استيراد المواشي "يصادم" الأغلبية والمعارضة خلال افتتاح الدورة الربيعية

رافق افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، “جدل كبير” بين مكونات من الأغلبية والمعارضة بخصوص الطريقة المناسبة ليتداول البرلمان اللغط المنتشر بخصوص “فشل دعم استيراد الأغنام”، لا سيما أن مكونات المعارضة أطلقت مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

هذه “الصيغة الرقابية” لم تكن “ملائمة”، وفق ما دفعت به الأغلبية تفاعلا مع هسبريس بعد الجلسة، معتبرة أن تقدّمها بطلب القيام بمهمة استطلاعية حول برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم هو “الشكل الأنسب لأن الموضوع لا يتطلب لجنة من هذا النوع”.

وسجلت الأغلبية أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح العمل بهذه الصيغة أيضا للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة في هذا الباب، دون أن إحداث أي ارتباك في العمل النيابي”.

“لا ارتباك”

محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قال: “إننا كنا نتصوّر أن الجدل المتعلق بدعم استيراد المواشي انتهى خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025″، معتبرا أن “السلطة الحكومية قدّمت حينها التوضيحات الكافية والأرقام الشفافة المتعلقة بالتحملات الضريبية، والرسوم الجمركية وكذا الكلفة المتعلقة بدعم المستوردين”.

وأفاد شوكي، تفاعلا مع سؤال لهسبريس حول “هل يرتبك العمل النيابي بوجود مبادرتين مختلفتين حول الموضوع نفسه؟”، بأن “فرقاء المعارضة ساهموا في ترويج نوع من التضليل والتغليط”، موردا أن الأغلبية ترى أن “المهمة الاستطلاعية ستُكرّس الشفافية التي كانت الحكومة قد أبانت عنها خلال مناقشة قانون المالية”.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة”: “لم نتفاعل مع مبادرة المعارضة بخصوص لجنة تقصي الحقائق حول موضوع دعم الاستيراد لأننا رأينا أن الأمر لا يستدعي ذلك، خاصة أننا نحرص على احترام التراتبية في الأمور”.

وتابع المتحدث ذاته أن “المسألة تتعلق بإجراء لتنفيذ سياسة عمومية لديه تحملاته، ولا تستدعي بأي حال من الأحوال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؛ لكن بما أن الرأي العام اهتمّ بالموضوع ورافقته بالتالي حاجة ملحة إلى إضاءة بعض جوانبه، خصوصا مع اللغط والتضارب في الأرقام والمغالطات المتداولة، ارتأينا أن نقوم بمهمة استطلاعية”.

وبما أن إثارة النقاش في الأصل بدأت مع خرجة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أفاد شوكي بأن “بركة كان واضحا حين دافع عن مسار للبيع يخلو من هيمنة الوسطاء والمضاربين والجشع المستشري لدى بعض الأطراف. نحن نتقاسم هذا الطرح”، موردا أن هذه المسألة طُرحت، ونحن نتفاعل مع جميع القضايا التي تهم الرأي العام. ولدينا اليقين أن الأرقام التي قدّمتها الحكومة واضحة وشفافة وسنعيد تأكيدها”.

“تبييض وجه”

عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبر، وهو يتفاعل مع سؤال جريدة هسبريس بخصوص الخلفيات التي دفعت الأغلبية النيابية إلى التحرك والمطالبة بمهمة استطلاعية، أن “مناورة هذه المكونات هي مجرد انقلاب والتفاف لنسف مبادرة تقصي الحقائق في هذا الجانب”.

وسجل حيكر أن “المسألة لا تقبل خيارات عديدة؛ فإما أن الأغلبية مع التحقيق والكشف عن الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة أو نيتها التغطية على شيء لا يمكن تغطيته”.

وأورد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المحسوبة على مكونات المعارضة، أن “طبيعة الموضوع تحتاج إلى لجنة تقصي الحقائق”، معتبرا أن “المهمة الاستطلاعية لا تلزم الحكومة لتقديم الوثائق؛ وهذا بخلاف اللجنة التي طالبت بها المعارضة”.

وزاد المتحدث عينه: “المهمة الاستطلاعية تنتهي مع أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو تقرير يناقش في اللجنة، ويمكن إذا ارتأى المكتب برمجته للجلسة العامة”، لافتا إلى أن هذا التقرير “قد يتضمن مجموعة من التوصيات يمكن أن تأخذ بها الحكومة أو لا تفعل”.

وشدد حيكر على أن “لجنة التقصي يناقش تقريرها وجوبا في الجلسة العامة وإذا اتضحت اختلالات يحال التقرير مباشرة على السلطة القضائية”، معتبرا أن الأغلبية التي أثارت الموضوع من خلال وزير في الحكومة، في إشارة إلى نزار بركة، “تعي بأن الحسم في هذا النقاش يكون من خلال لجنة من هذا النوع وليس مهمة استطلاعية”، غايتها “مصادرة المبادرات الرقابية”، خالصا إلى أن “هذا انقلاب عملي على جدية المبادرة وجدية المطالبة بالحقيقة وترتيب الآثار إذا تبين تبديد أموال عمومية”.