وجعل هذه القضايا تطفو على السطح؟ قد يكون الأمر مزيجًا من العاملين معًا، حيث أدى تراكم الفساد إلى جرأة مقترفيه، وحين جاءت الرقابة الصارمة، بدأت الفضائح تتكشف تباعًا. في كلتا الحالتين، تبقى الحاجة ملحة لإصلاحات قانونية وإدارية تحدّ من هذه الجرائم وتحفظ المال العام.
البلاد مثقوبة و فيها السيبة من بعض المسؤولين الذين يسيرون بعض القطاعات بدون حسيب ولا رقيب ولا ربط المسؤولية بالمحاسبة
هناك موظفون جماعيون مرتبون في السلالم الدنيا تتوفر فيهم شروط متابعة التكوين رفض رؤساءهم التأشير وإعطاء الموافقة من أجل متابعة التكوين في معاهد الصحة !! هل وزارة الداخلية على اطلاع بهذا الأمر؟
اطلعت، بصفتي موظفاً جماعياًاجتاز و متابع للتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، على مقالكم هذا، فإنني أجد نفسي مضطراً لتقديم مجموعة من التوضيحات، أمام ما تضمنه المقال من مغالطات لغوية ومضمونية، وتجاوزات تمس مهنية العمل الصحفي.
أولاً: استحضار الذاكرة الصحفية
من المؤسف أن نفس الجريدة التي كتبت عنا في وقت سابق، لحظة الإعلان عن المشروع، بعناوين مستفزة واستهزأت بنا كوصفها لنا بـ”ممرضين من نوع غريب”، تحاول اليوم أن تتقمص دور المدافع عن قضيتنا، ولكن بنفس الأسلوب المغلوط، المبني على التهويل والتعميم بدل المعلومة الدقيقة والتحليل الموضوعي.
هذا التحول المفاجئ لا يعكس فقط غياب خط تحريري واضح، بل أيضاً انعدام احترام مستمر لفئة الموظفين الجماعيين، الذين أبانوا عن كفاءاتهم وطموحهم في التطوير المستمر لخدمة المرفق العمومي.